خبرگزاری شبستان : در رابطه با اقتصاد رانتیر و تهدید هایی که متوجه سیستم اقتصادی ما کرده است شاید بتوان با تسامح عنوان کرد که برون رفت از اقتصاد نفتی و گذار به نظام اقتصادی صنعتی و تولیدی از پر اولویت ترین برنامه هایی است که باید به آن با دیده مداقه و توجه نگریسته شود. همانطور که ذکر آن رفت تجربه صد ساله اقتصاد متکی به نفت معضلات فراوانی را فراروی ما قرار داده است و بسیاری از ابعاد اقتصادی و سیاسی و مهمتر از آن فرهنگی را متوجه خود کرده است.
حال پرداختن به برخی از نکاتی که در رابطه با گذار از اقتصاد رانتیر مطرح است خالی از لطف نیست و در وهله ها و برنامه های متمادی به آن پرداخته شود. اما نکته ای که در راستای بخش قبلی باید بر آن تاکید بیشتری شود آن است که متاسفانه بزرگترین آسیبی که اقتصاد رانتی بر پیکره ی سیستم سیاسی ما وارد کرده است کاهش ضریب امنیت است. در سال های اخیر که تحریم ها بیشماری متوجه حاکمیت داخلی ما صورت پذیرفته است وابستگی بیش از حد اقتصاد داخلی به درآمد های نفتی تهدید های گسترده ای برای ما به ارمغان آورده است ، در همین راستا باید متذکر شد اگر ایستادگی و مقاومت ملت شریف ایران نبود چندین بار باید فرصت های مذاکره مبتنی بر تعلیق غنی سازی را پشت سر می گذاشتیم ، زیرا بیشترین ضربه ای که تحریم ها نشانه رفته اند برای فروش نفت بوده است و به همین مراتب درآمد های جاری و پیش بینی شده ما به کمتر از 30 درصد رسیده است و شاید حجم بالایی از پول درگردش کشور نیز به همین صورت به روند نزولی خود ادامه دهد.
اما در رابطه با راهکار ها و راه حل های برون رفت از اقتصاد رانتیریسم به ادامه این مبحث می پردازیم:
نهادینه کردن سیستم پویای مالیاتی : در کشور ما متاسفانه سیستم مالیاتی پرتوان و پربازده ای وجود ندارد والبته این مهم نیز متاثر از درآمد های بادآورده نفتی است.دولت در فرآیندی ایستا به توزیع کننده درآمد های نفتی مبدل شده است و شاید در بهترین حالت نیاز چندانی به اخذ مالیات از سیستم های درآمد زا و مصرفی جامعه نداشته است.قابل توجه است در کشورهایی جهان اول که از موهبت نفت نیز بهره مندند با پیش بینی مخارج عمومی و جاری خود از درآمد های مالیاتی که بیشتر متوجه صادرات و واردات و بنگاه های اقتصادی بزرگ است به انجام امور خود می پردازند. شاهد مثال این مدعی کشورهای سوئد ، آمریکا است که با وجود درآمد های فراوان نفتی خود را وابسته به اقتصاد تحصیلدار یا رانتی نکرده اند بلکه با سرمایه گذاری غیرمستقیم این درآمد ها در بخش های صنعت و تولید خود را پذیرای ارزش افزوده چند برابر کرده اند.
البته در این میان نیز باید توجه داشت صرف ستاندن مالیات در شرایط فعلی باعث رکود رشد اقتصادی خواهد شد واز طرفی دیگر در بلند مدت انگیزه تولید را بسیار پایین می آورد ،بلکه باید مالیات به عنوان کمک درآمد دولت در امو احتسابات جاری و عمرانی لحاظ شود و نمی توان یک شبه هزینه های مالیاتی سرسام آور را بر دوش جامعه تحمیل کرد.
گسترش صادرات غیرنفتی و استراتژی توسعه صادرات: سرمایه ها و فرصت های عظیمی در ایران وجود دارد که بازار جهانی برخی از آنان بصورت انحصاری در اختیار ایران است.قابل توجه است که نشریه اکونومیست رشد اقتصادی ایران در سال 94 شمسی را به بیش از 26 درصد محاسبه کرده است و آن هم متاثر از افزایش ظرفیت های صنایعی و صادرات ایران در بازار های جهانی است.
شاید برخی تصور کنند استراتژی توسعه صادرات در شرایط فعلی کشور بسیار دور از دسترس است ولیکن باید پذیرفت اگر به اقتصاد تولید محور ارج و بهای بیشتری قایل باشیم بسیاری از بازار های منطقه و حتی اروپا را می توانیم طی کنیم.اگر اقتصاد ملی خود را به افزایش کالاهای پربهره صادراتی عادت دهد بیشترین سود را در زمانی کوتاه متوجه خود خواهد کرد.
اکنون که در رابطه با استراتژی توسعه صادرات صحبت به میان آمد لازم به ذکر است ایران در بسیاری از مشاغل و صنایع دنیا خود را محک زده است. براساس آمار بانک جهانی 135صنعت در جهان به ثبت رسیده است که ایران در 108 مورد آن سرمایه گذاری کرده است و در این میان کمتر از سه درصد بازار جهانی را تساحب کرده است.باید درنظر داشت که استراتژی توسعه صادرات ملزم به رعایت اصل مزیت نسبی است .اگر ایران نفت را به عنوان محصول نهایی در صنایع استفاده کند و به طور مثال با نفت خام خط تولید پارچه و منسوجات را فعال کند مسلما ارزش افزوده فراوانی کسب خواهد کرد.
خصوصی سازی و خانه تکانی دولت : در اقتصاد های تحصیلدار و توزیعی دولت بسیار بزرگ و فربه است. در واقع دولت نماینده بسیاری از وجوه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است . دولت به عنوان بنگاهی تلقی می شود که باید از دالان تامین کار برای جمعیت شاغل بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی سیاسی را مرتفع کند ، در این میان ساده ترین راهکار دولت افزایش شبکه ای و مویرگی نهاد های بروکراتیک خود می باشد تا شاید بتواند به عنوان کارگزاری عمومی خود را متصدی اشتغال جمعیت انبوه بیکاران در یابد. متاسفانه در ایران نیز این معضل خود را به وضوح نشان می دهد و این وضعیت نیز متاثر از اقتصاد تک بعدی و قیمومتی دولتی است که بسیاری از صنایع را در اختیار خود دارد. خصوصی سازی که مباحث مربوط به آن بیش از دو دهه می باشد که در کشور ما نضج پیدا کرده است بسیاری از ظرفیت های تولیدی را آزاد ساخته است و جمعیت انبوهی را در چرخه فعالیت های خود جای داده است و لیکن باید به این مهم بیشتر توجه شود و بنگاه های تولیدی را با حمایت های دولت رونق بخشد تا پیشرفت قابل توجهی در آن مشاهده شود. زیر ساخت بسیار ارجمندی که در جمهوری اسلامی پیش بینی شده است حمایت از کارگران ،کارمندان و فعالان عرصه خصوصی با پشتوانه های دولتی و حاکمیتی در قالب حقوق عمومی کار است که وزارت کار را ملزم به حمایت از کارگران و کارمندان بخش خصوصی در برابر کارفرماست و همین امور می تواند بنگاه های خصوصی را با اقبال تر در جهت جذب نیروی کار کند.
این راهکار ها ، مهمی بود در جهت چرخش از اقتصاد رانتیریسم و نفتی که بخش های مهم و مربوط به اوضاع حال کشور را شامل می شود. به دلیل فرصت کوتاهی که در پیش روست آن چنان نشد که موضوعات و نکاتی دیگر را افزود ولیکن اصول پیشنهادی از مهمترین راهکارهای برون رفت از اقتصاد رانتیریسم می باشد.
پایان پیام./
نظر شما