حجت الاسلام جلال عراقی، کارشناس پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفتگو با خبرنگار معارف خبرگزاری شبستان و در تبیین قابلیت ها و پویایی فقه شیعه و موانع موجود بر سر راه این پویایی گفت: پیش از ورود به بحث ابتدا لازم است تعریفی از واژه فقه در لغت و اصطلاح مطرح کنیم. لغت‌شناسان عرب مانند «اسماعیل بن حماد جوهری» در کتاب «الصحاح» و «ابن منظور» در « لسان‌العرب» و «قیومی» در «مصباح المنیر» واژه فقه را در لغت به معنای مطلق فهم علم آورده‌اند. اما در اصطلاح می‌توان گفت فقه مجموعه گزاره‌هایی است که مستند به منابع معتبر اسلامی شامل قرآن و سنت بوده و حکم شرعی را برای انسان مکلف بیان می‌کند یا به عبارت جامع‌تر می‌توان گفت فقه گزاره‌ها و احکام شرعی است که برای تنظیم حیات اجتماعی انسان از سوی شارع وضع گردیده است.
وی افزود: در رابطه با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فقه برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز می‌توان به « اصل جواز اولیه» اشاره کرد. دیدگاه یا رویکرد اساسی اسلام، بر اصل پاکی، جواز و مشروع‌بودن و عدم ممنوعیت اشیا، مسایل و موضوعات قرار داده شده است، بنابراین اموری که از طرف شارع منع نگردیده باشد و در قلمرو منع شرعی قرار نگرفته باشد، روا و اسلامی است.
حجت الاسلام عراقی وجود این رویکرد و دیدگاه در فقه اسلامی را از جمله ویژگی های خاص آن دانست و خاطرنشان کرد: چنین رویکردی فقه اسلامی را از ظرفیت فراوانی در پاسخ‌گویی به مسایل و نیازها برخوردار می‌کند، به عنوان مثال قانون‌گذار بر مبنای همین اصل یعنی « عدم مغایرت با شرع» می‌تواند به وضع قوانین مناسب و مطابق با مصالح امت اقدام کند که مرحوم شهید صدر از این عرصه به عنوان منطقه الفراق یاد می‌کند که یکی از ظرفیت‌های مهم فقه شیعه است.
کارشناس پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: نمونه دیگر از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فقه شیعه، احکام ثابت و متغیر است. انسان‌ها برای تنظیم روابط فردی و اجتماعی خود در حوزه خصوصیات ثابت، به مقررات و قوانین ثابت نیازمندند، اسلام نیز با تشخیص این نیازمندی‌های ثابت قوانین ثابتی را وضع کرده است. از سوی دیگر برخی نیازمندی‌های انسان، امور زمانی و مکانی است که با تغییر زمان و مکان دگرگون می‌شود و پاسخ اسلام برای تأمین این نیازها، تأسیس «اصل اختیارات والی» است. مطابق این اصل حکومت مشروع اسلامی قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه را وضع می‌کند و این عرصه نیز می تواند بستری برای پاسخ‌گویی به نیازها فراهم آورد.
ظرفیت دیگری که حجت السلام عراقی به آن اشاره کرد رویکرد عقل‌گرایانه در فقه است. فقهای ما منابع استنباط را چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع می‌دانند. اینکه فقها عقل را نیز به عنوان یکی از منابع محسوب می‌کنند، روزنه‌های جدیدی را فراروی نظریه‌پرداز دینی برای یافتن پاسخ پرسش‌های جدید باز می‌کند چرا که مبتکر و نظریه‌پرداز دینی با استعانت از عقل و در چهارچوب مصالح و مفاسد می‌تواند دیدگاه دین را در مواجهه با مسایل جدید کشف کند.
وی در ادامه به مسئله غایت گرایی در فقه اشاره و خاطرنشان کرد: از دیگر ظرفیت‌هایی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد غایت‌گرابودن فقه شیعه است که می‌توان از آن به رویکرد « ملاک‌محور در فقه اسلامی» تعبیر کرد. رویکرد «ملاک محور» یعنی کشف و تبیین اهداف و غایت فقه به شکل عام، این از مکانیزم‌هایی است که فقه اسلامی را در پاسخ‌گویی و مواجهه با مسایل جدید توانمند می‌کند و مجموع این ظرفیت‌ها تحت عنوان کلیدی «اجتهاد» مطرح می‌شوند.
حجت الاسلام عراقی در خصوص تفاوت میان منابع فقه شیعه و سایر مذاهب اسلامی یادآور شد: مذاهب فقهی منسوب به اسلام در گزینش و بیان منابع استنباط از اندیشه واحدی متابعت نمی‌کنند. نظر معروف امامیه در استخراج احکام، معتبر دانستن قرآن، سنت، اجماع و عقل است و باز در فقه شیعه سنت را (روایات امامان معصوم علیهم السلام) به دلیل باور به عصمت ائمه علیهم السلام جزء منابع می‌دانند و عقل نیز به عنوان یکی از منابع شمرده می‌شود. اما در سایر مذاهب اسلامی این‌گونه نیست، البته در فقه شافعی نیز عقل جزء منابع شناخته می‌شود.
این کارشناس پژوهش های دینی تصریح کرد: برخی مذاهب اسلامی پس از رحلت پیامبر صل الله علی وآله به بهانه «کفانا کتاب الله» نقل حدیث را ممنوع کردند و این ممنوعیت تا زمان هفتمین خلیفه اموی یعنی عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت، بنابراین یک خلأ چندین ساله در فقه این مذاهب وجود دارد اما باید توجه داشت که فقه شیعه از زمان پیامبر صل الله علیه وآله تا زمان غیبت استمرار داشته است.
وی در بیان موانع و محدودیت های پویایی و به روز بودن فقه به دو موضوع اشاره کرد و یکی از موانع پویایی فقه شیعه را «رویکرد احتیاط‌گرایانه» دانست که باعث می‌شود شخص به دنبال نظریه‌پردازی نباشد.
«ترس از نوآوری» نیز از دیگر موانعی بود که حجت السلام عراقی از آن نام برد و افزود: موضوع ترس از نوآوری می‌تواند مانعی در این مسیر ایجاد کند.
وی همچنین «رویکرد فردگرایانه داشتن در فقه» را نیز به عنوان یکی از عواملی برشمرد که می تواند در پویایی فقه محدودیت ایجاد کند. به عبارت دیگر این که ما فقه را تنها در حوزه مسایل شخصی و عبادی به رسمیت بشناسیم و آن را از مباحث سیاسی و اجتماعی دور بدانیم.
پایان پیام/
نظر شما