به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اردبیل، مجید خدابخش استاندار اردبیل ظهر امروز( 21 آذر) در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل اظهار داشت: تهسیلات صندوق توسعه ملی برای پرداخت بخش ارزی با نرخ شش درصد است و این نرخ برای مناطق محروم پنج درصد اعلام شده است.
استاندار اردبیل افزود: واحدهای استان که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند و معوقه پرداخت نشده دارند، اتاق بازرگانی به صورت کتبی اعلام کند تا از تسهیلات ماده 16 استفاده کنند.
خدابخش در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اصلاح فرآیند پرداخت تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی به بنگاه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی به خصوص استان اردبیل شد و بیان داشت: فرایند تایید طرح توسط بانک و کارگروه استانی و سپس ارسال آن به صندوق توسعه و بررسی مجدد توسط این صندوق و سپس ارسال و بررسی توسط بانک مرکزی در حقیقت واحد های تولیدی را با مشکل جدی روبه رو کرده است چراکه این زمان و پروسه بررسی طرح خیلی طولانی است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه صندوق توسعه در همه کشورها وجود دارد و وظیفه آن حمایت از صنایع است، تصریح کرد: در شرایط کنونی اداره واحدهای تولیدی با تسهیلات دارای سود بالای 10 درصد موجه جلوه نمی کند زیرا بنگاه های اقتصادی پیش از هرچیز باید سود آور باشند و در حقیقت می توان گفت که شادابی واحدهای تولیدی در سودآور بودن آنها است.
وی تشکیل صندق توسعه در کشور ما را به منظور کمک به صنایع ارزآور عنوان کرد و گفت: تاکنون حدود یک هزار و 800 میلیارد ریال پرونده از این استان به صندوق توسعه معرفی شده که با این روند طولانی زمان بررسی ممکن است حدود پنج سال طول بکشد تا این پرونده ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
استاندار اردبیل در پایان سخنان خود با بیان اینکه ما می توانیم بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصادی را به راحتی حل کنیم، خاطر نشان کرد: از این تعداد پرونده 174 واحد تولیدی استان اردبیل مشکل سرمایه در گردش و تنها در مورد 10 فقره پرداخت تسهیلات داشتیم که امیدواریم هرچه زودتر به این مشکلات رسیدگی شود.
بیش از 50 درصد از جرایم رخ داده در استان مربوط به سرقت و مواد مخدر است
در ادامه این جلسه مرتضی بیرام‌زاده دادستان اردبیل در سخنانی گفت: با بانک‌هایی که از سرمایه‌گذاران حمایت نمی‌کنند طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد از جرایم رخ داده در استان مربوط به سرقت و مواد مخدر است، عنوان کرد: حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال ضرورتی انکار ناپذیر است چراکه منشا بسیاری از جرایم از معضل بیکاری ناشی می شود.
پایان پیام/
نظر شما