به گزارش خبرگزایر شبستان از اهواز و به نقل از روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان، در اين نشست كه با حضور قائم مقام تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان و جمعي از مديران و كارشناسان بانك ها و دستگاه هاي اجرايي مربوط برگزار شد، حاضران به بررسي ابعاد مختلف دلايل پايين بودن نسبت مصارف به منابع بانكي در خوزستان در مقايسه با ساير استان ها پرداختند.
دلايلي همچون ديدگاه مديريتي بانك ها، تعيين حدمجاز مصارف توسط مركز، متمركز نبودن حساب هاي مالي شركت هاي بزرگ در استان و ندادن تسهيلات به اين شركت ها، بازدهي پايين كارگاه هاي كوچك و متوسط اقتصادي به دليل بالابودن هزينه هاي ايجاد و راه اندازي ناشي از شرايط اقليمي، افزايش نيافتن منابع بانك هاي تخصصي به رغم افزايش نرخ تورم، بدهي معوق بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط، طولاني بودن روند بوروكراسي اداري در بانك هاي دولتي و تجاري نسبت به بانك هاي خصوصي، تناسب نداشتن نرخ سود تسهيلات بانكي با نرخ بازدهي طرح هاي توليدي در استان و... از جمله موارد موثر در پايين بودن نسبت مصارف به منابع بانكي در استان عنوان شد.
در ادامه اين نشست پيشنهادهايي همچون افزايش منابع بانك هاي تخصصي به عنوان بازوي اجرايي سياست هاي دولت، همكاري دستگاه هاي اجرايي در وصول مطالبات، تنظيم شرايط اعطاي تسهيلات باتوجه به حجم بنگاه اقتصادي، تخصيص بخشي از اعتبارات استاني در قالب كمك هاي فني و اعتباري براي جبران و تامين بخشي از سود پرداختي، اجراي قوانين مرتبط با وثايق مورد پذيرش بانك ها و اجراي قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به منظور ارتقاي جايگاه استان در ميان ساير استان ها مطرح شد.
در پايان اين نشست نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي با ذكر اين كه به غير از شرايط اقليمي و تا حدي فرهنگ كار، شرايط در كليه استان هاي كشور يكسان است، پيشنهاد كرد: از تجربه هاي ديگر استان ها براي بهبود رتبه استان استفاده شود.
نظر شما