دکتر جان احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گیلان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از گیلان با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی برای کاهش آسیب‌های مرتبط با فضای مجازی اظهار کرد: برنامه ریزی برای پیشگیری از جرم از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است.
وی خاطرنشان کرد: داشتن یک نظام قانونی جامع و منسجم، واضح و کامل میتواند راهکاری برای جلوگیری از بزهکاری باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گیلان اضافه کرد: براساس بند پنجم اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین از رسالت‌های دستگاه قضایی است.
وی پیشگیری از وقوع جرم را از بحث‌های ضروری در جامعه خواند و گفت: در حوزه پیشگیری نه تنها خود دستگاه قضایی باید عمل کند بلکه همه دستگاه‌های رسمی و مردمی باید در این مقوله پیشگام باشند.
آقایی تاکید کرد: با بروز یک پدید ناهنجار جدید، به مرور زمان و با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص نحوه استفاده صحیح از ابزار روز می‌توانیم میزان جرایم را کاهش دهیم.
وی در ادامه با اشاره به رواج گسترده کاربران رایانه و فضای مجازی، اظهار کرد: یکی از مصادیق جرائم رایانه‌ای تجاوز به حریم خصوصی افراد است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گیلان یادآور شد: این تجاوزبه حریم خصوصی در فضای مجازی به دو صورت سوء استفاده از تصاویر و فیلم‌های خصوصی افراد و انتشار آنها و نشر اکاذیب دیده می‌شود.
وی اضافه کرد: قانون گذار تغییر دادن، تحریف عکس و صوت و فیلم و انتشار آنها را جرم انگاری کرده و مجازات دانسته است.
آقایی تصریح کرد: قانون گذار برای جرائم علیه امنیت اشخاص و لزوم حفظ حیثیت و کرامت انسانی چند ماده در قانون جرایم رایانه‌ای اختصاص داده است.
وی افزود: قانون گذار در ماده 18 قانون رایانه‌ای تاکید دارد، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، خبر کذبی را به کسی نسبت بدهد و از این طریق بخواهد ضربه‌ای به او بزند، قانون واکنش نشان داده و مجازات برای او در نظر گرفته و افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گیلان در ادامه گفت: کار جالبی که قانون گذار در تدوین این قانون به خاطر حساسیت این موضوع در نظر گرفته، تشدید مجازات بوده است، به این صورت که هم کیفر از 91 روز تا دو سال برای مجازات در نظر گرفته و هم جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال اختصاص داده است.
وی اذعان کرد: قاضی مخیر است با توجه به جرمی که روی داده هر دو مجازات و یا یکی را در نظر بگیرد.
آقایی با بیان اینکه حیثیت و کرامت انسانی در دین مبین اسلام و همه ادیان مورد توجه واقع شده است، اظهار کرد: نظام تقنینی ما هم یک نظام الهی است و منبعث از آموزه‌های دینی و الهی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گیلان تاکید کرد: در قانون اساسی ما به کرامت و شرافت انسانی بسیار توجه شده و قانون اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را نمی‌دهد.
پایان پیام/
نظر شما