به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری شبستان، حسن روحانی از صد روز گذشته که بر مسند ریاست قوه مجریه تکیه زده بار سنگینی از مشکلات اقتصادی را به دوش می کشد. او کسی است که دولت یازدهم را اداره می کند، دولتی که از روز شروع وظیفه ای جز حل مشکلات کلان اقتصادی مردم نداشت و این مشکلات به صورت ریشه ای توانسته بود اقتصاد کشور را به مرز خطر برساند.
دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی هفتمین رئیس جمهور ایران در بلند مدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار است.
حسن روحانی معتقد است در کوتاه مدت، بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین محقق شود. وی کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی می‌داند. وی بر این باور است که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وی می‌گوید تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه می‌گردد و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد می‌باشد. روحانی مقصود اقتصادی دولت تدبیر و امید را در دوره 1392 تا 1396، افزایش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد برشمرده است.
او گام اول دولت خود را احیای سازمان مدیریت و برنامه خوانده است. حسن روحانی به توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش واردات اعتقاد دارد.
رئیس جمهور همچنین گفته است با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.
وی می‌گوید اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای سامان‌دهی اقتصاد ایران ضروری است و بایستی دولت تدبیر و امید با شتاب بیشتر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی‌کرده و قانون را اجرایی نماید. من بر این باورم که دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری بپرهیزد و مجال بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را در دست بگیرند.
رئیس جمهور در خصوص خط مشی اقتصادی دولت می‌گوید که در این زمینه روش‌های مختلفی وجود دارد؛ یک روش معتقد است دولت باید پروژه اجرا کند، روش دوم معتقد است دولت باید اعتبارات را تقسیم کند و روش سوم می‌گوید دولت باید به دنبال خصوصی‌سازی باشد روش چهارم هم معتقد است وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب و کار را آماده و بهبود بخشد تا تولید در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات رونق پیدا کند.
روحانی پیش از انتخابات در جمع مردم کردستان بر فعال کردن بازارچه‌های مرزی تاکید کرده بود.
وی معتقد است ما در حال حاضر بیش از چهل و یک هزار واحد صنعتی نیمه تمام داریم که چنانچه فقط 34 هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار واحدها گذاشته شود این واحدها هم کامل می‌شوند و هم 499 هزار نفر مشغول به کار می‌شوند. در بخش تولیدی اگر ثبات برقرار شود و مقررات اقتصادی تغییر نکند همه فعال می‌شوند و همچنین اگر ما بتوانیم رونق اقتصادی را درست کنیم مشکل بیکاری حل می‌شود.
روحانی می‌گوید اکنون با یک تدبیر درست می‌توان واحدهای تولیدی را فعال کرد و اشتغال به وجود آورد که این نیازمند وجود ثبات است. چرا که گاهی در عرض یک ماه 50 بار مقررات اقتصادی کشور تغییر می‌کند.
رئیس دولت یازدهم در 23 تیر 1392 در مجلس شورای اسلامی گفت «این نخستین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در دو سال متوالی، رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی، کشور با تورم بسیار بالایی مواجه است. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان، اینکه کشور با تورم 42 درصد و بیکاری مواجه است.»
رئیس جمهور برای تشکیل کابینه دولت تدبیر و امید، چهار کارگروه اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسائل فرهنگی و اجتماعی را تشکیل داده است که زیر نظر این چهار کمیته؛ 20 کارگروه مشغول به کار هستند، از 500 نفر از صاحبنظران و شخصیت‌های فرهیخته، دانشگاهی با سابقه کار اجرایی یا قانون‌گذاری و بسیاری از تشکل‌های مردمی نیز استفاده کرده است.
وی می‌گوید در اقتصاد زمینه را برای فعالیت مردم مهیا می‌کنم و مصمم هستم که شکاف‌های اجتماعی را از بین ببریم و سرمایه ملی را افزایش دهم.
رئیس قوه مجریه به مناسبت هفته دولت گفت ظرف 100 روز اول دولت حتی کوتاه تر از آن اقدامات فوری اقتصادی انجام خواهیم داد و در دومین روز از هفته دولت کارگروهی تشکیل تا ظرف 15 روز موانع و مشکلات اقتصادی را بررسی و راه کارهای آن را مشخص کنیم.
حسن روحانی در خصوص اقتصاد کشور در سال 1391 گفت متاسفانه بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال 1391 رشدی منفی است. هنگامی که رشد اقتصادی کشوری منفی می‌شود این به معنای بوجود آمدن شرایط رکود و عدم رونق است که امروز این رشد منفی را بر اساس آمار هم در صنعت، کشاورزی و هم در بخش خدمات و نفت و گاز شاهد هستیم. هنگامی که کشوری با رکود مواجه می‌شود بهترین راه حل اقتصادی آن انجام اقدامات انبساطی به معنای تزریق پول برای ایجاد رونق است؛ اما اگر این رکود همراه با تورم نیز باشد تزریق پول موجب افزایش بیشتر تورم خواهد شد.
روحانی می‌گوید دولت به دنبال آن است که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کرده و شرایط را برای روند بهتر هدفمندی یارانه‌ها آماده کنند؛ ضمن اینکه دولت می‌خواهد حرکت بخش اقتصادی به سمت رونق اقتصادی باشد و در این مسیر می‌خواهد تا آنجا که امکان دارد از استقراض بانک مرکزی پرهیز کند.
رییس جمهور ایران در نشست خبری پس از سفر نیویورک (1392) در پاسخ به سوالی در خصوص بهبود اوضاع اقتصادی ایران با توجه به تحریمها گفت: اقتصاد ایران کاستی‌هایی داشت و این را کم و بیش همه می‌دانستیم. من قبل از ریاست جمهوری مسوولیت یک مرکز تحقیقاتی را به عهده داشتم و از بسیاری آمارها آگاه بودم. وی افزود :من و رقبای انتخاباتی بر روی یکی از مسایلی که تاکید می‌کردیم، مشکلات اقتصادی و راه حل‌ها برای رفع آن بود. بعد از تصدی مسوولیت، با همه آمار و ارقام آشناتر شدم. به مردم خود قول داده‌ام بعد از 100 روز به مردم گزارش ارایه دهم و امید است در این مدت، همه ابعاد مختلف مسایل اقتصادی و البته در کنار آن سایر مسایل اجتماعی وفرهنگی به آمار دقیق تری برسیم. دولت من متعهد است که در این دوره همه ارقام و آمار به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. من این را برای ایجاد اعتماد بیشتری بین دولت ومردم و برای اینکه اقتصاددانان و سایر مسوولان دربخش‌های دیگر بتوانند بهتر برای آینده برنامه ریزی کنند، ضروری می دانم. وی اضافه کرد به سخنگوی دولت دستور داده شده که اطلاعات لازم از شرایطی که برای دولت پیش می‌آید را با مردم در میان بگذارد. خود رییس جمهوری هم متعهد است در فرصت لازم گزارشاتی به طور مستقیم به مردم ارایه کند. حسن روحانی اظهار امیدواری کرد که فاصله زمان این گزارش دهی‌ها طولانی نباشد. رییس‌جمهور ایران گفت: امروز می‌بینم که شرایط بدتر از آن چیزی است که می‌گفتیم و می دیدیم، اما همه ما به آینده امیدواریم و مشکلات اقتصادی ایران قابل حل است و امید داریم مردم ایران از این دولت حمایت کنند. با مشارکت مردم هر مشکلی را می‌توانیم حل و فصل کنیم. امید و حمایت مردم از دولت بیش از حد انتظار است، بنابراین آینده ما روشن و آینده ما آینده‌ای خواهد بود که مردم در رفاه و راحتی بیشتری باشند.
حال 100 روز از عمر دولت روحانی می گذرد و باید دید شرایط برای رسیدن به نقطه ای امیدوار کننده در اقتصاد چقدر تغییر یافته است؟
اقتصاد مقاومتی تنها کلیدی که قفل معیشت را می گشود
اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریمها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده است در شرایطی که صادرات و واردات هیچ کدام برای آن کشور مجاز نیست.
اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌ها خارجی کاهش یابد بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد.
طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.
این روش اقتصادی از نظر تعریف با اقتصاد ریاضتی تفاوت دارد.
اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره غزه در سال 2005 که ناتوانی در امر صادرات امکان صادرات و در نتیجه کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت فرنگی را کاهش داده بود استفاده شد. و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید.
در کشورمان نیز پس از تشدید تحریمها علیه ایران در سالهای اخیر این شیوه توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت و در اقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها با ایجاد کمترین بحران است.
جایگاه اقتصاد مقاومتی در دولت روحانی
دولت روحانی نیز از ابتدا می دانست که اقتصاد مقاومتی تنها راهی است که می تواند از آن بهره مند شود. این روش که مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر بوده در اولین اقدام از سوی دولت یازدهم در خصوص اقتصاد گندم به کار گرفته شد.
با پایان دولت دهم و روی کار آمدن دولت روحانی، جرقه مطالبات کشاورزان پس از سال‌ها زده شد و دولت یازدهم هم با تصمیمی قابل تقدیر رأی به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم داد.
بدین ترتیب طبق آن چه که سخنگوی دولت اعلام کرده است، با تصویب هیئت وزیران، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1393-1392 هر کیلو 1050 تومان تعیین شد. پیش از این دولت دهم، این رقم را 720 تومان تعیین کرد که در روزهای پایانی آن را به 800 تومان افزایش داده بود.
دولت یازدهم همچنین می داند که با اجرای توافقنامه هسته ای ژنو هم حتی مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم ها در سال های نزدیک آینده التیام نمی یابد بر همین اساس سخنگوی دولت در ابراز نظری گفته که ما اصلا به این نکته فکر می کنیم که شاید پس از 6 ماه باز به نقطه شروع بازگردیم و در همین راستا باید برنامه اقتصادی درستی تدوین کنیم.
به همین دلیل دولت روحانی می بایست بیش از هر دولت دیگری قدر عافیت اقتصاد مقاومتی را بداندو آن را به کار بگیرد که حداقل مزایای آن خودکفایی اقتصاد داخلی است حتی در زمانی که تحریم ها بر علیه ایران به صورت کامل لغو شود. این نظریه بیش از 100 اقتصاد دان داخلی است که در برخی از موارد به نقد دولت یازدهم می پردازند و معتقدند که بیش از پرداختن به امر اقتصاد مقاومتی به حل تحریم ها و لغو آن ها همت گماشته است.
پایان پیام/
نظر شما