خبرگزاری شبستان، گروه بین‌الملل: در حالی که قوانین بین المللی گاهی علیه ناقضان حقوق بشر اعمال می شود، اما این قوانین تا کنون هرگز از حقوق فلسطینی‌ها حمایت نکرده است.
حقوق بین‌الملل به شکل امروزی از قواعد لیبرال دموکراسی‌های غربی به‌ویژه آمریکا نشئت می‌گیرد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سنگ بنای حقوق بین الملل است، زیرا اصول بشردوستانه‌ای را که دولت‌ها باید بر اساس آن حکومت کنند، تشریح می‌کند.
این اصول شامل حق زندگی، آزادی رفت و آمد، حق داشتن ملیت، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی و حق محافظت از بردگی و جلوگیری از شکنجه و آزار و اذیت به دلیل مذهب و عقاید هستند.
در سال ۱۹۴۸، سال نکبت فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد.«زید رعد الحسین»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پیشگفتار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۲۰۱۵ نوشت: حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق مسلم همه مردم، در همه زمان‌ها و در همه مکان‌ها و حقوق همه مردم از هر رنگ و نژاد و گروه قومی است.
با این حال اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگز در مورد فلسطینی‌هایی که در زمان تصویب آن توسط استعمارگران صهیونیست از خانه‌های خود اخراج می شدند، اعمال نشد.
اشغالگران بیش از ۷۰۰ هزار فلسطینی را در اجرای طرح تقسیم سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ که به عنوان قطعنامه ۱۸۱ تهیه شده بود، اخراج کردند.طرح تقسیم ۵۲ درصد از اراضی را به رژیم صهیونیستی و ۴۵ درصد آن را به یک کشور عربی اختصاص داد و قرار شد سه درصد باقی مانده یعنی بیت‌المقدس و بیت اللحم تحت کنترل بین المللی باقی بماند.
این تقسیم نابرابر سرزمین اجدادی فلسطینی‌ها منعکس کننده اختلاف جمعیت نیست. زمانی که طرح تقسیم به تصویب رسید، تقریبا ۱.۳ میلیون فلسطینی در فلسطین ساکن بودند، در حالی که تنها ۶۱ هزار یهودی در کمتر از شش درصد از اراضی زندگی می‌کردند.
بنابراین، علی‌رغم تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، همان نهادی که این سند بشردوستانه را تهیه کرد، توافقی صورت گرفت که اخراج خشونت‌آمیز یک جمعیت بومی و پاکسازی قومی آنها را در پی داشت.
در دیر یاسین، تنتوره و بسیاری دیگر از مناطق فلسطین، موارد نقض حقوق بشر شامل قتل عام و تجاوز به صدها فلسطینی و نابودی کل روستاها صورت گرفت.
در طول این پاکسازی قومی، کشورهای عضو سازمان ملل هرگز به قوانین بشردوستانه استناد نکردند.
همچنین در سال ۱۹۴۸ سازمان ملل قطعنامه ۱۹۴ را ارائه کرد که به فلسطینی‌ها وعده حق بازگشت داده بود، اما در حالی که سازمان ملل متحد وعده بازگشت برای آوارگان فلسطینی را می داد، رژیم تازه تاسیس صهیونیستی از آن زمان قطعنامه ۱۹۴ را رد کرده بود.
کنوانسیون نسل کشی
کنوانسیون ژنو قوانین بین المللی را علیه نسل‌کشی ایجاد کرد. این امر باعث ایجاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (کنوانسیون نسل‌کشی) شد.
ماده دوم کنوانسیون نسل کشی، این پدیده را این گونه تعریف می کند:
۱. کشتن اعضای گروه.
۲. ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه.
۳. تحمیل عمدی شرایط زندگی گروهی که برای نابودی کامل یا جزئی فیزیکی آن گروه ایجاد شده است.
۴. اعمال تدابیر به منظور جلوگیری از تولد در داخل گروه.
۵. انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر.
تصور اینکه چگونه آوارگی، قتل عام و پاکسازی قومی فلسطینی‌ها در سرزمین های خودشان در کنوانسیون نسل‌کشی نمی گنجد، دشوار است.
اما نکته جالب اینجاست که از قضا، اسرائیل یکی از امضاکنندگان کنوانسیون نسل‌کشی است.
مسئولیت حفاظت
قتل‌عام‌ها در رواندا و شهر صربستان سربرنیتسا به دلیل عدم مداخله سازمان ملل علی‌رغم ایجاد کنوانسیون نسل‌کشی، به عنوان شکست‌های نمادین ظاهر شدند و در نتیجه در سال ۲۰۰۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد «مسئولیت حفاظت» را به تصویب رساند که پیشگیری از نسل‌کشی را به منبعی برای اقدام تبدیل کرد. در این فرمول جدید، یک دولت مسئولیت دارد از مردم خود در برابر نسل‌کشی محافظت کند و در صورت شکست، دولت‌های سازمان ملل موظف به مداخله هستند.
«مسئولیت حفاظت» می‌توانست از پاکسازی قومی بیشتر در فلسطین جلوگیری کند، به اشغال فلسطینی‌ها پایان دهد و حقوق آنها را همانطور که در قطعنامه های اعلامیه جهانی حقوق بشر و سازمان ملل برای حمایت از آنها بیان شده،تضمین کند.
اما «مسئولیت حفاظت» هم به سلاح هژمونی غرب تبدیل شد که برای برکناری رهبر لیبی، معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ مورد استفاده قرار گرفت و ائتلافی به رهبری آمریکا به جای محافظت از لیبیایی‌ها، این کشور را در بحبوحه یک جنگ داخلی رها کرد.
«گرت ایوانز»، رئیس «مسئولیت حفاظت» در سخنرانی کالج حقوق بین‌الملل عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ اعتراف کرد که در حالی که افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس جشن گرفته می‌شد، پاسخ نامتناسب تکان‌دهنده اسرائیل به تظاهرات در غزه موجب سلاخی شدن زنان و کودکان فلسطینی شد و بیش از ۲۰۰۰ نفر یا بیشتر زخمی شدند.
طرفداران«مسئولیت حفاظت» به جای مشروعیت بخشیدن به حقوق فلسطینی‌ها اقدامات پاکسازی قومی اسرائیل را نادیده گرفتند. در عوض، تقصیر نسل‌کشی فلسطینی‌ها به گردن خود فلسطینی‌ها افتاد که نتوانستند با اشغالگران وحشی کنار بیایند.
گزارش سازمان ملل درباره جنایات جنگی اسرائیل
برای آمریکا و متحدان اروپایی‌اش، قوانین بین‌المللی برای محافظت از هژمونی غرب ایجاد شده است، نه از بین بردن آن. زمانی که رئیس جمهور «جورج دبلیو بوش» ائتلافی را برای حمله به عراق بر اساس ادعاهای دروغین مبنی بر اینکه «صدام حسین» سلاح های کشتار جمعی در اختیار دارد، تشکیل داد، آمریکا به قوانین بین المللی تکیه کرد.
اما وقتی نوبت به رژیم صهیونیستی رسید، قوانین بین المللی شکست خورد. آژانس‌های سازمان ملل که تلاش می‌کنند جنایات جنگی در قتل‌عام‌های سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ غزه را ثبت کنند، نتوانستند در برابر حملات رژیم صهیونیستی مقاومت کنند و اغلب گزارش‌ها سرپیچی اسرائیل از قوانین بین‌المللی را به حداقل می‌رسانند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰۸ در جریان عملیات «سرب گداخته»، چهار غیرنظامی اسرائیلی به همراه شش سرباز نیروی دفاعی اسرائیل کشته شدند. در مقابل، بیش از ۱۴۰۰ نفر در غزه از جمله ۳۰۰ کودک، ۱۱۵ زن و صدها غیرنظامی غیرمسلح به شهادت رسیدند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش «گلدستون» را منتشر کرد که در آن جزئیات جنایات ارتش اسرائیل در عملیات «سرب گداخته» را تشریح کرد.
«نورمن جی. فینکلشتاین» در کتاب خود درباه غزه می‌نویسد: گزارش گلدستون به این نتیجه رسید که حمله اسرائیل یک حمله نامتناسب عمدی است که برای مجازات، تحقیر و وحشت یک جمعیت غیرنظامی طراحی شده و ظرفیت اقتصادی محلی آن را به شدت کاهش می‌دهد و احساس وابستگی و آسیب پذیری فزاینده ای را بر آن تحمیل می‌کند.
کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) از این گزارش انتقاد کرد و آن را عمیقا ناقص و تحریف شده خواند.
دیری نگذشت که نویسنده گزارش، ریچارد گلدستون که خود یک صهیونیست سرسخت بود و مرتکب اشتباه مستندسازی نقض‌های جنگی اسرائیل در دوران شده بود، حقایق را در گزارش رد کرد و رهبران اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از پیروزی خود بر حقوق بشر خوشحال شدند.
اشغال و حقوق بین الملل
کمیته بین المللی صلیب سرخ تایید می کند که یک قدرت اشغالگر نباید سیاست ها یا اقداماتی را اتخاذ کند که منجر به تغییرات دائمی به ویژه در حوزه اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی شود.
اما رژیم صهیونیستی هرگز چنین امکاناتی را برای مردم فلسطین فراهم نکرده است. حق تعیین سرنوشت، همانطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است از کسانی که در کرانه باختری و غزه زندگی می کنند، گرفته شده است.
زندگی اجتماعی و اقتصادی فلسطینی‌ها ویران شده است و زندگی عادی در غزه یا در کرانه باختری وجود ندارد.
علاوه بر این، مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو همراه با سایر قوانین بین‌المللی، تصرف زمین توسط یک قدرت اشغالگر را ممنوع می‌کند، مگر اینکه از آنها به عنوان پایگاه‌های تاکتیکی موقت یا به نفع جمعیت غیرنظامی اشغالی استفاده شود، اما اسرائیل و آمریکا همچنان به نادیده گرفتن این قوانین ادامه می دهند، زیرا اسرائیل زمین های فلسطینی بیشتری را تصاحب می کند.
قوانین بین‌المللی که غرب آن را تبلیغ می‌کرد، هرگز مانع ایجاد شهرک‌های غیرقانونی در فلسطین نشد و اسرائیل و آمریکا به راحتی محکومیت‌های خفیف جامعه بین المللی و قطعنامه‌های غیر الزام آور را در مواجهه با پاکسازی قومی، نسل کشی و اشغال غیرقانونی در حال انجام نادیده می‌گیرند.
امکان پاکسازی قومی فلسطینی‌ها از سوی غرب حاکی از نقص قوانینی است که از توزیع برابر حقوق برای همه مردم جلوگیری می کند.
زمان آن فرا رسیده است که اگر فلسطینی‌های بیگناه توسط تسلیحاتی که توسط آمریکا، بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا عرضه می شود، سلاخی می شوند، قوانین بین المللی را به طور یکسان اعمال کنیم یا آن را به کلی کنار بگذاریم.
شاید دوره دوم دونالد ترامپ که احتمالا شرایط را برای فلسطینی‌ها سخت‌تر خاهد کرد به این تظاهر که غرب قهرمان حقوق بشر و حقوق بین الملل است نیز پایان دهد.
نظر شما