بانک مرکزی در تامین ارز، اولویت را رعایت نمی کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌علی اکبر کریمی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۱۹اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور با اشاره به رقم کلی  واردات و تامین ارز مورد نیاز حمایت از تولید و رشد تولید در کشور گفت: میزان واردات در سال 1401 در حدود 59.6 میلیارد دلار بوده است در حالی که در سال 1400 حدود 53 میلیارد دلار بود، یعنی با رشد 12.6 درصد مواجه بودیم. 70 درصد این مبلغ برای واردات کالاهای واسطه ای و 13.7 درصد برای کالاهای سرمایه ای بود که در سال 1401 در حدود 12 درصد آن صرف واردات کالاهای مصرفی شد و این عمده ارز به حوزه تولید و به خصوص تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تخصیص داده شد.

نماینده مردم اراک در مجلس  با اشاره به مشکلات تامین ارز اظهار کرد: بانک مرکزی در تامین ارز، اولویت را رعایت نمی کند و ارز مصرفی در اولویت تامین شده و ارز تولید اولویت بعدی است. موضوع کد تخصیص ارز در سامانه ساتا پیش از این مجوزها بعد از 10 روز صادر می شد، اما در حال حاضر 35 روز به طول می انجامد که درخواست کننده ناچار به ثبت نام مجدد می شود که در نتیجه کالای وی متروکه خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم با اشاره به تخلفات صرافی ها در تامین ارز و تاکید بر پیگیری جرایم مربوطه،خاطر نشان کرد: صرافی ها از تولیدکنندگان پول بیشتری برای ارائه ارز دریافت می کنند و گاهی با سندسازی اعلام می کنند مبلغ بیشتری ارز به تولیدکنندگان ارائه کرده اند تا از این محل انتفاع بیشتری کسب کنند.

علی اصغر عنابستانی  نیز گفت: چرا باید 11 میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کند در شرایطی که راه برای سرمایه گذاران خارجی و تامین ارز برای ایرانیان باز است؟ راه های مختلف برای تامین ارز با منشأ خارجی بسته شده است که به ازای آن می توان پروژه های مختلف از جمله راه و ساخت مسکن را به آنها بدهیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس  اظهار کرد: امکان باز کردن مسیر برای ورود ارز از خارجی به کشور وجود دارد. متاسفانه در تخصیص ارز اولویت بندی وجود ندارد و جدیداً بین تخصیص تا تامین فاصله ای وجود دارد و این فاصله باعث ایجاد رانت شده و ساختار فساد در بانک مرکزی را ایجاد کرده است. فاصله بین تخصیص تا تامین ارز باعث شده تا واسطه ها برای تامین ارز اقداماتی انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد:  متاسفانه هنوز بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی و کنترل صرافی ها  سرگردان است و الزامات عملیاتی برای بازگشت ارز ایجاد نشده است و شاهد تکرار تجربه تلخ ارزهای بازنگشته به کشور هستیم.

مهدی عسگری  نیز در این رابطه ،‌گفت: رئیس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد یکی از دلایل تورم نوسانات ارزی است اما بسته مهار تورمی که دولت چند روز گذشته آن را اعلام کرد اثری از این موضوع در آن وجود ندارد، نمی دانیم این چندگانگی را چگونه در اقتصاد کشور تحلیل کنیم.ما همچنان با مارپیچ نرخ ارز و تورم در ادامه سال های گذشته مواجه هستیم تا زمانی که این چرخه معیوب در نقطه ای قطع نشود تورم قابل مهار نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در گزارش ارائه شده توسط سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن که رئیس کمیسیون آن را تهیه کرده بود چندین بار نسبت به تثبیت نرخ ارز نقد شد، اگر تثبیت قیمت را قبول ندارید باید طبق قانون نرخ شناور مدیریت شده اعمال شود البته نه مانند حال حاضر نرخ ارز شناور تبدیل به طوفان های پیاپی روزانه شده است، شناور یعنی دو درصد نرخ نوسان داشته باشد. به موضوع تکلیف شده قانون عمل کنید.

وی گفت:  تا وقتی که با نوسانات پیاپی نرخ ارز مواجه هستیم ثبات اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم در دسترس نیست، متاسفانه محصولات تولید داخل نیز با قیمت دلار نرخ گذاری می شوند، زمانی که قیمت دلار بالا می رود نه تنها واردات که بیش از 80 درصد آن مواد واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه است گران می شود و تورم وارداتی را شاهد هستیم بلکه مواد اولیه تولید داخل نیز مانند فولاد، مس و مواد پتروشیمی نیز گران می شود و از این محل با تورم سنگین مواجه هستیم.

عسگری تصریح کرد: این وابستگی دلار است که به اقتصاد کشور صدمه می زند، در سال مهار تورم و رشد تولید انتظار داریم سیاست مدون و جامعی در زمینه موضوع ارز تدوین شود و به صورت قاطع و جدی پای آن بایستند و چندگانگی را در دولت شاهد نباشیم. این سیاست باید با فرماندهی مقتدر اداره شود.