به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از منابع عربی، یک منبع آگاه در سفارت عراق در کوالالامپور به خبرگزاری الملف نیوز، گفت: مقامات مالزی بر اجرای ممنوعیت نشر مضامین«شیعه اثنی عشری» در جامعه مالزی تاکید دارند؛ برهمین اساس وزارت امور اسلامی مالزی اعلام کرده است که این تصمیم برگرفته از اصل قانون اساسی و هیچ ارتباطی با حقوق بشر و آزادی بیان آنگونه که برخی محافل در این کشور مدعی می شوند، ندارد.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: قانون اساسی مالزی را، دولت اسلامی دانسته که اعتقادش را از سنت و جماعت مدد می گیرد.
وی افزود: دولت مالزی معتقد است که حق دارد که التزام به قانون اساسی را به بهانه متوقف کردن موج شیعی از نفوذ به جامعه مالزی تشدید کند.
این منبع آگاه در سفارت عراق خاطر نشان کرد: دولت مالزی در گذشته صرف نظر از وابستگی های سیاسی و طبقاتی مجازات هایی در حق کسانی که به ترویج و نشر تشیع در این کشور می پرداختند، اعمال کرده است و دولت مالزی از هیچ تلاش برای متوقف کردن نشر تشییع در این جامعه دریغ نکرده است.
وی گفت: وزارت امور اسلامی در مالزی با ابراز ترس و نگرانی از روش های آموزشی شیعه مدعی است که شیعه با روش های سری و مخفی فعالیت می کنند و عامل گمراهی و انحراف روش اسلام است و در این کشور به آن دعوت می کند.
این منبع تاکید کرد: مقامات مالزیایی قصد دارند تا هرگونه آموزش یا دیدگاه اعتقادی را که مانع روش های انتخابی آنها در کشور است، از بین ببرند.
گفتنی است، پیش از این، دولت مالزی سال 1996 میلادی تصمیم ممنوعیت نشر آموزش شیعه اثنی عشری را در این کشور اتخاذ کرد و فته گذشته بر اجرای آن به شدت تاکید کرد.
پایان پیام/
خبرگزاری شبستان: دولت مالزی تدابیر شدید را برای ریشه کن کردن«شیعه اثنی عشری» در این کشور اتخاذ کرد.
کد خبر 282235
نظر شما