مشروح دوازدهمین و سیزدهمین دادگاه بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خبرگزاری میزان، روز گذشته شنبه ۳۰ آبان و امروز یکشنبه اول آذر ۹۴ دوازدهمین و سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.

مشروح جلسه دوازدهم: 

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی خطاب به متهم و در مورد نحوه خرید و تملک بانک FIIB و افزایش سرمایه سوال کرد که متهم مدعی شد: قبل از خریداری این بانک به مالزی مراجعه کرده تا بتوانیم بانکی را برای امور مالی خود داشته باشیم در بررسی‌های انجام شده به ما گفتند که شخص نمی‌تواند خریدار بانک باشد و مجموعه بانکی دیگری به عنوان سهامدار باید معرفی شود.

وی با اشاره به خریداری مجموعه بانکی در تاجیکستان گفت: در این کشور مجموعه‌ای به نام ارزش خریداری کردیم. این مجموعه باید 3 سال کار می‌کرد تا به بانک تبدیل می‌شد به همین منظور از رئیس جمهور تاجیکستان کسب اجازه‌ای انجام شد و طبق تعهدات به آن کشور موظف به سرمایه گذاری در سال 88 در کشور تاجیکستان شدیم.

زنجانی به تعدادی از سرمایه گذاری‌هایش در تاجیکستان اشاره و تصریح کرد: آسین اسپرکس ترمینالی در تاجیکستان راه اندازی اتوبوس شهری از جمله سرمایه گذاری‌های من در تاجیکستان بود که پس از آن این کشور اجازه شکل گیری بانک کنت را به من دادند. بانک کنت یک بانک بازرگانی بود پس از این با سهم کنت به منطقه لاوان مالزی رفتیم و فرست اسلامیک را با سرمایه 4میلیون دلاری خریداری کردم.

متهم نفتی با ارائه عکس‌های از محل کار و بانکش در مالزی مدعی شد که این مجموعه یک بانک کامل بوده است و گفت: برخلاف برخی گفته‌ها که می‌گویند 3 اتاق بیشتر نیست بیش از 40 اتاق دارد. 

در حالی کارشناسان بانک مرکزی بارها در مورد امنیت منطقه لاوان تردید کرده بودند متهم در جلسه امروز با نشان دادن عکس‌هایی از تردد کشتی‌ها در این منطقه سخن گفت و لاوان را یکی از امن ترین شهرها و منطقه های کشور مالزی عنوان کرد.

املاک بابک زنجانی در خارج از کشور به روایت خودش

وی درخصوص افزایش سرمایه سهام این بانک توضیح داد: به محض شکل گیری سهام بانک را به 104 میلیون دلار افزایش دادیم و سهامدار این بانک نیز بانک کنت بود و باید بگویم 100درصد بانک مربوط به من بود به همین دلیل مجبور شدم سهام کنت را نیز افزایش دهم تا 104 میلیون دلار افزایش سرمایه تامین شود.

قاضی صلواتی با بیان اینکه دادسرا می‌گوید شما در حین افزایش فروش سهام به بانک «م» افزایش سرمایه بانک خود را نیز انجام داده‌اید، خطاب به متهم گفت: چه صحبتی دارید؟

زنجانی در ادامه توضیح داد: پس از راه اندازی در حساب‌های تاجیکستان و بانک مالزی سرمایه داشتیم و همه می‌دانند که پروسه افزایش سرمایه یک فرآیند طولانی است.

متهم نفتی با بیان اینکه افزایش سرمایه های بانکش از محل سرمایه شخصی بوده است مدعی شد: ارزش 60درصد سهامی که بعدها بانک ملت نسبت به پولهایی که در بانک من داشت خرید، 90میلیون دلار برآورد شده بود بنابراین این بانک یک یورو هم برای افزایش سرمایه من پرداخت نکرد.

نامه بازپرس پرونده به دادگاه

در ادامه جلسه بازپرس پرونده با ارسال نامه‌ای به دادگاه از این ادعای بابک زنجانی در جلسه یازدهم دادگاه مبنی بر آشنایی اش با وی پرده برداشت و ضمن تکذیب آن گفت: متهم در سال 87 پرونده در دادسرا پرونده داشته است. نامبرده برای شرکتی زیر مجموعه ناجا 200 میلیارد تومان سفته صادر کرده و از آنجایی که ادعاهایش دروغ بود از تامین این مبلغ عاجر می‌شود.
بازپرس پرونده در این نامه توضیح داد: بنابراین ناجا به دادسرا اعلام شکایت می‌کند و در تیرماه سال 88 موضوع پیگیری و گزارش هایی نیز ارسال شد و چون متهم در تبریز بود با نیابت قضایی دستگیرشده و به زندان این شهر می‌رود و اصل سفته‌ها توسط بانک به ناجا مستردد می‌شود.
وی تاکید کرد: بنابراین نامبرده اصلا به تهران اعزام نشده بود و به هیچ عنوان در سال 88 نقدینگی به مبلغ 200 میلیارد تومان نداشته است.

قاضی صلواتی : شرکت اس تی تی دوبی وجود خارجی ندارد /افزایش سرمایه بانک از محل سرمایه شخصی نبوده است

قاضی صلواتی در ادامه با اشاره به ادعای دادسرا مبنی بر فروش 32 میلیون از سهام بانک «م» و واریز آن در حساب اس سی تی از متهم توضیح خواست که زنجانی در ادامه مدعی شد: من با پول خودم افزایش سرمایه بانکم را تامین کردم و هیچ وقت پول بانک ملت را نفروختم و سوئفیت افزایش سرمایه بانک من مشخص است و بانک ملت ایران خارج از کشور پولی نداشت.

رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: آیا شرکت اس سی تی در دبی وجود خارجی دارد یا خیر که زنجانی در پاسخ به این سوال مدعی شد قبل از تاسیس شرکت اس سی تی در کیش به دوبی رفتیم، اولین درخواستمان را دادیم و به ما گفتند که نمی توانید ، سال 87 به کیش رفتیم و اس تی تی بنکرز کیش را تاسیس و شعبه ای از آن را در دبی ثبت کردیم.

وی افزود: در دوبی مجموعه هایی داشتم که خیلی ها نمی دانستند، در تحریم ها یکی از مجموعه ها سورینت دوبی است.

قاضی صلواتی با اشاره به اینکه این مسئله به موضوع ملک ایران زمین گره می خورد در مورد خرید، نحوه خرید و تامین هزینه خرید این ملک توضیح دهید؟

بابک زنجانی در پاسخ به این سوال مدعی شد: این ملک را در سال 88 از بانک الف از زیرمجموعه های یکی از نهادهای امنیتی خریداری و برای اصل زمین 280میلیارد تومان پرداخت کردم.

قاضی صلواتی در ادامه و با بیان اینکه مبلغی از این خرید را از محل پول شرکت اس سی تی پرداخت کرده بودید که از منابع بانک ملت بوده است و بابک زنجانی درادامه مدعی شد: از محل پول های شخصی ام این خرید را انجام دادم.

رئیس دادگاه با بیان اینکه قیمت اولیه این ملک را با ارزش 225میلیارد خریده اید چرا سعی دارید قیمت آن را بالا بگویید؟

زنجانی پاسخ داد: 240میلیارد تومان قیمت اولیه بوده است و سه فقره چک به ارزش بیش از 77میلیارد تومان بوده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم سوال کرد: آیا هر سه چک پاس شدند که زنجانی مدعی شد در سال 90 یک فقره و در سال 91 فقره دیگر از چکهایم پاس شدند و در سال 92 موعد چک مذکور فرا نرسیده بود و آقایان نفتی به من گفتند به اسم ما آن را بزن بنابراین به بانک الف رفته و درخواست پاس شدن چک را داشتم و آنها نیز گفتند یک سپرده نقدی باز کنید و من هم به مبلغ 80میلیارد توامان سپرده افتتاح کرده و به بانک الف دادم.

قاضی صلواتی : چک بابک زنجانی به اجرا گذاشته شده است

رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی ایران در خصوص چک سومی که متهم مدعی پاس شدن آن است گفت: بانک مذکور چک سوم را به اجرا گذاشته شده است و مشخص است که پولی نبوده است.

متهم نفتی در ادامه مدعی شد: 4 ملک در محله های دولت، انقلاب، ونک و ایران زمین از بانک الف خریدم و همچنین 80 میلیارد تومان به عنوان سرمایه گذاری انجام دادم و قطعا از پول نفت خریداری نشده است. قاضی صلواتی نیز خطاب به متهم و در خصوص ادعایش تذکر داد: از محل تامین پول شرکت «ن» فراهم شده بود چرا که آنها پول را برای پرداخت به پیمانکاران به شما داده بودند زنجانی در ادامه گفت: شرکت «ن» سال 90 به من پول پرداخت نکرده بود و از محل بانک «ت» انجام شده بود.

بابک زنجانی با اشاره به اینکه سرمایه سال‌های 88 تا 89 مربوط به پول حوالجات بانکی بوده است اظهار داشت: این سالها نفتی مطرح نبود و سرمایه ام از محل حوالجات بانکی بوده است و 3300نفر از پول گرفتند و اینها به شرکت نفتی «ن» ربطی ندارد.

این ادعای متهم با تذکر قاضی صلواتی مبنی بر اینکه پول‌های خود شما نبوده است مواجه شد.

صلواتی در ادامه گفت: بابت همکاری با شهرداری 24 میلیون یورو برای واردات جرثقیل دریافت کرده اید و 12میلیون یورو از محل «ن» تامین کرده اید؟

زنجانی در پاسخ گفت: «ال سی» که باز کردم برای شرکت اس سی تی بوده که در مقابلش جرثقیل وارد کردم به شهرداری بیش از 60 تا 70 میلیون یورو دادم و 12 میلیون آن با تاریخی که آقایان با من همکاری داشتند تداخل دارد و این لزوما به معنای اینکه پول آنهاست، نیست و این پول مربوط به کارگزاران شرکت اس سی تی بوده است.

وی ادامه داد: در صورتجلسه ای که برای شهرداری تنظیم کردم حدود 280میلیارد صورت وضعیت اعلام شد که آقایان به من گفتند پول نداریم از اموال بردارید که من نیز گفتم برای ساخت ملک ایران زمین به من تراکم بدهید 280میلیارد تومان پول پروانه ساخت این ملک شد ولی چون پولم دو سال در دست شهرداری بود سود آن را محاسبه کردند و با 220میلیارد تسویه انجام شد.

قاضی صلواتی با بیان اینکه 225 میلیارد تومان خریداری کرده بودید اما الان می گویید 300میلیارد برای شما هزینه داشته است چرا می خواهید قیمت را بالا ببرید آیا شما کارشناسی کرده بودید.

قاضی صلواتی با اشاره به انجام دو مرحله کارشناسی بر روی این ملک توضیح داد: در تاریخ 30/02/92 کارشناسی توسط وزارت نفت انجام و مبلغ 824 میلیارد اعلام می شود و در تاریخ 30/05/92 با اعتراض متهم کارشناسی مجددی با هیات سه نفره انجام و مبلغ 1760میلیارد تومان کارشناسی می شود.

وی ادامه داد: گزارشاتی به ما رسیده است که کارشناسی دوم را مخدوش کرده است این اختلاف فاحش قیمت از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و چنانچه کسی تخلفی کرده باشد به مرجع کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مراجع انتظامی اعلام وارجاع می شود.

قاضی صلواتی با طرح یک سوال در خصوص نحوه ثبت سند ملک مذکور از بابک زنجانی توضیح خواست و اعلام کرد که مبلغی که در سند قید شده است 703 میلیارد تومان و برخلاف ادعای شما بوده است چه توضیحی دارید؟

بابک زنجانی در پاسخ گفت: در تاریخ 15/02/92 با وزارت نفت یک جلسه ای گذاشتیم در این جلسه قرار شد به اندازه 2 میلیارد که نفت در مالزی دارد بیاییم از این آقایان برای یک سال مهلت بگیریم و ضمانت نامه این کار به عهده من قرار گرفت و قرار شد من باید یک فقره بابت 2میلیاردی که در مالزی داشتم چک بدهم 800 میلیون پول خودشان و 1میلیارد و 200میلیون پول نفت بوده است و بابت این 800میلیون ضمانت نامه خواستند که من ملک ایران زمین را معرفی کردم.

قاضی صلواتی در ادامه توضیح داد: همان روز سند دیگری به ارزش 8 هزار میلیارد به اسم شما صادر شده است که رقمی بیش از 703 میلیارد قید شده درسند و حدود 10برابر بوده است.

پرداخت صوری بدهی نفتی/ تخلف 2میلیاردی مسئول حقوقی وزارت نفت در ثبت یک سند

نجفی نماینده معاون دادستان تهران در این خصوص توضیح داد: ملکی که 703 میلیارد ارزیابی شده بود به 8هزار میلیارد فروخته تا بدهی به صورت صوری تسویه شود.

قاضی صلواتی نیز گفت: متاسفانه مسئول حقوقی وقت وزارتخانه نفت بابت این سند حدود2میلیارد 500میلیون پول می گیرد که پرونده وی در دادسرا و در حال رسیدگی است.

بابک زنجانی درادامه با اشاره به اینکه حدود 5میلیارد تومان هزینه دفتر حقوقی شد گفت: به آقای (ج) و یک نهاد امنیتی زنگ زدم و این مبلغ را اعلام کردم که بعد از چند روز آنها به من گفتند که این مبلغ را در قالب چک پرداخت کن.

قاضی صلواتی از متهم سوال کرد: هزینه حق ثبت در این دفترخانه بابت تنظیم این دو سند چقدر بوده است؟

متاسفانه سر دفتر این دفترخانه 8میلیاردو 500میلیون پول گرفته است که هزینه قانونی آن 10میلیون تومان است وی اعلام کرد که سر دفتر را به دادگاه و به پرونده احضار کنید نماینده دادستان از تشکیل پرونده این شخص در دادگاه خبر داد.

صلواتی ادامه داد: سندی که 824میلیارد ارزش اعلام شده است به مبلغ 8هزار میلیارد معادل بدهی اچ کی تنظیم می شود.

وکیل متهم نفتی در ادامه وبا تشکر از قاضی دادگاه بابت اشاره به این قرارداد گفت: سوال اصلی این جاست که ملک ایران زمین کارشناسی شد باید بگویم به دلیل تحریم ها موکلم قادر به پرداخت و یا بازپرداخت مبلغ مورد ادعای نفت نمی شود و در وزارت نفت کارگروهی برای رسیدگی به این مشکل تشکیل می شود و مشخص می شود که راهکاری تعبیه شود و از ضمانتی برای بازپرداخت صحبت می شو د و همه این مذاکرات انعقاد یک قرارداد مهم در تاریخ 15/02/92 منجر می شود.

کوهپایه زاده با اشاره به جزئیات این قرار داد گفت: شرکت ISO که به عنوان خریدار محمولات نفتی بوده است تحت عنوان مدیون شرکت اچ کی به عنوان داین و زنجانی به عنوان ضامن مدیون وشرکت «ت» کیش به عنوان نماینده شرکت نفت جهت وصول مطالبات نامشان در قرار داد ذکر می‌شود.

وکیل متهم نفتی ادامه داد: این قرارداد یک قرارداد کاملا حقوقی است و ملک ایران زمین در ابتدا 824 میلیارد تومان کارشناسی می شود و لازم به ذکر است در این مرحله کارشناس از سوی وزارت نفت معرفی شده است می شود که مورد اعتراض موکل قرار می گیرد و سپس به هیئت سه نفره که منصوب مسئولان نفتی بوده است ارجاع داده می شود.

وی با بیان اینکه ارزش رقم کارشناسی شده ظرف سه ماه دو برابر می شود گفت: موکل من در انتخاب تیم کارشناسی هیچ نقشی نداشته است و این درحالی است که قرارداد مذکور مورد استناد طرفین و یک قرارداد بسیار مهم در پرونده است.

کوهپایه زاده با بیان اینکه باید 1760میلیارد تومان از بدهی زنجانی کسر شود، گفت: با توجه به اینکه قرار داد مذکور تا به امروز مورد استناد است و به قوت خود نیز باقی است باید این مبلغ از بدهی موکل کسر شود.

نماینده دادستان تهران: تبانی متهم برای پرداخت بدهی نفتی

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه و در این خصوص گفت: ملکی که 1760 میلیارد ارزش داشته باشد را برای پوشش کل بدهی به 8هزار میلیارد در قالب سند دیگری اعلام می شود و این حاکی از وقوع یک تبانی است.

قاضی صلواتی در ادامه سوالاتش از متهم نفتی در خصوص سرمایه شرکت اس سی تی دوبی سوال کرد که متهم با طفره رفتن از پاسخ به این سوال اعلام کرد به یاد ندارم.

رئیس دادگاه با بیان اینکه طبق مدارک موجود در پرونده که شرکت مذکور وجود خارجی ندارد گفت: این صحبت گفته‌های برخی از افراد است و اگر وجود خارجی نداشت که تحریم نمی‌شدم.

قاضی صلواتی در ادامه گفت: دادسرا ادعای این مسئله را دارد و اظهارات یکی از مدیران خودتان گواه این مسئله است.

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه و در خصوص این ادعای دادسرا توضیح داد: اظهارات آقای (ط) به عنوان یکی از مدیران مجموعه شما و همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی امارات متحده عربی این شرکت وجود خارجی ندارد.

نجفی ادامه داد: درحالی زنجانی می‌گوید که (ط) مدیر یکی از هتلها بوده است؛ اما شواهد و مستندات حاکی از این است به این فرد اختیارات خاصی داده شده بود و این فرد اعتراف کرده است از ابتدای سال 2010 مسئول شرکت زنجانی بوده‌ام و از جمله ماموریت‌هایم تاسیس اس تی تی بنکرز دوبی و پیگیری ثبت این شرکت در VISP بوده است.

وی ادامه داد: از سال 2010 که در دوبی مسئولیت داشتم چنین موسسه‌ای هیچ وقت تاسیس نشد.

نجفی عنوان کرد: با نگاهی به سایت VISP ملاحظه می‌کنید که نامی از اس تی تی بنکرز در دوبی نمی‌بینید.

نجفی همچنین به گزارشات مسئولان بانکداری امارات اشاره و تصریح کرد: احمد الغمضی مدیر نظارت بانکداری امارات اعلام کرده است که اس تی تی بنکرز دارای مجوز بانک مرکزی امارات متحده عربی برای بانکداری نیست و اطلاعاتی در مورد شخص فوق الذکر وجود ندارد ومجوزی نیز برای سوئفیت نداشته است.

قاضی صلواتی: آقای زنجانی صداقت داشته باشید / با انکار به هیچ جا نمی‌رسید

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: وقتی از ابتدا به شما می‌گوییم آقای زنجانی صداقت داشته باشید به همین دلیل است. نماینده دادستان با سند صحبت می‌کند بنابراین با نفی و انکار به جایی نمی‌رسید.

زنجانی در واکنش به اظهارات (ط) که در دادگاه به آن اشاره شد، مدعی شد: سال 88 بود که این فرد به مجموعه‌های من ملحق شد؛ اما وزارت اطلاعات طی نامه‌ای به من اعلام کرد که این فرد در کیش مسائلی داشته است و آن را از مجموعه‌هایتان کنار بگذارید. در خصوص گزارش بانکداری امارات نیز باید بگویم در این کشور دو زیر مجموعه وجود دارد که از کار من بی خبر هستند و در مورد VISP نیز همینطور است؛ اما من نمی‌دانم این کار چه ربطی به پرونده و سورینت دوبی دارد.

قاضی صلواتی نیز در واکنش به ادعای متهم گفت: صدور این مسئله به صدور ال سی‌ها و شیخ حشر که وجود خارجی نداشته و ساخته ذهن شما است ربط دارد.

قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم گفت: ال سی‌های گشایش شده از دبی را از طریق اس تی تی در دبی تایید گرفته‌اید؟ که زنجانی مدعی شد: این حرف درست نیست و من نگرفته‌ام.

نجفی نماینده دادستان از متهم سوال کرد ال سی را شرکت کیش و یا شرکت دوبی صادر کرده است؟ که زنجانی پاسخ داد اینها یکی است.

قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما این شرکت‌ها را 2 شرکت مجزا معرفی کردید؛ آیا اس تی تی دوبی شعبه کیش در VISP است که زنجانی با اعلام اینکه شعبه این مجموعه است گفت به عنوان سند لایسنس آن را دارم.

زنجانی باز هم ادعاهایش را تکذیب کرد

معاون دادستان تهران در ادامه و با اشاره به تناقضات بابک زنجانی گفت: متهم ادعا می کرده است که اینها دو مجموعه بوده است؛ اما امروز می‌گوید یکی شعبه دیگری است، طبق گزارش بانک مرکزی شرکت اس سی تی کیش مجوزی از بانک مرکزی نگرفته است نماینده لنبانی سوئفیت نیز اعلام کرده بود که حق استفاده از سوئفیت را ندارد و خانم (م.م) نیز اعتراف کرده بود اس تی تی دوبی مجوزی از بانک مرکزی نداشته وپوششی برای سند سازی بین مدیران اچ کی و بابک زنجانی بوده است.

نجفی ادامه داد: مطابق اظهارات این خانم هیچ قراردادی مبنی بر واسطه گری اس سی تی و ایزو و FIIB تعریف نشده است.

بابک زنجانی در این خصوص مدعی شد که مطالب کارمندش صحت ندارد و تحت شرایط خاصی آنها را گفته است اگر ضروری است برای حضور به دادگاه او را احضار کنید.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما حق توهین به هیچ فردی را ندارید و همچنین دیگران نیز حق توهین به شما را ندارند.

وکیل بابک زنجانی درخصوص اظهارات (ط) قریب به 6ماه قبل از ورود به مرحله کارشناسی با مدیران پرونده آقای زنجانی در ارتباط بودم ، تمام مدیران منصوب زنجانی در شرکتهای مختلف بعد از مستقر شدن مسئولان نفتی در مجموعه‌ها عزل شدند و تنها مدیری که ابقاء شد و مسئولان نفتی این فردرا نگه داشتند و لازم به ذکر است تنها مدیری که با من همکاری نمی‌کرد و اسناد و مدارک را به من نمی‌داد همین فرد بود.

کوهپایه زاده در خصوص حق صدور ال سی توسط اس سی تی کیش توضیح داد: در این زمینه توجه دادگاه را به ثبت آگاهی در این خصوص جلب می کنم که حق عملیات بانکی و صدور ال سی را داشته است.

نماینده دادستان تهران در ادامه و در خصوص بحث عملیات بانکی توضیح داد: در این رابطه ما قوانینی مرتبط با بازار غیر متشکل را داریم که در قانون نیز این مسئله پیش بینی شده است اگر این اقدامات بدون مجوز بانک مرکزی باشد این عمل جرم است پس چطور این مجموعه مجوز عملیات بانکی داشته است و در اگهی نیز درج شده است.

قاضی صلواتی: هم بنده و هم معاون دادستان تهران دوره‌ای در بانک مرکزی گذراندیم

قاضی صلواتی در ادامه و با بیان اینکه ممکن است این سوال برای برخی پیش بیاید که رئیس دادگاه و نماینده دادستان از اصطلاحات بانکی اطلاعی ندارند، گفت: بازپرس پرونده و همچنین معاون دادستان بیش از 2.5 ماه در بانک مرکزی دوره طی کردند و بنده نیز به صورت فشرده دوره ای را در این خصوص طی کردم بنابر آشنا و مطلع از اصطلاحات بانکی هستیم.

قاضی صلواتی در ادامه و خطاب به متهم مبنی بر اینکه ادعای افزایش سرمایه به 104 میلیون دلار را دارید. چه مدرکی برای حرفتان دارید؟
روش تجهیز منابع و ورودی آیا بانک بوده است یا تخصیص منابع؟ آیا سپرده گرفته اید؟ 

زنجانی در واکنش به این سوال های قاضی مدعی شد: صد در صد پول نقد ریختم که همگی از منابع خودم بوده است. 

قاضی صلواتی دراین خصوص گفت: دادسرا معتقد است که از پول «ن» صورت گرفته است و تخصیص منابع نیز با رقم های مختلف از جمله 240 میلیون دلار بابت نفت، 8 فقره ال سی و مبلغ 1.2 دهم میلیارد یورو، 770 میلیون یورو، 442 میلیارد ین ژاپن، 207 میلیارد دلار به حساب توسعه، 560 میلیارد ین ژاپن، 570 میلیارد وون کره جنوبی و 65 میلیون یورو به حساب مسکن بوده است.

بابک زنجانی در این خصوص مدعی شد: بانک من بانکی با کارگزاری های مختلف بوده است که هم سپرده و هم وام گرفته ام.

طفره رفتن زنجانی از پاسخ به سوال های قاضی صلواتی/ داستان بافی های متهم ادامه دارد

قاضی صلواتی در واکنش به این ادعای متهم گفت: کارگزارها و سپرده ها را نام ببرید؟ که متهم با طفره رفتن از پاسخ به این سوال گفت: برای چه باید اینها را به دادگاه بگویم؟ 

قاضی در پاسخ به این سوال متهم گفت: دادگاه ادعا دارد افزایش سرمایه شما واقعی نبوده است. 

زنجانی ادامه داد: از جاهای مختلفی پول به بانک من می آمد. اشخاص مختلفی منابع پولی متعدد و از سالهای 88 تا 89 را در مجموعه هایم سرمایه گذاری کردند. چرا من باید اسناد آن را به دادگاه بدهم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما گفته اید اموال ترکیه به دادستانی ترکیه مربوط است که این حرف صحیحی نیست. بنابر این اگر مشکلی درکارتان نیست چرا این اسناد را به دادگاه تحویل نمی دهید؟

بابک زنجانی با طفره رفتن از پاسخ به سوال های قاضی مدعی شد: چند کارگزاری مختلف داشتیم که پول های زیادی نیز واریز می‌کردند و من شاید نخواهم که دادگاه نیز آنها را بشناسد.

ده میلیارد از 22 میلیاردم مربوط به بدهی به فارکس است

زنجانی در ادامه و در خصوص ادعایی که چندین بار در دادگاه به آن اشاره کرده بود: 22 میلیارد پول دارم که 12 میلیارد قابل تصمیم گیری از سوی من و مابقی مربوط به بدهی به فارکس است.

قاضی صلواتی از متهم در خصوص کارگزاران بانک FIIB  توضیح خواست که باز زنجانی مدعی شد، صادرات بانک تاجیکستان، بانک روسیه، کومرز بانک، اسلام بانک، عرب ترک بانک، هالک بانک و اکتیو بانک از جمله کارگزاران بانک من بودند.

قاضی صلواتی با طرح سوال در خصوص سایر کارگزاران بانک بابک زنجانی از وی در مورد کارگزاری اس تی تی بنکرز نیز توضیح خواست که زنجانی  مدعی شد اس تی تی بنکرز هم کارگزار بانک من بوده است و اسنادش نیز موجود است.

قاضی صلواتی از متهم پرسید: FIIB نزد کدام یک از کارگزاران حساب دارد؟

 زنجانی گفت: نزد همه شان حساب دارد. 

نماینده دادستان: افزایش سرمایه از سوی زنجانی یک ادعا است

نجفی نمایند دادستان تهران با اشاره به اینکه افزایش سرمایه بانک FIIB به 140 میلیون دلار اعلام شده بود اما در تحقیقات اولیه مطرح شده بود که بخشی از سرمایه از محل افزایش سرمایه به بانک ملت بوده است ، گفت: 30 میلیون دلار که از بانک ملت اخذ شده بود صرف هزینه های شخصی و نه افزایش سرمایه بوده است. بنابر این افزایش سرمایه فقط یک ادعا است.

نجفی با بیان اینکه افزایش سرمایه از دو طریق نقدی و غیر نقدی انجام می شود، گفت: منابعی که ایشان معرفی کرده اند مربوط به وام اچ بی سی و وام 15 میلیارد یورویی از شیخ حشر بوده است و سایر موارد فقط یک ادعا بوده است که منبع داشته است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم: اصلاَ مهم نیست وزیر نفت چه فردی است/ مهم بدهی شما به نفت است

قاضی صلواتی در ادامه گفت: شما یک بدهی به وزارت نفت دارید و اصلا مهم نیست وزیر نفت چه فردی است

وی در خصوص طفره رفتن متهم در مورد مشتریان و کارگزاران بانک‌های زنجانی گفت: مگر ما می خواهیم حساب این افراد و سرمایه گذارانی که شما مدعی هستید را توقیف کنیم که از پاسخ به سوالهای طفره می روید؟ منشا پول را بگویید.

نجفی نماینده دادستان در ادامه گفت: سئوالی از کارشناس بانک در مورد مقررات بانکی دارم مبنی بر اینکه آیا بانک های سرمایه پذیرحق سپرده پذیری دارند یا خیر؟

صلواتی خطاب به حضار دادگاه گفت: لازم به یادآوری است دو تن از کارشناسان بانک مرکزی حاضر در دادگاه از مجرب ترین کارشناسان و همچنین مورد اعتماد دادگاه و همچنین کارشناس بین الملل هستند.

بابک زنجانی در بانک مرکزی سرباز نبوده است

 کارشناس بانک مرکزی در ادامه گفت: اگر ما می خواستیم از موضع دفاع از بانک مرکزی یا به عنوان نماینده  آنها صحبت کنیم از آنجایی که چهره کارفرما را مخدوش می کردید و همچنین از خدمت ناکرده متهم در بانک مرکزی ورود می کردیم چرا که متوسط سن کاری 5 کارشناس این پرونده بیش از 20 سال است و ما سابقه ای از ایشان به یاد نداریم.

وی در خصوص این ادعای وکیل متهم نفتی مبنی بر اینکه کارشناسان بانک مرکزی احساسی برخورد می کنند، گفت: قاضی دادگاه هر کجا احساس کردید از روی احساس و هیجان صحبت می کنیم به ما بگویید.

کارشناس بانک مرکزی در خصوص موضوع بانکهای سرمایه گذاری که FIIB نیز جزو آن بوده است و اینکه آیا اجازه جذب سپرده داشته اند یا خیر؟ باید بگویم درمنطقه لاووان با قوانین چهار نوع بانک از جمله بانک های تجاری ، اسلامی ، سرمایه گذاری و بانک های سرمایه گذاری اسلامی فعالیت دارند که دو نوع آخر مطابق با قوانین نهاد ناظر بر لاووان اجازه جذب سپرده را ندارند و نمی توانند برای مشتریان خود حساب باز کنند چرا که این مسئله وظیفه بانک تجاری است.

وی ادامه داد: بانک سرمایه گذاری تحت عنوان شرکت های تأمین سرمایه در ایران مطرح هستند. پس بانک سرمایه گذاری در مالزی اجازه افتتاح حساب نداشته است. صورت حساب های سال 2012 این بانک بالانس و جمع دارایی را 98 میلیون دلار در دی ماه 91 اعلام کرده است و نقدی که دریافت کردند و به حساب HK واریز و سایر تراکنش ها نزد FIIB است و تمام اینها در تهران انجام شده است.

عدم وجود حساب مشتریان دربانک های زنجانی

نجفی نماینده دادستان تهران درادامه و با نشان دادن پرینت حساب های بانک زنجانی به دادگاه اعلام کرد: پرینت مشتریان بانکها در 5 صفحه و از سوی یکی از مدیرعاملان ارائه شده است و شاهد این مسئله هستیم که حساب ها عمدتاَ مربوط به شرکت های خود زنجانی است و متهم مکررا برای کنت بانک و اس تی تی بنکرز حساب افتتاح کرده است.

وی افزود: سه فقره به اسم بانک ارزشی افتتاح شده است شش فقره برای کنت بانک حساب باز شده است فقط در یک مورد بیش از 2 میلیارد دلاربه عنوان موجودی کنت دیده شده است در بقیه موارد 11 فقره حساب به نام کش دسک که مورد ادعای متهم نیز بود دیده می شود.

نجفی با بیان اینکه چرا همه حسابها مربوط به مجموعه ها و شخص خود زنجانی بوده است، گفت: حساب برخی از این شرکتها نیز صفر بوده است. 8 فقره به نام HK بیش از 2 میلیارد یورو و 1.200 میلیارد یورو که ادعا می کردند به عنوان پرداخت نفت است در اینجا دیده می شود.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: 5 فقره به نام بانک مسکن افتتاح شده است واین درحالی است که بر اساس ادعای وکیل این بانک افتتاح حساب از سوی آنها و به درخواست بانک مسکن نبوده است حتی به نام آقای (ش) و همچنین یوروسف نیز حسابی دراین بانک باز شده است بنابر این 90 درصد حساب های بانکها مربوط به مجموعه های خود زنجانی بوده است.

کارشناس بانک مرکزی در ادامه با اشاره به گزارش حسابرسی بانک زنجانی در سال 2012 اعلام کرد: این موسسه مستقل بوده و خدمات مالی و مالیاتی و حساب رسی را ارائه می کرده است که متعلق به زنجانی نیز نبوده است. طبق قانون مالزی بانک وی اجازه سپرده گذاری نداشته است.علاوه بر این در رابطه با فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی بانک های خارجی درایران قوانین و دستورالعمل مشخص داریم که صحبت های متهم دراین رابطه توجیه پذیر نیست.

یکی دیگر از کارشناسان بانک مرکزی حاضر د دادگاه در خصوص توضیحات جلسه قبل دادگاه در مورد برخی فعالیت های بانکی و پیام های جعلی متهم ادامه داد: نشان دادن ین ژاپن در بانک اسلام از جمله فعالیت های قابل تأمل متهم بوده است این بانک با ارسال صورت حساب مربوط به حساب یورویی نشان می دهد که مبلغی از حساب یورویی کسر و پس از تبدیل به ین ژاپن با صورت حسابی دیگر نشان داده می شود به مبلغ 90.3 میلیارد ین ژاپن درحساب بانک FIIB موجود است.

وی در خصوص اعلام شماره حساب سازمان تأمین اجتماعی از سوی این بانک نیز توضیح داد: در 26 آذر 91 پیرامون این مسئله صحبت هایی با حضور مدیر عامل و رئیس وقت هیات مدیره و یکی از بانکها و همچنین زنجانی در خصوص قرارداد خرید 138 شرکت از تأمین اجتماعی با سقف 4 میلیارد یورو  مطرح می شود.

کارشناس بانک مرکزی توضیح داد: پس از این قرارداد و در رابطه با نشان دادن وجه در یک بانک در ژاپن اقداماتی صورت می گیرد و از آنجا ک ین ژاپن در بیرون از این کشوری قابلیت تسویه نداشته است روز بعد از این قرار داد بانک FIIB تمام مبلغ مورد نظر به ین ژاپن را با یک پیام ساختگی دستور انتقال و واریز در حسابی در توکیو را می دهد و در اینجا نیز جعل صورت گرفته و همچنین دریافت صورت حساب از بانک اسلام که مبلغ 903 میلیارد را برداشت کرده است نیز کاملا ساختگی بوده است.

وی به موضوع نظر کارشناسی در رابطه با تراز نامه بانک FIIB اشاره و تصریح کرد: ترازنامه این بانک را با توجه به دارایی بانک اسلام بررسی کردیم و در ترازنامه بانک اسلام دیده شده است که کل دارایی را 37 میلیارد رینگیت مالزی و 907 میلیون یورو اعلام کرده است.

کارشناس بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه 9 روز بعد از این موضوعات بانک FIIB تحریم شده است و زیر ذره بین قرار گرفته بود اگر بانک اسلامی این مبلغ را جا به جا می کرد قطعا این بانک نیز جزء بانک های تحریمی به شمار می رفت علاوه بر این باید گفت یوروسف می توانسته است با افتتاح حسابی نزد FIIB وام را به حساب آن بانک واریز کند که این مسئله نیز قابل تأمل است.

کارشناس بانک مرکزی در رابطه با تبدیل 8 میلیارد یورو در یک روز به ین ژاپن گفت: تبدیل ارز در بازارهای ارزی و بین المللی ساز و کار خاص و مشخصی دارد واساساَ در نرخ های جهانی تبدیل این رقم تأثیر گذار بوده است.

کارشناس بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس مستندات موجود 28 آذر 91 به سایت HK رجوع و نرخ برابری 4 میلیارد یورو با ین ژاپن بررسی می شود براساس اطلاعات این معادل 110.63 بوده است.

وی در خصوص دستور افتتاح حساب در FIIB توضیح داد: در28 آذر همان سال بابک زنجانی به م.م مدیر عامل وقت اس سی تی دستور می دهد تا حسابی به  نام هلدینگ در بانک FIIB افتتاح و 4 میلیارد را در قالب وام 3 ساله و با سود 4 درصد باز کنید.

کارشناس بانک مرکزی ادامه داد: از 8 میلیاردی که از آن سخن می شد 4 میلیارد مربوط به قرارداد با تأمین اجتماعی بود و مابقی هم پیامی از بانک FIIB به کنت ارسال می شود و مبلغ 472 میلیارد ین ژاپن را در قالب وام به کنت می دهد. کل پیام های سوئیفت را بررسی کردیم و عملا این پیام در قالب سوئیفت نبوده است.

وی به موضوع ارسال ایمیل زنجانی به یکی از کارمندانش اشاره و تصریح کرد: زنجانی در ایمیلی برای خانم (د) می خواهد در تاریخ پیام های تغییر ایجاد کند و اعلام می کند پرونده مربوط به ایران تاریخ قبلی باشد و بر این  اساس انتقال پول ساختگی را نشان دهد.
 وی در خصوص انتقال پول ساختگی با پیام سوئیفتی واقعی که در پرونده به آن اشاره شد، گفت: در خصوص اینکه پول ساختگی در چارچوب با بانک اف آی آی بی موجودیت یافته این بانک با ارسال پیام سوئیفتی واقعی حواله به بانک مسکن مبلغ 442 میلیارد ین ژاپن به این  حساب واریز می شود.

کارشناس بانک مرکزی افزود: بر اساس صحبت های مسئولان بانک مسکن از همان ابتدا در موجودیت این مبلغ و واریز آن به حساب تردید ایجاد می شود و مدیران میانی این بانک نسبت به واریز تردید داشتند و معتقد بودند به سبب تحریم ها جا به جایی با رقم های اینچنین توصیه نمی شود و خواستار ریجیکت حواله بودند.

وی ادامه داد: پس از مدتی طولانی سکوت در مورد حواله های جا به جا شده در تاریخ 8/1/92 دو پیام  حواله از بانک FIIB به بانکی در ژاپن توسط (م . م) ساخته می شود و مبلغ 30 میلیارد ین ژاپن به درخواست اس سی تی به نفع شرکت (ن) واریز می شود و این درحالی است که این پیام نیز ساختگی بوده است.

کارشناس بانک مرکزی با اشاره به موضوع نشان دادن توان مالی بانک FIIB گفت: برای نشان دادن این توان در پیامی ساختگی اظهار می کند که 60 میلیارد یورو نزد بانک ژاپنی دارد و بانک ژاپنی در این پیام به بانک FIIB مدت 60 روز فرصت برای برداشت این مبلغ می دهد.
نجفی نماینده دادستان در ادامه و با سوال از متهم از وی در مورد کارگزاران بانک FIIB سوال کرد و گفت: متهم مدعی شده است بانک مرکزی تاجیکستان، عرب ترک و اکتیو بانک جزو آنها هستند.

وی با اشاره به اعلام مانده حساب بانک فرست نزد بانک های خارجی گفت: در تاریخ 4/8/94 و حسب دستور بازپرس پرونده این مانده حسابها استعلام شدند و لازم است بگویم مانده حساب عرب ترک، اسلام مالزی، صفر بوده است. ای لاف بانک عراق 287 میلیون یورو و 386 هزار درهم مانده حسب و بانک کنت 993 هزار روبل ، 26 هزار یورو و بیش از 2 هزار دلار مانده حساب و بانک تاجیک صادرات مانده حساب داشته است و بر اساس اعلام مجموعه خود متهم مانده حساب کارگزاران به شرح فوق اخذ شد.

مشروح جلسه سیزدهم:

بابک زنجانی در ابتدای سیزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده برای قرائت ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و در خصوص پروژه ایران زمین گفت: مبلغ ثبتی این پروژه 703 میلیارد است و 8هزار میلیارد واگذار شده است. باید بگویم کارشناس ملک ایران زمین را پس از معرفی به وزارت نفت به مبلغ 703 میلیارد اعلام کرد و من اعتراض کردم که تراکم آن 9هزار متر نیست و لذا به کارشناسی مجدد فرستادند و من 8هزار میلیارد تومان آن را از آقایان خریدم تا بدهی بنده در ایران تسویه شود.

متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در خصوص اس تی تی بنکرز دوبی و ایران توضیح دهید گفت: وقتی امکان ثبت و داشتن خط سوئفیت وجود داشته باشد پس اس تی تی بنکرز وجود داشته است و اگر وجود نداشت در تحریم‌ها اسمش را نمی آوردند.

وی در توضیح حواله ها و آی وان تو آی وان گفت: آی وان تو آی وان شرکتی است که مربوط به بانک فرست اسلامیک مالزی است وقتی این سیستم راه اندازی شد در بانکهای (م)،(ص)،(ت)ٍ،(م)،(ص)،(ا) وصل شد و 3400فقره از سیستم آی وان برای بانک‌ها انجام شده است و هیچ کس در خصوص این سیستم از ما شکایتی نداشته است ما نه به کسی طلب و نه بدهی داریم.

بابک زنجانی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما به شرکت آی وان بین المللی وصل بودید گفت: کسی به سیستم سوئفیت وصل است از مزیت های آن استفاده می کند ما اگر وصل نبودیم نمی توانستیم 3600 فقره حواله کنیم.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه کارت چه مقدار اعتبار داشت، گفت: نزدیک به 2میلیارد یورو اعتبار داشت.

متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در اصل شما صرافی می کردید و جابجایی منابع چطور انجام می شد؟ تصریح کرد: خیر من صرافی نمی کردم و پولها از حساب بانک‌ها به حساب اس تی تی بنکرز واریز می شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینکه آیا شما از بانک مرکزی مجوز داشتید، خاطر نشان کرد: نیازی به این کار نیست چرا که این کار مانند استفاده از عابر بانک در یک کشور دیگر است.

84میلیارد یورو کل پرداختی های ما از آی وان بوده است

متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا در خارج ارز می گرفتید و چقدر از این طریق حواله جابجا کردید؟ گفت: بله یورو غیر قابل انتقال می گرفتم و 84میلیارد یورو کل پرداختی های ما از آی وان بوده است که 2میلیارد یورو آن مربوط به ایران بوده است؛ اما رقم آن را دقیق به خاطر ندارم ولی مدارک آن موجود است.

زنجانی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه مقررات کشور برای همه لازم الاجرا است و شما مجوز نداشته اید، گفت: آیا مقررات کشور این است که من برای بانک (م) در گونی پول بریزم و در بانکی در کیش ببرم و سپس به حساب آنها بریزم عملیاتی که ما انجام می دادیم نوعی پولشویی در کشور خارجی محسوب می شود؛ اما اگر انجام نمی دادم گوشت، مرغ و غلات چگونه وارد کشور می شد این در حالی است که سه وزیر دولت سابق و رئیس بانک (م) و معاون ارزی مجوز این بانک آن را امضاء کردند.

متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه نحوه جابجایی حواله ها به چه صورت بوده است گفت: بانکها از بانک (م) یوان چین و وون کره و ... دریافت می کردند و چون پولشان قابل انتقال نبود قراردادهایی با ما تحت آی بان نوشتند لذا من این پولها را مصرف می کردم و پولهای غیر قابل انتقال آنها را می گرفتم، هیچ بانکی نیست که بگوید من پولش را گرفتم و کارش را انجام ندادم.

متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه اول پول می گرفتید و حواله می دادید یا برعکس گفت: ما دو روش داشتیم، کارت فروشی می کردیم که برخی مواقع اشخاص مورد اعتماد ما بودند که ما کارت را می دادیم و بعد پولش را می گرفتیم.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما بیان کردید که به آی بان بین المللی وصل بودید در حالی اظهارات (س. م) خلاف این است گفت: (س . م) یک برنامه نویس حرفه ای در ایران است اینکه سیستم آی بان به کجا ارتباط دارد و به کجا وصل می شود ایشان اطلاعی ندارند (س .م) 40 میلیون از ما گرفت و برنامه ای برای ما نوشت، برنامه قشم ایر هم ایشان نوشته اما نمی توان گفت که از آن اطلاع دارد چرا که وی یک برنامه نویس معمولی است.

نجفی معاون دادستان اظهارات (س .م) را قرائت کرد و گفت: (س. م) یکی از برنامه نویس‌های حرفه ای است و وقتی یک نفر نویسنده برنامه ای است بهتر از هر کسی می داند که کارآیی برنامه چیست (س.م) گفته است که زنجانی در اواخر سال 89 به من پیشنهاد طراحی سیستم آی بان را داد.

اعترافات (س.م): اعتبار کارتها کاملا مجازی بود

معاون دادستان ادامه داد: طبق اظهارات (س.م) اعتبار کارت ها کاملا مجازی بود کاربر یا اپراتور ایران حواله ها را پرینت می گرفت این مبلغ اعتباری بود که به مشتری این اجازه را می داد که دستور پرداخت به مجموعه زنجانی بدهد و هیچگونه ارتباطی با سیستم بانکی جهانی و ایران نداشت. آی بان شماره حساب جهانی و ارتباطی با این سیستم نداشت.

وی در رابطه با جابجایی ارز توسط اشخاص ادامه داد: زنجانی با تاسیس چند شرکت در خارج از کشور به افتتاح حسابهای بانکی در محل تاسیس اقدام می کند و موضوع آی بان را طراحی می کند این سیستم به سیستم بین المللی وصل نبوده است و در گزارش بانکها اعلام شده که کلا 16مشتری ازاین آی بان استفاده می کردند.

نجفی گفت: رقم حواله ها 1میلیاردو 500 یورو بوده است نه 2 میلیاردی که اعلام کردید در کشور ما بانک مرکزی به عنوان عالی ترین نهاد پولی وبانکی در قضیه ارز و پول نظارت دارد و هیچ کس بدون مجوز این بانک حق صرافی نداشته است و عملیاتی که شما انجام می دادید مصداق صرافی است، اگر کارت شما مالزیایی است چرا در ایران توزیع می شده است این کار حتما نیاز به مجوز داشته است.

توضیحات سه بانک در خصوص انتقال حواله ها در سیستم آی بان

نماینده بانک (م) درپاسخ به سوالات قاضی مبنی براینکه چگونگی استفاده از آی بان را توضیح دهید و اینکه این کارتها چگونه به شما معرفی شد؟ آیا وجه آن به بابک زنجانی پرداخت می شد و بانک شما در چند مرحله وجه را به زنجانی یا شرکت اس تی تی بنکرز واریز کرده است و در مجموع از طریق بابک زنجانی و شرکت اس تی تی بنکرز چه مقدار ارز برای مشتریان بانک شما حواله شده است گفت: در مجموع 419میلیون و 250هزار کارت آی بان از شرکت اس تی تی بنکرز خریداری شده است.

وی ادامه داد: 395میلیون و 250هزار آن توسط بانک (م) از طریق سیستم آی بان هزینه شده است، بانک در ابتدا چند حواله را به صورت آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد اما در بقیه حواله ها ابتدا وجه واریز شده است و به خاطر عدم رضایت از این سیستم امکان کارسازی حدود 50میلیون از حواله ها میسر نشد و آن را تسویه کردیم.

نماینده بانک (م) تصریح کرد: 11میلیون و 500هزار کارت که بلااستفاده مانده بود به شرکت اس تی تی بنکرز عودت داده شد چرا که از این سیستم رضایت وجود نداشت.

وی ادامه داد: نحوه انتقال وجوه کارتها بر اساس تقاضای اس تی تی بنکرز بوده است و طبق درخواست زنجانی در بانکهای ترکیه، روسیه، تاجیکستان و بانکهایی در چین ابتدا وجه کارتها پرداخت شده و بعد حواله ها انجام شده است، اوایل که شروع کار بود پرداختها به روز انجام می شد اما اواخر پرداختها منظم نبود ومشتریان ناراضی بودند.

کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی از نماینده بانک (م) پرسید: چرا بانک شما با بابک زنجانی همکاری می کرد و نماینده بانک (م) پاسخ داد به خاطر شرایط تحریم بانک (م) امکان نقل و انتقال پول در حسابهایش را نداشت.

نماینده بانک (م) در پاسخ به سوال وکیل مدافع متهم نفتی مبنی بر اینکه آیا بانک شما از موکل بنده طلبکار است گفت: بانک (م) تسویه کرده است.

کوهپایه زاده ادامه داد: در تاریخ 7/04/91 بانک (م) بنا به درخواست شرکت (ن) در بانک ترکیه ارز مورد نیاز را در بانک FIIB واریز کند و تاکید می شود که بانکهای داخلی توان این کار را ندارند بنابراین موکل من توانسته خدمت کند و تحریم ها را دور بزند و 660میلیون یورو را جابجا کرده است.

نجفی نماینده دادستان پس از صحبتهای وکیل متهم نفتی گفت: صرف خدمات زنجانی مانع رسیدگی به اتهامات وی نیست.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اینها ادعا است و هنوز ثابت نشده است.

نماینده بانک (ت): 260میلیون کارت آی بان دریافت کرده است

نماینده بانک (ت) در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سوالات قاضی مبنی بر چگونگی استفاده از سیستم آی بان تو آی بان گفت: بانک (ت) 260میلیون از این کارت را دریافت کرد که 202میلیون پرداخت.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه این کارتها توسط چه کسانی به شما معرفی شد گفت: 5 نمونه از بانک (م) به صورت آزمایشی برای ما ارسال کردند و از همان روز اول که کارتها را دریافت کردیم حسابی برای شرکت نزد واحدمان ایجاد کردیم و موقع پرداخت از این حساب کسر می کردیم اما پرداختها با تاخیر انجام می شد و چون مورد نارضایتی مشتریها بود متوقف شد.

نماینده بانک (ت) در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه کارمزد آن چقدر بوده است گفت: بانک 3درصد می گرفت که یک درصد برای کارت بود و مجموع کارمزدها 3 درصد از مشتری بود.

کوهپایه زاده وکیل متهم نفتی خطاب به نماینده بانک (ت)گفت: شما بیان کردید پرداختها با تاخیر و نارضایتی مشتریان انجام می شد این در حالی است که بانک شما به طور مطلق قادر به پرداخت نبوده است.

گروه (ص) مجموعا 34 میلیون و 700هزار یورو از خدمات آی بان استفاده کرده است

نمایندگان شرکت (ص) برای پاسخ به سوالات قاضی مبنی بر چگونگی استفاده از سیستم آی بان در جایگاه حاضر شدند.

نماینده شرکت (ص) گفت: عملیات انجام شده از طریق سیستم آی بان دو مرتبه اتفاق افتاد وقت اول مبلغ 328هزارو 136یورو که مستقیما از طریق سیستم آی بان مستقر در دفتر شرکت اس تی تی بنکرز صورت گرفت و مورد دوم 10میلیون یورو که وجوه شرکت (ص) ابتداً به شرکت زنجانی کسر شده است و کارمزد مربوطه در خصوص انتقال 7درهزار بوده وهزینه نصب سیستم 5400یورو بوده است.

وی ادامه تصریح کرد: گروه (ص) مجموعا 34میلیون و700هزار یورو از خدمات سیستم آی بان استفاده کردند در صورتی که دفاتر شرکت این را نشان نمی دهد و مبلغ آن 4میلیون و 516 هزارو 441یورو بوده است.

معاون مالی سابق شرکت(ص) گفت: 29مورد پرداخت از داخل سیستم انجام دادیم که مجموع آن همان عدد 5میلیون است.

نجفی نماینده دادستان تصریح کرد: بند 5 نامه شماره 11 در تاریخ 17/08/94 به امضای مدیر عامل (ن) بیان می دارد که مبلغ ابتدا در حساب خارجی کارسازی سپس به شرکت اس تی تی بنکرز ارسال می گردید.

نماینده بانک (م): 61میلیون و 500 یورو مقدار کارتها بوده است

نماینده بانک (م) در توضیح سوالات قاضی در مورد چگونگی استفاده از سیستم آی بان گفت: مقدار کارتها 61 میلیون و 500 یورو بوده است که 48 میلیون یورو میزان حواله ها بوده است کارمزد نیز 7در هزار بوده است و ما طلبمان را در سال 91 تسویه کردیم.

نماینده بانک (م) در پاسخ به سوالی وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه پول را در کدام بانک می ریختید و علت همکاری بانک شما با موکل من چیست گفت: بانکهای خارج از کشور بوده است وعلت آن به دلیل این است کل سیستم بانکی قادر به انجام حواله و عملیات بانکی نبود.

نجفی نماینده دادستان تصریح کرد: خانم (م) در مورد نحوه انجام حواله در آی بان نوشته اند که تفاوت سیستم نصب شده با شرکت اس تی تی بنکرز این بود که این سیستم قابلیت ثبت حواله وجود نداشت و می توانست حواله ها را دریافت کند.

کارشناس بانک مرکزی به مصوبه این بانک اشاره کرد و گفت: این مصوبه مربوط به شرکت (ن) بوده و اینکه به اس تی تی بنکرز ارسال شده ربطی نداشته است.

توضیحات کارشناس بانک مرکزی درباره نقل و انتقالات صوری حواله با سرور اجاره‌ای

کارشناس بانک مرکزی در ادامه گفت:  اس سی تی فاقد مجوز لازم بوده است. آی بان شرکت نیست بلکه یک استاندارد جهانی است که متولی این استاندارد سوئفیت مشابه شماره شبا است. شرکت آی بان زنجانی ارتباطی با استاندارد آی بان و سوئفیت جهانی ندارد.

وی ادامه داد: تا قبل از فعالیت سیستم آی بان حواله ها به صورت دستی ایجاد می شده و از طریق روشهایی نظیر عابر و ایمیل از شرکت های متقاضی اخذ شده است. بر اساس اظهارات کتبی آقای (م) سفارش آی بان تبدیل اتوماسیون فقط بین بانک و اس سی تی بوده است. این اتوماسیون فقط میان متقاضی حواله و اس سی تی صورت گرفته و وضعیت حواله توسط اپراتور به ACK تبدیل می شد و در حساب مشتری تغییر ایجاد نمی شد.

آی بان سیستمی ارتباطی ندارد

وی ادامه داد: گفته شد پانزدهم هرماه به یک آکانتی ایمیلی ارسال و تمام عملکرد آی بان را بر اساس این عملیات بررسی کردیم. آی بان به صورت خودکار می تواند ایمیلی ارسال کند که این ادعا رد شد.

روش دستی حواله‌ها

کارشناس بانک مرکزی تصریح کرد: مشتری از طریق ایمیل فکس و یا درخواست حواله به اس سی تی ارسال و این شرکت به واسط زیر مجموعه های خارجی اش، حواله را به پرسنل خودش ارسال می کرده است. به خاطر تحریم وقتی قرار بود حواله صادر شود برگشت می خورد حالا کار ساده این بود که نام متقاضی عوض شود.  آی بان تو آی بان ارتباط اس سی تی با بانک را نصب دستگاه کارت خوان مکانیزه کرده است و بر این اساس ارتباط بانک و اس سی تی انجام می شده است. شرکتهای ثبت شده در خارج اسمشان به عنوان متقاضی در حواله آمده است. علت ارسال سریع حواله ها در ابتدا این بوده است که این سیستم هنوز شناسایی نشده بود ولی بعد از مدتی لو می و حواله ها برگشت می خورد.

محل استقرار سرور آی بان تو آی بان

وی افزود: سرور اجاره ای این سیستم در کاندا بوده است. این سیستم به فضاهای متعارف بانکی نظیر سوئفیت و پرداخت یورویی اروپا و نظایر آن دسترسی مستقیم و خود کار ندارد امنیت بسیار پایین داشته است و حتی رخداد اتفاق ها در سیستم ثبت نمی شد.

فرایند کار در آی بان

کارشناس بانک مرکزی تصریح کرد: سریال کارت به همراه مبلغ درج شده بر روی آن در سیستم وارد می شود این سریال ها را در سیستم وارد بانک مراجعه می کرده و به اس سی تی و کارت می خریده و متصدی بانک کارت را روی دستگاه کارت خوان کشیده و موجودی کارت به موجودی قبلی در آی بان اضافه می شود. متصدی بانک اطلاعات حواله را در آی بان وارد کرده است عملا پیامی جابجا نمی شده است و از جدولی به جدول دیگر این اطلاعات درج می شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس نظر کارشناسی اس سی تی فاقد مجوز لازم برای نقل و انتقال بوده است و این شرکت با استفاده از سیستم آی بان امور مربوط به FIIB را در تهران انجام می داده است بدون آنکه مجوز تاسیس دفتر FIIB در تهران را داشته باشد.

در ادامه جلسه قاضی صلواتی و با اشاره به اینکه بابت خرید نفت 11 فقره الی سی باز شده است که چهار مورد مربوط به میعانات گازی بوده است از کارشناس بانک مرکزی در مورد گشایش ال سی 838 توضیح خواست و گفت : نحوه گشایش و ابلاغ آن را توضیح بفرمایید.

کارشناس بانک مرکزی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی گفت: در رابطه با اعتبارات اسنادی شرکت SCT که بابت خرید نفت ال سی گزارش کرده است 11 فقره قرارداد بین HK و ISO موجود است که مکانیزم پرداخت آن اعتبار اسنادی بوده است.

 وی اظهار داشت: در این الی سی ها دو تأیید کننده از جمله SCT و بانک FIIB دیده شده است. 

کارشناس در رابطه با اعتبار اسنادی گفت: سندی است که به موجب آن یک بانک به درخواست یک متقاضی (خریدار) متعهد می گردد مبلغ معینی را به یک ارز توافق شده به صورت دیداری یا مدت دار به یک  ذی نفع خاص بپردازد البته مشروط بر اینکه ذی نفع اسناد شخصی را ظرف دوره خاصی تحویل بانک بدهد.

شرایط گشایش اعتبار اسنادی

 
وی ادامه داد: ماده 30قانون پولی و بانکی کشور معتقد است تأسیس بانک واشتغال به عملیات بانکی طبق مقررات ایران است و تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است. 

وی در خصوص مقررات بانک مرکزی در این رابطه گفت: بخشنامه م.ب / 1096 مورخ 12/10/1380 فعالیت ارزی بانک مستلزم 3 مجوز است آنچه که به موضوع اسناد اعتباری ربط دارد در مرحله دوم اخذ مجوز است یعنی مجوز عملیات مربوط به LC است.

کارشناس بانک مرکزی ادامه داد: شرکت SCT در سال 88 در کیش به ثبت رسیده است. انجام خدمت مالی سوئیفت و در قالب MT بوده که سرمایه شرکت یک میلیون تومان بوده است. اوج فعالیت این شرکت همزمان با فعالیت ها و مبادلات نفتی بوده است.  اگر به مرحله پرداخت برسد قطعاَ به مشکل بر می خورد چون اصلاَ SCT بانک نبوده است که LC گشایش کند. موضوع فعالیت انجام خدمات الی سوئیفت عنوان کرده است که این برای ما مبهم است چرا که سوئیفت یک ابزار بانکی برای رساندن پیامهایشان در بانک است. انجام خدمات سوئیفت برای یک شرکت بازرگانی قابل تأمل است. در آن زمان متهم اصلاَ به سوئیفت جهانی وصل نبوده است که بخواهد خدمات بدهد.

کارشناس بانک مرکزی در ادامه و در خصوص UCP گفت: مقررات متحدالشکل مربوط به LC است و به هیچ وجه قانونی نیست. اینکه مجموعه ای که نه بانک و نه موسسه بانکی است بخواهد از این امتیازها استفاده کند قابل تأمل است.

 وی در پاسخ به این سوال که آیا موسسه ای به غیر از بانک می تواند LC گشایش کند، گفت: پاسخ به این سوال منفی است و اجازه به غیر بانکها داده نمی شود و طبق مقررات ایران شرکت SCT بنکرز اجازه افتتاح LC را نداشته است.

 کارشناس بانک مرکزی با ارائه یک نمونه از قرارداد بین زنجانی و نفت گفت: این 11 فقره قرارداد است و اینکه دوستان می گویند قراردادی وجود نداشته، صحت ندارد. بند 20 در قرارداد ها وجود دارد مبنی بر اینکه اگر ظرف یک روز در مورد قرارداد پاسخ ندهید شرایط نافذ و جاری است و شما 3 روز پس از این مرحله اقدام به افتتاح LC کرده اید و این یعنی قرارداد را قبول داشتید.

وی افزود: این 11 فقره قرارداد در بازه زمانی 30/2/91 لغایت 17/6/91 با امضای I.S.O و HK انجام شده است واین درحالی است که شرکت I.S.O سابقه خاصی نداشته است.

کارشناس بانک مرکزی با اشاره به موضوع قرارداد گفت: خرید نفت خام ( یک فقره)، نفت کوره (6) و میعانات گازی ( 4 فقره) توسط I.S.O از HK است دیده می شود در قرارداد گشایش 11 فقره متقاضی شرکت I.S.O وابسته به زنجانی بانک گشایش کننده شرکت SCT  وابسته به زنجانی و بانک ابلاغ کننده و تأیید کننده بانک FIIB مالزی وابسته به زنجانی بوده است.

وی در خصوص موضوع ذی نفع واحد که در قرارداد به آن اشاره شده است، توضیح داد: دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند به گونه ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری یا دیگران تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و تعهدات آنها شود.

کارشناس بانک مرکزی با اشاره به یکی از قراردادها گفت: موضوع یکی از فقره ها  خرید 2 میلیون تن نفت خام سبک و سنگین است که مبدا حمل جزیره خارک در مقصد بنادر مالزی ذکر شده است  و نحوه تسویه اعتبار اسنادی یا LC مطرح شده بوده است. متهم در حالی اسم SCT  دبی را در نامه هیات رئیسه خود آورده است.

این کارشناس به دریافت پیام های سوئیفتی در این مرحله اشاره و تصریح کرد: کنت بانک پیامی را به SCT ارسال می کند در حالی که اصلاَ به سوئیفت وصل نبوده است که این بیانگر ساختگی بودن پیام ها بوده است. عدم امکان انتقال وجوه دلاری به اشخاص ایرانی نیز از نکات قابل توجه است. از سال 2008 تحریم ها تشدید شد و نقل و انتقالات U- TURNE نیز رفع شد که همه اینها گواه بر ساختگی و جعلی بودن پیامها است.

وی به مرحله ابلاغ و تأیید اعتبار اسنادی اشاره و تصریح کرد: ابلاغ و تأیید اعتبار اسنادی علی الظاهر توسط FIIB به شرکت HK صورت گرفته است و این بانک همان بانکی است که به عنوان تأیید کننده اعتبار در قرارداد به آن اشاره شده بود و این بانک اجازه دریافت سپرده و افتتاح آن را طبق قوانین نداشته است مجوز آن در سال 2014 باطل شد.

 این کارشناس امور بانکی حاضر در دادگاه ادامه داد: در مرحله ابلاغ و تأیید اعتبار اسنادی عنوان گیرنده مشخص نیست و به اعتبار اسنادی SCT دوبی و نه تهران اشاره نشده است و همچنین مبلغ ذکر نشده است که اینها همه قابل تامل است.

 وی در خصوص مرحله ارائه و معامله اسناد این LC ها گفت: 5 فقره تلکس اینویس از سوی شرکت HK ارائه می شود. در این مرحله بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین در قالب سه نفت کش به ایشان تحویل داده می شود.

 وی با بیان اینکه سررسید پرداختها همگی قبل از تحریم FIIB بوده است، گفت: سررسید پرداختها 15 و 16/8/2012 و 16و 15/11/2012 و تاریخ بستانکارشدن حساب HK  16 و 15/8/2012 و 30/1/2013 و قبل از تحریم ها بوده است.

 این کارشناس افزود: جریمه دیرکرد محاسبه و به حساب HK منظور شده است و این در حالی است که جزء شرایط قرارداد و اعتبار اسنادی بوده است علاوه بر این به جز یک مورد اسناد محل هم دیده نشود.

وی با بیان اینکه اسنادی وجود دارد که دیده می شود نفت تحویل داده شده است، گفت: بارنامه های نفت خام دیده شده است و این درحالی است که متهم مدعی بود نفتی را تحویل نگرفته است.

کارشناس بانک مرکزی با اشاره به رفتار غیر حرفه ای بانک FIIB اظهار داشت: برداشت کارمزد بانکی (4.5 میلیون دلار) از حساب HK برخلاف شرایط اعتبار اسنادی کسر مبلغ سیاهه تجاری به دلیل کسری تخلیه از جمله رفتارهای غیر حرفه ای است که یک بانک می تواند داشته باشد.

 قاضی صلواتی خطاب به کارشناس بانک مرکزی سوال کرد که  سیاهه ها چرا مستقیم به HK داده نشده است؟

 کارشناس بانک مرکزی گفت: متهم اقدامات صوری را بین مجموعه های خود در این خصوص انجام داده و حساب SCT را علی الظاهر بدهکار کرده است، در اسناد بانکهای مالزی چیزی به اسم cash desk وجود ندارد و این برخلاف گفته زنجانی است و سپس cash desk را بستانکار می کند و سپس جای بدهکار و بستانکار را تغییر می دهد.

 وی اظهار داشت: ماهیت حساب cash desk  برای ما مشخص نشده است.