اسلامی سازی علوم انسانی نیازمند تطبیق عناصرجهان شمول وموقعیتی دین است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام مهدی هادوی تهرانی، استاد دروس خارج فقه و اصول در حوزه علیمه قم، در نشست تخصصی بررسی نظریه "اندیشه مدون اسلامی"، از سری سلسله نشست های اسلامی سازی علوم انسانی، به توضیح و تبیین این نظریه پرداخت و آن را از رویکردهای متعدد مورد نقادی قرار داد.

وی در ابتدای سخنان خود به ریشه های شکل گیری این نظریه با محوریت پژوهش در آیات قرآن کریم، اشاره کرد و اظهار داشت: در همایش "قرآن و جامعه" که حدود دو دهه قبل برگزار شد، تلاشمان در کمیسیون "جامعه و اقتصاد از نظر قرآن" این بود که آموزه های قرآن در این حوزه را استخراج کنیم. برای این منظور سوالاتی را طرح و برای دریافت پاسخ آنها، به آیات قرآن مراجعه کردیم.

عضو هیئت امنای انجمن حکمت و فلسفه ایران، روند تلاش پژوهشگران در پیشرفت این پژوهش قرآنی را شرح داد و اضافه کرد: با تتبع دقیق محققان، به مجموعه ای از آیات و آموزه ها در حوزه اقتصاد دست یافتیم، اما مشکل ما پس از این دستیابی، همان مشکلی بود که معمولا اکثر تحقیقات در کشور ما با آن رو به رو هستند؛ ما صرفا با مجموعه ای پراکنده از اطلاعات مواجه بودیم و روند و الگویی برای ساماندهی آن ها در اختیار نداشتیم.

حجت الاسلام هادوی تهرانی در رویارویی با این مشکل به راه حل پیشنهادی گروه پژوهشگران اشاره کرد و گفت: پس از رویارویی با این مشکل، گروه پژوهشگران تلاش کردند تا آیات جمع آوری شده در حوزه اقتصاد را با "اقتصادنا"ی شهید صدر تطبیق و آن را الگو قرار دهند.

رئیس مؤسسه رواق حکمت اظهار کرد: این پژوهش قرآنی جرقه های اولیه شکل گیری این نظریه را ایجاد کرده بود. پس از تطبیق آیات با کتاب شهید صدر، باز هم بخشی از آیات باقی ماند که نمی توانستیم در هیچ یک از موضوعات کتاب بگنجانیم. اینجا بود که به خلاء تئوریک یک الگو و نظریه جامعی پی بردیم تا بتوانیم آموزه هایی که از اسلام به دست می آوریم، در آن الگو جای دهیم.

وی از کتاب "ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن" که در سال 88 منتشر شد و نظریات جدیدی را در اقتصاد اسلامی طرح کرد، نام برد و آن را نتیجه شکل گیری اولین نسخه نظریه "اندیشه مدون اسلامی" دانست که در سال 68 شکل گرفته بود.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) در ادامه سیر تطور این نظریه به روایت و نسخه دوم آن در کنفرانس "زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه امام خمینی (ره)" که در سال 74 برگزار شد، اشاره کرد و درباره روایت سوم آن اظهار داشت: همچنین در طرح جلساتی که با علامه مصباح یزدی و آیت الله امینی داشتیم، روایت دیگری نیز از این نظریه به دست آمد که در کتاب "مبانی کلامی اجتهاد" ارائه شده است.

وی از برنامه های مدیریتی حضرت امام(ره) به عنوان نمونه دیگری از تلاش های صورت گرفته برای تطبیق آن با الگوی مورد نظر نام برد و افزود: در برنامه سوم توسعه، در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این تحقیقات در 15 مجلد گردآوری شد.

رئیس گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که تا بدین جای سخن خود ریشه ها و فرآیند شکل گیری این نظریه را بیان کرده بود، هدف خود را از طرح چنین نظریه ای اینچنین معرفی کرد: هدفمان از طرح چنین الگویی آن بود که طرح و الگویی داشته باشیم که در آن بتوانیم نظریات اسلام را در تمام حوزه ها با آن تطبیق دهیم برای مثال در تعلیم و تربیت، اخلاق، اقتصاد، سیاست، مدیریت و غیره.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح نظریه خود پرداخت و اظهار داشت: مطئمنا هر نظریه ای بر یک سری پیش فرضهایی استوار است. در اینجا نیز ما بر اساس خاتمیت دین اسلام این الگو را ارائه کرده ایم. بر اساس فرض خاتمیت، بنابراین هر آنچه که بشر بدان نیاز داشته باشد، باید از جانب صاحبان وحی ارائه شده باشد.

مولف کتاب "ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن" در تقسیم بندی نظریات حول آموزه های اسلامی گفت: اینکه اسلام چه عناصری را ارائه کرده است، دو سخن عمده در این میان است. برخی معتقدند که اسلام صرفا کلیاتی را طرح کرده و جزییات و استخراج و فهم آن ها را به خود بشر وا نهاده است. این به نظریه حداقلی معروف است.

وی در بیان نظری مقابل نظر اول، گفت: اما برخی نیز معتقدند که "لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین". هر آنچه بشر بدان نیاز داشته است در دین اسلام ارائه شده است و ما صرفا باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم.

استاد دروس خارج فقه و اصول در قم، با این ادعا که ما می خواهیم راهی میان این دو نظر را برگزینیم، افزود: به عقیده ما هر چند اموری توسط صاحبان مکتب برای بشر ارائه شده است، اما مطمئنا ما نیز در این راستا وظایفی داریم و بر اساس و محوریت عقل باید این استخراج و فهم از آموزه ها را ادامه دهیم.

وی با پیش فرض خواندن این مطلب که بر اساس خاتمیت دین، باید آموزه های اسلام فرا زمانی و فرا مکانی باشد، ادامه داد: ما در این نظریه طرح خواهیم کرد که هر چند آموزه های اسلام جهان شمول است، ولی اینطور نیست که هر چه در لسان دین بیان شده، صرفا عناصر جهان شمول باشد.

حجت الاسلام هادوی تهرانی در این زمینه افزود: با توجه به حقیقت دین، که توسط پیامبر (ص) و ائمه در یک زمان و مکان خاصی تطبیق شده است، دین در کنار عناصر جهان شمول، دارای عناصر موقعیتی هم هست که وابسته به شرایط زمانی و مکانی است.

وی به قضایای جهان شمول دین اشاره کرد و قضایای "هست" را مربوط به این حوزه دانست که در نتیجه باید گزاره های "باید" را از آن استخراج کرد و معتقد بود که در تمام حوزه ها می توان این باید های موقعیتی را از هست های جهان شمول نتیجه گرفت.

مولف کتاب "میقات سبز" در ادامه سخنش، مثالی از حوزه اقتصاد و مبانی کلامی شیعه به میان آورد و گفت: به طور مثال سخن در باب "رزاق بودن" انسان که درالاهیات، کلام، فلسفه و عرفان هر کدام به صورتی و از جهتی به آن توجه داشته اند، می توان از نظرگاه اقتصادی آن را وارد بایدهایی کرد که دانشمندان علم اقتصاد می خواهند درباره آن بایدها نتیجه گیری کنند.

وی از بحث "منابع طبیعی و منابع انسانی" در اقتصاد سخن گفت و افزود: کسانی همچون مالتوس بر این باورند که منابع طبیعی و انسانی همسان و به طور مساوی با یکدیگر رشد ندارند بلکه یکی بر اساس تصاعد هندسی و دیگری بر اساس تصاعد حسابی رشد می کنند. بنابراین بنا بر نظر وی نیازمند دانش یا راه حلی هستیم که این مشکل را مرتفع سازد.

مولف کتاب "با گام های سبز انتظار" با ربط دادن بحث رزاقیت خداوند به بحث رشد منابع طبیعی و منابع انسانی بر این باور بود که طبق عقیده ما خداوند در کنار خلق هر موجودی، روزی او را هم ضمانت کرده است و در کنار هر انسان، منابع خاص او هم فراهم می شود.

وی پس از بیان این مثال در حوزه انواع گزاره های دینی، اظهار داشت: ما در قضایای از سنخ "باید" با دو سری مسایل روبرو هستیم. برخی از این آموزه ها را با عنوان مکتب نامگذاری کرده ایم. مرادمان از مکتب، اصول پیش فرض و پذیرفته شده ای است که برای رسیدن به یک سری اهداف زمینه هستند.

رئیس مؤسسه رواق حکمت در این زمینه افزود: کاری که شهید صدر در «اقتصادنا» انجام داده، در حوزه مکتب قرار می‌گیرد و ورودی به نظریه پیدا نمی‌کند. ما سعی می‌کنیم در نظام، مبانی را از اهداف جدا کنیم؛ برای مثال از جمله مبانی اقتصادی، آزادی اقتصادی است و در کنار آن نیز «مالکیت» قرار دارد.

وی با بیان این‌که بر این اساس ما مالکیت خصوصی و دولتی را پذیرفته‌ایم، عنوان کرد: مراد از مالکیت دولتی، اموالی همچون منابع طبیعی است. در کنار این مبانی، اهدافی در مکتب اقتصادی اسلام مطرح است که همان رسیدن به عدالت است. اسلام تعریف متفاوتی از عدالت دارد. به این معنا که در جامعه، توازنی صورت بگیرد، اما این توازن به معنای تساوی نیست.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) به حوزه اهداف مکتب اقتصادی اسلام نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این حوزه، همانطور که شهید صدر در اقتصادنا نیز ارائه می کند، همه اقتصادها مدعی عدالتند. اما تفسیرهایی که از عدالت می شود، رویکردهای رسیدن به این عدالت را متفاوت خواهد کرد.

وی به اهداف این مکتب در اقتصاد مثال زد و با تبیین نظر شهید صدر، گفت: از دیدگاه شهید صدر اقتصاد اسلامی دو هدف را دنبال می کند: رفع فقر و تعدیل ثروت. یعنی فاصله بین طبقات جامعه، تفاوت موجود در جامعه را برای افراد قابل تحمل کند.

به عقیده حجت الاسلام هادوی تهرانی سوال اساسی در راستای ارائه این نظریه اینجا است که حال با این مکتب و اهداف، آیا اسلام برای رسیدن به این اهداف و بر اساس این مبانی، آموزه ای هم دارد؟ یا اینکه این تکلیف بر دوش انسان است تا آموزه ها را تعقل کند و راه را خودش پی گیرد؟ وی در پاسخ به این سوالات اظهار داشت: اسلام برای تحقق اهداف بر اساس مبانی، یک سیستم ارائه کرده است که این سیستم و نهادها در صورت تحقق، طبیعتا و ضرورتا آن اهداف را نتیجه می دهد. این مبانی و سیستم نمودش در قوانین است و باید در مجموعه ای قانون گذاری رخ دهد.

رئیس گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر این باور بود که آنچه تا کنون طرح شد، مثلا در حوزه مکتب، فلسفه و نظام اقتصاد اسلامی، اموری بود که یک دانشمند دینی باید به دست بیاورد و افزود: هر چند کسی که این کار را انجام می دهد، فقیهی است که باید به طور مثال به حوزه اقتصاد نیز تسلط داشته باشد.

وی با اشاره به بحث از عناصر موقعیتی در دین، و ادامه راه این فقیه، افزود: در مرحله بعد، این گروه مشترک فقیه و اقتصاد دان است که با همکاری و همفکری باید نظریات دین را در عناصر موقعیتی استخراج کنند و آن را برای مرحله قانون گذاری آماده نمایند.

استاد عالی دروس فقه و اصول حوزه علمیه قم در ادامه سخنانش با اشاره به الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت، آن را بر نحوه ارائه این نظریه تطبیق داد و اظهار داشت: همانطوری که از نامگذاری این فرآیند بر می آید، ما بر اساس مبانی اسلامی و بر اساس عناصر موقعیتی امروزی و اینجایی ایران، می خواهیم مسیر پیشرفت خود را مشخص و برنامه ریزی نماییم.

این نظریه تلاش کردیم تا به دو سوال اساسی پاسخ دهیم: اینکه آیا اسلام علم انسانی دارد یا خیر. و اینکه این علم انسانی اصلا قابل دسترسی هست یا خیر و اگر هست، چه چیزی را می توان از اسلام ارائه کرد.

وی در این زمینه افزود: طبیعی است که علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی دارد. چرا که هر علم انسانی بر یک سری پیش فرضها شکل می گیرد که این پیش فرضها می تواند اسلامی یا لیبرال یا وامدار هر مکتب و نحله دیگری باشد. بنابراین هر دانشی که بر اساس انسان شناسی اسلامی مثلا به تحلیل اقتصاد انسان بپردازد، علم اقتصاد اسلامی نام خواهد گرفت.

پایان پیام/