موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان،  موافقان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، توجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان، افزایش بودجه عمرانی و معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران را از نکات برجسته این لایحه دانستند و نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ با بیان اینکه رابطه مالی نفت و دولت در این لایحه مشخص نشده است، گفتند: موضوع بهره وری شرکت های دولتی مشخص نشده است.

اعلام نظر موافقان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴

 شهباز حسن پور بیگلری در جلسه علنی امروز مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال آینده از دولت برای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ در زمان مقرر، قدردانی کرد و گفت: این وقت شناسی بیانگر نظم بودجه‌ریزی دولت چهاردهم است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از سال‌ها بودجه شفاف شده است، افزود: در لایحه بودجه میزان مصارف، هزینه‌ها و منابع در بودجه مشخص شده است.

وی با اشاره به وحدت مجلس و دولت در راستای خدمت به مردم، خاطرنشان کرد: دولت و مجلس در مقابل دشمنان داخلی و برخی تفرقه افکنان داخلی با هم متحد هستند چراکه دغدغه مردم را دارند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات کشور، گفت: مشکلات امروز کشور در ناترازی برق، آب، انرژی و مشکلات بانکی به دلیل سیاستگذاری غلط در دوران گذشته است و این مشکلات به دوران فعلی ارتباطی ندارد بلکه باید مجلس و دولت با هماهنگی یکدیگر نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

رشد ۴۰ درصدی بودجه عمرانی کشور در سال آینده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بودجه عمرانی سال آینده کشور به میزان ۴۰ درصد، گفت: موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان و بهبود شرایط کشاورزان در بودجه توجه شده است.

وی افزود: برای نخستین بار در بودجه سنواتی، سرمایه بانک‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حقوق کارمندان کمتر از ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات شدندکه از نکات ارزنده بودجه است.

حسن پور تاکید کرد: طبق لایحه بودجه سال آینده، همه آنهایی که از دولت طلب دارند از جمله پیمانکاران، می‌توانند طلب خود را در بورس با دارایی‌ها دولت تهاتر کنند. همچنین هر بنگاه بورسی که منابع مالی خود را برای سرمایه گذاری هزینه کند، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود. البته ممکن است نقدهایی به بودجه باشد و باید مخالفان هم صحبت‌های خود را در این باره بیان کنند تا ایرادات آن رفع شود.

وی با بیان اینکه مخالفت با کلیات لایحه بودجه سبب تاخیر در حل مشکلات مردم خواهد شد، تصریح کرد: از طرفی رئیس جمهور اعلام کردند که حقوق کارکنان و کارمندان دولت به میزان متوسط ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت. یک کاسه شدن وضعیت بودجه کلان کشور نیز از دیگر مسائل ارزشمند در بودجه سال آینده است که بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است.

بودجه ۱۴۰۴ شفاف و غیرانبساطی است

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری دیگر موافق کلیات لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: رهبر معظم انقلاب بارها به موضوع اصلاح ساختار بودجه تاکید فرموده بودند و اصلاح ساختار طبق برنامه هفتم توسعه باید از طریق شفاف سازی انجام شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: برخی از موضوعات بودجه‌ای برای دولت‌ها حیاط خلوت محسوب می‌شد که یکی از آنها بودجه سنگین هدفمندی یارانه‌ها بود. از طرفی یکی از مسائلی که بودجه سال آینده را انبساطی جلوه می‌دهد، این است که بودجه هدفمندی در سال‌های گذشته در لایحه بودجه لحاظ نمی‌شد. اما امسال این رقم کلان که در بودجه قید شده، سقف بودجه افزایش یافته و تلقی می‌شود این بودجه انبساطی است. در حالی که این موضوع در گذشته بوده اما مخفی و غیرشفاف بوده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بودجه نیروهای مسلح را یکی دیگر از دلایلی برشمرد که سبب شده بودجه امسال انبساطی به نظر برسد.

وی افزود: بودجه نیروهای مسلح در دوران گذشته در بودجه قید نمی‌شد ولی برای بودجه سال آینده، بودجه نیروهای مسلح هم لحاظ شده و رقم سنگین ۷.۸ درصدی در ظاهر به رقم بودجه کشور افزوده شده که تلقی می‌شود بودجه انبساطی شده در حالی که بودجه انبساطی نیست.

حجت الاسلام ذوالنوری با بیان اینکه پیش از این بودجه بسیاری از دستگاه‌ها به صورت سهمیه‌ای از طریق نفت تهیه می‌شد، گفت: پیش از این خود دستگاه‌ها نفت را می‌فروختند و وقتی بدون مدیریت واحد در فروش نفت اقدام می‌شد، دلال‌های نفتی و بسیاری از افرادی که بازیگر بودند به منفعت می‌رسیدند و از سقف درآمد کاسته می‌شد.

وی با اشاره به دلایل موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: بستن مسیرهای فرار در لایحه بودجه، شفافیت بودجه، پیش‌بینی انتشار اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی، همسان‌سازی و هم‌تراز کردن منابع و مصارف از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال آینده، منابع اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان دیده شده است.

اعلام نظر مخالفان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور گفت: هیچ اصلاحی در ساختار بودجه نیامده است و رابطه مالی نفت و دولت روشن نشده، بهره وری شرکت های دولتی مشخص نیست و مساله پایبندی به رشد ۸ درصدی در این بودجه نیامده و ۴ درصد رشد در نظر گرفته شده که خلاف برنامه هفتم توسعه است

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقاط قوت لایحه بودجه افزود: افزایش یکپارچگی منابع، افزایش شفافیت، در نظر گرفتن بدهی دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی از جمله نقاط قوت بودجه است که باید از این بابت تشکر کرد.

وی با بیان اینکه بودجه به رشد 8 درصدی اقتصاد پایبند نیست، تصریح کرد:  این بودجه استقراضی است، چرا که عدد بسیار زیادی از اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. اولین بار است که دولت در ابتدای سال سراغ برداشت از صندوق توسعه ملی رفته که خود یک خطر محسوب می‌شود.

 دولت برای سال آینده حقوق را 20 درصد افزایش داده و تورم را ۳۳ درصد پیش‌بینی کرده است، لذا در واقع میزان جبران خدمات در بودجه پیش‌بینی نشده است و این وضعیت مشکلات معیشتی را افزایش می‌دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه اهداف و پیامدهای تغییر ارزی در بودجه نیامده است، تصریح کرد: سال گذشته ۱۶ میلیارد ارز برای کالاهای اساسی آورده شده بود که تبدیل به ۱۲ میلیارد شد، یعنی چهار میلیارد ارز برای کالاهای اساسی کم شده است، این موضوع در لایحه بودجه شفاف نیست که قرار است از کجا تامین و چه مسیری طی شود تا فشار بر مردم وارد نشود؟ برداشت جامعه این است که با این وضعیت فشار مضاعفی بر مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین نیز در مخالفت  با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، گفت: در شرایطی هستیم که نرخ تورم دو رقمی است و براساس اهداف برنامه باید نرخ تورم کاهش پیدا کند؛ یکی از منبع‌های اصلی تورم در سال‌های گذشته کسری بودجه دولت است و در صورت افزایش کسری بودجه دولت، تورم افزایش و نقدینگی رشد پیدا می‌کند و در نتیجه نابرابری‌های منطقه‌ای بیشتر می‌شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس با طرح این پرسش که آیا با یک بودجه انبساطی می‌شود به اهداف برنامه پیشرفت دست یافت؟ گفت: قطعاً پاسخ منفی است؛ علت انبساطی بودن بودجه این است که رشد بودجه عمومی از رشد نرخ تورم بیشتر است. الان مجلس باید محکم در برابر کلیات بودجه بایستد و علت مخالفت ما با بودجه صیانت از اهداف قانونگذار و اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.

قوامی خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت آقای رئیس‌جمهور، پایبندی به برنامه هفتم پیشرفت است و یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که بودجه سال آینده باید داشته باشد تبعیت کمی و کیفی از این برنامه است؛ بر اساس مستندات موجود این تبعیت کمی و کیفی وجود ندارد، چراکه ما بر اساس برنامه به دنبال رشد اقتصادی ۸ هستیم.

وی با طرح این سوال که آیا رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول ۵ سال آینده محقق می‌شود؟  گفت:طی سه سال گذشته بر اساس آمار مرکز آمار و بانک مرکزی متوسط رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بوده است، این در حالی‌ست که در سال آینده رشد اقتصادی با نفت سه و نیم درصد و بدون نفت دو و نیم درصد پیش‌بینی شده‌ است. درحالی که این رشد باید از متوسط سه سال گذشته فراتر رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه یکی از الزامات مهم، تحقق رشد ۸ درصدی بهره‌وری است، افزود: در این خصوص باید درصدی از رشد اقتصادی سال آینده از کانال بهره‌وری تعیین شود؛ دولت بگوید که در زمینه بهره‌وری می‌خواهد چه اقدامی در سال آینده انجام دهد؟ صریح می‌گویم که نرخ بهره‌وری در سال آینده مانند سال‌های گذشته صفر است. برای اینکه بهره‌وری را شکل دهیم باید قیمت‌ها را اصلاح کنیم و نگاه‌ خود را به قیمت‌ها درست کنیم، اما این اتفاقات در بودجه سال آینده نیفتاده است؛ در واقع تبعیت کمی و کیفی مورد انتظار ما از برنامه هفتم به دلایل مذکور تحقق پیدا نکرده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی نیز با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۴، منطبق با برنامه هفتم توسعه نیست، گفت: به نظر می‌رسد اراده ای از سوی دولت برای اجرای برنامه هفتم وجود ندارد. نشانی از رشد ۸ درصدی اقتصاد نیز در بودجه ۱۴۰۴ نیست.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق سخنان رهبر انقلاب، تورم باید تک رقمی شود، اما مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ تورم بیشتر نیز خواهد شد. همچنین نرخ بهره بانکی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تامین برخی از نیازها و کالاهای اساسی در بودجه سال آینده پیش بینی نشده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰  خاطرنشان کرد: برای واردات بنزین نصف منابع لازم در بودجه پیش بینی شده است. دولت موضع خود را درباره بنزین به شکل شفاف در بودجه بیان کند.

حسین صمصامی نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده همچون ادوار گذشته ساختار بودجه اصلاح نشده و با این بودجه نمی‌توان توقع داشت که فرمایشات رهبری محقق شود. این‌ بودجه علی‌رغم نکات مثبت باعث اعتراض و نگرانی مردم می‌شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، کاهش سه میلیارد دلاری از سبد اقلام کالاها را از جمله نقاط ضعف بودجه سال آینده برشمرد و گفت: یکی از عوامل اصلی تورم در سال جاری به خاطر تصمیم مجلس یازدهم در بودجه و در خصوص کالاهای اساسی بود که اکنون شاهد هستیم قیمت کالاها روز به روز افزایش پیدا کرده و دلیل آن بذر تورمی است که در بودجه سال ۱۴۰۳ کاشته شد. آن زمان ارز کالاهای اساسی را کم و وضعیت تورم را ایجاد کردند که همین شرایط را در بودجه سال ۱۴۰۴ شاهد هستیم.

صمصامی، متناسب‌ نبودن میزان افزایش حقوق با میزان تورم را از دیگر نقاط ضعف بودجه برشمرد و گفت: نرخ ارز در بودجه ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده، آن هم در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن می‌خواهد با تضعیف پول ملی سفره مردم را کوچک کند تا مردم را به خیابان بکشاند. این وضعیت باعث تقابل مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود و در نتیجه زمینه ناآرامی در کشور را فراهم می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت به جای آنکه با افزایش نرخ ارز و تورم دست در جیب مردم کرده و کسری را جبران کند، از طریق بالابردن کارایی و ظرفیت مالیات و تکمیل پایگاه اطلاعاتی، درآمد را افزایش دهد.

وی با اشاره به نامه ارسالی به رئیس مجلس گفت: ما در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ارقام بودجه را براساس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تنظیم کرده که کل کسری‌ها ۳۵۰ همت می‌شود؛ پیشنهاد کردیم که بودجه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بسته شود و پیشنهاد کردیم که کسری از کجا تامین شود.