به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح دوشنبه 3 آذر و در بررسی طرح دائمی شدن برخی از احکام بودجه و در ماده 32 این طرح مصوب کردند: پيشنهاد طرحهاي تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان‌پذير است:
الف- عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرحهاي تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي جديد با رعايت مواد(22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار و زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعایت پدافند غيرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأييد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفكيك سالهاي برنامه‌های توسعه و سالهاي بعد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
تبصره- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط زيست محيطي لازم برای طرحهاي تملك دارایی سرمایه‌ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي و شركتهاي مهندسين مشاور به‌منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي خود اعلام نمايد.
ب- مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك‌دارایی‌هاي سرمايه‌اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه‌های توسعه انجام مي‌پذيرد. اين موافقتنامه‌ها براي دوران اجراء معتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري درخصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه‌ها نيز درج مي‌گردد.
تبصره- اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي براي سالهاي باقي‌مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منظور مي‌شود.
ج- موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌گردند، جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصويب هيأت‌‌‌‌وزيران با رعايت مفاد بند(الف) اين ماده بلامانع است.
د- مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك‌دارایی‌هاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به‌پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تأييد هيأت وزيران می‌رسد.
ه- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور موظف است خلاصه‌اي از گزارش‌هاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي‌شود، به استثنای طرحهاي دفاعي و امنيتي را يك‌سال پس از تصويب از طريق وبگاه خود در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و- تصويب طرحهاي تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور، منوط به پیش‌بینی اعتبار كامل براي طرحهاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نشود.
پایان پیام/
نظر شما