به گزارش خبرگزاری شبستان، اصل ماجرا از این نقطه شروع شد که مجلس در ماده 53 قانون برنامه پنجم ،دولت را مکلف کرد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.
دولت در همین راستا تاکنون بحث ادغام چند وزارتخانه و از جمله وزارت راه و مسکن و وزارت صنایع و نفت و همچنین وزارت کار و امور اجتماعی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مطرح کرده است.
دولت که باید بر اساس این ماده شرح وظایف وزارتخانه های جدیدی را در قالب لایحه ای به مجلس ارائه دهد ،با ارائه لایحه تشکیل وزارت امور زیر بنایی که با ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن تشکیل می شد ،بحث ادغام این دو وزارتخانه و شرح وظایف وزارتخانه جدید را در قالب لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه داد، که نمایندگان در نهایت با 92 رای موافق ،97 رای مخالف و 13 رای ممتنع با آن مخالفت کردند و این طرح به صورت عادی برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارئه شد.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه 11 خرداد ،طرحی در مجلس مطرح شد که طبق آن علاوه بر ادغام وزارت راه و مسکن ،وزارت ارتباطات و فناوری نیز با آنها ادغام می شد و از ادغام این سه وزارتخانه ،وزارت امور زیر بنایی و ارتباطات تشکیل می شد، گرچه نمایندگان در بررسی جزییات این طرح عنوان "ارتباطات" را حذف کردند اما در نهایت با کلیا ت این طرح با 132 رای موافق،49 رای مخاف و 11 رای ممتنع ،موافقت کردند .
در حین بررسی کلیات این طرح نمایندگان بسیاری به عملکرد هیئترییسه مجلس مبنی بر اینکه طرحی که فوریت آن در جلسه روز یکشنبه به تصویب نرسیده بود به چه دلیل در جلسه روز چهارشنبه مطرح میشود و این خلاف آییننامه است، تذکر دادند.
همچنین نمایندگان مخالف در رابطه با اینکه وزارت ارتباطات و فناروی از لحاظ حیطه کاری با دو وزارت راه و مسکن کاملا متفاوت است، با آن به مخالفت پرداختند،اما در نهایت این طرح با موافقتی که از سوی نماینده دولت با آن ابراز شد به تصویب نمایندگان رسید.
اما امروز علیاصغر زارعی، نماینده تهران در مصاحبهای که با خبرگزاری فارس داشته است، اعلام کرده که نمایندگان در حال آماده کردن طرحی هستند که براساس این طرح و با اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت مستقل اداره خواهد شد.
زارعی در این مصاحبه ضمن انتقاد از غیر قانونی مصوب شدن این طرح، تصویب آن را تضییع حقوق نمایندگان عنوان کرده است.
در همین راستا خبرنگار شبستان نظر دو تن از نمایندگان مجلس را در رابطه با این طرح و نحوه بررسی آن در مجلس جویا شده است.
محمد کرمیراد، نماینده کرمانشاه گفت: به نظر میرسد که در بحث ادغام وزارت ارتباطات و فناوری با وزارت راه و مسکن باید کمی پختهتر عمل شود .
وی اظهار کرد: مسئله ارتباطات و مخابرات موضوعی نیست که به سادگی در کنار آن گذشت و ممکن است تبعات زیادی به جا بگذارد.
کرمیراد با بیان اینکه با ادغام وزارتخانه ها با این شکل مخالف هستم، یادآور شد: این ادغام به این شکلی که مطرح شده است یعنی تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی با ادغام سه وزارتخانه کار عجولانهای است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
اما از سوی دیگر ستار هدایتخواه، نماینده دنا و بویراحمد در رابطه با این طرح به خبرنگار شبستان گفت: طبق ماده 53 برنامه پنجم توسعه ما اجازه ادغام وزارتخانهها را به دولت دادهایم و مجلس نمیتواند وزارتخانهای را به طرح ادغام دولت اضافه کند.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه نماینده دولت با ادغام این سه وزارتخانه و در واقع با طرح نمایندگان مبنی بر ادغام وزارت راه و مسکن و ارتباطات موافقت کرد پس این شائبه که فقط دولت اجازه ادغام را دارد برطرف میشود.
هدایتخواه تأکید کرد: اگر هم دولت با این طرح مخالفت میکرد چون خلاف برنامه بود نیاز به دو سوم رأی نمایندگان داشت.
نماینده دنا و بویراحمد در پاسخ به این سؤال که آیا طرحی که فوریت آن در جلسه روز یکشنبه به تصویب نمایندگان نرسیده بود و به صورت عادی به کمیسیون ارجاع شده است میتواند در جلسه روز چهارشنبه و دو روز بعد در جلسه علنی مطرح شود، گفت: شاید تعدادی از نمایندگان طرحی را مبنی بر خارج از نوبت بررسی شدن این طرح به کمیسیون ارایه داده باشند و این طرح با این فوریت که در کمیسیون بررسی شده است و به صحن علنی مجلس ارایه شود.
وی ادامه داد: اگر کمیسیون طرح دیگری را در نوبت داشته است و این طرح را خلاف آییننامه در نوبت قرار داده است و آن را بررسی کرده است پس این کار کمیسیون خلاف آییننامه داخلی مجلس است که ما اطلاعی از اینکه طرحی دیگر با فوریت در کمیسیون مطرح بوده است، نداریم.
هدایتخواه اظهار کرد: در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورها وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسکن آنها یک وزارتخانه را تشکیل میدهند، پس اینکه برخی نمایندگان معتقد بودند که این وزارتخانهها ارتباطی به هم ندارند نیز بحثی است که صددرصد رد نمیشود.
وی ادامه داد: در مورد طرحی که قرار است نمایندگان برای لغو مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری به مجلس ارایه دهند باید ادله آنها را بشنویم و بعد تصمیمگیری کنیم.
با این حساب باید منتظر ماند و سر انجام این موصوبه را در مجلس دنبال کرد. به نظر میرسد ابهام در ادغام وزارتخانه ها ،مبهم بودن وضعیت برخی وزارتخانه ها و طولانی شدن روند تصمیم گیری بر روند اجرایی کشور در سال جهاد اقتصادی ضربه زده است. اما امیدواریم هر تصمیمی که از سوی مجلس و دولت در مورد ادغام وزارتخانه ها گرفته میشود با در نظر گرفتن جوانب فنی و کارشناسی باشد تا در اداره امور جاری و اجرایی کشور خللی وارد نشود .
پایان پیام/
نظر شما