نظر فقه شیعی پیرامون زن و استقلال مالی

روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام بر پایه عدل استوار است. در روابط مالی زوجین، زن از استقلال کامل در مالکیّت و تصرّف اموال خود برخوردار است و این را باید از افتخارات حقوق اسلام برشمرد.


خبرگزاری شبستان: اسلام از آغاز دعوت خویش، با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد، در عین حال، برای او مسؤولیت مالی در تأمین معاش خانواده قرار نداد، با توجه به این امر، نه تنها می‌توان گفت زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است، بلکه استقلال مالی زن درخانواده، بیشتر از شوهر است. از همین‌رو، تمام دارایی‌های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب ...)، در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض،مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر، که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن، شریک هستند و حتی با ضمانت‌اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند.


استقلال مالی برای هر فرد انسانی در صورتی است، که اولاً مالکیّت او به اذن و اجازه کسی منوط نباشد و ثانیا بتواند بدون اذن و اجازه دیگران در ملک خود تصرف کند.
به هر میزان که مالکیّت یا تصرف در ملک مشروط و محدود شود، استقلال مالی حاصل نیست. کودک قبل از سن بلوغ و رشد گرچه مالک می شود اما تصرف او مشروط به اذن ولی است، از این رو استقلال مالی ندارد.
حال ببینیم زنان تا چه حد استقلال مالی دارند؟ و آیا مالکیت و تصرف آنها منوط به اذن و اجازه پدر یا شوهر است ؟
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرّف آنها بر اموالشان از اصول مسلّم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد.
طبق ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مى تواند در دارایى خود هر تصرفى را مى خواهد بکند.»و نیز مطابق این ماده قانون مدنی: «زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مى تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید; بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن ».


براى اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهى مى توان استناد نمود.
1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (نساء/32) یعنى: مردان را از آنچه کسب مى کنند و نیز زنان را از آن چه به دست مى آورند بهره اى است.
کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بین معناى کسب و اکتساب متذکر مى شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وى مى گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده اى استعمال مى شود که انسان مى خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره بردارى اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود مى خواهد استفاده کند شامل مى شود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست مى آورد. (مفردات راغب اصفهانی)
از این جهت معناى کلمه کسب از معناى اکتساب عامتر است. مطابق این معنى، زن و مرد چیزى را که به دست مى آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره بردارى از آن را خواهند داشت.
از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست مى آورند - خواه اختیارى باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیارى; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره بردارى را به طور مستقل خواهند داشت.
در تفسیر این آیه باید گفت: «اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست مى آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى خواهد به بندگان خود ستم کند. از اینجا روشن مى شود که مراد از اکتساب در آیه نوعى اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى مى شود به صفتى که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهره اى خواهد داشت و هر کسى هر بهره اى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است ».
 

2-عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» این قاعده که به نام قاعده «تسلیط » معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهاى شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد مى شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه » (من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 9، وسائل الشیعة، ج 10، ص 449) بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.
 

نتیجه اینکه روابط مالی و غیر مالی زن و شوهر در حقوق اسلام بر پایه عدل استوار است. در روابط مالی زوجین، زن از استقلال کامل در مالکیّت و تصرّف اموال خود برخوردار است و این را باید از افتخارات حقوق اسلام برشمرد؛ چرا که تا قبل از قرن بیستم در اکثر کشورهای اروپایی زن از حداقل حقوق انسانی برخودار نبوده و در زمره محجورین قرار داشت. در روابط غیر مالی نیز ریاست خانواده به خاطر مصالح اجتماعی و مسائل روحی و طبیعی به شوهر واگذار گردیده است.

 منابع:
1-بررسی فقهی حقوق خانواده،نکاح و انحلال آن،سید مصطفی ،محقق داماد
2-ترجمه تفسیر المیزان جلد 4

پایان پیام/

 

کد خبر 345182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha