لایحه ارتقا امنیت زنان باید به نحوی تنظیم شود که در خانواده ایجاد دوقطبی نکند

نماینده مردم سروستان در مجلس گفت: لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سورفتار، باید به نحوی تنظیم شود که در خانواده ایجاد دوقطبی نکند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ عبدالعلی رحیمی مظفری در ادامه جلسه  علنی امروز یکشنبه(۲۰فروردین) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، گفت: این لایحه دارای بندهایی است که می تواند به جامعه کمک کند در عین حال بندهایی داشته که موجب بروز دو قطبی در خانواده ها می شود. اولین ایراد به این لایحه این است که چرا باید صرفا بحث زنان را مطرح کنیم، زنان و مردان در اسلام کنار هم بوده و جدایی ناپذیرند و قانون خانواده به گونه ای نیست که زن و مرد از یکدیگر جدا شوند لذا بنده اگر به عنوان مخالف ثبت نام کردم با بسیاری از بندهای لایحه مذکور موافقم و معتقدم حقوق زنان باید در جامعه رعایت شود اما با جدایی زن از خانواده موافق نیستم چرا که زن مهم ترین و پایدارترین عنصر یک خانواده بوده و لایحه مذکور باید به نحوی تنظیم شود که در خانواده ایجاد دوقطبی نکند.

 

نماینده مردم سروستان در مجلس اظهار کرد: عنوان لایحه مذکور می تواند تصور فمینیستی ایجاد کند، عنوان لایحه باید به نحوی باشد که برای حمایت از خانواده زن در کنار خانواده و به عنوان کانون اصلی خانواده تعریف شود از این رو ضمن اینکه ما باید به حقوق زنان توجه جدی کنیم تا دستمایه سوءاستفاده دشمنان نشود و معتقدیم که جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمه؛ هیچ پیامبری نبود اگر نبود فاطمه؛ لذا باید به زن به عنوان مهم ترین عنصر جامعه توجه شود. در برخی از بندهای لایحه مذکور نگاه های غربی وجود داشته و در برخی از بندها نیز به صورت یکطرفه به موضوعات نگاه شده در حالی که در اسلام زن و مردم در کنار هم و مکمل هم هستند و در اسلام تاکید شده مرد وقتی ازدواج می کند نیمی از دین خودش را به دست می آورد بنابراین دیده شدن زنان و مردان در کنار هم یکی از ضروریاتی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

وی تصریح کرد: اسلام حقوق زنان را در کنار مردان دیده است،ممکن است برخی سنت ها، آداب و تفکرات غلط در جامعه موجب اجحاف در حقوق زنان شود از این رو باید در این لایحه این موضوع دیده شده و حقوق بانوان تامین شود اما حتما باید لایحه مذکور موجب منسجم ترشدن کانون خانواده شود بنابراین معتقدم لایحه باید مجددا برای اصلاح برخی بندها به کمیسیون ارجاع داده شود.

 

 حسین حاتمی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: 50 درصد جامعه ما را زنان تشکیل داده‌اند که 50 درصد دیگر جامعه تحت تأثیر تعلیم و تربیت آنها قرار دارد. حضرت امام (ره) در تبعید از یاران خود در گهواره سخن گفتند که مخاطب اصلی ایشان مادران بودند که فرزندانی پرورش دادند که در دفاع از کشور در جنگ شهید شدند. اکنون نظام مقدس جمهوری اسلامی به بلوغ کامل فکری رسیده است چرا که به زنان احترام کامل می‌شود، در مراکز آموزشی و دانشگاهی از وجود زنان بهره‌مند هستیم و آنها از بالاترین جایگاه برخوردارند.

 

نماینده مردم کلیبر با اشاره به شبهاتی که به لایحه مذکور وارد می‌شود، اظهار کرد: هیچ ردی از سند 2030 در لایحه مذکور وجود ندارد، کار کارشناسی دولت نشان داد این لایحه عاری از هرگونه آلودگی به سند 2030 است، کسانی که  می‌خواهند این لایحه رأی نیاورد به نام دین با آن مخالفت نکنند چرا که دین اسلام زن را تکریم کرده است.لایحه مذکور با عنایت به محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری تدوین شده است، این اهداف ارتقاء امنیت زنان و استحکام خانواده است و تلاش شده موقعیت‌های آسیب‌زا شناسایی و نسبت به کاهش این موقعیت‌ها با تقویت تدابیر اجتماعی و اتخاذ عدالت اسلامی و اجتماعی صورت گیرد. استیفای حقوق زنان و استحکام  خانواده از دیگر اهداف لایحه شمرده می‌شود.

 

وی با تاکید بر اینکه  لایحه دربرگیرنده مخاطبان مختلفی است، گفت: همه اقشار زنان ایران اسلامی در این لایحه دیده شده است، همچنین تقویت رویکرد حل مسئله با اتخاذ روش‌های پیشگیرانه و حمایتی و کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد تقنینی، همچنین ایجاد فصل پایش و نظارت در لایحه رعایت شده است. تطبیق در دستگاه‌ها با رویکرد چرخه خدمات دولتی و ایجاد سامانه پنجره واحد ارائه خدمات  از دیگر نقاط قوت لایحه حمایت از زنان و خانواده است.

 

حاتمی خاطر نشان کرد: همچنین امکان مداخله فوری مددکاران و دوره درمانگری لحاظ شده است و مناسب‌سازی فضای کالبدی شهری و حمایت قضایی، کیفری و اقتصادی در لایحه آمده است. وجه تمایز لایحه مذکور با اسناد بین‌المللی این است که الگوی ارائه شده با هدف حفظ و استحکام خانواده است، همه ما مادر و دختر داریم که اکنون زمان حمایت از آنها رسیده است بنابراین اگر شبهات و ایراداتی وجود دارد، کلیات را تصویب کنیم چرا که کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد تا با ارائه پیشنهادات کارشناسی شده نمایندگان، لایحه مذکور را ترمیم کند

کد خبر 1260845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha