به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، به بررسی صلاحیت «امین حسین رحیمی» وزیر پیشنهادی دادگستری پرداختند.
علی آذری ضمن قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره وزیر پیشنهادی دادگستری، از موافقت این کمیسیون با برنامه های امین حسنی رحیمی خبر داد.
مخالفان وزیر پیشنهادی دادگستری
وزیر پیشنهادی دادگستری برنامه‌ای برای اجرای برخی مواد قانونی ندارد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان مخالف برنامه های امین‌حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار کرد: برنامه وزیر پیشنهادی نواقصی دارد که از جمله آن نبود برنامه‌ای مشخص برای عملیاتی کردن برخی مواد قانون برنامه هفتم توسعه است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: طبق قانون برنامه، وزارت دادگستری و قوه قضاییه مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای تعیین وقت مراجعان است اما مشکل آن زمانی ایجاد می‌شود که یکباره مثلا به دلیل گرمای هوا یا آلودگی تعطیل رسمی اعلام می‌شود. فردی که یکسال در نوبت مراجعه بوده وقتش به یکسال بعد موکول شده که اینها همه مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند لذا باید تعیین وقت‌ها به صورت الکترونیکی باشد.
وی با بیان اینکه انتخاب کارشناسان باید در سامانه انجام شود، خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه باید از فناوری‌های روز استفاده شده و امکان استعلام برخط و آنی باشد که در برنامه وزیر نیامده موضوع دیگر سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی است که در برنامه وزیر به آن اشاره نشده است.
حاجی دلیگانی افزود: می‌گویند که به عنوان مخالف وزیر صحبت نکنیم حال اینکه حرف‌های ما دقیق و براساس انصاف است تا اتفاقاتی که برای قوانین قبلی رخ داده تکرار نشود. نمونه آن قانون اعاده اموال نامشروع مسئولی بوده که علی‌رغم گذشت سه سال از تصویب این قانون هنوز قوه قضاییه گزارشی از روند اجرای قانون نداده است.
وی با اشاره به مسئولیت‌های وزیر دادگستری تصریح کرد: ما درباره عملکرد قوه قضاییه می‌توانیم از وزیر سوال کنیم پس باید گزارشی داده شود که قوه قضاییه گزارش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۲۳۴ و یا تحقیق و تفحص‌ها را به کجا رسانده است مثلا ما تفحصی درباره سرقت‌ها داشتیم که بررسی شده که چند درصد از اموال سرقتی به مالباختگان برگشته است اکنون شرایط به گونه‌ای است که افراد بعد از سرقت از پیگیری اموال‌شان ناامید می‌شوند.
نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه بر لزوم رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تاکید دارد باید گزارشی داده شده که تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است. سوال دیگر این است که چرا مجلس شورای اسلامی فقط باید در امور قضایی طرح دهد و اساسا قوه قضاییه چند لایحه قضایی داده است؟
وزیر پیشنهادی؛ فکری برای سازمان تعزیرات کند
سلمان اسحاقی نیز به عنوان مخالف امین‌حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: سازمان تعزیرات از متولیان کنترل کیفیت و کمیت بازار است که سوء‌مدیریت باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: درد ما تحریم نیست چون تحریم یک ابزار خباثت و سلاح در دست دشمن است. درد ما از سوء‌مدیریت‌هایی است که مردم را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
وی با اشاره به وظایف سازمان تعزیرات گفت: ما در شرایط فعلی با گران‌فروشی و قاچاق مواجه هستیم و بازار هرطور که می‌خواهد قیمت‌گذاری می‌کند بعد از حذف ارز ترجیحی هم سازمان تعزیرات اجازه افزایش قیمت‌ها را داد.
اسحاقی گفت: اگر بنزین گران شود سازمان تعزیرات چه خواهد کرد؟ اگر اتحادی بین متولیان بازار نباشد حتی پفک هم گران می‌شود؛ آقای رحیمی فکری برای سازمان تعزیرات کند.
حل مشکلات اداره ثبت اسناد در اولویت وزیر پیشنهادی دادگستری
فرهاد شهرکی نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: الکترونیکی شدن اقدامات قضایی حائز اهمیت است که در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی افزود: از جنابعالی خواهش می‌کنم همان طور که در مجلس گذشته در ادارات ثبت اسناد مشکلاتی وجود داشت برای جدا سازی این بخش گام‌های مهمی را بردارید.
وی خاطرنشان کرد: در استان سیستان و بلوچستان و دیگر استان ها شاهد خلاف هایی از ستاد مبارزه با قاچاق هستیم. از استان سیستان و بلوچستان مقدار قابل توجهی قاچاق سوخت اتفاق می افتد اما قوانین سخت قاچاق برای مردم فقط اجرا می‌شود.
شهرکی خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: آقای عارف! شما اگر به گوشی خود مراجعه کنید در یک ماه اخیر گرم ترین نقطه دنیا و آلوده ترین منطقه دنیا در چند سال اخیر در سیستان بوده است و امروز بیش از ۱۰۰ کیلومتر سرعت باد بوده و مردم نمی توانند از خانه بیرون بیایند.
نماینده زابل تصریح کرد: آقای عارف! امروز بیش از ۱۰۰ کشاورز جلوی فرمانداری زابل جمع شدند تا سوخت تراکتور بگیرند. لطف کنید به مردم استان سیستان بلوچستان نیز مثل مردم تهران نگاه کنید.
موافقان وزیر پیشنهادی دادگستری
اعتماد ریاست قوه قضاییه به رحیمی برای ما ملاک ارزشمندی است
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: معنای تعامل بین مجلس و دولت این نیست که همه کابینه رای بیاورند؛ اگر اینگونه باشد در یک جلسه نیم ساعته کار را تمام می‌کنیم اما اتفاقاً تعامل خوب و درست این است که صلاحیت تک تک عزیزان را بررسی کنیم.
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع را مد نظر داشته باشیم که چه اشکالی دارد که برخی از وزرا که از حیث شخصیتی و همچنین از حیث برنامه‌ها دارای قوت بالاتری هستند رای بالاتری بیاورند اما برخی از وزرایی که از حیث برنامه یا شخصیت در رده پایین‌تری هستند، رای پایین‌تری بیاورند؟ باید مواظب باشیم که نقش نظارتی‌مان فراموش نشود؛ در روزهای گذشته دیدم که گویا بعضاً دوستان یادشان رفته که مجلس ناظر بر عملکرد دولت است.
وی در دفاع از وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: به جرأت می‌توان گفت که ۵۰ درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم در جامعه ناشی از عملکرد قوه قضائیه است؛ اگر قوه قضائیه خوب عمل کند دست کم ۵۰ درصد مردم نسبت به مدیریت و حاکمیت جامعه راضی خواهند بود و اگر خدای نکرده عملکرد خوب نباشد، نارضایتی در جامعه موج خواهد زد. در طول ۴ ساله مجلس یازدهم تعاملی که با قوه قضائیه رخ داده و رسیدگی به موارد انصافاً نسبت به تمام موارد گذشته مثال زدنی است؛ بخش مهمی از این اتفاق به دلیل آن است که شخصیتی مانند آقای رحیمی توانسته است نیازهای جامعه به نقدهایی که به قوه قضائیه وجود دارد را منعکس کند.
حجت الاسلام نقدعلی با بیان اینکه «بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه قضاییه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند»، خاطرنشان کرد: اعتماد ریاست قوه به آقای رحیمی برای ما یک ملاک ارزندگی و ارزشمندی این شخصیت است؛ او در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است؛ در زمان ایشان صندوق خسارات بیت المال همه خساراتی که باید را پرداخت کرد. همچنین در حوزه تعزیرات، آقای رحیمی در یک اقدام فوری از سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح گرفت و در آن بازه زمانی پر بحران جامعه را مدیریت کرد.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار اجرای احکام مربوط به وزارت دادگستری و همچنین در دستورکار قرار گرفتن اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی و همچنین رسیدگی به وضعیت تراکم و نیز خدمات زندان‌ها از سوی رحیمی شد.
رحیمی باید به داد سیستم قضایی برسد
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه های رحیمی گفت: مجلس، خانه ملت است ما هم از وزیر پیشنهادی دادگستری می خواهیم که وظایف و مسئولیت های دستگاه خود را بشناسد و دانش کافی برای مدیریت دستگاه خود داشته و مدیریت حکمرانی را بلد باشد.
فتح الله توسلی با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: رحیمی پیشتر مشاور عالی رئیس قوه قضاییه بوده و مسئولیت های خود را از دادیاری شروع کرده و با وظایفش آشناست.
وی خاطرنشان کرد: ما از وزیر می خواهیم با مردم تعامل داشته باشد چون تنها وزیری که در قانون اساسی وظایفش بیان شده وزیر دادگستری است و بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری، مسئولیت کلی مسائل مربوطه به قوه قضاییه و مجریه را بر عهده دارد و این موضوع مهمی است.
توسلی گفت: در سیاست های کلی نظام که مربوط به سال ۱۳۸۱ است، صراحتا اصلاح ساختار نظام قضایی کشور جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی همراه با سرعت و اهتمام به سیاست های مذکور ذکر شده، اما قریب به ۲۲ سال از این قانون می گذرد و ما از رحیمی انتظار داریم که همین قانون بالا دستی که ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است را هر چه زودتر عملیاتی کند.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان ملت پاسخگوی مردم هستند، گفت: نمایندگان هم از وزیران انتظار دارند که پاسخگو باشند و این انتظار نابجایی نیست و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با انبوهی از پرونده ها مواجهه است و کارمندان اداری و قضات این قوه حداقل حقوق را دریافت می کنند و مدیریت این حجم از پرونده را به دلیل مسائل اقتصادی ندارند از این رو ما باید به آنها کمک کنیم و این وظیفه رحیمی است که به داد سیستم قضایی برسد.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: چگونه می توان از قاضی که پرونده چند صد میلیاردی را قضاوت می کند انتظار داشته باشیم با حقوق ۳۰ میلیون تومانی درست قضاوت کند.
توسلی خاطرنشان کرد: از رحیمی انتظار داریم تعامل خود را با مجلس همچون گذشته ادامه دهد و بعد از رای مجلس و انتخاب وزرا، مطالبات ما به عنوان نمایندگان مردم از آنها شروع خواهد شد و امید است که شاهد طرح سوال از وزیران در صحن علنی نباشیم.
سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان موافق وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: وی برخورد خوب و پاسخگویی و سعه صدر دارد که ما از وی حمایت می‌کنیم اما انتظاراتی را هم داریم.
محمدرضا صباغیان با اشاره به سوابق رحیمی، مهمترین رسالت وزارت دادگستری را رابطه بین قوای مقننه و قضاییه دانست و افزود: تقریبا نظارت مجلس بر قوه قضاییه از طریق وزارت دادگستری انجام می‌شود و به نحوی نقش پاسخگویی به نمایندگان و مردم را دارد که این نقش به خوبی اجرا نمی شود
وی خاطرنشان کرد: در خیلی از موارد حق مردم در دادگاه ضایع می‌شود و برخورد خوبی با آنها نمی‌شود و نمایندگان هم نمی‌توانند کاری کنند. وزارت دادگستری هم احساس می شود که چابکی و پویایی لازم را ندارد و انتظار می‌رود در این باره وزارت دادگستری چابکی داشته باشد.
صباغیان با انتقاد از عدم رسیدگی قوه قضاییه به گزارش‌های نظارتی مجلس همچون اعمال ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحص‌ها، خواستار رسیدگی وزیر دادگستری شد.
وی از عملکرد سازمان تعزیرات انتقاد کرد و گفت: سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد و یک کالا با یک جنس اما قیمت‌های متفاوت دارد و نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند و مردم از بازار راضی نیست. برخوردی با متخلفان صورت نمی‌گیرد و باید این رویه و ضعف ها اصلاح شود. امروز بر بازار ما نظارت نیست و باعث شده که مردم ناراضی باشند، این کار به تحریم ربطی ندارد و هزینه هم نمی خواهد.
کارآمدی نظام در گروی تعامل قوای سه گانه است
پس از اعلام نظرات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی با اشاره به برنامه‌های خود گفت: معتقدیم در رسیدگی های دستگاه قضایی و اقدامات وزارتخانه نواقصی وجود دارد. اما مطمئن باشید این نواقص را برطرف خواهیم کرد. اجرای عدالت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی متبلور شد و آرمان مردم ایران است.
وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: تعامل و همکاری قوا، کارآمدی نظام را افزایش خواهد داد و کشور به نحو مطلوب اداره خواهد شد. وزیر دادگستری در این زمینه در ارتباط قوه مجریه و قضائیه نقش ایفا خواهد کرد. آقای اژه ای به تعامل میان قوا اعتقاد جدی دارد. تعامل میان قوا در شهرستان ها با مشکل روبروست. برنامه ما، تعامل خوب میان قوا در شهرستان ها و مدیران قضایی است.
وی خاطرنشان کرد: در وزارت دادگستری تعامل با دولت هم داریم. وظیفه وزیر دادگستری تعامل قوه قضاییه با دولت هم هست. اتفاقاً برخوردهای دولت و قوه قضاییه با هم بیشتر است. برای اینکه دولت کار اجرایی انجام می‌دهد. ما دادستان‌هایمان اقداماتی انجام می‌دهند. سازمان بازرسی کار قانونی خود را انجام می‌دهد و دیوان عدالت رای صادر می‌کند. به شما عرض کنم در دولت سیزدهم به پیشنهاد بنده و موافقت رئیس جمهور شهید و ریاست محترم قوه قضاییه یک کارگروه پنج نفره درست کردیم. با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، تا برای مسائلی که بین قوه قضاییه و دولت پیش می آید راهکار قانونی پیدا کنند.
رحیمی گفت: به جای آنکه در روزنامه‌ها با هم حرف بزنیم باید برای چالش‌ها راهکار پیدا کنیم و مشکلات را رفع کنیم. در دولت چهاردهم قصد داریم این را حفظ کنیم. الان در یک استانی ممکن است رئیس دادگستری استان و استاندار با هم اختلاف داشته باشند و دود آن در چشم مردم می‌رود و کار مردم معطل می‌ماند. ما می‌خواهیم در دولت چهاردهم این تعامل قوه قضاییه با دولت فقط به آن کارگروه پنج نفره نباشد بلکه آن را در سطح استان ها بیاوریم. راهکار حل مشکلات کشور تعامل و هم افزایی است که وزیر دادگستری این اختیار را و این وظیفه را دارد. همچنین لوایح قضایی را ما به لحاظ همان اختیاراتی که داریم بیاوریم.
وزیر پیشنهادی دادگستری تاکید کرد: من الان آمار گرفتم، ما در دولت سیزدهم ۴۱ لایحه دادیم به مجلس. هیچ وزیری آن قدر لایحه نداده است. من از جناب آقای دکتر قالیباف، هیئت رئیسه و تک تک نمایندگان دوره یازدهم و شما عزیزان که الان محضرتان هستیم تشکر می‌کنم. مجلس نهایت همکاری را برای تصویب لوایح و درخواست‌های پیگیری امور اداری و مالی قوه قضاییه انجام داده است.
رحیمی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم بیش از ۵۰ وظیفه برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. اینکه دوستان فرمودند من در برنامه نیاوردم، اتفاقاً آوردیم. اینها آیین نامه می‌خواهد و باید برای آنها این آیین نامه را بنویسم.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به آیین‌نامه قانون حدنگار گفت: مردم در روستاها با مشکل جدی برای سند زدن اراضی کشاورزی خود مواجه هستند که مانع آن قانون مصوب سال ۸۴ است که در این باره آیین‌نامه‌ای تصویب شده تا مشکل حل شود.
رحیمی در مورد موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها تصریح کرد: این تکلیف در قانون برنامه ششم هم بود اما موانعی بر سر اجرا قرار داشت مجوزی از هیات عالی گرفتیم تا زندان‌ها را به خارج از شهرها منتقل کنیم.
وی در پاسخ به انتقادات نمایندگان از عملکرد سازمان تعزیزات گفت: سازمان تعزیرات بسیار مظلوم است این سازمان در آخرین زنجیره مربوط به بازار قرار دارد و اساسا در وهله اول وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد و بهداشت بوده که باید کالایی تولید کرده و بعد توزیع، قیمت‌گذاری و در نهایت نظارت و بازرسی شود که آنجا کار سازمان تعزیرات است.
رحیمی افزود: در برنامه حکمی آمده که قیمت‌گذاری برای کالاها جز کالاهایی که مستقیم یارانه می‌گیرند ممنوع است این حکم قانونی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری است منتها وقتی قیمت‌گذاری ممنوع می‌شود چطور سازمان تعزیرات نظارت کند باید این فرآیند با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه باید دستگاه‌های متصدی بازار با هم تعامل داشته باشند، گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد و دادگستری با مدیریت معاونت اول در این باره ورود کند.
رحیمی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی قضایی گفت: در صورتی که مورد اعتقاد نمایندگان قرار گیرم، براساس تجربه قبلی و عزم و اراده جدی، با جدیت بیشتری نواقص را رفع خواهم کرد.
نظر شما