به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک میلاد پربرکت حضرت زهرا س و روز زن و مادر گفت: در اینجا به مادران و همسران و فرزندان شهدا ادای احترام می کنیم که در صحنه های انقلاب افتخارآفرینی کردند حضرت زهرا (س) محور حق طلبی در جامعه شناخته می شود و همه محتاج آموزه های ایشان هستیم.
وی افزود: امروز جامعه ما و جامعه بشریت بیش از هر زمانی بیشتر محتاج شناخت شخصیت بی بدیل حضرت زهرا (س) است و رهبر انقلاب ایشان را الگوی کامل برای تمام بشریت برشمردند و کار بزرگ ایشان را جهاد تبیین برای هدایت جامعه در عصر جدید دانستند. حضرت زهرا (س) با قدرت و منطق از ابتدای کودکی پای حق ایستادند و خطبه فدکیه اوج بیانات سخنان ایشان است که امروز هم می تواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند.
جهانگیر تصریح کرد: باید سیره سیاسی و اجتماعی ایشان را سرلوحه امور خود قرار دهیم دشمن تلاش می کند اذهان عمومی را به سمتی هدایت کند که واقعیت پوشیده شود و در این میان نقش رسانه می تواند نقشه های دشمنان را نقش برآب کند. زنان در جامعه ما افتخار الگویی را دادند که افتخار زنان عالم است، زنان ما در پیروزی انقلاب و در تمام عرصه ها، نقش زنان بسیار موثر بوده که برگرفته از الگوی فاطمی بوده است. در حالیکه غربی ها با ادعای برابری و آزادی، زنان را مورد فشار و آزار قرار دادند تا جایی که امروز با فروپاشی خانواده روبرو هستند و این بزرگترین ظلم در حق زنان و فروپاشی خانواده است. با توجه به این تهاجم فرهنگی و روش‌های بی بندو باری باید تلاش کنیم با تعصی از الگوی فاطمی نتوانند نقطه قوت جامعه اسلامی را به ضعف تبدیل کنند.
وی با اشاره به میلاد امام ره همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) افزود: امام ره به تعبیر رهبر انقلاب اولین کسی بود که نقش و جایگاه زنان را درک کرد و برای آنها نقش آفرینی هایی را در جامعه نهادینه کرد.
وی با بیان اینکه هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی محقق نشده است گفت:جبهه مقاومت، حماس و سایر نیروهایی ارزشی همچنان راه خود را ادامه می دهند و محاسبات آنها با شکست مواجه شده و آینده نشان می دهد که حق بر باطل پیروز است و این پیش بینی رهبر انقلاب مبنی براینکه جوانان سوری اشغالگران را از خاک سوریه بیرون می کنند پیش بینی حکیمانه ای است و ان شاءالله جوانان سوی آن را نشان می دهند.
وی ادامه داد: همه وظیفه آگاه بخشی و مبارزه با تحریف آفرینی را داریم و همه کسانی که نقشی در قوای سه گانه دارند باید روحیه و سرمایه اجتماعی را افزایش دهند تا دشمن نتواند یأس را در مردم ایجاد کند و مسئولان خود را در خدمتگذاری مشتاق نشان دهند این امر در هراس افکنی و یاس آفرینی دشمن نقش منفی دارد. قوه قضائیه پای امنیت مردم ایستاده و با هرکس دل مردم را با سیاه نمایی و یاس مواجه کند برخورد قانونی لازم را انجام می دهد.
وی با اشاره به خدمات سازمان پزشکی قانونی و خدمت رسانی در خط مقدم گفت: در ۵ سال اخیر پزشکی قانونی در مناطق محرم بدون اینکه هزینه ای را تحمیل با قوه قضاییه کند موفق به ایجاد شرایط سهل برای دسترسی به پزشکی قانونی شده است، در مورد تجهیزات آزمایشگاهی قریب به ۶۸ میلیارد تومان در تجهیز آزمایشگاهی اقدام کرده است. راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی ژنتیک نیز انقلابی در عرصه پزشکی است.
جهانگیر اظهارداشت: جمهوری اسلامی پنجمین تولید کنند کیت ژنتیکی است که با این اقدام پزشکی قانونی، کیت ها ژنتیکی به ۲۲۱ هزار رسیده است. ساخت دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی برای اولین بار در کشور و ارتقا رتبه تحقیقاتی پزشکی قانونی از ۲۱ به ۴ از دیگر اقدامات پزشکی قانونی است.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: با تصویب تاسیس دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه قوه قضاییه سطح علمی تحقیقات پزشکی بالاتر رفته است و در حال حاضر سالیانه ۲ میلیون پرونده قضایی در پزشکی قانونی بررسی می شود، تکنولوژی بررسی نسوج از علوم برتر پزشکی در این رشته است که تا کنون ۲۰۰هزار بیمار نیازمند می توانند از برداشت نسوج متوفیان به همت پزشکی قانونی استفاده کند.
وی ادامه داد: ۳ محصول دانش بنیان در پزشکی قانونی رونمایی شد که الکل سنج یکی از این محصولات است که میزان الکل در تنفس را می سنجد که بعنوان ششمین کشور از این فناوری بهربرداری می کند، کیت ژنتیک از دیگر محصولات پزشکی قانونی است که قدرت بالایی نسبت به محصولات همتراز خود دارد و برای شناخت ژنتیکی افراد جایگاه بالایی دارد که با تکیمل بانک ژنتیک مجرمان و پروفایل آنها دستگیری مجرمان را آسان‌تر کرده است.
جهانگیر در مورد مخدوش کردن پلاک خودرو ها و تکمیل پرونده قضایی در این امر گفت: در مورد اجرای قانون برای جرایمی که بعنوان جرایم مشهود هستند، قانون نیز روشن است. اگر چه آمار مخدوش کردن خودرو بالا نیست اما در ۹ ماه گذشته ۲۴۰ پرونده در تهران جلب به دادرسی شده است، اما آنچه که نگران کننده است تخلفات گسترده موتورسواران است که علاوه بر مخدوش کردن پلاک، با حرکات خطرناک امنیت جانی مردم را به خطر میاندازند.
وی گفت: از پلیس راهور درخواست داریم برابر قانون با آنها برخورد شود و برای این افراد پرونده تشکیل دهند تا سریعتر به آن رسیدگی کنیم. درست نیست در این حد قانون‌شکنی در جامعه رخ دهد. ممکن است کسانی بگویند قانون بازدانده نیست؟ این افراد می توانند پیشنهادات خود را اعلام کنند زیرا زیبنده جامعه اسلامی نیست که علنا با قانون شکنی روبرو باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از تاریخ سوم تیرماه تاکنون تعداد ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۸۰۵ جلد سند مالکیت جدید حد نگار با رنگ سبز صادر شده که اینها اسنادی هستند که بعد از تاریخ الزامی شدن این قانون صادر شدند که نقل و انتقال این اسناد حتماً باید به صورت رسمی و فقط در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد. تاکنون از تعداد ۱۴۷ هزار و ۳۵۴ مشاور املاک دارای پروانه کسب، تعداد ۸۲۱۸۱ مشاور املاک به سکوی کاتب متصل شدند.
دستور پرداخت ۶۰ میلیارد تومان دیه به خانوادهٔ متوفیان در پرونده معدن طبس
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس، گفت: پروندهٔ معدن طبس در حال پیگیری است و به هیئت کارشناسی ارجاع شده است و دستور پرداخت ۶۰ میلیارد تومان دیه به خانوادهٔ متوفیان اعلام شده و قرار اتهام جنایت غیرعمدی به نفس ۵۲ نفر برای ۳ متهم صادر شده است.
وی افزود: ۳۰ فقره نیابت قضایی برای اولیای دم ارسال شده است. به محض وصول نیابت های قضایی از استان های مختلف و اتمام طول درمان مصدومین حادثه، در خصوص این پرونده پیگیری‌ها لازم انجام خواهد شد.
جهانگیر در مورد دوتابعیتی هایی که فرزندان آنها در خارج از کشور هستند و وضعیت آقای ظریف گفت: برابر قانون هرفعل و ترک فعل مستلزم مجازات جرم است ابتدا باید ببنیم جرمی اتفاق افتاده یاخیر تا این لحظه در رابطه با وی و افراد دیگر شکایتی به دستگاه قضایی واصل نشده است و در صورت گزارش و جرم انگاری و بررسی های لازم قوه قضائیه اقدامات لازم را خواهد داشت.
وی در پرونده صندوق و ذخیره فرهنگیان گفت: اشخاص حقیقی با صدور کیفرخواست به دادگاه معرفی شده برخی پرونده ها در شعب هم ارض در حال رسیدگی است و در مورد برادران ریخته‌ریختگران مطابق دادنامه هزینه خود را پرداخت کردند و در مورد محمد امامی با اعاده دادرسی توسط، دادستانی و اخذ تأمین که از وی گرفته شده است فعلا آزاد است.
توقیف بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان طلا و جواهر، ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک در پرونده چای دبش
وی درباره پرونده چای دبش و اینکه رد مالی صورت گرفته و به چه میزان بوده است گفت: در خصوص پرونده چای دبش، فروش ۶۶۹۵ تن چای و ۱۹ هزار تن قیر صورت گرفته که این دو محموله بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته است.
وی افزود: در خصوص اموالی که دستور فروش آنها صادر شده، این اموال برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی شده است. از جمله آنها ۱۸ هزار تن چای است و با فروش این اموال مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر وصول می شود.
وی ادامه داد: در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت های دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذی‌نفع که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است. محمد امامی با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و اخذ تأمین لازم فعلا آزاد است.
دلایل غیرعلنی بودن دادگاه پرونده های قضایی از زبان سخنگو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در سال‌های اخیر اقدامات در زمینه مبارزه با فساد نمود رسانه‌ای چندانی نداشته و دادگاه‌هایی مانند پرونده فرزندان معاون اول سابق و پرونده چای دبش بدون حضور رسانه برگزار شده است و چرا در این پرونده‌های مهم مانند سابق، رسانه‌ها حضور ندارند گفت: مبارزه با فساد نه تنها در دوره جدید کمرنگ نشده بلکه با اهتمام بیشتر دنبال می‌شود. قانون باید اجازه دهد تا رسانه‌ها در یک محاکمه حضور داشته باشند، در حالی که قانون اجازه حضور رسانه‌ها پیش از قطعی شدن احکام صادره را نمی‌دهد؛ بنابراین قانونگذار ممنوعیت برای انتشار احکام پیش از قطعیت دارد و قوه قضاییه در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ ریاست وقت قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی از رهبر معظم انقلاب به صورت موقت اجازه گرفتند تا برخی دادگاههای حوزه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود که با موافقت معظم له همراه شد اما چون این اجازه موقت بود در سال ۹۹ و با پایان دوره زمانی اجازه، در دوره بعدی یعنی در دوره شهید آیت الله رئیسی با توجه به بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته به نوعی صلاح ندیدند که این روش ادامه یابد.
وی ادامه داد؛ به همین دلیل به قانون برگشتند و در استجازه بعدی که از رهبر انقلاب شد، این بخش از استجازه قبلی حذف شد و براساس آن، دادگاه‌ها پیش از صدور احکام قطعی برابر آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در چارچوب قوانین علنی یا غیرعلنی بودن آنها مشخص می‌شود و این موضوع مطابق مر قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد تصریح کرد: در عین حال که با مفاسد و جریان‌های فساد برخورد قاطعانه داریم باید با بسترهای فساد نیز مبارزه شود و در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مأموریت‌های ویژه دارند.
وی درباره عدم اجرای صحیح قانون در خصوص جرم محاربه گفت: تأکیدات رییس قوه قضاییه این است که با مرتکبین جرایم خشن مماشات نشود و اینها مشمول تأسیسات ارفاقی قرار نگیرند.
جهانگیرگفت: استفاده از تأسیسات ارفاقی در قانون دارای شرایطی است که برخی از افراد از آن بهرمند می‌شوند. کسانی که حُسن رفتار در دوران حبس داشته باشند و در این راستا گزارش زندان، گزارش دادیار و گزارش شورای طبقه‌بندی به دادگاه ارسال می‌شود تا آنجا تصمیم‌گیری شود که محکوم شامل تأسیسات ارفاقی می‌شود یا نه.
جهانگیر با تأکید بر اینکه هیچ فردی بدون بررسی و نظارت نمی‌تواند از تأسیسات ارفاقی استفاده کند، گفت: اگر کسی از تأسیسات ارفاقی استفاده کرد و در دوران آزادی خود مرتکب جرم جدید شد، هم مجازات او تشدید خواهد شد و هم اینکه از تأسیسات ارفاقی محروم خواهند شد.
محکومیت ۵ مدیر در اجرای قانون هوای پاک
سخنگوی قوه قضائیه درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارت کننده بر قانون هوای پاک از دو طریق ایجابی و سلبی تلاش می کند بر این قانون نظارت بکند. سازمان بازرسی بحث افزایش و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر را در دستور کار داشته و نظارت و الزام دستگاه‌ها به نوسازی در زمینه حمل و نقل عمومی را دنبال کرده است.
وی گفت: همچنین کیفیت سوخت و افزایش شتاب اسقاط ناوگان‌های فرسوده از دیگر فعالیت‌هایی بوده که سازمان بازرسی دنبال کرده است. در نهایت شناسایی مدیران خاطی و معرفی آنها به مراجع قضایی از اقدامات سازمان بازرسی بوده است. همچنین در استاندارد نفت کوره بازنگری کرده است.
وی گفت: یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و در اجرای قانون برای ۵ نفر از مدیران وقت محکومیت صادر شده است.
جهانگیر درباره افزایش یکباره قیمت خودرو گفت: دلایل افزایش قیمت خودرو باید از سوی اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه پیگیری شود. سازمان تعزیرات حکومتی از وزارت صمت خواسته است که مستندات لازم برای افزایش قیمت خودرو را ارسال کند که تا این لحظه جوابیه‌ای داده نشده است.
تشکیل پرونده حادثه نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان نگاه
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان چشم پزشکی نگاه گفت: در این رابطه در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده و موضوع در حال بررسی و پیگیری است. دادسرا در حال بررسی است که قصوری که در بیمارستان صورت گرفته متوجه چه کسانی است.
وی گفت: هنوز در این رابطه گزارشی اعلام نکردند روز گذشته با دادستان تهران صحبت کردم وی گفت که در این رابطه پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری هستند. در این رابطه با شکایتی که بیمارستان کرده از بعضی از افراد بیمارستانی (کسانی که در اتاق عمل بودند) پرونده تشکیل شده است.
جهانگیر ضمن اظهار تاسف از این حادثه گفت: نابینا شدن مساوی با مرگ انسان است چشم سلطان بدن است و نمیتوان به راحتی از این موضوع گذشت. تلاش میکنیم با برخورد به موقع اجازه تکرار این اقدامات در جامعه پزشکی را ندهیم.
دستاوردهای سفر هیئت قضایی عراق به ایران
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستاوردهای سفر هیات قضایی عراقی به ایران، گفت: دو نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق دارای تعاملات در سطوح مختلف هستند و رؤسای قوه قضاییه دو کشور نیز با یکدیگر تماس‌های نزدیکی دارند. این مسئله به دلیل همسایگی و تردد بالای اتباع دو کشور به حوزه قلمرویی یکدیگر، سطح تجارتی که بین دو کشور وجود دارد، همچنین افزایش تعاملات و تبادل تجربیات از اهمیتی بالایی برای هر دو کشور برخوردار است و لذا این سفرها دنبال می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: در بازدید اخیری که هیئت عراقی از فرآیندهای قضایی در دادگستری‌های مختلف کشور داشتند، با اقدامات قضایی ما در بخش‌های مختلف آشنا شدند و در جریان نشست علمی که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، پیشنهاد تأسیس یک مرکز مشترک تحقیقاتی در حوزه‌های قضایی مطرح شد که مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفته است.
وی گفت: با پیگیری‌هایی که در این بخش صورت می‌گیرد ما بتوانیم نظام قضایی کشورمان را به کشورهای مورد نظر بشناسانیم و هم به آنان بگوییم این نظام، می‌تواند الگویی برای به ویژه کشورهای اسلامی باشد.
آیا اقدام دولت در صدور بخشنامه برای پرداخت حق ماموریت به مدیران به دلار غیرقانونی است و یا خیر و آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود خواهد کرد؟ گفت: اگر دولت بخشنامه‌ای را صادر کند، مراجعی وجود دارند که می‌توانند نسبت به مغایرت این بخشنامه با قانون اعلام نظر کنند و نسبت به ابطال بخشنامه اقدام کنند؛ یکی از این مجموعه‌ها مجلس است.
جهانگیر افزود: مجلس موظف است اگر دولت بخشنامه و یا آیین نامه‌ای را صادر کند، از طریق قانون، تذکرات لازم را صادر و نسبت به ابطال این بخشنامه‌ها اقدام کند. مرجع دوم دیوان عدالت اداری است که در صورتی که از بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت صادر می‌کند، شکایتی انجام شود به موضوع ورود می‌کند. تا کنون شکایتی در خصوص بخشنامه دولت به دستگاه قضایی واصل نشده است.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به جلوگیری از سوخت غیراستاندارد در کشور است/بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه مصرف مازوت برای سلامت شهروندان ضرر دارد، نگاه قوه قضاییه در رابطه با استفاده از این سوخت چیست و آیا آن را قانونی می‌داند درگذشته برخی مخازن نیروگاه‌ها پلمب می‌شد، آیا این سیاست در حال حاضر است و اعمال می‌شود گفت: حسب پیگیری انجام شده از مراجع ذی‌ربط، بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند و نیروگاه‌های بخاری که کمتر از ۱۸ درصد ظرفیت فعلی نیروگاه‌های کشور را شامل می‌شود بر اساس سوخت پایه گاز طبیعی تنظیم و طراحی شده‌اند، اما تصمیم‌گیری درخصوص اینکه به جای گاز طبیعی از نفت کوره یا همان مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند متأثر از ناترازی عرضه و تقاضای داخلی گاز طبیعی و نفت کوره است.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به جلوگیری از سوخت غیراستاندارد در کشور است، اما از سوی دیگر برابر مصوبات شورای امنیت ملی در خصوص تأمین انرژی پایدار کشور در فصل سرما، وزارت نیرو مکلف به این است که اجازه ندهد که این ناترازی اتفاق بیافتد و مصرف نفت کوره را در نیروگاه‌های بخاری تا سقف تعیین شده به اصطلاح مجاز دانسته‌اند و دستگاه‌های اجرایی هم مؤظف به همکاری هستند. امیدوارم با برطرف شدن ناترازی انرژی که دولت تلاش می‌کند این را برطرف کند، همه بتوانیم به قانون عمل کنیم و اجازه ندهیم که با مصرف سوخت‌های غیراستاندارد بیشتر از این محیط هوایی‌مان آلوده شود.
تشکیل شعب ویژه در دادگاه‌ها برای مخلین امنیت روانی جامعه
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را به ضابطین دادگستری ابلاغ و آنها را مکلف کرده است در مواردی که اشخاص به صورت سازمان یافته یا گسترده امنیت مردم را با نشر شایعات بی‌اساس مختل می‌کنند شناسایی و بلافاصله به مرجع قضایی معرفی کنند.
وی افزود: برای مخلین امنیت روانی جامعه شعب ویژه‌ای در دادگاه‌ها تشکیل شده است. با برگزاری جلسات مشترک بین دادستانی و ضابطین تقسیم کار لازم صورت گرفته است.
بانک سرمایه خودش شاکی است/ پرونده ای بنام بانک سرمایه نداریم
وی درباره آخرین وصعیت پرونده بانک سرمایه گفت: اساسا پرونده ای به نام بانک سرمایه در محاکم مطرح نیست و اشخاص حقیقی در این پرونده مطرح بودند و بانک سرمایه خودش به عنوان شاکی است. اشخاص حقیقی که در این پرونده مطرح هستند با صدور کیفرخواست به دادگاه احضار شدند، برخی از پرونده‌ها با تقاضای اعاده دادرسی در شعب هم عرض در حال رسیدگی هستند و برخی در اجرای احکام در حال اجرای حکم هستند.
جهانگیر در مورد درخواست آزادی مشروط سروناز احمدی گفت: درخواست آزادی مشروط «سروناز احمدی» واصل شده و در مرحله رسیدگی و ارسال به دادگاه قرار دارد، بیماری او به گونه‌ای نیست که منجر به عدم تحمل حبس شود و با توجه به نظر پزشک قانونی فعلاً به صورت حاضر به خواب در زندان حضور دارد.
ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی بانکی‌شان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است وجاهت قانونی ندارد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره اینکه بانک‌ها قبل از ممنوع‌الخروجی باید کلیه مستندات و مدارک طلب خودشان را به بانک مرکزی اعلام کنند گفت: چنانچه بدهی بدهکار بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان باشد، ممنوع الخروجی این افراد صورت می‌پذیرد. ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی‌شان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است فاقد وجاهت قانونی است.
جهانگیر در این نشست درگذشت مهدی علیرضایی خبرنگار تسنیم را نیز تسلیت گفت.
نظر شما