به گزارش خبرگزاری شبستان از استان مرکزی فرزاد مخلص الائمه در هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال جاری، به ریاست استاندار، با حضور نمایندگان خانه ملت و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد، گفت: شرکت‌ها چند رویداد مهم مالی دارند از جمله مالیات، حساب‌های بانکی، کارت‌های بازرگانی و بیمه‌گذاری که موضوع انتقال گردش‌های مالی آن‌ها به استانِ محل فعالیت شرکت‌ها و فعالان اقتصادی همواره به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است.
استاندار استان مرکزی با بیان اینکه طبق قانون مالیات شرکت‌ها در هر جای کشور وصول شود به استان محل فعالیت شرکت واریز می‌شود، بیان کرد: در خصوص حساب‌های بانکی، این حساب‌ها عمدتاً در تهران متمرکز شده است و استان‌ها عملاً از ظرفیت گردش‌های مالی و تسهیلات مرتبط با آن بهره‌مند نمی‌شوند لذا انتقال حساب‌ها، بیمه و کارت بازرگانی به استان مورد تأکید است.
این مقام ارشد استان استفاده از بازار پول برای تأمین مالی با محدودیت‌های جدی مواجه است، گفت: اما در حوزه بازار سرمایه ظرفیت‌هایی وجود دارد که شرکت‌ها برای تأمین مالی پایدار می‌توانند وارد بورس شوند.
استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه بانک‌ها موظف هستند حداقل ۵۰ درصد سپرده‌هایی که در استان‌ها جذب می‌کنند در همان استان تسهیلات بدهند، ادامه داد: این موضوع توسط بانک‌های دولتی رعایت می‌شود ولی بانک‌های خصوصی رعایت نمی‌کنند که هشدار می‌دهیم اگر تبعیت نکنند برخورد خواهیم کرد.
در ادامه این مراسم، ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه بانک‌های محلی برای پرداخت تسهیلات به صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی همکاری لازم را ندارند، گفت: مشکل اصلی این است که از بانک‌های خصوصی هیچ اطلاعی در دسترس نیست و بیش از ۷۰ درصد منابع در محل مناسب صرف نمی‌شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بانک‌ها باید به سمت روش‌های تامین مالی حرکت کنند، گفت:انتقال حساب بانکی پالایشگاه و پتروشیمی شازند به استان مرکزی در حال انجام است.
سعید ملااسماعیلی با بیان اینکه بیشتر پرداختی بانک‌های دولتی در حوزه صادرات در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۳ درصد بوده است، افزود: اما در بانک‌های خصوصی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱ درصد و سال گذشته ۳۲ درصد گزارش شده است.
نظر شما