به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، صبح روز گذشته پس از گذشت کمتر از دو سال از هیاهوهای ایجاد شده برسر پرونده مهدی هاشمی، وی راهی دادگاه شد.
بنابراین گزارش، نزدیک به سه هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در نشستی با حضور خبرنگاران از برگزاری دادگاه مهدی هاشمی فرزند بزرگ آیت الله هاشمی پس از گذشت نزدیک به دو سال مطالعه بر روی پرونده وی در تاریخ 11 مرداد یعنی دیروز خبرداد.
صبح شنبه 11 مرداد خبرنگاران در مقابل درب شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی جمع شدند و در انتظار حضور مهدی هاشمی در اولین دادگاهش ماندند. ساعت 8:00 مهدی هاشمی به همراه فائزه هاشمی در دادگاه انقلاب حاضر شدند. ابوالمعالی و علیزاده دو وکیل مهدی هاشمی وی را همراهی می‌کردند.
علیزاده درباره اینکه موارد اتهامی چیست، گفت: من اطلاع دقیقی ندارم که اتهامات مربوط به اتفاقات سال 88 نیز هست یا خیر و اینها در دادگاه معلوم می‌شود. ساعت 10:10 صبح امروز دادگاه با حضور این افراد و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.
این دادگاه به صورت غیر علنی بود و کسی از محتوای پرونده متهم خبرندارد و تنها خبر منتشر شده از جزئیات پرونده مهدی هاشمی در دادگاه این است که کیفرخواست صادر شده برای وی مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است.
در خبری دیگر، یک منبع آگاه در دستگاه قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، درباره اینکه یاسر هاشمی و فائزه هاشمی پیش از ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران مدعی شده‌اند اتهامات برادرشان بیشتر مسائل سیاسی است، گفت: این موضوع صحت ندارد.
وی افزود: براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.
بر اساس گفته های این منبع آگاه اتهاماتی که روز گذشته در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است.
دقایقی بعد از شروع جلسه دادگاه فائزه ویاسر هاشمی به‌دلیل غیرعلنی بودن جلسه دادگاه، از دادگاه بیرون رفتند و در جمع خبرنگاران اعلام کردند که چون جلسه محاکمه برادرشان غیرعلنی است، نمی‌توانند دراین‌باره صحبت کنند.
پیش از شروع دادگاه نیز فائزه هاشمی با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه آیا اتهامات مهدی هاشمی سیاسی یا اقتصادی است، گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم.
وی در خصوص برآورد خود پیرامون جلسه امروز دادگاه گفت: قرار نیست من صحبتی در این زمینه داشته باشم.
یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار فارس با تاکید بر اینکه نوبت صبح دادگاه مهدی هاشمی پس از حضور وی آغاز شد، گفت: نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای تهران را قرائت کرد، اما با توجه به حجم کیفرخواست قاضی در ساعت 12:30دقیقه اعلام تنفس نمود و مقرر شد مابقی جلسه در ساعت 2 برگزار شود.
وی تصریح کرد: در نوبت بعد از ظهر قرار است مابقی کیفرخواست قرائت شود.
دادگاه نوبت بعد از ظهر مهدی هاشمی، آقازاده جنجالی از ساعت 14 در شعبه 28 دادگاه انقلاب با ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.
دادگاه بعد از ظهر ساعت 16 و 20 دقیقه پایان یافت و ادامه جلسه به صبح امروز موکول شد و از میزان صفحات این پرونده بر می آید که جلسات دادگاه آن بسیار طولانی شود.
به گزارش شبستان، از سال 1388 در برخی از محافل رسانه ای و سیاسی اتهاماتی بر علیه شخصی به نام «م.ه» فرزند یکی از مقامات کشور که همه نام او را به راحتی شنیده و می شناسند مطرح می شد. این اتهامات تا جایی پیش رفت که پس از خروج وی از کشور به دلیل ادامه تحصیل دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد این جریان شد و پرونده ای برای این متهم در دستگاه قضایی کشورمان تشکیل شد. این شخص روز دوم مهر ماه 1391 به تهران بازگشت و نماینده دادستانی تهران با حضور در فرودگاه در زمان بازگشت او اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد.
فردای آن روز «م.ه» در دادسرای تهران حاضر شد و به منظور بازداشت موقت او را راهی زندان اوین کردند. این متهم پس از گذراندن 83 روز بازداشت موقت از زندان اوین آزاد شد تا پرونده اش به جریان بیفتد. در ساعت 8:30، 15 اردیبهشت 92 وقت اولین دادگاه این متهم بود که این فرد به همراه وکیلش علیزاده طباطبایی به دادگاه انقلاب آمد. در ساعت 9:40 متهم به همراه خواهرش در میان ازدحام خبرنگاران عکاسان و تصویربرداران از در اصلی دادگاه انقلاب بیرون آمد و این شائبه پیش آمد که وی از دادگاه اخراج شده است.
وی هرگونه اطلاع رسانی درباره دادگاه و پرونده‌اش را به عهده دستگاه قضایی گذاشته و در حالی که لبخند به لب داشت گفت: دستگاه قضایی خودش می‌داند چگونه اطلاع رسانی کند. وکیل «م.ه» هم در مقابل اصرار خبرنگاران سکوت کرده و گفت: بروید از روابط‌عمومی قوه قضائیه بپرسید چه شد!
پس از آن سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: این پرونده برای رفع نواقص پرونده به دادسرا بازگردانده شد.
وی افزود: قاضی پرونده (قاضی سراج) ایراداتی به پرونده گرفت که قرار شد پس از رفع نواقص دوباره پرونده به دادگاه بازگردد.
این رفع نواقص تا به امروز طول کشیده و دادستان کل کشور پرونده «م.ه» را یکی از پرونده هایی خوانده که نیاز است اتهامات آن به صورت دقیق تری مطرح شود و بر همین اساس رفع نواقص آن طول کشیده است.
اما روز سه شنبه نهم تیرماه 1393 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای از پایان یافتن رفع نواقص پرونده مذکور خبر داد و در خصوص تعیین قاضی آن اظهارداشت: در پی انتقال قاضی سراج به ریاست سازمان بازرسی کل کشور این پرونده نیز به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب و تحت نظر قاضی دیگری منتقل شده است و قرار آن دهم یا یازدهم مرداد ماه جاری است. یعنی اولین دادگاه پرونده تکمیل شده «م.ه» در این روز برگزار خواهد شد.
در ادامه این متهم از طریق وکیل خود اعتراضی نسبت به تغییر قاضی پرونده اش بیان کرد که در رسانه ها به شرح زیر منتشر شد:
«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند که اول «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
دوم، متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است؛ بنابراین وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذی‌صلاح کشور اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.»
اتهامات«م.ه» حول چه محورهایی خواهد بود؟
در میان اتهاماتی که برخی از رسانه ها و افراد بر علیه این شخص بیان کرده اند می توان به سردستگی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 1388 و چالش «م.ه» با رهبر انقلاب اسلامی را عنوان کرد.
از دیگر اتهاماتی که به وی وارد می شود نقش او در پرونده های نفتی است. بر فرض مثال گفته می شود که 2007 مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود 60 میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده مطرح شد. توتال در سال 1997 به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده‌بود و در سال 2004 پلیس سوئیس متوجه شده بود که حدود 7٫8 میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی است.
علاوه بر این، در جریان چهارمین جلسه دادگاه متهمان دستگیرشده بعد از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، اتهاماتی از سوی حمزه کرمی و مسعود باستانی، دوتن از متهمان فتنه به «م.ه» وارد شد.
این اتهامات در جریان اعترافات این دو متهم مطرح شده‌اند. از جمله ادعاها درباره اوست که در دادگاه به آن اشاره شد، انتشار اکاذیب، پرونده‌سازی جعلی برای دولت نهم، تلقین تقلّب در انتخابات می‌باشد. وی متهم شد که این جرائم را در سمت مدیریت رسمی سایت جمهوریت مرتکب شده‌است. همچنین استفاده از 2 میلیارد تومان بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای پدرش به واسطه حضور حمزه کرمی در آن سازمان و استفاده از منابع مالی و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی برای راه‌اندازی سایت جمهوریت از جمله موارد اتهامی توسط حمزه کرمی است.
پایان پیام/
نظر شما