دکتر «سیدحسن موسوی‌چلک»، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و اجتماع خبرگزاری شبستان با اشاره به هزینه های سنگین مدارس برای خانواده ها گفت: طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. ضمن اینکه در قانون برنامه هفتم هم مجدد روی این موضوع تاکید شده است. در واقع یکی از دلایل رایگان شدن آموزش در قانون اساسی، تسهیل دسترسی افراد به سواد آموزی و آموزش عمومی است؛ بنابراین ایجاد هزینه برای خانواده ها پیامدهای ناگواری به دنبال دارد که یکی از آنها احتمال ترک تحصیل بعضی از بچه ها به دلیل این هزینه ها می باشد.
وی بر لزوم توجه به بازماندگان از تحصیل در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، با هدف ارتقاء سطح حمایتی از کودکان و نوجوانان در برابر انواع آزارها و سوء استفاده‌ها، طراحی و اجرایی شده است. بنابراین با افزایش هزینه ها احتمال بازماندگی از تحصیل کودکان هم افزایش می یابد.
موسوی با بیان اینکه بعضی از خانواده ها توان تامین هزینه های آموزش فرزندان خود را دارند اما برخی عاجزند تصریح کرد: در مقابل، بچه هایی که خانواده هایشان توان تامین این هزینه ها را ندارند، احساس شرمندگی و محرومیت می کنند که این خود آثار منفی از لحاظ روحی و روانی برای آنها به دنبال دارد. بر همین اساس موضوع آموزش و پرورش را باید مستثنی از بهداشت، درمان و تامین اجتماعی دانست.
آمار بازماندگان از تحصیل بیش از ۹۰۰ هزار نفر اعلام شده
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه افزود: اگر جمعیت بالای ۶ سال و زیر ۱۸ سال را از جمعیت دانش آموزان کم کنیم؛ جمعیت افراد بازمانده از تحصیل به دست می آید. آماری که وزیر اسبق آموزش و پرورش در خصوص بازماندگان از تحصیل بعد از کرونا اعلام کرد؛ حدود ۹۲۰ هزارنفر بود در حالی این آمار قبل از کرونا زیر ۱۵۰ هزار نفر محاسبه شده بود.ضمن اینکه تفاوت معناداری بین این دو آمار وجود دارد با این تفاسیر که در حال حاضر با توجه به افزایش تورم و فقر در جامعه بسیاری از خانواده ها حتی از پرداخت هزینه های ابتدایی تحصیل فرزندان خود نیز معذورند. حالا کتاب های کمک آموزشی و درسی، کلاس های جبرانی، پانسیون های غیر کاربردی و موارد دیگر که جای خود دارد و هزینه های مضاعفی را بر دوش خانواده ها می گذارند.
لزوم همدلی آموزش و پرورش و مدارس با خانواده ها
وی با بیان اینکه متاسفانه با توجه به شرایط فعلی جامعه یکی از موارد مهمی که از سبد خانوار خذف می شود همین مساله آموزش است افزود: بر همین اساس باید تصمیماتی اتخاذ شود که هزینه های آموزش به الاجبار بر دوش خانواده ها تحمیل نشود. شاید خانواده ای تمایل به مشارکت داشته باشد که بحث آن جداست. بنابراین ضرورت دارد که آموزش و پرورش و مداس شرایط خانواده ها را درک کنند و بدانند که اگر این همکاری و همدلی با خانواده ها صورت نگیرد؛ آمار بازماندگان از تحصیل افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه برخی از مدارس برای اینکه نشان دهند مدرسه ما جزو مدارس برتر و برند است؛ لیستی از فعالیت های متنوع که نه تنها هیچ ضروتی ندارد که هیچ تاثیری هم در ارتقاء کیفیت سلامت روانی و اجتماعی دانش آموزان ندارند؛ تهیه کرده و در کنار کلاس های درسی ارایه می دهند، در مجموع اگر این مشکلات مرتفع نشود؛ دیگر آموزش در اولویت برخی از خانواده ها قرارنخواهد گرفت یا تامین هزینه های آموزش توسط خانواده ها باعث می شود که هزینه های ضروری در جای دیگر مانند سلامت و بهداشت حذف شود که خود این مساله، عوارض دیگری برجامعه تحمیل می کند.
موسوی با بیان اینکه از دیدگاه اجتماعی احتمال آسیب و خطر در بچه هایی که آموزش می بینند کمترو تاثیر گذاریشان بیشتر است بیان کرد: حتی نقش آفرینی اجتماعی این بچه ها بیشتر و آینده جامعه هم روشن تر می شود. با توجه به اینکه فراهم شدن بسیاری از فرصت های رشد و پیشترفت برای کودکان در گرو همین آموزش رسمی و سواد آموزی است لذا در صورتی که نتوانیم این شرایط را برای آنها فراهم کنیم؛ باعث می شویم که فرصت های دیگر از آنها سلب شود و در آینده مجبور شویم برچسب های نامیمونی به آنها بزنیم که خودشان هم نقشی در آن نداشته اند.
موسوی با بیان اینکه آموزش در کشورهای توسعه یافته مهمترین موضوع و در اولویت برنامه ها قرار دارد تصریح کرد: به همین دلیل است که هزینه کرد در حوزه آموزش را سرمایه گذاری می دانند نه هزینه.
دولت نظام طبقه بندی مدارس را حذف کند
وی با اشاره به تبعات بازماندگان از تحصیل در جامعه گفت: بچه های بازمانده از تحصیل ضمن اینکه مجبور می شوند در در جاها و مکان های نامناسبی کار کنند که آسیب های اجتماعی مختلفی (اعتیاد، شرقت، قتل و ...) تهدیدشان می کند؛ حتی از حقوق طبیعی خودشان هم محروم می شوند. پیامد دیگرش این است که جامعه یک سرمایه و نیروی مفید خود را از دست می دهد. آموزش در کشورهای مختلف حق اجتناب ناپذیر هر فردی است. در کشورهایی مانند دانمارک برای اینکه هیچ کدام از گروه ها از آموزش رایگان محروم نشوند؛ دولت هزینه آموزش را می پردازد. بنابراین ما هم باید این مسیر را طی کنیم، ضرورت دارد که دولت و حاکمیت به معنای عام نظام طبقه بندی مدارس را حذف کند. مساله اینجاست که مدارس غیر انتفاعی بخش عمده ای از درآمد مردم را می بلعد و خانواده ها هم مجبورند به دلیل آینده فرزندشان تن به این هزینه ها بدهند. ضمن اینکه بیشتر پذیرفته شدگان در کنکور هم از مدارس غیر انتفاعی هستند که این هم دلیلی بر پذیرش هزینه های سر سام آور و کمر شکن مدارس غیر انتفاعی توسط خانواده ها می باشد.
ناظران اهتمام لازم بر اجرای قوانین ندارند
وی با اشاره به علل عدم اجرای قوانین در کشور اظهار کرد: بنده قوانین اجتماعی را احصاء کردم و حدود ۱۵۰۰ قوانین اجتماعی استخراج نمودیم. مشکل ما این است که بسیاری از این قوانین اجرا نمی شوند. چرا که ناظرین بر اجرای قوانین، آن اهتمام لازم را ندارند در صورتی که بسیار هوشمندانه مواردی مانند آموزش، حمایت اجتماعی، بهداشت و بیمه پایه در قانون اساسی قید شده است.
نظر شما