دموکراسی های غربی باطنا الیگارشی هستند/اسلام دین جمهوری است

خبرگزاری شبستان: قرار گرفتن در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تاکید رهبر معظم انقلاب بر خلق حماسه سیاسی توسط مردم با حضور پرشور در انتخابات برای تعیین سکاندار قوه مجریه به مدت چهار سال، نشان می دهد که در نظام اسلامی ایران حرف نخست را در همه امور از راس تا سطوح پایین مردم می زنند و این یعنی تحقق عینی مردم سالاری در سایه نظام دینی.
از این رو با علیرضا صدرا، دانشیار دانشگاه تهران درباره مفهوم و کاربرد مردم سالاری دینی و تفاوت های آن با دیگر نظام های رایج در جهان به گفتگو پرداختیم که در مشروح آن در ذیل می آید:
 

مردم سالاری دینی چه تفاوتی با نظام های رایج همچون لیبرالیسم و سوسیالیسم دارد و نگاه اندیشمندان جهان درباره این نوع از نظام حکومتی چیست؟
نگاه سیاسی، نظریه سیاسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی؛ جمهوری مشروطه، مشروعه و متعادل و متعالی بوده و جمهوری حقیقی، یقینی و واقعیست. در نتیجه کارامد؛ بهره ور و اثربخش و نمونه الهام بخش می باشد. بدیل بدیع و بی بدیل نگاه سیاسی، نظریه سیاسی و نظام سیاسی جمهوری یا جمهوری های مطلقه که ظاهری بوده و گونه هایی سرمایه سالاری و یا دولت سالاری جمهوری یا دمکراسی نما می باشند. مردم سالاری دینی یا جمهوری اسلامی که اساس آن دین اسلام بوده و ساختار آن جمهوری است، تفاوتش با جمهوری های مدرنیستی اعم از جمهوری های سوسیالیستی یا سوسیال دموکراسی و جمهوری های لیبرالیستی یا لیبرال دمکراسی اساسا این است که جمهوی اسلامی بر مبنای مکتبی مقبول و منشور و میثاق مشترک و متن قراردادی مکتوب(یعنی قرآن و سنت)آنهم همانند مکتب جهانی و جاویدان اسلام قرار دارد. همانگونه که در گذشته استبداد نوین مبتنی بر نظریات ماکیاولی وجود داشت و بعد از آن حاکمیت ها، دولت و سلطنت های مطلقه بر مبنای نظریات ژان بدن فرانسوی و توماس هابز انگلیسی در قرون 16 و 17 م. مطرح می شود، بعد از آن مشروطیت سلطنت های مطلقه جایگزین آن ها شد. که عمدتا بر نظریات جان لاک انگلیسی(و کتاب حکومت مدنی وی) و منتسکیوی فرانسوی(و کتاب روح قوانین او) مبتنی بوده که البته در حد تفکیک قوای سه گانه مقننه یا قانونگذاری، مجریه یا اجرایی و قضائی به منظور تمرکززدایی و تجزیه و تضعیف قدرت مرکزی که با نگاه استبدادستیزی صورت گرفته است. بدن ترتیب در واقعیت و در تاریخ، در ماهیت و مبانی و در حقیقت و از بنیاد، نظام های مشروطیت سلطنتی و یا نگاه، نظریه و نظام سیاسی سلطنتی مشروطه نوع کمال یافته نظام های استبداد نوین و نظام های سلطنتی مطلقه بوده اند، همین طور می توان ادعا کرد که با همین سیاق جمهوری های مطلقه که نوعا جمهوری های مدرنیستی اعم از لیبرالیستی و سوسیالیستی بوده شکل عقب افتاده تری دارند و شکل پیشرفته تر و کامل تر آنها جمهوری های مشروطه هستند از نوع جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی جمهوری مشروطه و نگاه، نظریه و نظام سیاسی مشروطیت جمهوری می باشد. می توان آن را جمهوری متعادل دانسته و و نیز جمهوری متعالی نیز نامید.
 

هر جمهوری مشروع نیست

کما اینکه صاحبنظران جمهوریت و دموکراسی چه آنهایی که اساس را بنیان نهادند مثل ژان ژاک روسوی فرانسوی از همان آغاز و از بنیاد بدین حقیقت دست یافته و بدان اذعان نموده اند. روسو که با کتاب "قرارداد اجتماعی" بنیانگذار جمهوریت بوده و خوانده شده در این کتاب که به عنوان انجیل و کتاب مقدس مردم سالاری و جمهوریت و جمهوری های چه چپ و چه راست هم سوسالیستی و هم لیبرالیستی بوده و شهرت یافته است، حقیقت و مشروعیت جمهوریت و رابطه و نسبت آن با مکتب، دیانت و بویژه مسیحیت و نیز اسلام و اسلامیت را بر نموده است. وی در این اثر مطرح می کند اولا هر گونه حکومت مشروعی جمهوری است. معنای مخالفش این بوده که عکس آن صادق نیست یعنی این که هر گونه حکومت جمهوری مشروع نیست. اما بعدا در غرب مغالطه کردند و گفتند هر گونه جمهوری مشروع است. در حالی روسو به عنوان پدر و پایه گذار این جریان همچین مسئله ای را رد می کند، علاوه بر این وی در همان کتاب چندین بار تاکید می کند که اسلام دین جمهوری بوده است و می گوید اگر بگویم جمهوری مسیحی این دو نقیض یکدیگرند اما پیامبر (ص) از ابتدا شرع را با عرف و جمهوریت را با و بر اساس اسلامیت ترکیب کرده است، و بسیار هم کارامد بوده است. و مسلمین هر چه از اسلام فاصله گرفتند از جمهوریت فاصله گرفتند و نیز بالعکس و اما مسیحیان هر آنچه به دین مسیح نزدیک شدند آسیب دیدند اما مسلمین با دوری از دین دچار استبداد شدند چراکه از جمهوریت فاصله گرفتند. به تصریح روسو: «وقتی می گویم جمهوری مسیحی، اشتباه می کنم. این دو کلمه ضد و نقیض است»(قرارداد اجتماعی، روسو، ترجمه کیا، ص177). ولی «حضرت محمد(ص)نظریات صحیح داشت و سازمان سیاسی خود را بخوبی تنظیم نمود. تا زمانی که شیوه او در میان خلقای وی باقی بود، حکومت دینی و دنیوی یعنی شرعی(اسلامی) و عرفی(سیاسی و اجرایی و جمهوری)یکی بود و مملکت هم بخوبی(با کارامدی)اداره می شد»(همان؛ ص172).
کما اینکه حتی ماکیاولی که نظریه جدایی دیانت و شریعت از سیاست و دولت منسوب باوست برخلاف کتاب شهریار در کتاب گفتارهای خود که نیز تصریح دارد: «همان گونه که در آنجا که دین زنده است همه نیکوئی ها را می توان انتظار داشت جامعه عاری از دین خلاف آن است»(گفتارها، ماکیاولی، ترجمه لطفی؛ ص76).
لذا روسو مطرح می کند که ما دو نوع دین داریم دینی مردمی که مدنی نیستند مثل مسیحیت اولیه، اما دین هایی داریم مدنی اند اما مردمی و جمهوری نیستند مثل مسیحیت کلیسایی در قرون وسطی(همان قرارداد اجتماعی؛ صص7-174).

اسلام دینی مردمی و مدنی است

بعد مطرح می کند تنها دینی که هم مدنی است هم مردمی اسلام است، یعنی ضمن مدنی بودن هم مردمی، و ضمن مردمی بودن مدنی و سیاسی است. هم اسلامی است هم جمهوری؛ بنابراین، پدر جمهوریت در دنیا(ولو برای ما حجت نبوده ولی)چنین برداشتی نسبت به اسلام دارد و می گوید اصالتا و ذاتا اسلام جمهوری است و جمهوریت با اسلام سازگار است.
تا دوران معاصر که برای نمونه ساموئیل هانتیگتون که نظریه و اثر برخورد تمدن های او شهرت دارد، وی قبل از این کتاب در کتاب "موج سوم دموکراسی" مطرح می کند که دموکراسی در حال جهانگیر شدن است. در بیان و تحلیل وی جمهوری و دموکراسی برای نمونه با کنفوسیوسیم(مکتب کنفوسیوس چینی) قابل جمع نیستند. «دمکراسی کنفوسیوسی به روشنی یک قضیه متناقض است»(موج سوم دمکراسی، هانتیگتون، ترجمه شهسا؛ ص335). و جمهوری کنفوسیوسی امکان تبیین و تحقق ندارد، اما می گوید اسلام با توسعه و نوسازی و دموکراسی قابل جمع است. «اما معلوم نیست که دمکراسی اسلامی هم چنین(بسان دمکراسی کنفوسیوسی متناقض نما) باشد»(همان). چرا که برای نمونه در اسلام دیانت با سیاست پیوند داشته و فرد نیز در کنار جامعه نقش و مسئولیت دارد و قانون اساس کار و سیاست است و انسان مختار است نه مجبور و همگان در مقابل قانون متساویی و مسئولند. دموکراسی و بنیان ها یا شالوده های اصلی مردم سالاری و دموکراسی همین است که در اسلام وجود دارد. از نظر وی دموکراسی و جمهوریت با اسلام سازگار است اما تصریح می کند نمی دانیم چگونه یعنی چگونگی و ساختار اجرایی و شکل عملی و عینی آن را نمی داند. به تعبیر وی؛ «آیین اسلام بدین ترتیب دارای اصولی است که می تواند با دمکراسی سازگار باشد یا نباشد»(همان؛ ص336). همین شکلی که یک گونه آن در جمهوری اسلامی ایران ترسیم و تحقق عملی و عینی یافته است.
یا کارل پوپر بزرگترین فیلسوف غربی و انگلیسی که در آغاز حامی به اصطلاح "جامعه باز" بوده و دشمنان دموکراسی و جمهوریت را در کتاب جامعه باز و دشمنانش(افلاطون، هگل و مارکس) معرفی می کند. وی توتالیتریسم و دولت سالاری سوسیالیسم، کمونیسم و مارکسیسم را موجد جامعه بسته می داند، همین پوپر در آثار و آراء میانی بسان اصلاحگری و انقلاب که حاوی مصاحبه هایی از وی و هربرت مارکوزه بوده به تردید در مورد کارامدی دموکراسی های لیبرالیستی کشیده و در در سال های بازپسین و پختگی عمر طولانی خویش چنان که در کتاب و مصاحبه "تجربه این قرن" می گوید این دموکراسی ها در حال ورود به بحران آنارشیسم است و با این جریان انسجام اجتماعی در آینده فرو می پاشد چراکه جمهوری های مطلقه در حال شکل گیری است، او کسی است که چنانکه اشاره شد در اوان جوانی کتاب "جامعه باز و دشمنان آن" را نوشت و در اواخر عمر خود به تصحیح رویکرد خود روی آورده و مدعی شد که دموکراسی در حال کشیده شدن مسیر به افراط، انحراف و انحطاط است و باید عقلانیت و تعادل را در دموکراسی و جایگزین مطلقه گرایی لیبرالیسم افراط و توتالیتریسم تفریط کرد. برخی از کسانی که مدعی راه سوم میان این دو سویه متعارضن امثال آنتونی گیدنز نیز به اعتباری در همین زمینه می توانند محسوب شوند. پوپر حتی در مصاحبه در کتاب "تجربه این قرن" به عنوان آخرین اثر خود در پاسخ به این که شما که فیلسوف خوش بین(اپتی میسم؛ شما بگویید خوش باور)نسبت به لیبرالیسم بوده ای و آیا دچار بدبینی(پسی میسم)شده ای؟ در جواب می گوید: من نگرانم. او در یکی از آخرین نظرات و مقالات ارایه داده مشکل غرب و آمریکا را نه موج سوم دموکراسی و نه برخورد تمدن ها دانسته بلکه آن را بحران هویتی ناشی از بی دینی خوانده و راهبرد احیای دیانت برای بیرون رفت از آن را توصیه می کند.
 

بنابر آنچه ذکر شد، جمهوری اسلامی ایران در میان نظام های حکومتی رایج جهان، ایفاگر چه نقشی است؟
نگاه، نظریه و نظام سیاسی مردم سلاری دینی از نوع جمهوری اسلامی ایران پاسخی است به این نیاز مدنی توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی دینی و سیاسی متعادل و متعالی ملی، جهانی و اسلامی؛ که یک متن و مکتبی در حد اسلام به عنوان دین جامع، جاوید و جهانی توحیدی دو ساحتی متعادل و متعالی اساس مردم سالاری قرار می گیرد و مردم آن را به عنوان منشور و میثاق مشترک متن قرارداد اجتماعی و مبنا سیاست، منبع حاکمیت و زیرساخت حکومت و اساس دولت و معیار مشارکت و ارزیابی سیاسی می پذیرند و دولت و نظام خود را بر اساس آن طراحی و تاسیس کرده و با اراده و خواست خود مسئولان را از رهبری تا رییس جمهور، نمایندگان مجلس و حتی اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب می کنند و و از این طریق هم در گزینش مسئولین و هم تعیین سیاست ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم و به شکل عمومی و تخصصی اراده خود را اعمال می سازند. حماسه سیاسی پیشا رو نیز برای همین مهم است.

جابجایی قدرت به خواست مردم

مردم از اساس با گرایش همگانی به تاسیس نظام سیاسی و دولت و تبعیت از آن می پردازند. همین مردم با شناخت و اراده خود با پذیرش عمومی مکتب اسلام به عنوان منشور و میثاق مشترک و متن قرارداد فیمابین خود و نیز میان ملت و دولت آن را منبع و اساس قانونی و قانون اساسی قرار داده اند. و همچنین و در عین حال با انتخابات حداکثری و گزینش مسئولان و دولت مردان را به عنوان نمایاندگان و نمایانندگان خواست و حاکمیت خود بر سرنوشت خویش روی کار می آورند کما این که با سیاستگذاری ها در قالب قانونگذاری که توسط نمایندگان آنها تدوین می شود، هم اراده خود را اعمال نموده و همچنین بر حسن اجرای امور نظارت نیز می کنند و در نهایت با انتخابات بعدی هم افراد را جایگزین می کنند یعنی اگر نمایندگان آنها موفق و موافق خواست مردم عمل کرده اند مجددا آنها را انتخاب می کنند، در غیر این صورت آنها را جابجا می کنند، به عبارت دیگر جابجایی قدرت نیز به خواست مردم صورت می گیرد.
در ایران هزاران سال سابقه دولت و حکومت بوده اما حاکمیت با مردم نبود و جابجایی حکومت ها و دولت ها با شمشیر و ستیز بوده و در درون خاندان ها غالبا به صورت موروثی جابجا می شد، اما پس از انقلاب اسلامی مردم نخستین بار است که مردم با اراده خود دولت و نظامی را ساقط کرده و نظام سیاسی و دولت مردم سالاری دینی را جایگزین کرده و جابجایی قدرت نیز از طریق رای خود و با مشارکت، حضور و انتخابات حداکثری صورت می پذیرد. آنهم پس از تغییر نظام سیاسی استبدادی و سلطنتی مطلقه ستمگر، وابسته اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و عقب افتاده و با جایگزینی دولت و نظام سیاسی بدیع جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی که آن را با اراده خود تاسیس کرده اند و تا کنون 30 انتخابات موفق را نیز پشت سر گذاشته اند و اینها نشان می دهد که جمهوری اسلامی معتدله و مشروطه تحقق یافته است.
البته در این میان ولایت فقیه نیرو و نهادی است بین جمهوریت و اسلامیت؛ از طرفی نماد اسلامیت محسوب می شود از سوی دیگر نمود جمهوریت است. بویژه این که اولا-ولایت ضد سلطه و سلطنت بوده و منافی رابطه غیر انسانی عمودی حاکم و محکوم و مبین رابطه و نسبت انسانی افقی امام و مأموم یا پیشرو و پیرو و به اصطلاح راهنما یا راهبر و راهرو یا پیرو است. و ثانیا-جامع علم، فقاهت یا دیانت و قانون و حتی ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت مطلقه فقه اعم از ولایت مطلقه علم دین و قانون یا علم قوانین دین و دینی می باشد. در این سیر و ساختار نیرو و نهاد رهبری دینی-سیاسی، نیز برآمد و بروز خواست و اراده دینی-سیاسی مردمی است. کما اینکه در نهایت رهبر را نیز مردم به طور غیرمستقیم و توسط نمایندگان خود در مجلس خبرگان رهبری انتخاب می کنند و تمامی مناصب نیز توسط ایشان یا نصب شده و یا تنفیذ می شود. بدین ترتیب همگی مناصب به نمایندگی از مردم و با موازین اسلامی اعم از نمایندگان و قوای سه گانه مقننه، مجریه یا ریاست جمهوری و ریاست عالی قوه قضائی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رای رهبر روی کار می آیند و در همین ساختار و نظام و با همین نظارت انجام وظیفه می کنند و رهبری نیز منتخب غیرمستقیم مردم است.

آمیزه ای کارآمد از فقاهت، جمهوریت و اسلامیت

بنابراین می توان، گفت جمهوری اسلامی یک جمهوری ولایی فقیه است یا ولایت جمهوری فقیه است. یعنی در این نگاه، نظریه و نظام سیاسی به صورت بدیعی ولایت، فقاهت، جمهوریت و اسلامیت آمیزه ای کارآمد؛ بهره وری و اثربخش را ارائه کرده است، به عنوان مثال اگر در دوران دفاع مقدس مردم حضور نداشتند ارتش و سپاه به تنهایی راه به جایی نمی بردند، مردم نیز همینطوری کاری از پیش نمی بردند. از سویی مشارکت و حضور و همکاری و بسیج مردمی و از سوی دیگر سپاه و ارتش به نمایندگی از حاکمیت و با پشتیبانی همگی قوای دولتی بویژه قوه مجریه سازماندهی و فرماندهی کرده و موفق شدیم، هر کجا اینگونه عمل کردیم موفق شدیم وگرنه در غیر این صورت یا موفق نشدیم و یا در هر صورت هزینه ها و ضایعات بالا بوده و بازدهی و کارامدی بدان میزان نبوده و نمی باشد. به تعبیری حتی جنگ و دفاع مقدس که در هر نگاه، نظریه و نظامی که مدعی مردمسالاری بوده معمولا به صورت متمرکز و دولتی تا حد دولتسالارانه اداره و فرماندهی می شود در جمهوری اسلامی ایران دفاع کاملا به صورت غیر دولتی، مدنی و مردمی و خودچوش و بسیجی و خودگردانی و در یک کلام به صورت جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی انجام گردیده است. و رمز کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی و راز پیروزی و عزت افرینی این نیز همین بوده و می باشد. این نشان می دهد که جمهوریت و اسلامیت می تواند در کنا هم کارآمد باشد.
چیزی که در غرب با عنوان جمهوری و دموکراسی مطرح می شود اما عملا در قالب الیگارشی درآمده چون جمهوری مطلقه و به نوعی و به تعبیری دموکراسی افراطی بوده و تحت سلطه سرمایه داران به سرمایه سالاری تبدیل شده است نه مردم سالاری یعنی ظاهرا دموکراسی و باطنا الیگارشی یعنی صاحب حاکمیت و حکومت خاص نفوذ و ثروت همان سیطره 1 درصد بر گرده 99 درصد است. حتی در باطن و بنیاد گونه ای سلطه و سلطنت مطلقه تیرانی و استبدادی ثروتمندان بزرگ و صاحب سرمایه های کلان امثال راکفلرها و خاندان های یهودی و صهیونیستی آنهاست.
اما جمهوری اسلامی عینیت حقیقی مردم سالاری دینی حقیقی، یقینی و واقعی و نه پنداری و ظاهری است و شایسته بوده از آن حفاظت شود تا قدرت و ثروت نتواند در رأی مردم و در فرآیند جابجایی قدرت و در دولت و سیاست های حاکمیت تاثیر تعیین کننده داشته باشند و رای مردم ایفاگر نقش اصلی باشد.
پایان پیام/