به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حسین نقوی حسینی، سخنگوی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ایرادات نمایندگان از موافقت‌نامه جرایم فراملی بین ایران و چین گفت: این لایحه ماهیت حقوقی ندارد، پس مربوط به کمیسیون امنیت ملی است و همکاری کاملا در حوزه سیاست خارجی است و به کمیسیون دقیقی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: کمیسیون حقوقی در این موافقت‌نامه کمیسیونی فرعی است که باید گزارش خود را ارایه می‌داده که تاکنون ارایه نداده است.
نقوی حسینی به ایراد نمایندگان در خصوص سازگارکردن سیاست‌های جمعیتی و ساختارهای حقوقی و پلیسی ایران و چین عنوان کرد: تبادل تجربه در این موافقت‌نامه تاکید شده و در خصوص ساختار حقوقی، پلیس و جمعیت ما تنها تبادل تجربه می‌کنیم که لزومی به اجرای آن نیست و با اصول سیاست‌های کلی جمعیت کشور هیچ مغایرتی ندارد.
وی تاکید کرد: در ماده هفت این موافقت‌نامه اعلام شده است اگر طرفی فکر کند که اجرای بندی از موافقت‌نامه به امنیت ملی آن کشور آسیب می‌زند می‌تواند از اجرای آن سر باز زند.
پایان پیام/
نظر شما