به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، مهدی محمدیفر، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور در سی و پنجمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور که صبح امروز دوشنبه 20 شهریور در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: وزارت کشور در ساختار در دو حوزه حاکمیتی و امور اجرایی و تصدیگری فعالیت میکند.
وی اظهار کرد: جاذبههای بخش تصدیگری وزارت کشور در مجموعه شهرها و استانها بیشتر بوده و هست و البته به دلیل کمبودها بیشتر به بخش تصدیگری مانند فعالیت در بخشهای عمرانی توجه شده است.
محمدیفر تصریح کرد: نه اینکه در حوزه حاکمیتی کار نشده است ولی به نسبت اهمیتی که وزارت کشور در حوزه حاکمیتی داشته است کمتر به این حوزه توجه شده است.
وی بیان کرد: توجه به بخش حاکمیتی وزارت کشور در مجموعه دولت دهم از اولویتهای اصلی است.
وی با تأکید بر نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه هر جامعه گفت: آینده دنیا از آن کسی است که دارای قدرت اجتماعی باشد و یکی از ویژگیهای انقلاب ما نیز همین قدرت اجتماعی و سرمایه انسانی است که باید به آن نیز توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از ابتکارات خوبی که در دولت دهم انجام شده است استقلال معاونت حقوقی از حوزه پارلمانی است، گفت: اقدامات خوبی را دولت در این بخش انجام داده است و با توجه به راهاندازی بخش قائممقام امور بینالملل نیز باید بگوییم این بخش نقش جدی و مؤثری را در مورد ساماندهی مسایل مربوط به مقابله با تحریمها انجام داده است.
محمدیفر یادآور شد: ما سعی کردیم در کنار اقدامات ساختاری بحثهای آموزشی را نیز در سطح استانها گسترش دهیم و کارگاههای آموزشی را در مجموعههای مدیریت استانها در حوزهها و بخشهای مالی و نظارتی انجام دهیم.
معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت کشور تأکید کرد: در سطح کلی و حوزه ستادی ما اقدامات خوبی را داشتیم و یکی از کارهای خوبی که در حوزه حاکمیتی میتواند ما را همراهی کند بحث اداره کل ما و ارتباط آن با سایر دستگاهها و همچنین تعامل با مجلس است.
پایان پیام/
نظر شما