توضیحات اژه ای درباره پرونده هاشمی و حذف اعدام از جرایم مواد مخدر و قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد رسیدگی به 110 پرونده که از دولت قبل پول دریافت کرده‌اند و در این دوره ثبت نام کرده اند گفت: قوه قضاییه وظیفه دارد همچنین در دادستانی کل کشور براساس سیستمی که در سالهای قبل نیز بوده است تمام کسانی را که شورای نگهبان استعلام آنها را می خواهد در اختیار این شورا قرار دهد و کسانیکه سابقه داشته اند در فرصت قانونی از طریق دستگاههای نظارتی و اجرایی استعلام پرونده آنها پاسخ داده شود.

وی در پاسخ به این سوال که تعداد بسیاری از نامزدها به دلیل عدم احراز صلاحیت از رقابت ها بازمانده اند و آیا این طرز برخورد با شورای نگهبان منوط به مخالفت با اسلام و ولایت فقیه از سوی ثبت نام کنندگان است گفت این امر اتهام نیست این سوال را باید از هیئت های نظارت یا سخنگوی شورای نگهبان داشته باشیم در قانون نیز آمده است احراز صلاحیت کاندیدا باید تایید شود احراز صلاحیت یعنی کسی که صلاحیتش احراز نشده فرد متهم و ناصالح برای سایر امور نیست بلکه برای این نقش و این مسئولیت صلاحیتش احراز نشده است. کسانی که سوابق کیفری و یا اتهام قانونی نداشته باشند رد صلاحیت شده‌اند این یعنی شرایط قانونی لازم را نداشته‌اند تا احراز صلاحیت شوند.

وی گفت: کسانیکه شکایتی در این رابطه دارند باید به هیئت‌های نظارت مراجعه کنند و پس از آن مسیر به شکل قانونی پیگیری می شود اگر همه ملتزم به قانون باشیم مشکلی پیش نمی آید.

وی درخصوص ناامنی در منطقه شوشتر و آدم ربایی در دزفول گفت: به حمدالله با توجه به شرایطی که همسایگان ما دارند و بنا به اظهارنظر کشورهای همسایه ایران امن ترین کشور است اما به این معنا نیست که هیچ جرمی اتفاق نمی افتد و چه بسا افرادی با انگیزه‌های مختلف یا حتی ضدانقلابی جرمی را مرتکب شوند و درخصوص قضایای محله‌ای که اشاره شد درگیری میان طرفداران یک نامزد با نامزد دیگر اتفاق بیفتد و این موضوع منجر به قتل شده است.

وی در مورد آزادی بقایی از هفته گذشته اظهار کرد: هنوز قرار مجرمیت در این پرونده صادر نشده و به تبع آن کیفرخواست هم صادر نشده است. در این پرونده سه بار بازداشت موقت تمدید شد و پس از ابهام تحقیقات بازپرس به تناسب اتهامات در این پرونده قرار صادر می شود قرار صادر شده باید متناسب با میزان اتهامات و شخصیت فرد و یا احتمال از دسترس خارج شدن فرد باشد. همچنین قرار پس از صدور قابل اعتراض از سوی متهم و وکیل اوست. و می تواند قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل شده و اگر مورد اعتراض قرار گرفت تبدیل شود در پرونده بقایی ابتدا قرار وثیقه صادر و سپس به کفالت و وجه کفاله تبدیل می شود. تحقیقاتی مقدماتی در این پرونده به پایان رسیده و وی با وجه کفاله و کفالت آزاد است.

وی درخصوص پرونده مدیرعامل حمل و نقل سوخت اظهار کرد: تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام شد و سیستم اطلاعاتی و امنیتی در این موضوع کمک کرده است و کلیه کسانی که به نحوی به این پرونده متصل بوده اند و وجوهی تصرف کرده اند دستگیر شده اند و کار مفصلی انجام شده است اما کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است و حتما در مسیر پیگیری های بعدی به دادسرا این پرونده می‌رود.

وی درخصوص پرونده مهدی هاشمی و تمدید مرخصی این فرد گفت: امکان تمدید این مرخصی را نمی دانم باید با تاسیس مقام قضایی و پزشکی باشد. وی در خصوص تشخیص پزشکی نیاز به عمل جراحی داشت که عمل جراحی صورت گرفت و پزشک معالج اظهار کردند که دوران نقاهت بیرون از زندان باشد به همین منظور قالضی یک نفر از پزشکان، پزشکی قانونی را در پرونده برای صحت این موضوع اعزام کرد و نظر پزشک پزشکی قانونی نیز نظر پزشک معالج را تایید کرد پس از آن قاضی دستور داد سه پزشک دیگر از سوی پزشک قانونی نظر دو پزشک قبلی را تایید کنند به همین منظور این سه پزشک موضوع را بررسی کردند و نظر پزشکان قبلی تایید شد. که دولان نقاهت در بیرون از زندان سپری شود.

وی درخصوص حادثه اسیدپاشی در اصفهان و اینکه 16 ماه از این حادثه می گذرد و هنوز مجرمان واقعی دستگیر نشده اند گفت:‌ این امر در دستگاه قضایی بسیار حساسیت ایجاد کرد و موجب شد تا دستگاه قضایی دستور دهد تا هر چه زودتر عوامل اصلی را کشف کنند زیرا بحث شخصی و غیرشخصی بودن مطرح بود و ظاهر امر نشان می داد که اسیدپاشی شخصی نیست به همین منظور طبق دستور رییس قوه قضاییه به بنده عازم اصفهان شدم و شخصا موضوع را پیگیری کردم در اصفهان جلساتی را با رییس کل دادگستری اصفهان بازپرس پرونده مسئولان نیروی انتظامی و مسئولان اطلاعاتی و امنتی و حتی استاندارد جلساتی را داشتیم و تمام احتمالاتی که ممکن بود را روی میز گذاشته‌ایم و تمام احتمالات لازم در این پرونده مورد بررسی قرار گرفت و حتی در دو نوبت بازپرس و کارشناس پرونده به تهران دعوت شد و جلساتی را با حضور اعضای شورای امنیت و وزارت اطلاعات برگزار کردیم و انصافاً در این پرونده تلاشهای زیادی شد و از هیچ امری چشم پوشی نشد که بگویم اگر این کار را می کردید حتما به نتیجه می رسیدید اما تاکنون با کمال تاسف فرد خاصی پیدا نشده و روند این پرونده متوقف نشده و بررسیها ادامه دارد و افراد مظنون هنوز تحت تعقیب هستند اما هنوز عامل اصلی دستگیر نشده و هر اقدامی که ممکن بوده است از سوی دستگاههای مسئول انجام شده است.

وی درخصوص حذف اعدام از جرایم مواد مخدر و قاچاقچیان گفت: بدون تمهید مقدمات حذف اعدام برای مجرمان مواد مخدر و قاچاقچیان صحیح نیست و به ضرر کشور است در پی یک ماه گذشته یک محموله هزار کیلو تریاک کشف شد و در مهریز یزد نیز یک محموله بالغ بر چهارصد و بیست و اندی کیلو هروئین، 222 کیلو تریاک، 500 کیلو حشیش توسط ماموران انتظامی کشف و ضبط شد.

وی درخصوص حضور دستگاه قضایی در قراردادهای نفتی گفت: در قانون هیئت هایی برای بررسی قراردادهای نفتی دیده شده است که در این هیئت دو نفر از اعضای مجلس، وزیر نفت، دادستان کل کشور و برخی از سایر مسئولان عضو هستند و قراردادها مورد بررسی قرار می گیرد ضمن اینکه در کمیسیون اصل 90 مجلس نیز بر قراردادها نظارت می شود و همچنین بازرسی کل کشور نیز نمایندگانی را در این هیئت برای بررسی قراردادها دارد.

وی اظهار کرد: برخی قراردادهای نفتی یک روزه نیست و بسیاری از قرادادها درازمدت است و تمام تمهیدات لازم حقوقی و غیرحقوقی در این قراردادها انجام می شود تا قراردادها خلاف منافع عمومی نباشد این امر براساس قانون تایید شده است و دستگاههای نظارتی می توانند در این خصوص نظارت داشته باشند.

وی درخصوص پروژه ساخت و ساز نگین اظهار کرد: این پرونده وقت زیادی را از قوه قضاییه گرفت و ساده ترین راه این بود که قوه قضاییه محکومیت زندان زندانیان را در اسرع وقت ابلاغ کند اما در این صورت هیچ کدام از مالباختگان به حق خود نمی رسیدند و این راحت ترین برای دستگاه قضایی بود اما با روندی که دستگاه قضایی در پیش گرفت و در این راه قوه قضاییه زحمات زیادی را متحمل شد در حال حاضر در این پرونده دو نفر بازداشت هستند.

وی ادامه داد: در حدود 15 هزار نفر در این امر تشکیل شده بود 9 هزار و 485 نفر تسویه حساب کرده‌اند و به بخشی از حق و حقوق خود رسیدند و 744 نفر نیز در حال تسویه هستند در حقیقت از قریب 15 هزار نفر 11 هزار نفر تعیین تکلیف شدند و در حال حاضر قریب به 70 میلیارد تومان وجه نقد از متهمان کشف شده که به حساب بستگان خود واریز شده بود.

وی درخصوص فرار خاوری به کانادا و گذشت 2 سال از این موضوع گفت: با کمال تاسف هنوز اتفاق خاصی در این زمینه صورت نگرفته است و کسانیکه مدعی مبارزه با پولشویی و فساد هستند با مصداق روشن فساد مبارزه نکرده اند و این فرد را تحویل نداده‌اند و هنوز درخواست مکرر دولت جمهوری اسلامی درخصوص تحویل این فرد ادامه دارد.

وی اظهار کرد: خاوری به ضررش تمام شد که خارج از کشور رفت اگر برگردد به نفع اوست کسانیکه اتهاماتشان مثل او بود و در سطح او بوده‌اند از خود دفاع کرده‌اند و در این میان بسیاری از اتهامات به دلیل اینکه حضور نداشت به پای وی نوشته شد و وی نتوانست از خود دفاع کند.

وی درخصوص پرونده کرسنت اظهار کرد: این پرونده بسیار به طول انجامید و منجر به حکم شد و حکم به دیوان عالی رفت و دیوان عالی براساس زمانی که بر وقوع جرم گذشته بود مشمول مورد زمان دانسته و قابل رسیدگی ندانست و حکم نقد و دوباره با تایید مرجع قضایی از طرف مدعی العموم مورد اعتراض واقع شد و درخواست اعمال ماده 18 شد. و مدعی العموم توسط هیئتی به اعمال ماده 18 رسیدگی کرده‌اند و حکم دادگاه به قوت خود باقی مانده است و در حال حاضر در حال بررسی است و درخواست اعمال رسیدگی فوق العاده و حکم قطعی در این پرونده داده شده است.

وی درخصوص پرونده پدیده شاندیز گفت: این پرونده نیز همچون سایر پرونده ها مورد پیگیری قرار گرفت و تا جایی که خلاف قانون انجام شده بود اصلاح شد و جلوی فعالیت‌های اقتصادی بی جهت گرفته شد تا مردم و سهامداران متضرر نشوند همچنین جلوی تبلیغاتی این شرکت و فعالیت دفاتر دلالان نیز گرفته شد در حال حاضر دادستان مشهد اعلام کرده اند که افراد حقیقی به میدان آمده اند که می توانند بخشی از نقدینگی پرونده را تکمیل کنند و این امر در رسیدگی به پرونده موثر است.

وی درخصوص استخدام 800 قاضی در قوه قضاییه گفت: در طی یک روز یک قاضی قریب به 10 تا 12 پرونده را می تواند رسیدگی کند یکی از مشکلات جدی در قوه قضاییه کمبود قاضی در رسیدگی به پرونده قضایی و اطاله دادرسی است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در برنامه 5 ساله تلاش شده است که 4000 قاضی استخدام شود و در اختیار دستگاه قضایی قرار بگیرد که این اتفاق رخ داد و تا پایان برنامه 5 ساله 4000 قاضی به استخدام دستگاه قضایی در می آیند که برای هر قاضی سه کارمند استخدام می شود یعنی سه برابر تعداد قضات باید کارمند اداری داشته باشیم اما دولت اجازه استخدام 6 هزار نفر را داده است و حتی در برنامه 6 ساله نیز اجازه استخدام 4 هزار قاضی از سوی دولت با موافقت مواجه نشده است.

وی درخصوص آزادی 4 زندانی دو تابعیتی (آمریکایی) گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مقدماتی که دبیرخانه انجام داده است 4 نفر از کسانیکه دو تابعیتی هستند براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی آزاد شده‌اند و نفر دیگر هم که تابعیت آمریکایی داشت و بازداشت بود ارتباطی با موضوع 4 نفر دیگر ندارد و مسیر پرونده خود را پیگیری می کند این فرد آزاد است و ربطی به 4 نفر دیگر ندارد.

وی درخصوص انتقال پولی که زنجانی وعده آن را در دادگاه داده بود با توجه به رفع تحریمها گفت: این متهم تاکنون حرفهای زیادی زده است که در عمل هیچکدام را ثابت نکرده است و نمی توان گفت حرف آخر او نیز جامه عمل پوشیده است یا نه او گفته است شماره حساب بدهید تا پول را واریز کنم اگر این پول را واریز کند در روند پرونده او به نفعش است و گرنه محاکمه از سر گرفته می شود و روند قضایی دوباره آغاز می شود.