به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی پرداختند.
در ابتدای این جلسه، فاطمه مقصودی نظر کمیسیون اقتصادی درباره عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را قرائت کرد و از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد.
شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری
الف: کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۲۷۸۹۴ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۴۰۳ سوابق تحصیلی آقای دکتر عبدالناصرهمتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود و این وزارتخانه نیز در جوابیه خود به شماره ۳۶۶۴۲۷/ ۴ مورخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۳ مراتب فارغ‌التحصیلی ایشان را در مقاطع کارشناسی پیوسته اقتصاد، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته علوم اقتصادی و هرسه مقطع از دانشگاه تهران را تایید نمود.
ب: این کمیسیون طی نامه شماره ۲۷۸۸۸ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۴۰۳ سوابق ایثارگری وزیر پیشنهادی را از ستاد کل نیروهای مسلح استعلام نمود و این ستاد نیز در جوابیه خود به شماره ۰۳۲۶۸/ ۸۵/ ۱/ ۲۲۱۶ مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ اعلام نمود که آقای دکتر همتی از تاریخ بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج لغایت بیست و نهم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت به مدت ۱۸ ماه و ۹ روز سابقه حضور در جبهه حق علیه باطل با عضویت «سرباز» را دارند.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
• لزوم اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی
• در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور
• اولویت دادن به جذب سرمایه گذاری های خارجی
• پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر موارد مرتبط
• افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه های نظارتی و تقنینی
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
از دیدگاه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تغییر مسیر رفاهی عمومی مردم، غلبه بر کندی رشد اقتصادی و نابرابری و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ضروری احساس می شود، در همین راستا، با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامت ظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت اولویت های عملکردی خود را در قالب فصول ۱۵گانه ذیل ارائه نموده اند:
۱ تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد
۲ مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی
۳ بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد
۴ توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی
۵ توجه به سرمایه‌گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی
۶ ایجاد زیرساخت های سرمایه‌گذاری خارجی
۷ افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
۸ ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری
۹ بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی
۱۰ تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی
۱۱ افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه های زندگی
۱۲ مولدسازی دارایی های راکد دولت
۱۳ میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان
۱۴ تامین مالی پایدار دولت
۱۵ توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی)
ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با حوزه ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» می باشد.
انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی
بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ درضمن نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی می باشد:
• ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برون‌زا و تداوم شرایط تحریم
• ارائه برنامه مشخص برای ثبات نرخ ارز
• ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر
• ارائه برنامه عملیاتی رفع ضعف در نظام مبارزه با پولشویی
• ارائه راهکار مشخص برای مدیریت اعطای تسهیلات بانکی در صورت تداوم روند تشدید کنترل ترازنامه های بانکی
• ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری
• ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه‌های کسب و کار
• ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان و دیجیتالی
با توجه به برنامه های ارایه شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ های ایشان به سؤالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
ملاحظات ویژه (ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)
از دیدگاه اعضای کمیسیون اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخصهای اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند، از این رو انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه های مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:
• اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امور اقتصادی
• اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با درحوزه گمرک به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقه‌ای
• اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه و رونق بازار سرمایه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های این بازار برای تأمین مالی طرح های زیرساختی
• بازنگری سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
• اجرای دقیق احکام مرتبط با تحول نظام بانکداری در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت
• اصلاح ساختار مالیاتی کشور به ویژه در محورهای ساماندهی معافیت های مالیاتی موجود و جلوگیری از فرار های مالیاتی
• پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم
• پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز
• توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
• پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعملهای مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط و مقررات قانونی
• بهره گیری از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها برای تأمین مالی غیرتورمی طرح های تولیدی و زیربنایی
• اجرای احکام قوانین بودجه سنواتی درخصوص تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، از جمله بهره گیری از ظرفیت های تبصره موسوم به «تولید و اشتغال» در قوانین بودجه
• بسترسازی برای جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح های با مزیت بالا در اقتصاد ایران
• به روز رسانی مقررات بیمه های بازرگانی و بهبود شاخص های عملکردی آن
• افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخصهای مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی
• بهره گیری حداکثری از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بهبود محیط کسب وکار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مشابه با هدف تقویت بستر تولید و شفاف سازی نظام مالیاتی، بانکی و اقتصادی کشور
• تقویت وام های قرض الحسنه برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی شهروندان مانند وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ...
• ارائه گزارشهای نظارتی دوره ای فصلی
در خصوص ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه های مختلف
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
با توجه به برنامه های ارایه شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ های ایشان به سؤالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
در ادامه موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد نظرات خود را ارائه کردند.
مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد
حسین صمصامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد) مجلس به عنوان اولین مخالف عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد، با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست، گفت: مقام معظم رهبری معیارهایی برای انتخاب وزرای پیشنهادی بیان کردند که کارآمدی از مهم‌ترین آنها است منتها بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که او نمره قابل قبولی نگرفته و ناکارآمدی‌اش باعث بحران‌های متعدد و جدی در جامعه شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع بانک تات و بانک آینده، افزود: اقدامات نامتعارف را در این زمینه شاهد بودیم که عمده چالش‌ها به خاطر سهامداران کلان و بنگاهداری و مال‌سازی بود که قرار بود رئیس بخش بانک مرکزی با آنها برخورد کند اما کار به سمت دیگری شد یعنی بانک تات در بانک آینده ادغام شد و عملا شرایط مخربی را به وجود آورد که شاهد استقراض گسترده از بانک آینده بودیم.
صمصامی خاطرنشان کرد: این وضعیت باعث تحمیل تورمی به آحاد جامعه شد و آقای همتی مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه داد و اصلاح نکرد. اختلالاتی که بانک آینده ایجاد کرد مورد برخورد قرار نگرفت و به دولت سیزدهم منتقل شد به طوری که اکنون شاهد بدهی بسیار زیاد بانک آینده به بانک مرکزی هستیم.
وی با اشاره به ادغام موسسه مالی نظامی در بانک سپه گفت: آقای همتی در زمان ریاست بانک مرکزی باید از اختیاراتش در مسیر درست استفاده می‌کرد اما کلیه بانک‌های نظامی را ادغام کرد که ماحصل آن مشکلات عمیقی بود که ریشه این مشکلات به شیوه نادرست مدیریتی بر می‌گردد.
صمصامی با اشاره به موضوعات ارزی تصریح کرد: آقای همتی در برنامه‌های اعلامی خود به موضوع حفظ و تقویت ارزش پول ملی اشاره کرده حال اینکه نرخ ارز در دوران مسئولیت ایشان در بانک مرکزی سه برابر شد که نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پولی نداشت؛ در صورتی که مجلس شورای اسلامی به آقای همتی اعتماد کند فعالان اقتصادی نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی ناامید می‌شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع شوک افزایش قیمت بنزین نیز گفت: آقای همتی افزایش نرخ بنزین را برای تامین کسری بودجه به قیمت لیتری ۵۰۰۰ تومان مطرح کرد و در بهار ۱۴۰۰ اعتراف کرد که اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین باعث ایجاد شوک در بازار ارز شده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دامنه افزایش قیمت بنزین و تلاطمات اقتصادی و ناآرامی‌ها در کشور تا جایی ادامه پیدا کرد که شیطان بزرگ دست به ترور سردار سلیمانی زد همان زمان آنها گفتند که وضعیت اقتصادی ایران نامطلوب است و شرایط داخل کشورمان شکننده است پس آیا نمی‌توان گفت که آمریکایی‌ها براساس تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشورمان آن زمان را برای شهادت سردار مقاومت تعیین کردند؛ این حقایق حجت را بر ما نمایندگان تعیین می‌کند که به آقای همتی اعتماد نکنیم.
موافقان وزیر پیشنهادی اقتصاد
«همتی» پس از خروج از برجام ذخیره ارزی کشور را حفظ کرد
سید شمس‌الدین حسینی نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای همتی مدارج علمی خود را در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی کرد که این مورد برای ما خیلی ارزشمند است و اعتقاد داریم چنین کسی به اقتصاد ایران آگاه تر است. سابقه اجرایی ایشان به عنوان رئیس بیمه و رئیس کل بانک مرکزی نیز بسیار قابل اهمیت است. ایشان ۱۹ ماه در جبهه نیز حضور داشتند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در رسیدگی به برنامه و عملکرد ایشان و دیگر وزرای پیشنهادی به تجارب توجه کنید، افزود: وزارتخانه جای آزمایش نیست. از سال ۷۶ تا ۹۹ رشد اقتصادی کشور ما متأسفانه ۲ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه از برجام دفاع نمی‌کنم اما می‌گویم خروج از برجام ربطی به بانک مرکزی و مدیریت آن ندارد، خاطرنشان کرد: خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متاسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشورهای همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد. باید با امید با مردم صحبت کنیم. ایشان ذخیره ارزی کشور را حفظ کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیل آن نیاز به مدیری با تجربه دارد، تصریح کرد: اگر قوانین کشور ما درست بود چه نیازی به اختیار ویژه داشتیم؟ بانک آینده به غلط تشکیل شد. آقای همتی تعهد داد که از ابزارهای پولی و بانکی استفاده کند و اهداف برنامه توسعه را دنبال کند. موضوع ترک فعل برای آقای صالح آبادی نیز مطرح شده است. نمی‌گویم که آقای همتی بهترین عملکرد را داشته است. ایشان ۱۰ روز سفر چین بود و در شرایطی بحرانی به بانک مرکزی آمد.
با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداریم
پس از استماع نظرات موافق و مخالف، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دفاع از برنامه های خود برای این وزاتخانه تاکید کرد: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج به کار خواهم گرفت.
همتی با بیان اینکه باید با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت، خاطرنشان کرد: اصلاح رویه های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده‌ام. رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد.
یادآور می شود، رای گیری برای وزرای پیشنهادی بعد از اتمام بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی در مجلس انجام می شود که احتمالا چهارشنبه ۳۱ مرداد خواهد بود.
نظر شما