به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام منتظری، رییس دیوان عدالت اداری در نشست خبری با اصحاب رسانه در هفته قوه قضاییه ضمن گرامیداشت شهادت شهید بهشتی و حادثه تروریستی در مرکز حزب جمهوری در سال 60 گفت: فرصت مناسبی در هفته قوه قضاییه فراهم شده است تا مردم در جریان اقدامات این قوه قرار بگیرند البته عملکرد قوه قضاییه در بخش های مختلف بخشی قابل ارایه و بخشی غیرقابل ارایه است به لحاظ اینکه این اطلاعات دارای درجه بندی خاص است و ذکر برخی پرونده ها و نام اشخاص ممنوعیت قانونی و شرعی دارد.
وی اظهار کرد: اما در مجموع می توان عملکرد قوه قضاییه را به سمع و نظر مردم رساند.
وی با بیان اینکه در سال 92 چند تغییر و تحول قابل توجه در دیوان عدالت اداری انجام شده است گفت: این تغییر ابتدا تغییر قانون دیوان عدالت اداری بود که با تلاش مجلس در سال گذشته این قانون به تصویب نهایی رسید و از مردادماه سال گذشته لازم الاجراست اما برای اجرا ما نیازمند زمان بودیم.
منتظری اظهار کرد: در قانون جدید رسیدگی ها دو مرحله ای شده و به نظر این امر موجب اتقان بیشتر آراء می‌شود.
وی گفت: این قانون به محض ابلاغ در شعب بدوی و تجدیدنظر مدنظر قرار گرفت در این قانون بسیاری از احکام در مرحله بدوی صادر می‌شود و کمتر نیازمند تجدیدنظر است.
وی اظهار کرد: با توجه به قانون جدید کمتر از سی درصد آراء تجدیدنظرخواهی می‌شود و این موضوع نشاندهنده توجه قضات در صدور حکم است و البته در مواردی که تقاضای تجدیدنظر شود رسیدگی با حضور 2 یا 3 قاضی انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: برای اینکه مردم مطمئن باشند آراء صادره از اتقان بیشتری برخوردارند در مواردی که رییس دیوان و رییس قوه قضاییه رای مخالف قانون و شرع بدانند مجدداً می‌توانند تقاضای درخواست تجدیدنظر کنند به موجب قانون جدید فرایند رسیدگی به سوی اتقان بیشتر آراء حرکت می کند.
وی راه اندازی دفاتر نمایندگی در استان را از دیگر تحولات جدید دیوان عدالت دانست و گفت: در دو سال گذشته مقدمات این کار انجام شده و تا اواخر سال گذشته کلیه استانها به دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مجهر شده‌اند این مراکز و دفاتر نقش مهمی در تسهیل امور مردم ایفا می‌کنند و در مدت زمان کمی شاهد آثار این دفاتر بودیم که یکی از این اثار مراجعه کمتر از استانها به تهران بود در این دفاتر کلیه خدمات دیوان عدالت اداری از دفاتر نمایندگی ارایه می‌شود و علاوه بر خدمات قضایی مراکزی برای ارشاد و معاضدت به هموطنان نیز هستند.
وی اظهار کرد: براساس آمار در شعب دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی و ارجاع به دیوان عدالت اداری با توجه به کثرت شعبی که در سراسر کشور داریم اما ارجاع پرونده‌ها به این شعب به اندازه دیوان عدالت اداری نیست.
وی با بیان اینکه عذرخواهی صادقانه و جدی خود را از مردم اعلام می کنم تصریح کرد: در دیوان عدالت اداری لازم می دانیم که کسانی که به دیوان مراجعه می کنند شایسته است در کوتاه‌ترین زمان در طی سه ماه به پرونده انها رسیدگی شود اما در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌ها یک سال و یا بیشتر از یکسال می‌شود و این موضوع ناشی از کثرت پرونده‌های وارده و محدودیت دیوان عدالت اداری در جذب قاضی است در حقیقت به اندازه حجم کاری در دیوان قاضی نتوانستیم جذب کنیم و به خاطر همین امر کار برای قضات سنگین است.
وی با بیان اینکه هر شعب در حدود 250 فقره پرونده ارجاعی دارد اظهار کرد: قضات تنها در شعب اشتغال ندارند و بلکه بخشی از اقدامات انها در هیئت عمومی و بخشی از اوقات آنها نیز در کمیسیون‌های هیئت تخصصی صرف می‌شود و حتی براساس تعامل دستگاههای اجرایی با دیوان عدالت اداری از قضات برای آموزش به سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی استفاده می‌شود به همین جهت شرمنده مردم در اطاله دادرسی و طولانی بودن زمان دادرسی هستیم.
منتظری اظهار کرد: برای اینکه تضییع حقوق مردم نشود بنده به ندرت از اختیار قانونی خود استفاده می کنم و به شعبی دستور رسیدگی خارج از نوبت می دهم.
وی گفت: یکی از جهات اطاله دادرسی این است که دستگاههای اجرایی طرف شکایت به موقع همکاری و مساعدت لازم ندارند و گاهی در ارسال پاسخ و تبادل لایحه کوتاهی می‌کنند و به موقع جواب نمی‌دهند این موضوع موجب تضعیف حقوق مردم می‌شود.
رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: از دستگاههای اجرایی تقاضا می کنم در فرصت قانونی به لایحه‌ای که به عنوان شکایت ارسال می کنند پاسخ دهند و این موضوع به نفع آنهاست.
وی اظهار کرد: در سال 93 با توجه به مطالعات جامعی که انجام شده است لازم است با دستگاههای اجرایی شیوه‌ای اتخاذ کنیم که با این دستگاههای اجرایی دولتی تعامل ویژه داشته باشیم تا بروز شکایات علیه دستگاهها افزایش نداشته باشد.
وی گفت: در چند سال اخیر شاهد رشد شکایات هر ساله و روزافزایش مردم از دستگاهها بوده‌ایم و هیچ گاه رشد منفی نداشته‌ایم و این موضوع برای دستگاههای اجرایی و دیوان عدالت اداری آسیب جدی است و فکر کردیم که جلوی این شکایات را بگیریم اما از جهت دیگر نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی هستیم.
وی گفت: با معاونان، مدیران و وزرا جلساتی داشتیم تا با تمهید مقدمات جلوی افزایش رشد شکایات را بگیریم اعتقاد داریم اگر دستگاه اجرایی تعامل مثبت با دیوان داشته باشند و عملاً به میدان بیایند شاهد کاهش چشمگیر شکایات در دیوان عدالت اداری خواهیم بود اما اگر این تعامل نباشد چهره ادارات لکه دار خواهد شد.
وی گفت: انتقاد ما از دستگاههای اجرایی این است که دستگاههای اجرایی کارشناسی لازم را ندارند و در بخش های حقوقی شان لوایح ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری به صورت حقوقی کارشناسی لازم را نمی کنند و اهتمام لازم را به کار نمی‌برند.
وی افزود: شوراها نهادی ملی و مردمی هستند و به موجب قانون دارای اختیارات قانونی هستند تصمیم‌گیریهای مهمی در این شوراها انجام می‌شود که لازم است قوانین و مقررات حقوقی در آنها رعایت شود.
وی گفت: بسیاری از شکایات به دیوان عدالت اداری مربوط به مصوبات شوراهاست که در آن مسایل حقوقی کامل رعایت نمی‌شود.
منتظری اظهار کرد: در سال 92 مجموعه پرونده‌های وارده 127 هزار و اندی اعلام شده است که نسبت به سال 91، 18 درصد رشد داشته است آمار سال جاری را هنوز نمی‌توانیم داشته باشیم.
رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بیشترین شکایات مربوط به امور استخدامی بازنشستگی شهرسازی، شهرداری‌ها، امور کار و کارگری بیشتری شکایات را با درجات مختلف به خود اختصاص داده‌اند.
وی در مورد نحوه رسیدگی به شکایت نسبت به مصوبات دولت افزود: فرایند رسیدگی به موصبات دولت زمانبر است این شکایات به هیئت های تخصصی ارجاع داده می‌شود و با گذشت 6 ماه تصمیم نهایی در مورد آنها گرفته می‌شود این فرایند زمانبر است بسیاری از دستورات در هیئت عمومی مربوط به دولت نهم و دهم است.
وی اظهار کرد: در مورد دولت یازدهم نیز برخی مصوبات هنوز در هیئت‌های بدوی است و در صورتی که به موجب قانون فعلی تشخیص دهند می‌توان در همان هیئت‌های بدوی مصوبات را رد کنند.
وی اظهار کرد: تا به امروز با گذشت کمتر از یکسال از عمر دولت جدید مصوبه ای در هیئت عمومی در دستور کار نبوده است که ابطال شود. البته رییس مجلس نیز برخی مصوبات دولت را مغایر قانون تشخیص می‌دهد و اگر این مصوبات از سوی رییس مجلس مغایر قانون اعلام نشود با شکایت به دیوان در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه به طور میانگین روزی 600 تا 700 پرونده به دیوان ارایه می‌شود در مورد شاخصهای سلامت اداری و تعیین این شاخصها اظهار کرد: مساله تعیین شاخص های اداری از موضوعات مهمی است که بعد از انقلاب مغفول واقع شده و دراین جهت خسارتهای زیانباری در سطح بین المللی می‌دهیم و دستگاههای مرتبط در سطح بین المللی نمره خوبی به نظام اداری ما نمی دهند.
وی گفت: به طور کلی نمره‌هایی که دستگاههای بین المللی به سلامت نظام اداری ما می‌دهند نمره‌های منفی است و مثبت نیست انها شاخص‌هایی برای خود دارند و اطلاعاتی را از طریق سایتها و اخبار جمع‌آوری می کنند و براساس شاخصهای خود نظام اداری ما را سنجش می کنند این نمرات شایسته نظام ما نیست.
وی ادامه داد: علت این مساله این است که ما نتوانسته‌ایم برای سلامت نظام اداری شاخص تعریف کنیم و چون شاخص نداریم انها با شاخصهای خود اندازه گیری می کنند که البته برخی شاخص های انها با نظام اداری ما منطبق نیست.
وی با بیان اینکه در شورای دستگاههای نظارتی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مسئول تعیین شاخصها شده اند اظهار کرد: ابتدا شاخصها به صورت اطلاعاتی به مجموعه استانها فرستاده شد و بعد از کارشناسی در دبیرخانه‌ها این شاخصها تعریف شد شاخصهای سلامت نظام اداری در دستگاههای مختلف متفاوت است اما برخی شاخصها در تمام دستگاهها مشترک است کارهای مرتبط با تعیین شاخصها رو به اتمام است و امیدواریم دستورالعمل در شرف نهایی شدن قرار گیرد تا بتوانیم سلامت نظام اداری خود را با این شاخص ها بسنجیم.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر معارف الهی و دستورات پیامبر اکرم است افزود: انتظاری که از دستگاههای اداری داریم این است که نظام جمهوری اسلامی سلامتش باید در درجه بالایی باشد اما به دلایل مختلف انتظاری که از سلامت اداری داریم شاهد نیستیم شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست که وقتی مردم مراجعه می کنند با مطالبات نامشروع و زیرمیزی ها و یا توصیه‌هایی در مورد کم کاری مواجه باشند.
وی گفت: در مجموع مسایلی وجود دارد که نمی توانیم وجود ان را در ادارات انکار کنیم این مشکلات را نباید به پای نظام اسلامی بگذاریم عملکرد من و کارمند اداری است که برای مردم مشکل ایجاد می کند و این عملکرد مثبت نیست اصل سلامت نظام اداری براساس تقوا و خدمت بر مردم است.
وی اظهار کرد: فساد اداری تنها به رشوه گیری منحصر نیست وقتی کار مردم از امروز به فردا بی جهت واگذار می شود نوعی فساد است کارخانه ای که محصولش با استاندارد مطابقت ندارد نوعی فساد است.
وی تاکید کرد: از مقامات عالیرتبه انتظار داریم که کمر همت برای مبارزه با فساد در ادارات ببندند. نه تنها مشکلات مالی بلکه تمامی مشکلاتی که در سیستم اداری وجود دارد با همکاری مسئولان قابل حل است و می تواند سیستم اداری را با مشکل مواجه کند.
وی در مورد هدیه خود به کارگران اظهار کرد: هدیه ما به کارگران محترم این بود که دنبال این باشیم که وضعیت افزایش حقوق آنها در پرونده ای که در دیوان عدالت مطرح است زودتر مشخص شود و بنده به اعضای هیئت عمومی گفتم که این موضوع را در اولویت قرار دهند و در جمع آنها نیز به آنها تاکید کردم که حق و حقوق قانونی کارگران احیاشود پس از بررسی در هیئت آنها نتیجه را توضیح دادند.
وی ادامه داد: بنده خود دیدم که رای آنها مطابق با قانون است اگر تشخیص می دادم که خلاف قانون بود می توانستیم که دوباره تقاضای رسیدگی درهیئت عمومی را ارایه کنیم و بعد از بررسی ها هیچکدام از قضات دیوان نیز نسبت به رای پرونده افزایش حقوق کارگران اعتراض نکرده اند اما برخی مجامع کارگری برای من نامه نوشته‌اند در مجموع با توجه به اینکه رای صادره مطابق قانون نبود اما نامه انها را به مشاور خود ارایه داده ام.
وی افزود:شکایت انها از دیوان عدالت به کمیسیون اصل 90 نیز به جایی نمی رسد قانون نمی تواند به آرای دیوان در کمیسیون اصل 90 اعتراض کند. اشکال ما این است که قبل از اینکه پیش بینی لازم را داشته باشیم و محاسبه دقیق داشته باشیم باری را بر روی دوش دولت می گذاریم.
وی در مورد پرونده دلگشا اظهار کرد: این پرونده تمام شد و رای تجدیدنظر نیز صادر شده است و به موجب رای صادره سرای دلگشا می تواند در چارچوب مقررات فعالیت کند و تا 10 متر و نیم می تواند ساخت و ساز کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حذف 4 خانه از لیست آثار ملی اظهار کرد: اگر چنانچه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در چارچوب مقررات قانونی منازل مردم را ثبت فرهنگی کند اشکال ندارد اما اگر این ثبت ملی و فرهنگی در چارچوب قانون نباشد و مردم را با محدودیت مواجه کند خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه تصور نکنید برای ارزشهای ملی احترام قایل نیستیم اظهار کرد: این موضوع باید در چارچوب قانون و مقررات باشد سازمان میراث فرهنگی اگر اقدامی کند که به معنای محدودکردن مالک از اختیاراتش باشد باید یا آن ملک را خریداری کند یا رضایت مالک جلب کند تا ثبت او با محدودیت مواجه نشود.
وی در مورد مشکلات اجرایی برخی از احکام برای سازمانهای اجرایی گفت: برای این موضوع هم راه حل پیش بینی شده است و دستگاهها می‌توانند این اشکالات را به دیوان عدالت اداری منعکس کنند اما در صورتی که از اجرای رای دیوان استنکاف کنند قانون برای آنها پیش بینی شده است و دیوان عدالت می‌تواند موجبات انفصال از خدمت فرد مسئول را فراهم کند.
وی در توضیح بیشتر در مورد پرونده سرای دلگشا گفت: وقتی شهرداری مجوز 11 طبقه را داده است و فرد مسیر قانونی را طی کرده و امروز می گوید حق ساختن 11 طبقه دارد این فرد می تواند مطابق قانون مطالبه ضرر و زیان را از شهرداری داشته باشد.
وی در مورد آمار شکایات از مصوبه دولت یازدهم اظهار کرد: در طول این مدت آمار شکایات از مصوبات دولت جدید به 47 فقره رسیده است. البته ورودی شکایات به معنی پذیرفتن تمام شکایات نیست و تا سال 92 زیر 50 درصد شکایات پذیرفته شده و بالای 50 درصد آنها رد شده است.
وی اظهار کرد: از دستگاههای دولتی انتظار داریم وقتی رایی علیه انها صادر شد اگر اعتراض به رای دارند در مهلت قانونی سریعا به دیوان ارایه دهند گله ما از دستگاهها این است که تجدیدنظرخواهی خود را در زمان مقرر انجام نمی‌دهند.
پایان پیام/
نظر شما