حجت الاسلام مهدی هادی، رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری شبستان در مورد حقوق بشر آمریکایی و کنشگری بین المللی دستگاه قضا با استفاده از موازین حقوق اسلامی در این زمینه گفت: در حوزه حقوق بشر یکی از مشکلات عمده ای که با آن مواجه هستیم، فقدان ادبیات مناسب در کشورهای اسلامی و به ویژه در کشور خودمان است. اکنون مجامع و نهادهای مختلفی مانند کمیته حقوق بشر، شورای حقوق بشر و سایر سازمان های زیر نظر سازمان ملل؛ فعالیت ها و اقدامات حقوق بشر ایران را رصد می کنند، گاهی سوال های واقعی و حقوقی دارند و گاهی از روی عناد رفتاری نسبت به ما دارند.
وی افزود: آنچه کاملا احساس می شود این است که خود ما سند یا ادبیات قابل عرضه در کشورهای دیگر و جوامع بین المللی نداریم یعنی ادبیات غنی در تعالیم دینی و قانون اساسی وجود دارد اما تبدیل به اصول راهنما و یک سند قابل عرضه نشده است.
حجت الاسلام هادی یادآور شد: اولین گام که باید با مشارکت ستاد حقوق بشر انجام دهیم که نمونه آن را نیز در کشورهای اسلامی ندیده ایم، این است که بتوانیم یک دانشنامه حقوق بشر اسلامی تهیه کنیم البته این ایده نیز وجود دارد که در کنار حقوق بشر می توانیم به سمت دانشنامه حقوق بشردوستانه نیز حرکت کنیم که در بحث حقوق بشر دوستانه دست ما بسیار پرتر است.
ضرورت ارایه اسناد قضایی در پاسخ به ایرادات جامعه بین الملل نسبت به قوانین اسلامی
وی افزود: ارایه سند برای جامعه بین الملل و توجیه منطقی و عقلانی نسبت به برخی از ایراداتی که نهادهای حقوق بشری به ما می گیرند باعث می شود توجیهات عقلانی برای هر کدام از موارد به آنها ارایه دهیم.
حجت الاسلام هادی یادآور شد: استفاده از ظرفیت های مختلف در حوزه حقوق بین الملل گام بعدی است که شاید ما در این زمینه اقدامی انجام نداده ایم و امسال پژوهشگاه متمرکز شده تا در این زمینه اقدام کند.
وی با اشاره به رای دیوان لاهه درباره پرداخت خسارت به ایران از سوی آمریکا و نشستی که در این زمینه برگزار شد، خاطرنشان کرد: گروه حقوق بشر دستگاه قضا، رای دیوان لاهه را ترجمه کرد و نشستی نیز در این زمینه برگزار شد، که بسیار موثر بود و نتایج آن برای استفاده جامعه حقوقی در روزهای آینده منتشر می شود.
فرصت ۲۴ ماهه دیوان لاهه به ایران و امریکا در مورد خسارت وارده به ایران
وی ادامه داد: خروجی رای لاهه را به گفت و گو گذاشتیم و دیدیم برای اجرای رای دیوان لاهه فرصت 24 ماهه به ایران و ایالات متحده داده شده تا در مورد خسارت وارده با یکدیگر گفت و گو کنند که فرصت مناسبی برای تضمین حق است و برای از دست ندادن این فرصت به ریاست دستگاه قضا پیشنهاد دادیم که از ابزارهای مختلف بتوانیم برای احقاق حقوق ایران استفاده کنیم.
دستگاه قضا نقشی در تولید اسناد قضایی بین المللی ندارد
حجت الاسلام هادی گفت: با رصدی که در حوزه های مختلف انجام دهیم و بررسی اقداماتی که در کمیسیون حقوق بین الملل انجام شده است می بینیم اشکال عمده ما این است که دستگاه قضا در اسناد بین المللی در مرحله تولید سند نقشی نداشته یا نقش منفعلانه داشته است و وقتی سندی با حضور کشورهای غربی تولید می شود و آن سند عمومیت پیدا می کند، ما در اجرا با مشکل مواجه هستیم.
وی گفت: معتقدم یکی از جنبه های حضور فعال قوه قضاییه در مسایل بین المللی که مورد تاکید رهبر انقلاب هم قرار دارد، این است که در بخش های مختلف از جمله اسناد حقوق بشری و حتی غیر حقوق بشری، ایران و به خصوص دستگاه قضایی باید حضور فعال در مرحله تولید ادبیات قضایی داشته باشد تا موضع انفعالی نداشته باشیم و در این مرحله می توانیم با استفاده از تعالیم بلند اسلامی این گونه ادبیات را در اسناد بین المللی وارد کنیم.
اجرای هوشمندسازی قضایی بر عهده مرکز آمار و فناوری قضایی است
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اجرایی شدن دستیار هوشمند قضایی و سند تحول دیجیتال قوه قضاییه و قاضی هوشمند گفت: رسیدن به قوه قضاییه دیجیتال زمان زیادی می برد و اینکه موضوع هوشمندسازی قضایی در بخش های مختلف دستگاه قضا عنوان می شود، مقدمه ای است و در نهایت؛ حداکثر استفاده از اتوماسیون و خودکارسازی را بیان می کند و با هوشمندسازی قضایی بسیار فاصله دارد.
وی گفت: کنار گذاشتن کاغذ در دستگاه قضا گام اولیه است و هنوز چرخه و فرآیند هوشمندسازی قضایی کامل نشده است و در مراحل اولیه هستیم. اصل تولید سند تحول دیجیتال قضایی تکلیف پژوهشگاه است اما اجرایی کردن این موضوع بر عهده مرکز آمار و فناوری است که آن را به چه کیفیت و گام به گام اجرا کند. ما در بحث زیرساخت ها ورود نداریم مگر آنکه پیشنهاد مناسبی در این زمینه ارایه شود تا بتوانیم در اجرای آن زمان کمتری را صرف کنیم.
نظر شما