ریشه پیدایش ایده نظارت بر نمایندگان مجلس بر می گردد به مورخ 18/ خرداد/ 1389 که رهبر معظم انقلاب اسلامی طیّ دیدار با نمایندگان هشتمی دوره مجلس شورای اسلامی فرمودند: «مجلس نسبت به دستگاه‌هاى اجرائى کشور شأن نظارتى دارد - که خوب، چیز بسیار بااهمیتى هم هست- یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید ... اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلىِ متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید، تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست. آن طرف قضیه هم متأسفانه همین جور است. اگر امروز با قدرتى که خدا به شما داده - توان نمایندگى- می¬توانید این ابزار کنترلى را کار بگذارید، ولى کار نگذارید، از شما سؤال خواهد شد. روز قیامت خدا سؤال می¬کند. ... خدا را شکر می¬کنیم که شما برادران و خواهران با دل بیدار از این مسئله استقبال می¬کنید.».
طرح نظارت بر نمایندگان حدود 9 ماه است که در راهروهای مجلس در حال پاسکاری است. ابتدا به بهانه انجام کار کارشناسی از صحن علنی خارج می شود، سپس بعد از یک فُرجه ی سه ماهه در کمیسیون اصل 90 بررسی شده و طرحی که با امضای 150 نماینده برای تعیین فوریت وارد صحن شده بود با 81 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از فوریت می افتد. طبق آیین نامه داخلی مجلس هر طرحی که به فوریتش رأی داده نشود بعد از سه هفته باید توسط هیئت رئیسه به کمیسیون تخصصیش ارجاع شود؛ لذا درباره طرح نظارت بر نمایندگان با کاهلی هیئت رئیسه این اتفاق نمی افتد. بعد از آن طرح را بین کمیسیون "اصل 90" و کمیسیون "شوراها و امور داخلی مجلس" سر دواندند تا بالاخره معلوم شد، قرار است طرح در کمیسیونی تخصصی و جدیدالتأسیس بررسی گردد. گروه جدید با نام: "کمیسیون تخصصی بررسی طرح نظارت بر نمایندگان" با ریاست حجت الاسلام موسی قربانی شروع به کار کرده است.
جالب آنکه بعد از حدود 9 ماه نمایندگانی که در مورد رئیس جمهورِ دولت نهم و دهم اقدام به راه اندازی روزشمار ولایت پذیری کرده بودند؛ نه تنها به این مطالبه ولی امر مسلمین لبیک نگفته اند بلکه در صددند آن را از محل اصلی خود خارج نمایند و چون نعلی وارونه بر سر امت اسلامی بکوبند. روز سه شنبه مورخ 17/ اسفند/ 1389 حجت الاسلام قربانی به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی طرح مذکور به مصاحبه با برخی خبرگزاری ها و جراید می پردازد و از اصلاحات جدید در این طرح خبر می دهد.
وی می گوید: «در جلسه اخیر یکسری اصلاحاتی را در بحث‌هایی که شده بود؛ انجام دادیم. در مورد تعقیب نمایندگان این‌گونه آوردیم که نمایندگان در مقام ایفای وظایف قابل تعقیب نیستند اما غیر از این جاهایی که مربوط به وظایفی غیر از وظایف نمایندگی است؛ اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شود احضارش از طریق همین هیئتی است که در کمیسیون طرح نظارت مجلس بر نمایندگان تشکیل شده است و اگر اقدامات قوه قضاییه منجر به بازداشت نماینده شود باید بازداشت وی به تأیید همین هیئت برسد.». در واقع طبق نظر برخی از نمایندگان مجلس هشتم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه تنها درباره وظایف نمایندگیشان که البته بحثی مبهم التعریف و بسیط است به هیچ وجه قابل تعقیب و بازداشت نیستند بلکه در حوزه مفاسدی که به حوزه نمایندگیشان مربوط نیست مانند زمین خواری، رشوه و ... فقط در صورتی قابل بازداشت توسط قوه قهریه جمهوری اسلامی (دستگاه قضائی) هستند که به تأیید هیئت درون پارلمانی گفته شده در طرح برسد.
اما ریشه اصلی این پیشنهاد به کی و کجا بر می گردد؟ اصل این پیشنهاد مربوط می شود به نمایندگان افراطی دوم خرداد در مجلس ششم شورای اسلامی، مجلسی که بسیاری از نمایندگان فعلی نه تنها آن را دارای ترازهای لازم نمی دانند بلکه گاهی بدرستی آنان را خائن به اسلام و وطن می دانند. موضوع تعقیب قضایی نمایندگان به دلیل اظهارتشان در حین نمایندگی از جمله موضوعات پر مناقشه حقوقی بود که اوج آن در مجلس ششم رخ داد و منجر به بازداشت یکی از نمایندگان مجلس شد.
این پیشنهاد در حقیقت و کُنه مطلب نوعی مصونیت قضائی برای نمایندگان بدنبال خواهد داشت. در اینصورت پیگیری جرم های نمایندگان توسط دستگاه قضائی حتی اگر ربطی به وظایف نمایندگیشان نداشته باشد - مانند زمین خواری، رشوه، کلاهبرداری و ... که طرف زیان داده از مردم عادی است- باید ابتدا توسط هیئت درون پارلمانی ذکرشده در این طرح مجوّز بگیرد. از طرف دیگر درباره وظایفی که بدان تحت عنوان "وظایف نمایندگی" اطلاق شده هیچ نهادی غیر از خود مجلس و هیئت پیش گفته حق تعقیب ندارد. تعریف از مفهوم "وظایف نمایندگی" بدلیل بسیط بودن این مفهوم بسیار پیچیده و مبهم می نماید. در این حالت حتی اگر نمایندگان محترم بگویند: «رفتارهای ضدامنیتی و خلاف شئون نمایندگی از دیگر موارد مرتبط با فصل تخلفات در این طرح است.»، باز هم مشکلی حل نمی شود.
چراکه به نظر می آید اصل مطالبه رهبری بر این استوار بوده که نظارت بر نمایندگان علاوه بر آنچه بصورت غیرسیستماتیک توسط مردم و قوه قضائیه انجام می گیرد، در شکلی سازمانی و سیستماتیک توسط خود مجلس هم صورت بگیرد. لیکن آنچه مورد تصویب برخی نمایندگان قرار گرفته حاکی از آن است که نظارت و مطالبه حقوق نظام اسلامی و مردم توسط دستگاه قهریه نظام یعنی قوه قضائیه نقض شده است. در واقع نظارت بر نمایندگان که باید شامل محدودیت آنان در استفاده از اختیاراتشان باشد با این پیشنهاد غیرمعقول به بسط ید بیشتر و آزادی عمل بالاتر تبدیل شده است. چه آنکه همگان می دانند پارلمان و مجلس خیلی راحت می تواند دستخوش بازی های سیاسی، باند و تفکرات حزبی قرار گیرد مثل آنچه در مجلس ششم به منصه ظهور رسید.
چراباید مردم و نظام جمهوری اسلامی برای مطالبه حقوقشان از نمایندگان مجرم از دوستان آنها در خود مجلس اجازه بگیرند. با تفاسیر گفته شده بهتر است نمایندگان قبل از آنکه شورای نگهبان این مصوبه مغایر با منافع و مصالح اسلامی و مغایر با شرع مترقی اسلامی و قانون اساسی را خود رأساً ملغا نمایند تا مطالبه رهبری را از جای خود خارج نکرده باشند و نمایندگان را دچار کاپیتولاسیون خودخوانده و غیرمشروع ننمایند؛ که اگر چنین شود علاوه بر آنکه «زغال خواهد ماند و روسیاهی!» باید مراقب عواقب بعدی خشم امت ایران وحزب الله هم باشند.
پایان پیام/
نظر شما