فلسفه امر به معروف و نهی از منکر رعایت حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام زرگر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور پیش از ظهر امروز در نشست خبری اعلام برنامه های این ستاد در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله (ع) گفت: یکی از ایراداتی که در رابطه با این فریضه (که در مجلس به تصویب رسید) مطرح می شود این است که می گویند این قانون پشتوانه کارشناسی ندارد و نمی تواند راهگشا باشد در حالی که افرادی که در جریان هستند می دانند که از سال 72 که ستاد احیای امر به معروف تشکیل شد چنین دغدغه ای وجود داشت و در قانون اساسی نیز طی اصل هشتم قانون به این فریضه اشاره شده است اما در آن مقطع زمانی با توجه به ذهنیت های موجود در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر زمینه مساعدی برای اجرای آن فراهم نبود و نیاز به کار فرهنگی داشت.

وی با اشاره به پیشینه تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح اجرای امر به معروف و نهی از منکر در سال 82 در قالب لایحه در دولت مطرح شد، در دولت هفتم و هشتم در دستور کار قرار گرفت و در جلسات هیئت دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت اما رییس جمهور وقت آن را به دولت نهم واگذار کرد. در دولت نهم مقرر شد که این مسئله در کمیسیون فرهنگی مطرح شود و ستاد امر به معروف موظف شد ظرف سه ماه طرح و لایحه مطرح شده را به شکل کامل تر تکمیل نموده و برای نظرسنجی به کلیه مراکز و نهادهای مرتبط در سراسر کشور ارسال کند. در ادامه قریب به 2120 نفر ساعت در طول سه ماه بر روی این طرح کار شد و پس از تصویب در کمیسیون فرهنگی و هیئت دولت آماده ارایه به مجلس بود اما بنا به دلایلی به مجلس ارایه نشد.

حجت الاسلام زرگر با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصول قانون اساسی در اصل هشتم قانون اساسی کشور مطرح شده می بایست اجرایی و عملی می شد و ستاد نیز از سوی مردم، ائمه جماعات و جمعه تحت فشار قرار داشت. بنابراین طرح دوباره به مجلس آمده و با 103 امضا به کمیسیون شوراها رفت و آماده طرح در صحن علنی مجلس بود. در این دوره نظرات مختلفی راجع به نحوه اجرای این طرح مطرح شد یک نظر این بود که طرح می بایست زیر نظر مقام معظم رهبری اجرا شود اما برخی کارشناسان معتقد بودند که چنین چیزی نه به مصلحت است و نه عقلانی است به همین دلیل طرح مجددا مسکوت ماند، سپس بعد از درخواست نمایندگان در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی بود که موضوع یک لایحه مختصر برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ارایه شد و به تصویب رسید اما یک ماده واحده چندان در این رابطه کارگشا نبود لذا کمیسیون فرهنگی و قضایی (کمیسیون مشترک) جلساتی تشکیل دادند و پس از تصویب طرح در کمیسیون مشترک موضوع در صحن علنی مجلس مطرح و سپس به شورای نگهبان ارایه شد. 

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: شورای نگهبان در مرحله اول بررسی طرح 14 اشکال به آن وارد کرد که پس از رفع اشکالات مطرح شده دوباره به شورای نگهبان ارجاع و پس از تایید در مجلس به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد. این قانون در تاریخ سی ام تیر 94 با دستور مقام معظم رهبری رسمیت یافت و ابلاغ گردید. بر اساس روند معمول در کشور ما هر قانونی پس از تصویب می بایست مراحلی را برای اجرایی شدن طی کند. در رابطه با قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز در ماده 23 قانون آمده است که دستورالعمل اجرایی این فریضه توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهیه شود و نخستین حرکت در این رابطه این بود که اعضای ستاد از کلیه شش وزیر مرتبط با این طرح درخواست کرد که نمایندگان تام الاختیار خود را برای حضور در جلسات ستاد و انجام کارهای کارشناسی معرفی کنند.

حجت الاسلام زرگر با بیان اینکه هر قانونی برای عملی شدن نیاز به اطلاع رسانی به مردم دارد، خاطرنشان کرد: اگر ما نتوانیم در رابطه با قانون اطلاع رسانی کنیم به خصوص در رابطه با قانون امر به معروف و نهی از منکر در اجرا نیز چندان موفق نخواهیم بود چرا که این قانون شکل خاصی از تعامل میان انسان ها است و مانند نماز و روزه و حج نیست که تنها رابطه بین انسان و خدا باشد، بنابراین نیاز به بسترسازی و دقت نظر دارد. در حال حاضر متن قانون امر به معروف و نهی از منکر که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در تیراژ 5 هزار نسخه چاپ و در سراسر کشور منتشر شده است. 

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه به امتیازات این قانون اشاره کرد و گفت: با تصویب این قانون اصل هشتم قانون اساسی روشمند شده و قابلیت اجرا پیدا می کند و می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد هرچند که مصوبات بشری همیشه همراه با اشکال بوده و تنها وحی و بیانات معصومان بدون اشکال است اما یکی از امتیازات این قانون آن است که در آن ستاد به عنوان یک ستاد هماهنگ کننده مطرح است و به هیچ عنوان موظف به اجرای کاری نیست بلکه نقش و جایگاه و وظایف نهادها و ارگان های مرتبط را معین کرده، هماهنگی های لازم را ایجاد می کند و بر اجرای مصوبه نظارت خواهد داشت. از دیگر امتیازات این قانون این است که در نظام اسلامی و در اجرای امر به معروف و نهی از منکر مردم نقش اساسی دارند و بنا بر آنچه که در آیات قرآن و روایات ما تصریح کرده امت (مردم) باید پای کار باشند، ضمن اینکه این مسئله علاوه بر قانون در تجربه هم ثابت شده و هر جا مردم وارد عمل شده اند نتیجه موفقیت آمیز بوده است. 

وی یادآور شد: در این قانون نیز نقش مردم بسیار پررنگ دیده شده و بزرگترین حسن این قانون آن است که محوریت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و آوردن مردم در صحنه عمل به عهده امامان جمعه گذاشته شده است. 

حجت الاسلام زرگر خاطرنشان کرد: تاکنون در رابطه با این فریضه رویکرد ما فرهنگ سازی و بسترسازی بوده است و امروز این بسترها آماده شده و پتانسیل های ایجاد شده قابلیت استفاده و بهره برداری یافته است.

وی در رابطه با برنامه های ویژه هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: از اول تا هفتم محرم به عنوان هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر مشخص شده است و هر روز آن با عنوانی خاص نامگذاری شده، ستاد امر به معروف و نهی از منکر سه برنامه محوری را در این هفته دنبال می کند نخست نکوداشت افراد فعال در این عرصه که در این برنامه بر اساس هماهنگی های انجام شده همایش هایی به صورت هماهنگ در سطح 5 یا 6 استان کشور برگزار می شود که همایشی مربوط به فعالان عرصه امر به معروف و نهی از منکر در استان تهران روز یکشنبه در برج میلاد برگزار می شود. 

محور دوم فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر که زرگر به آن اشاره کرد تجمع و حضور گسترده مردم در نماز جمعه و راهپیمایی این روز و قرائت قطعنامه در رابطه با مسایل مطرح در سطح کشور و جهان و همچنین یک حرکت سمبولیک با عنوان گرامیداشت روز بدون امر به معروف و نهی از منکر بود.

حجت الاسلام زرگر در ادامه خاطرنشان کرد: ما وظایف سازمان های دولتی و نهادها و همچنین وظایف سازمان های مردم نهاد و وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر را به ترتیب در 2 ماده و یک تبصره و در 11 بند مشخص کرده ایم. امر به معروف یک وظیفه عام است که اختصاص به قشر خاصی ندارد اما با توجه به وجود رابطه انسانی در این موضوع این طرح ابتدا توسط نیروهای آموزش دیده که در 4 محور آموزشی، گزینشی، سازماندهی و بکارگیری دوره های آموزشی را گذرانده اند، آغاز می شود و بر اساس آمار در حال حاضر 2 هزار نفر اعضای شورای امر به معروف در ادارات استان تهران و 8 هزار نفر اعضای این شورا در شهرستان ها هستند.

وی در ادامه به برخی از حوزه های مشخص شده برای اجرای عملی این فریضه اشاره کرد و افزود: یکی از موارد مدنظر برای بررسی در جلسات کارشناسی ستاد موضوع علل افول معروف ها و شمول منکرها است که بر اساس ماده 16 قانون امر به معروف و نهی از منکر موضوعاتی از قبیل شبکه های اجتماعی، تورهای توریستی، بازی های کامپیوتری و ... برای اجرای این فریضه در دستور کار قرار می گیرد. 

زرگر تصریح کرد: ما از قدرت نظام اسلامی یعنی اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم استفاده نکرده ایم و اگر نقش مردم در این زمینه پررنگ شود آنها وارد صحنه می شوند.  فلسفه امر به معروف و نهی از منکر رعایت حقوق شهروندی است . هیچ یک از احکام الهی بر خلاف حقوق فردی و اجتماعی انسانها نیست و با قطع و یقین می توان گفت تضاد میان دو محال است. چرا که کلیه دستورات و اوامر الهی در راستای داشتن زندگی متعالی و همزیستی مسالمت آمیز در اجتماع انسانی تشریع شده است.  

وی افزود: از میان نیروهای عمومی که برای اجرای این طرح آموزش می بینند هسته های تخصصی تربیت می شوند که این هسته ها در قالب گروه های تخصصی مرتبط به مسایل مربوط به تخصص خود ورود پیدا کرده و در آنان وارد عمل می شوند. ضوابط و چهارچوب های اجرای این فریضه توسط ستاد، نیروی انتظامی و بسیج تعیین می شود. 

حجت الاسلام زرگر در ادامه با بیان برخی از ایراداتی که از طرف دولت یازدهم به قانون امر به معروف و نهی از منکر وارد شده بود، تصریح کرد: یکی از ایرادات وارد شده از سوی دولت این بود که در این قانون مصادیق تعیین نشده است که با توضیحات ارایه شده این ایراد برطرف شد. اشکال دوم این بود که برخی معتقد بودند چون فتاوای مراجع در موضوعات مختلف متفاوت است بنابراین ممکن است در اجرای بعضی از مسایل اشکالاتی پیش بیاید که در این رابطه نیز راهکار این بود که طبق نظر مقام معظم رهبری عمل شود. سومین ایراد مطرح شده از سوی دولت به این قانون در رابطه با میزان وظایف بسیج بود و دولت معتقد بود که در این قانون برای بسیج وظایفی که مشخص شده که با وظایف نیروی انتظامی و وزارت کشور دچار تضاد می شود. در تبیین و رفع این ایراد نیز باید گفت قانون مربوط به ضابطین قضایی بسیج در سال 71 به تصویب رسیده است ضمن اینکه برای این ضابطین شرایط خاصی مشخص شده و قانون امر به معروف و نهی از منکر حتی محدودیت هایی را برای بسیج در این زمینه مشخص کرده است از جمله اینکه بسیج موظف است در چهارچوب قوانین و در مرحله زبانی اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند ضمن اینکه دوره های آموزشی ضابطین بسیج می بایست توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شود. 

حجت الاسلام زرگر یکی از مسایل مهم که در دستور کار این ستاد قرار دارد را مسایل اقتصادی عنوان کرد و افزود: یکی از عوامل متلاشی شدن زندگی ها حرام خواری است و با توجه به مشکلات و معضلات اقتصادی امروز در کشور این موضوع به عنوان یکی از اهم موارد در دستور کار ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد.