5 سرفصل اقتصادکلان در دستور کار دولت یازدهم خواهد بود

خبرگزاری شبستان: رییس جمهور دستور کار دولت یازدهم را در زمینه اقتصاد رسیدگی به 5 سرفصل کلان دانست.

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، دکتر حسن روحانی رییس جمهور در بخش دوم سخنان خود در دفاع از وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی گفت: دولت یازدهم در سطح اقتصاد کلان با 5 سرفصل اقتصادی یک سرفصل سیاست خارجی سرفصل هایی در زمینه سیاست داخلی امنیت و دفاع و فرهنگی و اجتماعی برای برخورد صحیح با هر یک از آنها تبیین کرده اند.

وی 5 سرفصل اقتصاد کلان را اینگونه عنوان کرد: کسری بودجه، کسری تراز پرداختها، ارز چندنرخی، عدم تعادل در سیستم بانکی راه ناتمام هدفمندسازی یارانه ها و روش اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.

روحانی با بیان اینکه برنامه دولت برای مواجهه با شرایط دشوار موجود شامل دومرحله است افزود: اول اینکه به برخی از موارد ضروری رسیدگی شود و دوم پرداختن به مشکلات اصلی و راه حل های اساسی آن است.

رییس جمهور تامین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه ها و ممانعت از بروز وقفه در پرداخت آن، حصول اطمینان از تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی و بانکها و روان سازی روابط اقتصادی، تلاش برای اجرای واقع بینانه بودجه سال 92 را از جمله مواردی خواند که مجموعه وزرا و معاونین رییس جمهور باید به سرعت ان را اجرا کند.

وی تاکید کرد: اینجانب در معرفی وزرا با توجه به همین ضرورت ها و اقدامات فوری شش ماهه اول دولت نسبت به برقراری ثبات و آرامش در کشور اقدام کرده است.

رییس جمهور رویکرد بنیادی نسبت به مسایل امروز کشور را اینگونه تشریح کرد: از یک طرف روابط دیپلماسی در چارچوب خاص استقلال طلبی مردم برای چالشهای بین المللی و مقابله با روند نامطلوب موجود و از طرف دیگر محدودیت های موجود منابع به منزله فرصتی تلقی خواهد شد تا به بهره وری فعالیت ها افزوده شود که در همین زمینه اولاً منابع موجود را افزایش داده و ثانیاً منابع را به صورت بهینه تخفیف خواهیم داد.

روحانی ادامه داد: در گام نخست در رابطه میان بانکها و بنگاههای اقتصادی تغییرات لازم را احیا می کنیم تا نظام بانکی موجود اصل پس اندازهای کوچک را فراهم کند و بازار سرمایه محلی برای جذب پس اندازها شود تا منابع مالی بنگاهها تامین گردد در سمت بنگاهها نیز به طور جدی به بهبود فضای کسب و کار می پردازیم تا فعالیت های تولیدی جان یابد و به دست آوردن بازده مناسب به بهبود منابع تولید بپردازد.

همچنین به بازنگری سیاست های کلی اصل 44 در این زمینه خواهیم پرداخت.

روحانی با تاکید بر این نکته که اولویت دیگر دولت کاهش رشد نقدینگی است تا از این طریق ستاد تورم کنترل شود افزود: کاهش تورم به رشد سرمایه های موجود و شتاب اقتصاد کلان کمک خواهد کرد که نتایج مثبت آن قابل توجه همه خواهد بود و در همین زمینه باید مطالعات برای اجرای فازهای هدفمندسازی یارانه ها را بر ابعاد مختلف آغاز کنیم و همراه با آن نظام ارزی کشور را به سمت یکسان سازی نرخ ارز سوق دهیم.

رییس جمهور اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید را بودجه سال 93 خواند و تشریح کرد: تلاش می شود که این بودجه بر مبنای معیارهای انضباط مالی انضباط پولی، شفافیت و حداکثرسازی منابع و افزایش کارایی مصارف باشد و در این زمینه وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری کشور، دفاع در مدیریت هزینه ها و نوآوری در سازوکارهای مالی حوزه های تحت مدیریت شان کارآمد خواهند بود.

رییس دولت یازدهم همچنین ارتباط دولت در حوزه های ایجاد منابع مالی در بودجه 93 را با اهمیت تلقی کرد و اظهار داشت: در این زمینه وزرات نفت ارتباطات و فناوری اطلاعات صنعت معدن و تجارت و نیرو در زمره حوزه هایی هستند که تامین مالی مناسبی برای دولت خواهند داشت.

رییس جمهور قدرت مدیریت و برقراری ارتباط با بنگاههای بزرگ را از معیارهای انتخاب وزرای چنین وزارتخانه هایی عنوان کرد.

محوریت سیاست خارجی بر مبنای اعتدال خواهد بود

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های دولت یازدهم در سیاست خارجی پرداخت و افزود: باور ما اتخاذ و بهره گیری در سیاست مبتنی بر اعتدال است ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت ها در جهت ایجاد واقعیت در آرمانها اعتدال را معنا می بخشد.

وی معیار اصلی دولت یازدهم را در سیاست خارجی حرکت واقع بینانه خودباورانه متوازن هوش باورانه مبتنی بر ارتقای جایگاه منزلت امنیت و توسعه کشور دانست و تصریح کرد: بارها گفته اند که سیاست خارجی ما مبتنی بر حراست از امنیت ملی تامین منابع ملی و توسعه همه جانبه و هدفمند کشور خواهد بود فرصت سازی و تهدیدزدایی ایجاد اعتماد متقابل و تعامل سازنده با دیگران از محوریت های اصلی سیاست خارجی ماست که بر پایه احترام متقابل شکل می گیرد.

رییس دولت تدبیر و امید با تصریح اینکه برای حصول به ارایه چهره مطلوبی نظام اسلامی ایرانی در سطح بین المللی ضرورت دارد دستگاه سیاست خارجی کشور چنان توانا و مدبر و هوشیار و سریع العمل باشد که در جدال های خارجی لحظه ای غفلت نکند تاکید کرد: با بهره گیری از نیروهای کارآمد و توانمند می توان دستگاه سیاست خارجی را تواناتر کنیم که در این زمینه رویکرد ما همان شایسته سالاری است.

وی عنوان کرد: سیاست خارجی عرصه جاروجنجال های جناحی نیست در این عرصه خطیر انضباط در کلام و گفتار و طراحی مواضع منسجم و متعادل و سنجیده و همه جانبه اجرای دقیق و حرفه ای را می طلبد زیرا عرصه تصمیم گیری است.

روحانی ادامه داد: کوچکترین بی تعقلی در سیاست خارجی و امنیت ملی موجب آسیب های غیرقابل جبرانی خواهد شد.

پایان پیام/

 

کد خبر 281321

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha