راهکارهای مولاوردی برای افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان

به گزارش خبرگزاری شبستان، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در یادداشتی به لوازم حضور زنان در اقتصاد و فرهنگ اشاره کرده و گفت: مناسبت‌ها و ایام ملی، فرصت مغتنمی را برای بازخوانی و مرور وضع و بررسی و ارزیابی میزان پیشرفت و فاصله آن با اهداف مورد نظر و تأمل بر چالش‌ها و موانع موجود فراهم می‌آورد.

امسال که تحت عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است و در ایام بزرگداشت مقام زن که حداقل به مدت یک هفته موضوع زن و خانواده در کانون توجهات قرار می‌گیرد اشاره و یادآوری الزامات و پیش زمینه‌های نقش آفرینی زنان در دو عرصه مهم و حیاتی اقتصاد و فرهنگ ضروری می‌نماید.

به‌طور کلی هرچند در سطح جهانی برای رسیدن به وضع موجود زنان راه زیادی طی شده است، اما به نظر می‌رسد تا تکیه زدن زنان به جایگاه شایسته و بایسته، راه درازی در پیش است و با وجود پیشرفت‌ها و تحولات بسیاری که زندگی زنان به خود دیده است هنوز هم زنان دنیا از انواع خلأها و تبعیض‌ها و بی عدالتی‌ها رنج می‌برند و تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی دارند.

به استناد گزارش بانک جهانی که به بررسی نابرابری جنسیتی در جهان پرداخته و 10 حقیقت را در این زمینه منتشر کرده است، از جمله هنوز عده زیادی از زنان در ازای انجام کارهای برابر با مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند، در دنیای کار، زنان و مردان تحت شرایط برابر کار نمی‌کنند و زنان حداقل دو برابر مردان در کارهای بدون مزد داخلی مانند مراقبت و خانه داری مشغول به‌کار هستند، زنان به‌طور متوسط 10 الی 30 درصد کمتر از مردان درآمد کسب می‌کنند، در مجموع در کشورهای در حال توسعه شکافی 9 درصدی میان زنان و مردان در داشتن حساب در یک مؤسسه مالی رسمی وجود دارد، بیش از یک سوم زنان خشونت‌های فیزیکی یا جنسی از سوی فرد همکار یا غیر همکار خود را تجربه کرده اند، در بازه زمانی سال های 2010 تا 2012، چهل و دو کشور جهان شکاف جنسیتی بیش از 10 درصد در نرخ ثبت نام مدارس متوسطه را اعلام کرده اند.

از سوی دیگر در اجلاس 58 کمیسیون مقام زن که اسفند 92 برگزار شد نقشه جایگاه زنان در سیاست در سال 2014 با مشارکت نهاد زنان ملل متحد و اتحادیه بین المجالس ترسیم شد و گویای آن است که هنوز در عمل سقف شیشه‌ای و نامرئی در عرصه سیاست و نیل به بالاترین سطوح مشارکت سیاسی وجود دارد. بر این اساس میانگین حضور زنان در پارلمان به 21.8 درصد رسیده است و فقط یک پنجم کرسی‌های مجالس دنیا در اختیار زنان است، میزان مشارکت زنان در قوه مجریه و برای حضور در مناصب وزارتی بالغ بر 17.2 درصد است. یکی از نکات قابل تأمل در این نقشه آن است که برخلاف رویکرد سنتی که زنان عهده دار «مشاغل و پست‌های نرم» مانند پست‌های اجتماعی، آموزش و بهداشت می‌شوند سعی شده است «مناصب وزارتی سخت» از جمله دفاع، امور خارجه و محیط زیست به زنان واگذار شود.

همچنین در عرصه صلح و امنیت بین المللی نیز در طول دهه اخیر 10درصد از مذاکره کنندگان را زنان تشکیل داده‌اند.موانعی نظیر تعصبات و تبعیضات جنسیتی، رویکردهای فرهنگی که زنان را قادر به مشارکت سیاسی نمی‌داند و فقدان حمایت و پشتیبانی کافی از سوی احزاب سیاسی و رسانه‌ها در این مسیر قد علم کرده‌اند.

برخی اقدام‌های فوری و موقتی که در 42 کشور اتخاذ شده‌اند عبارتند از سهمیه بندی در مورد میزان مشارکت زنان و مردان در پارلمان و اختصاص شماری از کرسی‌های آن به زنان، راهکار دیگر مشارکت مؤثر احزاب سیاسی به عنوان یک اقدام حمایتی برای تضمین مشارکت زنان در پارلمان است.

مشارکت جامعه مدنی برای حمایت از مشارکت سیاسی زنان به عنوان سومین اقدام فوری و موقتی می تواند مؤثر واقع شود.راهکار دیگر مشارکت زنان در مناصب و نهادهای تصمیم ساز است.

مولاوردی در ادامه یادداشت خود به موانع موجود و راهکارهای فرهنگی اشاره و آورده است: یکی از موانع موجود رویکردهای فرهنگی حاکم بر جوامع از جمله پذیرش نقش‌های کلیشه‌ای زنان و مردان و به عبارتی هنجارهای اجتماعی در مورد زنان و دختران بوده است. از خلأهای موجود در زمینه رفع تبعیض که تا اندازه‌ای ملهم از الگوها و هنجارهای اجتماعی جوامع مختلف است، موضوع کار و اشتغال و مشارکت زنان در فرآیندهای تصمیم سازی است.

همین طور الگوهای رفتاری و هنجارهای اجتماعی که ارتکاب خشونت علیه زنان را توجیه می‌کنند باید مورد بازنگری و تغییر قرار گیرند. دومین عامل در توان افزایی زنان و دختران دسترسی عادلانه به منابع و فرصت‌هاست که می‌تواند منجر به امنیت اقتصادی و اجتماعی برای آنان شود.

نخستین گام برای تحقق مشارکت زنان در سطوح مدیریتی و فرآیند تصمیم سازی افزایش میزان مشارکت زنان در مجالس قانونگذاری ملی، نهادهای دولتی و محلی است. مسئولیت نامتناسب زنان در مشاغل بدون مزد، فقدان دسترسی به اموال و منابع و فرصت ها، مشارکت پایین در تصمیم گیری در همه سطوح، خشونت مستمر و گسترده علیه زنان و دختران بر توانمندی و حقوق زنان و بطور کلی بر نقش آفرینی آنان در عرصه های مختلف تأثیر بسزایی دارد، به منظور تضمین مشارکت کامل زنان در تصمیم گیری های عمومی وخصوصی و گسترش ظرفیت های زنان ودختران و دسترسی آنان به منابع وپایین دادن به خشونت، باید ساختارهای اجتماعی واقتصادی و نهادینه شده در جوامع دستخوش تغییرات اساسی شود.

تقسیم عادلانه حقوق و مسئولیت ها میان زنان و مردان در خانواده، اجتماع، محل کار و بطور کلی در سطوح محلی، ملی و بین المللی از راهکارهای اصلی است. مدتی است واقعیت دیگری نیز گوشزد می‌شود و آن لزوم مشارکت و همراهی مردان در این مسیر است. بدون این مشارکت و همراهی مردان و پسران به عنوان همسر، پدر، فرزند و برادر این راه سخت به درازا خواهد کشید.

بی تردید نقش آفرینی و مشارکت فعال زنان و دختران در فرآیند توسعه به عنوان عاملان و ذینفعان آن و بخشی از سرمایه انسانی، رشد اقتصادی جوامع را شتاب بیشتری بخشیده و پارلمان‌ها با حضور تعداد بیشتر نمایندگان زن قوانین ناظر بر مسائل اجتماعی نظیر سلامت، آموزش، حمایت از کودکان و رفاه اجتماعی و...را بیشتر تصویب خواهند کرد.

شرکت‌ها با مدیران زن به نحو مطلوب تری اداره خواهند شد، موافقتنامه‌های صلح که زنان در آن مداخله داشته باشند از ثبات بیشتری برخوردارند. این مشارکت راهکاری اساسی برای حل معضلاتی از قبیل فقر، نابرابری، گرسنگی، خشونت و ناامنی است. اغلب زنان درآمد خود را صرف رفاه خانواده و کودکان خود می‌کنند و با پایان دادن به فقر زنان و خانواده‌ها فقر مفرط نیز بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. امروزه کشورهایی که این واقعیات را پذیرفته‌اند از اقتصاد نیرومندتر و پیشرفته تری برخوردارند.

این وضعیت کمابیش قابل تعمیم بر زندگی زنان و دختران ایرانی هم هست و با وجود دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در زمینه آموزش، سوادآموزی، تحصیلات وآگاهی و نیز بهداشت و سلامت داشته اند و نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، تنها 3 درصد کرسی های مجلس در اختیارشان است و بر اساس یافته های طرح آمارگیری از نیروی کار سال 1392 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت زنان 10ساله و بیشتر تنها 11.3 درصد است و از مجموع دختران فعال 24-15 ساله در سال 1390، 46 درصد بیکار در جست و جوی کار بوده اند.

به نظر می‌رسد در ایجاد فرصت‌های شغلی و همچنین توسعه آموزش عالی به مقوله متناسب سازی رشته‌های تحصیلی با نیازهای بازار کار باید توجه بیشتری صورت گیرد. اگر قائل به اراده و عزمی ملی در تحقق اهداف و سیاست‌های عرصه فرهنگ و اقتصاد هستیم با مدیریت جهادی باید الزامات و زیرساخت های مورد نیاز را برای بهره مندی از تمام توان و ظرفیت کشور فراهم کنیم.خرد جمعی و عقلانیت حرکت با یک پا و پرواز با یک بال را در این مسیر تجویز نمی کند.

اگر در اقتصاد به زعم برخی نقش زنان پنهان است و ارزش افزوده دارد، در فرهنگ این نقش آفرینی محل مناقشه نیست. شرایط جهانی و داخلی بر آغاز دوران مدیریت شایسته سالاری صحه می گذارد. بیش از این کشور را با کفران نعمت و فرصت سوزی از این «استعدادها و خزانه‌های الهی» محروم نکنیم.

پایان پیام/