به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج، علیرضا آشناگر، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در دیدار با برخی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان در سنندج گفت: خانه تشکل های مردم نهاد به منظور ساماندهی تشکل های مردم نهاد و کمک به اعتماد سازی و نیز تقویت ماهیت قانونی این سازمان ها در استان راه اندازی می شود.
وی افزود: متاسفانه بنا به دلایل مختلف برخی از شاخص های توسعه در استان کردستان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و باید برای جبران این کاستی ها و عقب ماندگی ها از تمام توان و ظرفیت های بالقوه استان در زمینه های مختلف نهایت استفاده را به عمل آورد.
معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: خوشبختانه وجود نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه در استان کردستان فرصتی مغتنم است که باید برای تحقق اهداف توسعه در استان از این ظرفیت ها نهایت استفاده را به عمل آورد.
آشناگر تصریح کرد: رسیدن به اهداف کلان توسعه استان مسیر سخت و دشواری است که در این راستا همه باید برای رسیدن به این اهداف و ایجاد فضای سرمایه گذاری و کسب و کار و توسعه زیرساخت های مورد نیاز گام های محکم و اساسی را برداریم.
وی خاطر نشان کرد: با این وجود سازمان های مردم نهاد و تشکل های غیر دولتی می توانند با همکاری دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی در این مسیر تلاش کنند.
آشناگر، لزوم رعایت مبانی قانونی در انجام وظایف سازمان های مردم نهاد را مهم برشمرد و تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد نباید درگیر مسائل حاشیه ای شوند و نباید اجازه دهیم که کسی به رفتار و اعمال سازمان های مردم نهاد سوء ذن داشته باشد بنابراین باید با شفاف سازی و اعتمادسازی فعالیت های خود شرایط لازم را برای اعتماد متقابل دولت و سازمان های مردم نهاد فراهم کنیم.
وی خواستار ارائه توانایی هایی عملی سازمان های مردم نهاد به مدیران اجرایی استان شد و ابراز داشت: سازمان های مردم نهاد همواره باید در تصمیم گیری و تصمیم سازی های مدیران استان مشارکت داشته و ابایی از نزدیکی و ارتباط با سازمان های دولتی نداشته باشند و همیشه بایستی خود را همکار و نزدیک دستگاه های اجرایی احساس کنند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان وجود سازمان های مردم نهاد فرصتی مناسب برای کشور و دولت دانست و بر لزوم بکارگیری توانمندی های سازمان های مردم نهاد در جامعه تاکید کرد و گفت: سازمان های مردم نهاد باید در تمامی زمینه های اجتماعی، سیاسی ،فرهنگی، هنری و سایر عرصه ها و در چارچوب منافع ملی و اتحاد و همدلی جامعه حضوری فعال داشته باشند و نباید مورد طمع رفتارهای برخی از حرکت ها و گروه های خاص سیاسی در جامعه قرار گیرند.
این مقام مسئول به دغدغه های جامعه مبنی بر تلاش و تمایل برخی از جریان ها برای نفوذ در سازمان های مردم نهاد و تغییر مسیر آنها براساس سلایق این جریان ها پرداخت و گفت: اما ما بر این باوریم که هم دولت و هم سازمان های مردم نهاد باید از فرصتی که در اختیار دارند در جهت افزایش مشارکت و همکاری متقابل استفاده کنند.
آشناگر، به رویکرد دولت برای تعامل با سازمان های مردم نهاد پرداخت و تصریح کرد: ما نباید از هم فاصله بگیریم بلکه در این راستا دولت تمایل فراوانی برای همکاری دارد و با شناسایی توانایی های آنها در زمینه های مختلف علاقمند به واگذاری برخی از امورات اجرایی به سازمان های مردم نهاد برای تسریع در توسعه جامعه است.
وی ابراز داشت: قطعا مقاومت هایی از سوی برخی از مدیران دستگاه های اجرایی برای جلب مشارکت و همراهی سازمان های مردم نهاد وجود دارد اما همه باید با فراهم ساختن فضای تفکر و چسبندگی از توان هم نهایت استفاده را به عمل آوریم والبته در این زمینه بایستی تعامل دو سویه باشد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان اذعان کرد: فلسفه وجودی اجزاب در نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت در ساختار قدرت است که در این رابطه سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان بازوی توانمند مردمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی قابلیت های خود را به نمایش گذاشته و تعامل مناسبی با مسئولین داشته باشند و از ظرفیت های حاکمیت برای پیشبرد امورات و توسعه پایدار کشور استفاده کنند.
وی ارتباط نزدیک تر سازمان های مردم نهاد با نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی را بسیار حائز اهمیت برشمرد و گفت: با توجه به ماهیت کلی وظایف نمایندگان در بحث قانون گذاری در جامعه باید سعی شود از ظرفیت های و توانایی آنها استفاده کرد و با فراهم شدن بستر همکاری و همراهی نمایندگان با سازمان های مردم نهاد آنها را در مسیر اصلاح قوانین بازدارنده و تحقق مطالباتشان در مسیر فعالیت و ادامه حیاتشان کمک کنند.
آشناگر، روزمرگی و عدم تمایل به همگرایی را آفت فعالیت های سازمان های مردم نهاد برشمرد و در ادامه گفت: سازمان های مردم نهاد باید با صبر، حوصله و تفکر و دوراندیشی سازنده و پویا در مسیر مشارکت در توسعه همه جانبه جامعه حرکت کنند.
وی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان خواست تا از تجربیات علمی و عملی سازمان های مردم نهاد در سایر استان های کشور استفاده کرده و با ارائه راهکارها و شیوه های نوین حضوری فعالانه در برنامه های مشارکتی با سازمان های دولتی را ارائه دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ابراز داشت: تسریع در توسعه پایدار استان از اولویت های مهم و اساسی در کردستان است و در این راستا دولت بکارگیری و تربیت مدیران توسعه گرا در مسیر توسعه در کردستان را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
آشناگر، بر لزوم افزایش دوره های آموزشی برای اعضای سازمان های مردم نهاد در کردستان تاکید کرد و اظهار داشت: باید برای ارتقا سطح علمی و عملی سازمان های مردم نهاد تلاش کرد و از وجود نیروهای انسانی تحصیلکرده و توانا در سازمان های مردم نهاد نهایت استفاده را به عمل آورد.
وی اذعان داشت: مدیر نباید با عملکرد نامناسب خود احساس فضای خیانت و کم کاری در ذهن افکار عمومی را بوجود آورد زیرا ارزیابی عمکلرد مدیران توسط افکار عمومی صورت می گیرد و با توجه به درایت و آگاهی جامعه کسی نمی تواند به جامعه راست نگوید و قطعا مردم و افکار عمومی نارسایی ها و کم کاری ها را از مدیران نخواهند پذیرفت بنابراین باید مدیرانی را انتخاب کنیم که در خدمت توسعه جامعه باشند.
وی در ادامه حاشیه نشینی در مناطق شهری را معضلی اساسی برای مسائل اجتماعی در جامعه ذکر کرد و گفت: با توجه به وجود معضلات اجتماعی در برخی مناطق حاشیه های استان از جمله در حاشیه شهر سنندج ضروری است سازمان های مردم نهاد حضوری فعال برای کاهش آسیب های اجتماعی در این بخش داشته باشند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان خاطر نشان کرد: در بحث اجتماعی نیز با بکارگیری ظرفیت های فراوان سازمان های مردم نهاد باید پروژه شهر سالم در مباحث اجتماعی کلید بخورد و همه برای کاهش معضلات و نارسایی های اجتماعی تلاش کنند.
وی ابراز داشت: فعالیت سازمان های مردم نهاد در بحث توسعه صنعت گردشکری و معرفی قابلیت های فرهنگی استان از طریق تشکل های فرهنگی سازمان های مردم نهاد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آشناگر تاکید کرد: شاید این تصور که سازمان های مردم نهاد توانایی های کمتری نسبت به نهادهای دولتی دارند ولی باید پذیرفت که دوری این سازمان ها از دولت نیز به توان آنها آسیب خواهد زد.
وی تاکید کرد: نباید به سمت رشد کمی و افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد برویم بلکه باید محتوی و کیفیت فعالیت ها را افزایش داد و به سمت تقویت جایگاه واقعی سازمان های مردم نهاد حرکت کنیم.
آشناگر در ادامه خواستار کاهش زمان رسیدگی به صدور مجوزهای فعالیت های قانونی سازمان های مردم نهاد در استان شد.
وی تشکیل هسته های نظارتی بر فعالیت های سازمان های مردم نهاد را ضروری دانست و تصریح کرد: در این راستا فرمانداران در شهرستان های تابعه استان باید تلاش کنند تا سازمان های مردم نهاد از فرصت های ایجاد شده از سوی دولت تدبیرو امید نهایت استفاده را کرده و فرصت لازم را برای فعالیت و خدمت به جامعه بدست آورند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری؛ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان خواستارحضور نمایندگان کارآمد و توانای سازمان های مردم استان در جلسات و کارگروه های تخصصی مختلف با حضور دیگر دستگاه های اجرایی برای مشارکت در تبادل نظر و تصمیم گیری ها در استان شد.
وی در پایان گفت: قطعا تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای این سازمان ها وحمایت های دولتی تحولی چشم گیر در اجرای برنامه ها و فعالیت های سازمان های مردم نهاد خواهد داشت.
پایان پیام/
نظر شما