داستان طولانی شدن تصویب لایحه بودجه امسال

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حدوداً 1 ماه و اندی قبل از شروع سال شمسی جدید طیّ اقدامی موازی و همزمان شروع کردند به گلایه از دولت که چرا لایحه بودجه سال 1390 را که بنا به قانون باید حداکثر 15 آذر هر سال تسلیم مجلس شورای اسلامی گردد را هنوز ارائه نداده اند. جالب آنکه واضح است دولت باید بودجه سال 90 را براساس برنامه پنجم توسعه تنظیم می نمود. این در حالی بود که نمایندگان در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه ای کشور خود قانون را رعایت نکرده بودند. بنا بر آئین نامه های داخلی، مجلس موظف است حداکثر طیّ دو ماه و یا یک ماه و یک هفته بررسی لایحه های برنامه توسعه را به اتمام برساند. دولت محترم نیز لایحه برنامه پنجم توسعه را در مورخ دیماه/ 1388 به مجلس تسلیم کرده بود. علی القاعده مجلس باید برنامه پنجم را حداکثر تا اواسط اسفند همان سال (88) به دولت ابلاغ می نمود اما چنین نشد. وسواس شدید برخی حضرات نماینده برای کندوکاو در تک تک جزئیات برنامه حجیمی مثل لایحه های توسعه ای کشور و نیز عقب انداختن زمان بررسی برنامه پنجم به بعد از تعطیلات سال 1389 باعث گردید ساز و کار رسیدگی به پنجمین برنامه توسعه ای جمهوری اسلامی ایران چیزی بالغ بر 6 ماه طول بکشد.

بالاجبار از این باید گذر کرد که رئیس جمهور هنگام تحویل برنامه پنجم به ریاست محترم مجلس در جلسه علنی با نمایندگان تصریح کرده بود که لایحه بودجه سال 89 بر اساس برنامه پنجم تنظیم شده است ولی متأسفانه این نمایندگان بودند که با پافشاری بر خواسته خود علیرغم مخالفت های ایدوئولوژیک و عملیاتی دولت به برنامه چهارم توسعه؛ تمامی ردیف های بودجه سال گذشته (89) را با انطباق بر برنامه معیوب و غیراسلامی چهارم توسعه تغییر دادند. آن روزها بعض نمایندگان و کارشناسان مسائل حقوقی- اقتصادی مانند جنابان «انبارلویی» و «الهام» به این پدیده نقدهایی مفصّلی زدند و حتی برخی از مؤثرترین نمایندگان مجلس این رویکرد مجلس را غیرموجه توصیف کردند. در اینکه قضیه نحوه بررسی بودجه سال 89 یک جفای سیاسی به دولت دهم بود و می توانست دولت را کاملاً فلج نماید و تا حدودی شبیه شعب ابیطالب اقتصادی بود؛ باید داستان "حسین کُرد شبستری!" نگاشت و لذا بهتر است از آن عبور نمود.

امّا در سال 1389 و ماجرای بودجه سال 90 با توجه به آنچه گفته شد تقصیر عدم ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر بین دولت و مجلس تقسیم می شد و اگر مجلسیان بیشتر مقصّر نبودند حداقل تقصیرات دو طرف نصف به نصف تُقس می گردید. البته در این میان برخی نیز احتمال دادند که رئیس جمهور قصد داشته برای اینکه داستان سال پیش روی لایحه بودجه دولتش پیاده نشود و مهمترین لایحه مؤثر بر تقدیرات امت ایران در سال 90 چونان موش آزمایشگاهی فرض نشود؛ تا حدودی در ارائه لایحه بودجه تأخیر کند شاید نمایندگان عزیز دست از وسواس چندین و چندساله خود بردارند. هر چند این فرضیه محتمل بود اما باز هم تقصیر بیشتری را مواجه ریاست جمهوری نمی کرد چرا که در اینصورت دولت حداکثر می توانست یک یا دو هفته زودتر لایحه بودجه را تحویل رئیس مجلس دهد. چراکه نمی توان انتظار داشت دولت که لایحه بودجه را باید براساس برنامه پنجم توسعه تنظیم کند این لایحه را بدون توجه به تغییرات نجومی مجلس در برنامه توسعه به مجلس تحویل دهد.

آن روزها خیلی از کارشناسان اقتصادی- حقوقی کشور مانند آقای «محمدکاظم انبارلویی» مدیرمسئول محترم روزنامه رسالت به نمایندگان پیشنهاد دادند که زمان های گفته شده در آئین نامه داخلی مجلس برای بررسی بودجه را سقف در نظر بگیرند نه یک بایسته؛ مجلس هشتم چنین نکرد. «محمدکاظم انبارلویی» در یادداشتی مورخ 24/بهمن/1389 نوشت: «بارها نمایندگان مجلس از دولت گله کردند که چرا بودجه را دیر به مجلس می‌آورد. طبق آیین نامه دولت باید بودجه را حداکثر تا 15 آذر به مجلس تسلیم کند، بنابراین، مهلت قانونی را رعایت نکرده است اما دلیل توجیهی این مهم، معطل کردن مجلس هنگام تصویب برنامه پنج ساله پنجم است. نمی‌شود از دولت انتظار داشت بودجه را بدون اعتنا به خطوط برنامه ارائه دهد. راه حل رفع این مشکل چیست؟ راه حل آن است که مجلس در مورد مهلت‌های زمانی مقرر برای بررسی بودجه که در ماده 216 آمده است، تجدیدنظر کند. این نیاز به اصلاح آیین نامه ندارد، می‌شود آن مهلت‌ها را سقف تلقی کرد. امسال با توجه به شرایط خاص، پیشنهادات نمایندگان و نیز بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی را باید در بازه زمانی "کف مهلت" فروکاهید، بنابراین، به راحتی می‌توان مهلت بررسی 50 روزه را به کمتر از 20 روز فروکاهید. شمار زیادی از پیشنهادهای نمایندگان ناظر به مطالبات منطقه‌ای نمایندگان از دولت است که همه ساله در تغییرات در ردیف‌ها و جداول مربوط به اعتبارات هزینه‌ای خود را نشان می‌دهد. این تغییرات به حدی است که گویی وظیفه بودجه نویسی به مجلس تفویض شده است. نهایتا در این موضوع، بودجه‌ای به تصویب می‌رسد که دیگر "لایحه" نیست بلکه "طرحی" است که نمایندگان تهیه کرده‌اند!».

اما با همه این تفاسیر باز هم نمایندگان بر میل خود برای بالا پائین کردن ردیف های بودجه براساس نیازهای منطقه ای و شاید وعده و وعیدهای انتخاباتیشان اصرار ورزیدند. رئیس جمهوری لایحه بودجه را اولین روز اسفند سال گذشته (89) به مجلس تسلیم نمود و مجلس طبق آئین نامه حداکثر 50 روز فرصت داشت بررسی و تصویب این لایحه را به اتمام برساند. لذا اگر نمایندگان می خواستند به نقد دلسوزان نظام توجه نمایند که باید با احتساب کف آن طیّ 20 روز و تا 21/ اسفند این لایحه را به تصویب می رساندند و احتیاجی به طرح خانه برانداز و هرج و مرج گرای بودجه دو دوازدهمی یا سه دوازدهمی نبود. لیکن حتی چنانچه مجلس می خواست از تمامی حق قانونی خود به هر دلیلی اعم از سیاسی و کارشناسی استفاده نماید باید این طرح را تا روز 5/ اردیبهشت/ 1390 تصویب می نمود. متأسفانه مجلس با وجود گلایه های بسیار به تأخیر دولت در ارائه بودجه خود به وظایف قانونی عمل نکرد و این شائبه را قوت بخشید که موشکافی در لایحه بودجه نه کاریست کارشناسی که عملیست سیاسیت زده. چنانچه با توجه به تذکر مؤکّد عزیز انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب بیشتر به این مسئله توجه خواهد شد آنجا که فرمودند:

 

« این را من مکرر گفته‌ام - این است که نمایندگان محترم در قانونگذارى‌ها نگاهشان به کل کشور باشد. البته مصلحت منطقه‌ى خودشان را حتماً باید در نظر بگیرند - شکى نیست - لیکن آن مصلحت بایستى داخل بشود در مجموعه‌ى نگاه به کل کشور؛ والّا اگر قرار باشد که نماینده‌ى شرق براى شرق کار کند، ولو برعلیه غرب؛ نماینده‌ى غرب به نفع غرب کار کند، ولو برعلیه شرق، اینکه نمیشود. نماینده‌ى شرق بودن یا نماینده‌ى شمال بودن یا نماینده‌ى جنوب بودن خاصیتش این است که در وضع قانون، نیاز آن منطقه را شما میدانید و در قانون دخالت میدهید، نه اینکه قانون را فقط براى آن منطقه مینویسید؛ قانون براى همه است. این، نگاه عام به کشور در باب قانونگذارى.». (دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشتم- 3/4/1388)

 

و اینکه: «دولت، آن عنصر وسط گود است که میخواهد کارها را انجام دهد. باید ما کار دولت را تسهیل کنیم. باید ما کار دولت را رعایت کنیم. درست است که دولت باید به قانون عمل کند، این هم درست است که مجلس باید کارى کند که دولت بتواند به قانون عمل کند؛ والّا اگر فرض کنیم یک تکلیفى بر دوش دولت گذاشتیم، اعتبارش را تصویب نکردیم؛ خوب، این نمیشود؛ اینها مشکلات دارد. یا فرض بفرمائید دولت لایحه‌اى را به مجلس مى‌آورد - که دولت طبعاً با توجه به امکاناتش، با توجه به قدرت خودش، با توجه به موجودى کشور و زمینه‌هاى مساعد، این لایحه را تنظیم کرده - بعد در مجلس تصرفاتى در این لایحه میشود که بکلى یک چیز دیگرى از آب در مى‌آید. غالباً دولتى‌ها از این جهت به ما گله میکنند. بنده هم دستم در کار است. من، هم در دولت، هم در مجلس بوده‌ام؛ میدانم چه جورى میشود عمل کرد و چه جورى میشود درستش کرد و چگونه میشود یک جور دیگر عمل کرد. باید به این نکات توجه شود.». (دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشتم- 18/3/1389)

در اینصورت بهتر است نمایندگان حداقل ادامه کار و بررسی این لایحه مهم را طبق فرامین رهبری عمل نمایند، پس از این، بر تو باد "اسلامگرایی"؛ ای مجلس شورای اسلامی.

 

پایان پیام/