ممنوعیت حجاب و محدودیت سنت‌های اسلامی در تاجیکستان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از « cair»، شورای روابط آمریکایی-اسلامی تصویب لایحه ممنوعیت حجاب و اعمال محدودیت بر سنت‌های اعیاد اسلامی در تاجیکستان را محکوم کرد.

هدف این لایحه محدود کردن پوشیدن لباس‌هایی است که دولت تاجیکستان آن را لباس‌های بیگانه می‌نامد و انتظار می رود که در درجه اول حجاب و سایر پوشش های اسلامی را هدف قرار دهد.

«کوری سیلر»، مدیر تحقیقات شورای روابط اسلامی-آمریکایی در این باره گفت: ممنوعیت حجاب نقض آزادی مذهبی است و چنین ممنوعیت‌هایی برای پوشش مذهبی نباید در هیچ کشوری که به حقوق مردمش احترام می‌گذارد، جایی داشته باشد. ما این قانون ظالمانه و سرکوبگر را محکوم می کنیم و از دولت تاجیکستان می خواهیم که این تصمیم را لغو کند.

وی خاطرنشان کرد که شورای روابط اسلامی آمریکایی قبلا هم پیشنهاد ممنوعیت حجاب در تاجیکستان را محکوم کرده بود.

تاجیکستان با وجود داشتن ۹۸ درصد جمعیت مسلمان، لایحه ممنوعیت حجاب را تصویب کرده و در آخرین اقدام خود برای مهار نفوذ اسلام جریمه های سنگینی را اعمال کرده است.

این لایحه که در ۱۹ ژوئن در مجلس اعلای پارلمان تصویب شد، پس از سال ها سرکوب غیررسمی حجاب در این کشور با اکثریت مسلمان ارائه شده بود.

بر اساس قانون جدید، افرادی که حجاب یا سایر لباس‌های مذهبی ممنوعه به سر می‌کنند ممکن است با جریمه‌های سنگین تا حدود ۷۰۰ دلار مواجه شوند. همچنین شرکت‌هایی که به کارکنان اجازه می‌دهند لباس‌های ممنوعه بپوشند، تا سه هزار و ۵۰۰ دلار جریمه می‌شوند.

این لایحه همچنین شرکت کودکان در جشن های اسلامی  و سنت های هدیه دادن مرتبط با تعطیلات اسلامی عید فطر و عید قربان را محدود می کند.

مقامات دولتی تاجیکستان مدعی هستند که هدف از این اقدامات تضمین آموزش و ایمنی مناسبکودکان در طول تعطیلات است.

تاجیکستان در سال‌های اخیر شاهد هجوم لباس‌های اسلامی از خاورمیانه بوده است که مقامات آن را مرتبط با افراط‌گرایی و تهدیدی برای هویت فرهنگی این کشور می‌دانند.

قانون جدید نشان دهنده تشدید محدودیت های غیررسمی تاجیکستان در پوشش اسلامی است. از سال ۲۰۰۷، حجاب برای دانش‌آموزان ممنوع شد و بعد این ممنوعیت به تمام مؤسسات عمومی تعمیم یافت.

سازمان های حقوق بشر از ممنوعیت حجاب تاجیکستان به عنوان نقض آزادی مذهبی انتقاد کرده اند.

 با توجه به اینکه مسلمانان بیش از ۹۸ درصد از جمعیت را تشکیل می دهند، این قانون احتمالا با مخالفت قابل توجهی در جامعه تاجیکستان با اجرایی شدن آن مواجه خواهد شد.