به گزارش سیاسی خبرگزاری شبستان، «علی احمدی»، رییس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری همایش تبیین سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت تولید دانش بنیان گفت: بخش اصلی محتوای این همایش مربوط به سیاست های کلی تولید ملی و مولفه های آن است. ما می توانیم با کمک تولیدکنندگان به مجموعه یکپارچه ای از سیاست های کلی اقتصادی و بازنگری در سیاست های قبلی داشته باشیم.
وی افزود: یکی از آسیب های متوجه سیاست کلی گاهی در تدوین سیاست های کلی نظام به چشم می خورد که این سیاست ها به بیان آرمان ها، شاخص ها و اقدامات اجرایی پرداخته است. این همایش می تواند با توجه به نقش تولیدکنندگان در مرحله اجرا به یکپارچگی سیاست های کلی در حوزه تولید کمک کند.
وی با بیان اینکه کمک به تنقیح قوانین با محوریت سیاست های کلی یکی از محورهای این همایش است، افزود: قبلا سیاست های کلی به قوای سه گانه اعلام می شد و فرض بر این بود کارگزاران بر اساس اصل تدبیر و تواضع و تبعیت از رهبر انقلاب به طور کلی سیاست ها اجرا می شود اما گذشت زمان نشان داد که بخش زیادی از کارگزاران نه اهل تدبیر و نه تبعیت از رهبر انقلاب هستند؛ در نتیجه بخش عمده ای از سیاست های کلی به مرحله اجرا نرسید.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس مقرر شد در ابلاغ سیاست ها متولی سیاست ها نیز مشخص شود؛ به عنوان مثال متولی سیاست های توسعه دریامحور دولت است و با کمک دولت باید سیاست های این موضوع تدوین شود. در برنامه جامعی که تهیه می شود، عمدتا تاکید بر نبایدها است، مانند شناسایی قوانینی که مغایر سیاست های کلی نظام است که لازم است این قوانین شناسایی و برای اصلاح آن اقدامات لازم صورت گیرد.
وی گفت: بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد که یکی از آنها قانون مدنی با بیش از ۱۳۰۰ ماده است و گفته می شود پنج هزار قانون در حوزه نفت و گاز موجود است. از آمار ۱۲ هزار عنوان قانون هشت هزار عنوان باید تنقیح و از عرصه اثرگذاری خارج شود البته متولی امر تنقیح قوانین باید دولت باشد.
احمدی اظهار داشت: تنقیح قوانین نیازمند شاخص ها یا معیار است که این موضوع در برخی از کشورها مانند سوئد بر اساس مشتری مداری دیده شده است اما در ایران معیار تنقیح قوانین سیاست های کلی نظام است.
وی با بیان اینکه ۶۰ هزار عنوان مقررات لازم الاجرا در کشور وجود دارد، یادآور شد: با توجه به این حجم از قوانین و مقررات قاضی، مردم و وکلا سردرگم هستند. مجلس در سه روز هفته اقدام به تدوین قوانین و کمیسیون ها در خانه ملت در حال تدوین دستورالعمل های لازم هستند. در حقیقت حکمرانی به دستورالعمل نویسی تبدیل شده است و بسیاری از ایده ها در کشور در مرحله دستورالعمل نویسی خفه می شود.
وی گفت: این همایش کارویژه ای است تا قوانین و مقررات مانع اجرای سیاست های کلی شناسایی و در رفع آنها گام برداریم.
در جنگ اقتصادی جز به صحنه آوردن مردم راهی نداریم و باید موانع حضور مردم در اقتصاد را برطرف کنیم
«حمیدرضا فولادگر»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رییس کمیته بازرگانی و فضای کسب و کار کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نشست با بیان اینکه این همایش برای بار اول از سوی مجمع برگزار می شود، خاطرنشان کرد: این همایش کمک می کند تا مجموعه بحث های مرتبط با تولیدکنندگان با توجه به نظرات آنها جمع بندی و در کمیسیون اقتصاد و همچنین کمیسیون مشترک بررسی و به دفتر رهبر انقلاب ارایه شود و در دستور کار مجمع قرار بگیرد.
فولادگر با اشاره به ابلاغ سیاست های تولید ملی از سوی رهبر انقلاب در ۱۹ بهمن سال ۹۱ که به عنوان سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ملی نامگذاری شده بود، یادآور شد: سیاست های تولید ملی شامل ۲۳ بند است که در چند محور تفکیک شده است که از این سیاست ها هشت موضوع استخراج شده و در دو نشست این همایش مورد بررسی قرار می گیرد. در این همایش در ابتدا ریاست مجمع سخنرانی و در پایان نشست جمع بندی و اختتامیه برگزار می شود.
وی گفت: در پنل اول در مورد تولیدات دانش بنیان، تحقیقات و توسعه آن بحث و گفت و گو می شود و در مورد بهره وری یعنی تولید و بهره وری از نیروی انسانی تا سرمایه و مدیریت به عنوان زنجیره ای کامل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر زنجیره تولید به خوبی اجرا نشود، موجب خام فروشی و آنچه که در صنایع نفت شاهد آن هستیم، خواهیم بود.
وی گفت: رفع موانع تولید در سطح اجرا از جمله محورهای دیگر این همایش است که در این بخش موانع تحقق سیاست های کلی نظام در بخش اجرا بررسی می شود.
وی گفت: وقتی سازمان های مختلف در حوزه سیاست های کلی نظام در موضوع اقتصاد جزیره ای عمل کنند موجب حاکم شدن سلایق بر قوانین و معیارها می شود. این همایش در شناسایی عوامل اجرایی کمک می کند و با تبیین رابطه علت و معلولی در تبیین سیاست های کلی موثر است.
وی با اشاره به اجتماعی سازی سیاست های کلی تصریح کرد: فهم مشترک میان سیاستگزار و تولیدکنندگان و ارتباط نظر و عمل می تواند بسیاری از موانع تولید را برطرف کند. این همایش می تواند این فهم مشترک را اجرا و حلقه مفقوده میان نظر و عمل در تولید را ایجاد کند.
وی با اشاره به حضور معاونت علمی ریاست جمهوری در یکی از پنل های این همایش اظهار کرد: رقابت پذیری، بهبود کسب و کار و تقویت تعاون در کسب و کار از جمله مواردی است که با حضور مسئولان ذیربط مورد بررسی قرار می گیرد. در جنگ اقتصادی جز به صحنه آوردن مردم راهی نداریم و باید موانع حضور مردم در اقتصاد را برطرف کنیم تا موانع تولید رفع شود.
فولادگر گفت: تعدد قوانین در کشور زیاد داریم اما مهم اجرای قانون است. قانونی تصویب کنیم که قابل اجرا شود و نیازی به مصوبه و نوشتن دستورالعمل نباشد.
نظر شما