ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی در تدوین سیاست‌ها

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۳۰ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی به ریاست دکتر سعید رضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و با حضور حجت‌ الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای این شورا در محل سالن جلسات طبقه دهم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر عاملی در قالب پیش‌دستور، گزارشی در خصوص برگزاری نشست‌های هم فکری و هم اندیشی با رئیس و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت عتف، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه داد.
همچنین وی با اشاره به تجربه موفق شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنردر تدوین سیاست ها و مصوبات شورای تحول تاکید کرد.
در ادامه، برخی از اعضای جلسه، نظرات و پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح کرد.

سپس جلسه شورای تحول وارد دستور اصلی خود شد. موضوع دستور اول جلسه «نهایی‌سازی اعضای کارگروه‌های تخصصی» بود که توسط مدیران این کارگروه‌ها معرفی شده بودند.

در این دوره شورای تحول، سیزده کارگروه تخصصی با عناوین علوم اقتصادی، علوم تاریخی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، روان‌شناسی و مشاوره، معماری و شهرسازی، فلسفه، حقوق، مطالعات زنان و خانواده، زبان‌ها و ادبیات خارجی، مدیریت، هنر و فرهنگ، ارتباطات و رسانه تشکیل شده است که احکام مدیران این کارگروه ها، در روزهای پایانی سال گذشته صادر و به آنها ابلاغ شد.
همچنین علاوه بر کارگروه های تخصصی، تعدادی کارگروه با ماموریت ویژه، ذیل شورای تحول ایجاد شده یا در حال شگل‌گیری است که عناوین آنها عبارتند از: ۱- مشاغل علوم انسانی ۲- تدوین آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی رشته های علوم انسانی، اجتماعی و هنر ۳- پژوهش ۴- فناوری و نوآوری ۵- آموزش و پرورش.

در ادامه جلسه، دستور دوم با موضوع «بررسی آیین‌نامه جدید شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی (جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسه ۶۵۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ  ۲۱/۰۷/۱۳۸۸)» مطرح و اعضاء به بحث و تبادل نظر پرداختند اما به دلیل اتمام زمان جلسه، ادامه بررسی آن به جلسه آتی شورای تحول موکول شد.