وحدت مصر در آستانه فروپاشی است

به گزارش شبستان مصری ها روز شنبه در دومین و آخرین روز برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی که تحت حمایت اسلام گرایان است، شرکت کردند؛ همه پرسی که با موافقت اکثریت رای دهندگان رو به رو شد و احتمال می رود موجب تشدید اختلاف بین اخوان المسلمین و مخالفان سکولار و لیبرال شود. تصویب پیش نویس قانون اساسی، نقطه عطفی در روند انتقال دموکراتیک قدرت در مصر خواهد بود که حدود دو سال از آن می گذرد.
همچنین تصویب پیش نویس قانون اساسی موجب بروز رویارویی سیاسی بین اسلام گرایان و مخالفان آنان در آستانه انتخابات پارلمانی خواهد شد.
این همه پرسی در پی هفته ها درگیریهای پراکنده در خیابانها و بازتاب آن در رسانه ها در اعتراض به اقدام یک نهاد تحت کنترل اسلام گرایان در تهیه و ارائه پیش نویس قانون اساسی برگزار شد.
گروههای حامی پیش نویس قانون اساسی معتقدند با توجه به طولانی شدن روند انتقال قدرت در مصر، این پیش نویس موجب برقراری ثبات در کشور می شود، در حالی که مخالفان می گویند پیش نویس مزبور اختیارات بی سابقه ای به مسلمانان می دهد و نمی تواند رعایت حقوق زنان و اقلیت های کشور را تضمین کند.
در حالی که نتایج غیررسمی دور نخست رای گیری در پانزدهم دسامبر، حاکی از پیروزی اسلام گرایان با اختلاف اندک بود- 56 درصد رای دهندگان در همه پرسی که در ده استان برگزار شد، از پیش نویس قانون اساسی حمایت کردند- دور دوم همه پرسی در هفده استان از جمله مناطق مسلمان نشین برگزار شد و نتایج غیررسمی تاکنون حاکی از حمایت دست کم 64 درصدی رای دهندگان از پیش نویس است.
میزان حضور رای دهندگان در دور نخست، بیش از سی درصد برآورد شد و به نظر می رسد در دور دوم نیز رای دهندگان حضور کمرنگی داشتند و از پنجاه میلیون رای دهنده مصری که واجد شرایط رای دادن در دور دوم همه پرسی بودند، بیش از 25 میلیون نفر در رای گیری شرکت کردند.
منصور ابراهیم،معلم پنجاه ساله زبان عربی که برای شرکت در همه پرسی در یکی از مناطق کارگرنشین قاهره حضور یافته بود گفت : « من پیش نویس قانون اساسی را مطالعه کرده ام. این قانون اساسی به ما آزادی بیشتری می دهد و این چیز خوبی است.»
بسیاری از شهروندان مصری، همه پرسی روز شنبه را همه پرسی درباره محمد مرسی، رئیس جمهور و حزب آزادی و عدالت وی، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، می دانند.
راندا محمد، شهروند پنجاه ساله مصری که در منطقه مرفه قاهره زندگی می کند، با دادن رای مخالف به پیش نویس قانون اساسی گفت : « من مرسی یا اخوان المسلمین را تایید نمی کنم. هر آنچه که موجب بروز جنگ میان مصری ها شود، بد است.»
یک ماه پیش، مرسی خودش و نهادی را که پیش نویس قانون اساسی را تهیه کرده بود، از نظارت قضایی مصون داشت. این در حالی بود که نگرانی هایی از اقدام دادگاه عالی مصر در منحل کردن این نهاد وجود داشت. لیبرال ها، مسیحیان و دیگر گروههای غیراسلامی از این مسئله حمایت کردند، کشور صحنه درگیری شد و نهاد مزبور به سرعت در جهت تصویب پیش نویس قانون اساسی گام برداشت. در نهایت مرسی اختیارات جدید خود را لغو کرد.
مقده حمزه کرم، زن خانه دار شصت و یک ساله مصری که در انتخابات ریاست جمهوری امسال مصر به مرسی رای داده بود گفت: «حتی اگر برخی از مفاد پیش نویس قانون اساسی مشکل داشته باشد، در پارلمان آنها را اصلاح خواهیم کرد. چرا باید به این پیش نویس رای منفی بدهیم؟»
دور دوم همه پرسی قانون اساسی در مصر به طور کلی در فضایی آرام و مسالمت آمیز برگزار شد. ناظران مانند هفته پیش موارد مختلف تخلف در روند رای گیری را گزارش دادند. دامنه این تخلفات از جا زدن اعضای اخوان المسلمین به جای قضات و تبلیغ این گروه در شعبه های اخذ رای گرفته، تا دیر آمدن قضات به شعبه های رای گیری و تهدید و ارعاب رای دهندگان مسیحی گسترده بود. کمیسیون انتخابات مصر این هفته به طور ضمنی اعلام کرد بعید است درباره اتهامات احتمالی به طور جدی تحقیق کند.
همه پرسی که تنها ظرف دو هفته سازماندهی شد، مستلزم نظارت قضات بود،‌اما هزاران قاضی در اعتراض به افزایش اختیارات مرسی رای گیری را تحریم کردند. دولت تصمیم گرفت همه پرسی را در دو روز و با حضور قضات کمتر برگزار کند. احتمالاً بسیاری از تخلفات ناشی از همین مسئله بود.
در نهایت همه پرسی برگزار شد، در حالی که در برخی از شعبه های رای گیری از جمله در منطقه هرم،‌ زنان چهار ساعت مجبور به ایستادن در صف بودند.
شایعه تقلب در انتخابات هر چه بیشتر باعث اختلاف و دو دستگی رای دهندگان شد.
مقده حمزه کرم، زن شصت ساله خانه دار گفت: « روند برگزاری همه پرسی بسیار سازمان یافته است» زن دیگری با قطع کردن سخنان وی گفت :« نه برای تقلب ».
اما نوال محمد عبدالعزیر، زن چهل و دو ساله مصری معتقد است خود پیش نویس قانون اساسی و نخبگان سیاسی که آن را نوشته اند، با حمایت نکردن از اقلیت های مذهبی از جمله مسیحیان که ده درصد جمعیت مصر را تشکیل می دهند، موجب بروز اختلاف و دودستگی در جامعه می شوند. وی که به پیش نویس قانون اساسی رای مخالف داد گفت باید از همه مذاهب حمایت شود.
به گفته مازن حسن، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره، ماهیت تعیین کننده همه پرسی پیش نویس قانون اساسی، موجب شده است بسیاری از شهروندان مصری درباره درستی و قانونی بودن آن تردید کنند.
وی گفت: «تا زمانی که دو طرف مخالف از مصالحه خودداری می کنند، فکر نمی کنم بحران کشور به این زودیها حل و فصل شود.»
اگر پیش نویس قانون اساسی تصویب شود، سنای مصر اختیارات قانونی را که مرسی در اختیار داشت، بر عهده خواهد گرفت و انتخابات پارلمانی ظرف شصت روز برگزار خواهد شد. بدین ترتیب دامنه مبارزه بین اسلام گرایان با لیبرال ها، چپگرایان و سکولارها گسترش خواهد یافت.
به عقیده مصطفی سیف، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره و عضو سابق سنای مصر، دستگاه سیاسی اخوان المسلمین هنوز نسبت به گروههای غیراسلامی که در برقراری ارتباط با شهروندان فقیر و روستایی مصر ضعیف عمل کرده اند، سلطه و نفوذ بیشتری دارد.
با اینکه دولت روز شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده بود، پیش بینی می شد که اکثریت رای دهندگان واجد شرایط در خانه هایشان بمانند.
سامه سمیر، شهروند سی و پنج ساله مصری پیش از همه پرسی گفت: « فرقی نمی کند که من در این همه پرسی شرکت کنم یا خیر. به هر حال، پیش نویس قانون اساسی تصویب می شود.»