نصرالله ابراهیمی معاون توسعه منابع انسانی استانداری تهران گفت: در جهت تحقق سیاست های کلی ابلاغی مقم معظم رهبری با پیشنهاد مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری ابلاغ شد و در 7 بخش ابلاغ شد.
مهندسی نقش و ساختار دولت و برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی
توسعه دولت الکترونیک
مدیریت سرمایه انسانی
فناوری مدیریتی
صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
توسعه فرهنگ سازمانی
اقدامات برنامه نظارت و ارزیابی
معاون توسعه منابع انسانی استانداری تهران گفت: در راستای اجرای قانون سلامت اداری و همچنین مصوبه شورای عالی اداری، مقرر گردیده که تا شش ماهه نخست سال جاری به منظور صیانت از حقوق مردم در نظام اداری دستورالعمل پایش سلامت اداری، برای ارتقای آن تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد.
وی گفت: به صورت کلی، هر کدام از برنامه های ابلاغی یک سری مبانی و چارچوب دارد که دستگاه های اجرایی می بایست در ریل و مسیر این مهم حرکت خود را دنبال کنند . متعاقب مصوبه شورای عالی اداری، برای تسریع در اجرایی دستور رئیس جمهور بخشنامه‌ای با 30 برنامه برای 50 دستگاه توسط وزیر محترم کشور برای معاون توسعه منابع انسانی ترسیم شده است.
ابراهیمی گفت: این 30 برنامه توسط استانداری ها به 50 دستگاه اجرایی استان ابلاغ شد تا اینکه دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی ، برنامه های ابلاغی را پیاده سازی و اجرا کنند .
معاون توسعه و منابع انسانی استانداری تهران اظهار کرد: در واقع پیرو این برنامه های ابلاغی، مهمترین و محوری ترین وظیفه روسای دستگاه های اجرایی با تشکیل کارگروه های تخصصی و هم اندیشی، به منظور منطقی سازی دولت برای اجرای این برنامه هاست و معاونت منابع انسانی استانداری تهران هم به طور قطع در نظر دارد تا کارگروه تخصصی این اقدام را با حضور روسای 50 دستگاه اجرایی برگزار و تمهیدات لازم را برای اجرایی شدن هرچه بهتر طرح مذکور اتخاذ خواهد کرد .
اگر بر اساس برنامه های ابلاغی تلاش کنیم و فی الواقع اقدامات لازم در جهت تسریع و تسهیل این برنامه های صورت بپذیرد، تا پایان سال 1393 شاهد چابک سازی و منطقی سازی دولت و تشکیلات نظام اداری و بالا رفتن بهره وری ملموس و محسوس در این حوزه خواهیم بود .
ابراهیمی اظهار داشت: در جهت تحقق سلامت نظام اداری، باید تمام تلاش مجموعه سیستمی اداری استان متوجه اموزش های عمومی و تخصصی قوانین و مقررات موجود و همچنین توامندسازی در حوزه ارتقای دانش دینی و اداری معطوف گردد .
همچنین در وهله دوم تمام تلاش مجموعه منابع انسانی بدین صورت خواهد بود که تمامی گلوگاه های فساد ذخیره و در جهت ارائه برنامه ها و راهکارهای پیشگیرانه در چارچوب قوانین بررسی و اعمل گردد .
اعتقاد کلی بدین شکل است که وقتی فردی به عنوان خدمتگذار حکومتی پذیرفته است که در مجموعه ای خدمت کند، به طور حتم اعتقاد و التزام عملی به قانون و مقررات داشته و چنانچه عملی خلاف قوانین جاری و ساری صورت پذیرد بر اساس آنچه قانونگذار پیش بینی کرده، دستگاه های ذیربط اقدامات لازمه را مبذول خواهد کرد .
به هر جهت در راستای اجرای قانون سلامت اداری و همچنین مصوبه شورای عالی اداری، مقرر گردیده که تا مقطع شهریور ماه یعنی شش ماهه نخست سال جاری به منظور صیانت از حقوق مردم در نظام اداری دستورالعمل پایش سلامت اداری، برای ارتقای آن تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد .
از بعد ساختاری و تشکیلات نظام اداری، قطعا اجرای 30 برنامه ابلاغی در راستای ارتقای سلامت اداری در بخش های مختلف اعم از توسعه فرهنگ سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، صیانت از حقوق مردم، قیمت تمام شده خدمات و ارائه آن، بودجه ریزی عملیاتی، برنامه ریززی نیروی انسانی و برنامه ریزی عملکرد و اصلاح فرایندها در جهت ارتقای سلامت اداری مفید واقع خواهد شد.
بر اساس ماده 46 قانون پنجم ، ارتقا و توسعه دولت الکترونیک و واگذاری خدمات قابل ارجاع به بخش های غیر دولتی پیش بینی شده و در همین راستا دفاتر پیش خوان خدمات دولت توسط بخش های خصوصی و عمومی، غیردولتی و تعاونی ایجاد شده و انواع خدمات را به مردم ارائه می کند .
به هر جهت و با تمامی این اشارات و تفاسیر در این مقال، باید به این نکته توجه داشت که ارتقای سلامت اداری و تحقق دولت الکترونیک جز با همکاری و مساعدت بخش عمومی اجتماع وعموم ارباب مراجعین امکان وقوع نداشته و باید به این مهم عنایتی ویژه مبذول داشت .
پایان پیام/
نظر شما