حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در مورد رسیدگی به پرونده قرچک ورامین و حمله به جلسه سخنرانی موسوی لاری به خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان گفت: در جلسه شورای معاونین استاندار تهران جناب آقای هاشمی گزارشی را به آقای وزیر ارایه کردنده اند و باید ما این گزارش را ببینم بعد در رابطه با آن نظر بدهیم. ما هنوز از محتوای گزارش خبری ندارم اما در این زمینه هر چه اقتضای قانون باشد بنده در آن زمینه عمل می کنم.
امیری با بیان اینکه بنده به وظیفه قانونی ام عمل می کنم، گفت: برنامه وزارت کشور برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی این است که از تمام اجتماعات قانونی که دارای مجوز هستند حمایت می کند و هر کسی نیز که بخواهد اجتماعات قانونی را بهم بزند مطابق قانون با وی رفتار می شود.
وی در مورد اینکه آیا این برخورد با کسانی که مسئولیت دارند نیز می شود، گفت: اجرای قانون استثنا پذیر نیست و نگاه ما به همه یکسان است.
امیری با تشکر از موضع گیری حجت الاسلام اژه ای، معاون اول قوه قضاییه مبنی بر حمایت از اجتماعات قانونی گفت: این موضع گیری آقای اژه ای امیدی برای برقراری نظم در جامعه است.
وی در مورد زمان ارجاع این گزارش به مسئولان قوه قضاییه گفت: به محض اینکه این گزارش به دست بنده برسد در اولین فرصت اظهارنظر می کنم.
سخنگوی وزیر کشور در مورد اینکه آیا نماینده مجلس در این زمینه برای برخورد قضایی مصونیت ندارد، گفت: آن چیزی که برای ما مهم است این است که در مورد این گزارش اظهارنظر کنیم و آن را به قوه قضاییه ارایه دهیم و اینکه قوه قضاییه به چه شکل رسیدگی می کند در حوزه مسئولیت بنده نیست.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در رابطه با وظیفه نمایندگی شان می توانند اظهار نظر کنند اما هیچ کس در کشور ما مصون از مصونیت کیفری نیست و قانون اساسی ما در رابطه با جرایم کیفری همه را یکسان دیده است و کسی دارای مصونیت کیفری در حقوق ما نیست و بنابراین برخورد با یک مسول در جرایم همانند برخورد با همه شهروندان دیگر است.
نظر شما