محمد علی الفت پور، دبیر علمی نخستین همایش ملی "حقوق و اقتصاد مقاومتی" در گفتگو با خبرنگار اندیشه خبرگزاری شبستان اظهار کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی، دو بخش علمی و اجرایی مطرح است که از نظر علمی، این بحث به لحاظ اقتصادی پیگیری می شود و از منظر اجرایی، برنامه ریزی دستگاه های مختلف در خصوص آن.
وی ادامه داد: در بحث علمی، با توجه به اینکه رهبری اقتصاد مقاومتی را به عنوان ساز و کار علمی مطرح کردند، اما هنوز پس از گذشت یک سال شاهد اتفاق مبارکی در این راستا نبوده ایم تا بتوان پس از جدی کردن مبحث علمی آن، به بخش اجرایی ورود پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: هر چند ممکن است در این زمینه رایزنی ها و اتفاقاتی صورت گرفته باشد اما حداقل در فضای علمی رویداد محسوس و ملموسی رخ نداده و برای دانشجویان و افکار عمومی این مساله تشریح نشده است.
الفت پور با تاکید بر اینکه اما آنچه قطعا کار جدی در خصوص آن صورت نگرفته، ساز و کارهای حقوقی مبحث اقتصاد مقاومتی است، گفت: در همین راستا این همایش برای نخستین بار با هدف القای وجود و ماهیت خارجی حقوقی اقتصاد مقاومتی و تطبیق آن با قانوان اساسی، برگزار می شود.
به گفته وی ساز و کارهای حقوقی و قانونی شفافیت اقتصادی، طراحی و استقرار مدل جامع بانکداری اسلامی، جایگاه تقنین در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، آسیب شناسی ساز و کارهای حقوقی اقتصاد مقاومتی و ... از جمله محورهای این همایش اعلام شده است.
دبیر علمی نخستین همایش ملی "حقوق و اقتصاد مقاومتی" با بیان اینکه تا کنون بیش از 40 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده و در مرحله داوری قرار گرفته است، عنوان کرد: قرار است 15 مقاله برگزیده در قالب کتابی منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.
الفت پور با اشاره به برنامه های روز همایش بیان کرد: برگزاری دو پنل علمی و سخنرانی تنی چند از مسوولان برجسته حقوقی و اقتصادی کشور از جمله برنامه های این همایش است.
وی عنوان کرد: علاقه مندان تا پایان دی ماه مهلت دارند مقالات خود را در سایت همایش به نشانی اینترنتی hvem.ir بارگذاری کنند.
الفت پور یادآور شد: نخستین همایش ملی "حقوق و اقتصاد مقاومتی" بهمن ماه سالجاری از سوی سازمان بسیج حقوق دانان و با مشارکت دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشکده شواری نگهبان برگزار می شود.
پایان پیام/
نظر شما