به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امین زاده روز یکشنبه در همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دانشگاه ها ، دانشکده های علوم پزشکی، سازمان ها، موسسات و مراکز وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی افزود: با بکارگیری مجموعه تنقیح قوانین و مقررات بهداشت و درمان، هر فرد در هر حوزه سلامت که بخواهد مراجعه کند بر اساس فهرست می تواند به قوانین مورد نظر دست یابد.
وی ادامه داد: با استفاده از این مجموعه ها، افراد و کاربران دیگر نیازی نیست به انواع و اقسام قوانین به طور جداگانه مراجعه کنند.
امین زاده اظهار داشت: بر اساس قانون ، دستگاه های اجرایی موظفند کار تنقیح را خودشان با نظارت معاونت حقوقی انجام دهند ولی ابلاغ قانون تنقیح توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: تا یک سال گذشته کار تنقیح به صورت جزیره ای انجام می شد و مجلس و دستگاه های اجرایی هر کدام به صورت مجزا کار خود را انجام می دادند اما در یک سال اخیر با هماهنگی های ایجادشده بین دولت و مجلس کار پالایش قوانین و حذف قوانین پایه و همچنین کار تنقیح قوانین و مقررات با هماهنگی دولت و مجلس انجام می شود.
وی با اشاره به تنوع و تکثر قوانین و مقررات موجود در حوزه بهداشت گفت: در حال حاضر 800 قانون و یک هزار و 700 مقرره در قالب بخشنامه ، دستورالعمل و آیین نامه در این حوزه وجود دارد و در کنار این تعدد قوانین ما با تعدد مراجع تصمیم گیر هم مواجه هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل شورای هماهنگی حقوقی با حضور معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: هر ماه یک بار این شورا تشکیل جلسه می دهد و از دستگاه های اجرایی نیز خواسته ایم شورای هماهنگی حقوقی را در دستگاه خود تشکیل دهند و به بحث و تبادل نظر در حوزه حقوقی و نحوه بهتر اجرای قوانین و مقررات بپردازند که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه جزو دستگاه ها پیش رو بوده است.
امین زاده افزود: در شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی، ارتقای دانش حقوقی بخش های حقوقی و آسیب شناسی در این حوزه دنبال می شود که در این زمینه جلساتی با دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات برگزار شده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در حوزه های استانی هم فعال هستیم و در سفرهای استانی رییس جمهوری، شورای هماهنگی حقوقی استان ها را نیز فعال کرده ایم.
وی گفت: تمام فعالیت های حقوقی حول و حوش فعالیت های وزارت بهداشت یک حق است و آن حق سلامت مردم است و این حق بر سلامت چیزی است که در اسناد داخلی و اسناد بین المللی جزو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: در حوزه ارتباط حقوق، اخلاق و پزشکی، هرچقدر شبکه پزشکی به حقوق نزدیک تر باشد ، جلوی تبعیض ها و سوء استفاده ها بیشتر گرفته می شود و هرچه این دو مقوله با هم فاصله بگیرند ، سوءاستفاده ها بیشتر شکل می گیرد.
پایان پیام/
نظر شما