به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه مصلحتی که قوه قضاییه بر اساس آن اجازه بازدید رییس‌جمهور از زندان اوین را صادر نکرد، چیست، گفت: در قانون اساسی وظایف همه روشن شده و وظایف سران قوا هم به همچنین و اختلافات پیش‌بینی‌شده نیز راه‌حل‌شان در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. هر دو رییس دو قوه اجرایی و قضایی کشور به قانون اساسی ملتزم هستند و وقتی همه ملتزم به قانون اساسی هستیم اگر یک اختلاف برداشت به وجود آمد طبیعی است که باید برای حل آنها به قانون اساسی تکیه کنیم. بر همین اساس اختلاف در برداشت اصل یا اصول قانون اساسی برای حل به مرجع حل اختلاف یعنی شورای نگهبان ارسال می‌شود که شورای نگهبان در پاسخ به این اختلاف اصل 113 قانون اساسی را تصویب کرده و همه باید به آن ملتزم باشیم.
وی در ادامه در خصوص وضعیت پرونده اخلالگران بازار سکه و ارز اظهار داشت: طبیعتا زمانی که مشکل در این ابعاد به وجود می‌آید موارد زیادی درگیر آن است و یکی از آنها بحث اخلالگران است و قوه قضاییه اگر بداند که حتما بحث اخلال در بازار سکه و ارز جدی نیست، جایی که بر اساس قانون مجاز است با آن برخورد خواهد کرد که بر اساس قانون مجازات اینچنینی سنگین است.
اژه‌ای افزود: کسانی که دستگیر شده‌اند هم ممکن است جزو اخلالگرانی باشند که قصد صدمه‌زدن به نظام را داشتند و هم جزء آنها نباشند. در هر صورت پرونده آنها در حال بررسی است و هنوز کیفرخواستی در این زمینه صادر نشده است و آن‌طوری که دادستان تهران گفت به زودی برای برخی از آنها کیفرخواست صادر می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه نشست در مورد نام جمشید بسم‌الله که از سوی معاون اول رییس‌جمهور به عنوان اخلالگر بازار سکه و ارز اعلام شده بود، گفت: من این قضیه را نه تأیید می‌کنم و نه رد می‌کنم، مسایل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد، اگر هم اخلالگری اینچنینی وجود داشته یک فرد نیست که اگر اینچنین باشد مشکلات مدیریتی بیشتر می‌شود.
اژه‌ای همچنین در خصوص ورود دادستانی کل کشور به بحث احتکار خاطرنشان کرد: کنترل بازار عمدتا به عهده تعزیرات و دولت است. اگر چنانچه در جایی احساس شود که با این شرایط بازار کسانی بخواهند اخلال ایجاد کنند و تعزیرات نتواند با آنها برخورد کند حتما قوه قضاییه وارد موضوع خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما