به گزارش خبرنگار شبستان، دکتر رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر امروز در افتتاحیه دومین نشست بین المللی وزرا گفت: علیرغم تلاش بی وقفه و اقدامات اثرگذار دستگاه های مقابله کشورها، تقویت کنترل مرزهای مشترک، تأمین زیرساخت های مبادله اطلاعات منطقه ای و گسترش همکاری های بین المللی متأسفانه هنوز جریان قاچاق و خسارات ناشی از آن سلامت و توسعه پایدار کشورهای منطقه را تهدید می کند.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ((UNODC در سال 2014 کشت و تولید مواد افیونی برای چندمین سال متوالی در افغانستان است، اظهار کرد: از تبعات مخرب این تهدید می توان به گسترش دامنه خشونت، گسترش پولشویی و فساد در افغانستان و به تبع آن در افغانستان و جهان اشاره کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده کشورهای منطقه می باشند بیش از سایرین آماج این لطمات هستند و نرخ شیوع مصرف و همچنین تعداد دستگیرشدگان به جرایم مواد مخدر در منطقه در بین جوانان در حال افزایش است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: چنانچه بخواهیم دلیلی برای این افزایش کشت و تولید نام ببریم باید به شکست برنامه های توسعه ای منجمله معاش جایگزین در افغانستان در طول بیش از یک دهه حضور نیروهای ائتلاف در آن کشور اشاره کنیم.
وزیر کشور در ادامه افزود: همه ما در این موضوع اتفاق نظر داریم عامل تعیین کننده ای که می تواند کشت و تولید را متوقف کند گسترش برنامه های توسعه ای در افغانستان است البته این وظیفه جامعه جهانی بر اساس مسئولیت مشترک است و ما نیز در منطقه در حد توان خودمان باید در این موضوع مشارکت کنیم.
وی با بیان اینکه ایران به واسطه همجواری با افغانستان به عنوان نزدیک ترین فاصله تا اروپا که بازار اصلی و مقصد نهایی قاچاقچیان است هزینه های هنگفتی را برای انسداد مرزها در شرق و غرب کشور متحمل شده است، تصریح کرد: همچنین هزینه های زیادی نیز در داخل کشور متحمل می شود که در نتیجه این اقدامات در سال 2014 دستگاه های مقابله ای کشور موفق شدند با اجرای حدود 2200 مورد عملیات مبتنی بر اطلاعات در مجموع بیش از 506 تن انواع مواد مخدر از جمله حدود 13.5 تن هرویین و 12.5 تن مرفین کشف و بیش از 2070 باند قاچاق را متلاشی و بیش از 330 آشپزخانه تولید شیشه را منهدم کنند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ایران به موازات اقدامات مقابله ای برنامه های فراگیر کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب با بهره گیری از ظرفیت های علمی بومی، تجارب بین المللی و تعامل با کشورهای منطقه و مراکز تحقیقات معتبر و جلب مشارکت حداکثری سازمان های مردم نهاد را در دست اجرا دارد، خاطرنشان کرد: در همین ارتباط نشست مشورتی و آموزشی مدیریت مصرف مواد شبه آمفتامین که سومین نشست از سلسله نشست های کاهش آسیب در منطقه می باشد با مشارکت سازمان های مردم نهاد فعال در کاهش آسیب کشورهای منطقه در فوریه 2015 در ایران برگزار شد.
وزیر کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پدیده مواد صنعتی، واردات، تولید و مصرف سودافدیرین در کشور را ممنوع اعلام کرده و نیز یک طرح فراگیر مبتنی بر سه رکن کاهش عرضه، کاهش تقاضا و قادرسازی جامعه را طراحی کرده است، اظهار کرد: کاهش عرضه از طریق جلوگیری از ورود پیشتازها، اعمال نظارت دقیق بر توزیع داروهایی که احتمال انحراف آنها به سوی تولید مواد صنعتی وجود دارد و کاهش تقاضا از طریق تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و بازتوانی بهبودیافتگان و قادرسازی جامعه با اتخاذ رویکرد اجتماعی با فراهم آوردن زمینه مداخله گسترده جوامع مدنی و سازمان های مردم نهاد صورت می گیرد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با وجود درک مبتنی در واقعیت منطقه از مسئله و تلاش های ملی و منطقه ای، عدم موفقیت در این مبارزه بی امان را می توان در چالش هایی مانند ضعف مدیریت و عدم کنترل دقیق مرزهای مشترک بر جریان مستمر مقابله در سطح منطقه جستجو کرد که در سطح منطقه سایه می افکند.
وی ادامه داد: استقرار تجهیزات، افزایش ضریب امنیتی با بکارگیری تکنولوژی از سوی یک کشور بدون همکاری اطلاعاتی همسایگان و مشارکت تعاملی مرزهای مشترک در مقابله با قاچاق توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: عدم تکمیل فرآیندهای مبارزه ای به ویژه در مرزها به دلیل مشکلات و موانعی که در مسیر تامین امکانات فنی و تجهیزاتی قرار دارند از جمله بهانه های منبعث از ملاحظات سیاسی از سوی کشورهای برخوردار از تجهیزات پیشرفته از دیگر چالش های موجود در عدم موفقیت در مبارزه با مواد مخدر است.
وی تصریح کرد: عدم تبادل به موقع اطلاعات محرمانه و دقیق مربوط به شبکه های قاچاق میان کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد برای نمونه مدت های مدیدی است که از تجهیز تحت نظارت صحبت می کنیم ولی تاکنون از این سازوکار مناسب آنچنان که باید استفاده نمی شود.
وزیر کشور اظهار کرد: ضرورت دارد جامعه جهانی به ویژه کشورهای مقصد و منتفع از مبارزات کشورهای مبدأ و ترانزیت از ابتکارات منطقه ای به ویژه معیشت جایگزین برای رهایی افغانستان از مصیبت کشت و تولید مواد افیونی به عنوان مصداق بارز اصل مسئولیت مشترک حمایت کند.
وی خاطرنشان کرد: باید همکاری ها میان مکانیسم های منطقه ای مبادله اطلاعات نظیر جی پی سی کاریک و واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر و جرم سازمان همکاری اقتصادی اکو در این زمینه از ابتکار شبکه ها دفتر UNODC که سازوکار مساعدی برای تقویت ظرفیت های منطقه ای مبادله اطلاعات است استقبال کند.
وی در پایان بر اجرای قطعنامه های کمیسیون مواد مخدر به ویژه قطعنامه های 2/52، 7/51 و 5/53 جهت مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای در معرض آسیب جدی به تناسب خسارت و اقدامات تأکید کرد.
پایان پیام/
نظر شما