به گزارشخبرگزاری شبستان از مشهد، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش عصر امروز (25فررودین)دردومین روز از گردهمایی روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش کشور اظهار کرد: افزایش انگیزه و همکاری در بخش حقوقی این وزارتخانه موجب توسعه و تحولات شاخص در آموزش و پرورش می شود.
وی تصریح کرد: لازمه توسعه اموزش و پرورش مدیریت جهادی است چرا که با این نوع مدیریت می توان آموزش و پرورش بهتری را برای نسل اینده رقم بزنیم.
و ی با بیان اینکه املاک بلاتکلیف و فاقد سند از جمله مشکلات جدی وزارت آموزش و پرورش است چرا که بسیاری از افراد زمین هایی را به آموزش و پرورش اهدا نموده و در آنها ساختمان احداث و سالها به عنوان مدرسه از آن استفاده می شود دارای هیچ سندی نیست، اذعان داشت: در همین رابطه در مواردی نیز خیر و اهدا کننده زمین فوت کرده و وراث آنها مدعی شده اند.
فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش برای حفظ حقوق عامه مردم باید در بحث روشن شدن تکلیف سند این زمین ها اقدام کند و این املاک را باید ظرف دو سال سامان دهد ، افزود:در این رابطه به هر میزان که برای انجام این امر اعتبار نیاز باشد تامین می کنیم چرا که اموزش و پرورش یک مجموعه عمومی است.
وی در همین رابطه با بیان اینکه به منظور تسریع در تعیین تکلیف املاک این وزارتخانه ،وزارت آموزش و پرورش آماده انعقاد تفاهم نامه با وزیر دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک است، ادامه داد: تعیین تکلیف این املاک بسیار مهم است و لذا از واحدهای حقوقی آموزش و پرورش در استان های کشور خواسته می شود تا هر چه سریعتر این کار را به نتیجه برسانند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هر چه این کار دیرتر انجام شود کار سخت تر شده و هزینه بیشتری را بر آموزش و پرورش تحمیل می کند، افزود: یکی از اقدامات در دستور کار این وزارتخانه تبدیل به احسن کردن املاک آموزش و پرورش است.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس احکام قانون بودجه سال 93 برخی مدارس کشور در موقعیت تجاری خوبی هستند که این شرایط برای مدرسه مناسب نیست و هم ممکن است تغییر کاربری آن از آموزشی به تجاری و فروش آن زمینه خرید چند مدرسه را فراهم آورد، بیان داشت: باید درآمد حاصل از فروش این املاک فقط صرف فضاهای آموزشی و سرمایه گذاری در این بخش شود.
فانی گفت : بر این اساس در سال جاری باید از موقعیتی که مجلس و دولت در اختیار آموزش و پرورش قرار داده بخش حقوقی به خوبی بهره گرفته و املاک دارای این ویژگی را تبدیل به احسن کند.
وی در ادامه به مسئله ساختار بخش حقوقی آموزش و پرورش در استان های کشور هم گفت : با حفظ حقوق آموزش و پرورش ساختار سازمانی این بخش هم بررسی خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در همین زمینه با بیان اینکه وسعت ، پراکندگی و مشکلات حقوقی استان ها متفاوت است و به تبع آن باید ساختار سازمانی استان ها باید متناسب با این ویژگی ها باشد، تصریح کرد: بخش حقوقی باید به دنبال راهکاری مبنی بر اینکه چگونه می تواند به جای مباشرت، این حوزه را مدیریت نماید؛ باشد.
فانی با تاکید بر اینکه دفاع از حقوق فرهنگیان اعم از مدیران و معلمان از جمله وظایف بخش حقوقی آموزش و پرورش است، خاطر نشان کرد: برای دفاع از حقوق جامعه فرهنگیان کشور بخش حقوقی آموزش و پرورش باید برای دریافت اطلاعات حداقلی حقوق یک میلیون فرهنگی تلاش کند.
پایان پیام/
نظر شما