آیا برخوردهای پراکنده جواب می دهد/ گره کار کجاست؟

خبرگزاری شبستان: شنبه شب 25 تیر سرنشینان یک خودروی پراید برای چند خانم جوان در چهارراه سیدالشهدا (ع) واقع در بلوار پروین تهرانپارس ایجاد مزاحمت کردند که با اعتراض چند تن از جوانان محل مواجه  و در نهایت به درگیری ختم شد.

در جریان این درگیری، حجةالاسلام «علی خلیلی» طلبه جوانی که به همراه دو نوجوان شاهد رفتار ناشایست سرنشینان پراید و موتورسیکلت بود، اعتراض کرده و از سوی یکی از آنها از ناحیه شاهرگ گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفته و به شدت مجروح شده است.

این طلبه جوان به همراه دوستانش از سوی این افراد شرور که شش نفر بودند مورد حمله قرار گرفت و پس از جراحات وارده به بیمارستان عرفان منتقل شد و بر اساس آخرین گزارش واصله همچنان بیهوش است.
 

به گفته پزشکان احتمال دارد این جوان آمر به معروف به دلیل خونریزی شدید و عدم خون رسانی به مغز دچار ضایعه مغزی شود. بنابر اظهارات دوستان این طلبه فداکار، شماره پلاک خودروی مذکور شناسایی شده و در اختیار مأموران انتظامی قرار گرفته است.

گفتنی است؛ این طلبه جوان که در حوزه علمیه ازگل مشغول تحصیل بوده از مراسم جشن نیمه شعبان به سمت منزل راهی بود و می‌خواست که دو نفر از دانش‌آموزان نوجوان را تا خانه‌هایشان همراهی کند.

در همین باره یکی از نزدیکان حجةالاسلام خلیلی درباره نحوه خدمات رسانی پرسنل بیمارستان، گفت: از ساعت 12 تا 4 بامداد هیچ بیمارستان دولتی حاضر به پذیرش وی نشد و بنابر اظهار پزشکان، به دلیل همین تأخیر در عمل جراحی احتمال ضایعه مغزی وجود دارد.
 

وجدان های خفته کی بیدار می شود؟
همچنین یکی از دوستان علی، با بیان اینکه اورژانس 30 دقیقه پس از حادثه به محل رسیده است، عنوان کرد: هیچ بیمارستانی حاضر به پذیرش طلبه مجروح نبود و یک بیمارستان هم پذیرش را منوط به دریافت شش میلیون تومان کرد!

این عضو پایگاه بسیج منطقه نارمک در خصوص وضعیت پذیرش این طلبه جوان در بیمارستان‌ها گفت: متأسفانه پیکر نیمه‌جان علی حدود 30 دقیقه بر روی زمین مانده بود که در نهایت با یک خودروی پراید به بیمارستان تهران‌پارس رسانده شد و پس از اتصال دستگاه تنفس مصنوعی به وی، به دلیل نبود امکانات جراحی عروق در این بیمارستان، قرار شد وی را به بیمارستان دیگری اعزام کنند.

وی ادامه داد: بیمارستان‌های «رسول اکرم، امام حسین، شهدای تجریش، سجاد و پارسیان» نیز حاضر به پذیرش وی نشده و با توجه به اینکه وضعیت هوشیاری وی در وضعیت 3 از 15 ـ کمای عمیق ـ بود، تنها اعلام کردند، می‌توانیم در صورت فوت برایش گواهی فوت صادر کنیم!

وی افزود: تنها یک بیمارستان، آن هم در ازای دریافت شش میلیون تومان پیش پرداخت، حاضر به پذیرش این طلبه شد که تهیه این مبلغ در ساعت 4 بامداد بسیار دشوار بود. اما خوشبختانه به همراهی دوستان و آشنایان وی، این مبلغ تهیه و در اختیار بیمارستان قرار گرفت که با پذیرش وی در ساعت 5 صبح عمل جراحی صورت گرفت.

با اقدام فوری مأموران پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ ضاربان حجةالاسلام علی خلیلی طلبه ناهی از منکر شناسایی و دستگیر شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با صدور  اطلاعیه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله افراد شرور به یک طلبه جوان اعلام کرد: طی حادثه درگیری شب گذشته در حوزه کلانتری 144 جوادیه تهران‌پارس، رسیدگی به این پرونده سریعاً در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت. در ادامه، مأموران با سلسله اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و همچنین شناسایی متهمان موفق شدند افراد درگیر با آقای خلیلی را دستگیر کنند.

 در همین راستا حجةالاسلام والمسلمین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران از حجةالاسلام خلیلی ـ شاگرد خود در مدرسه علمیه ازگل ـ عیادت کرد و ضمن صحبت با خانواده وی در جریان جزئیات حادثه و اقدامات پزشکی انجام شده برای سلامتی وی قرار گرفت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود حال این طلبه فداکار تأکید کرد: برای رسیدگی قضایی به این موضوع، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. گفتنی است پس از این دیدار، یاوری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در بیمارستان عرفان از خلیلی عیادت کرد.

گفتنی است؛ پیرامون دلایل وقوع این حادثه تماس های متعددی با مسئولان نیروی انتظامی گرفته شد و اما دریغ از یک پاسخ! تنها پاسخ مسئولان نیروی انتظامی آن بود که در حال حاضر با هیچ کدام از رسانه ها مصاحبه ای انجام نمی شود.
 

پذیرش بیماران در بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی تمهیدات قانونی نمی‌خواهد
پیرامون این حادثه حسینعلی شهریاری، نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پیرامون عدم پذیرش بیماران از سوی بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی به خبرنگار شبستان گفت: پذیرش بیماران در بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی تمهیدات قانونی نمی‌خواهد و جزء قوانین مسلم پزشکی است و وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت در این زمینه مسئولیت دارد.

وی افزود: تمام اورژانس‌های بیمارستان‌های بخش دولتی و خصوصی موظفند بیماران را پذیرش کنند و اگر متخصص مورد نظر هم در بیمارستان مذکور نبود با ارائه خدمات اولیه وضعیت بیمار را به حالت ثابت برسانند و با هماهنگی همراهان بیمار، فرد را به مراکز مجهزتر ارجاع دهند.

شهریاری خاطرنشان کرد: هیچ بهانه‌ای برای عدم پذیرش بیماران قابل قبول نیست و از نظر قانونی با متخلفان برخورد جدی می‌شود و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. معاونت درمان وزارت بهداشت باید برای کمیسیون بهداشت مجلس توضیح دهد که چرا این اتفاق رخ داده است.
 

معاونت درمان وزارت بهداشت باید پاسخگو شود؟

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پیرامون عدم پذیرش طلبه مجروح و ضایعه نخاعی در اثر تأخیر رسیدگی به این فرد حادثه دیده در شب میلاد امام زمان (عج) ادامه داد: امروز جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خارج از نوبت مربوط به رسیدگی به این پرونده تشکیل می شود و معاونت درمان وزارت بهداشت باید برای کمیسیون بهداشت مجلس توضیح دهد که چرا این اتفاق رخ داده است و با مسئولان این حادثه چه خواهد کرد.

وی در مورد دریافت وجه نجومی از این بیمار در نیمه شب گفت: قطعا دریافت این وجه در بیمارستان‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد و در بخش خصوصی هم خلاف قانون است و اگر افراد پی‌گیری قانونی کنند، وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی برخورد قانونی می‌کند.

شهریاری اظهار کرد: ضایعات غیر قابل جبران در اثر عدم پذیرش بیمارستان از طریق قوه قضاییه قابل پی‌گیری است، ضمن اینکه وزارت بهداشت و درمان نیز موظف به پی‌گیری این موضوع است.
 

تخطی گران قابل دفاع نیستند
در ادامه این گزارش، انوشیروان محسنی بندپی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان پیرامون ضایعه مغزی فرد حادثه دیده در اثر عدم پذیرش بیمارستان‌ها گفت: امروز کمیسیون بهداشت برای رسیدگی به موضوع ضایعه مغزی این فرد جلسه برگزار می کند و کسانی که در این رابطه سهل‌انگاری کرده اند، از وظایف قانونی تخطی کرده‌اند و تکالیف‌شان را سرسری گرفته‌اند، قطعا در کمیسیون برخورد می‌شود و وزارت بهداشت و درمان آنها را موظف به پاسخ‌گویی می‌کنند، این موضوع قابل دفاع نیست.
 

برای حل ریشه نظام سلامت باید فکری کرد!
نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان اظهار کرد: اگر فردی قرار است به بیمارستان دیگری اعزام شود این موضوع می‌تواند از طریق بیمارستان‌ دولتی نیز انجام شود، خدمات پزشکی با جان انسان‌ها سروکار دارد و در شرایطی که بیمار به بیمارستان دیگر نیز منتقل می‌شود، خدمات پزشکی را باید دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: خدمات پزشکی در شأن مردم نیست و همچنین تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها نیز در شأن مسئولان پزشکی نیست. برای حل ریشه‌ای مشکل نظام سلامت باید به شکل عمقی و کارشناسی عمل کرد.

عدم پذیرش بیمار وجهه قانونی ندارد

وی در پاسخ به این سؤال که آیا عدد و رقم در قبال عدم پذیرش بیمار و ایجاد ضایعات جبران‌ناپذیر پاسخگوی سلامت است یا خیر؟، گفت: برای سلامتی عدد و رقم نداریم و نمی‌توانیم ارزش‌گذاری ریالی انجام دهیم. عدم پذیرش بیمار وجهه قانونی ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند از آن دفاع کند.

بندپی افزود: خونسردی در برخورد با بیماران از جمله واقعیت‌های بخش بهداشت و درمان است. برای حل مشکلات سلامت کشور نگاه تصمیم‌گیران کلان سلامت باید تغییر کند. اگر این تغییر انجام شود مشکلات حل می‌شود و اگر ایجاد نشود گرفتاری برای مردم باقی می‌ماند.
 

تعیین مجازات مرتکبین به حمل سلاح سرد در دستور کار مجلس
در ادامه فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس درباره نحوه اعمال قانون حمل اسلحه سرد در کشور گفت: اگر دقت کنید در این خصوص قانون های بسیاری اعمال شده است و یک قانونی که اخیرا موجب شد تا این موضوع مدنظر قرار گیرد، تشدید مجازات مرتکبین به حمل چاقو بود که در دستور کار مجلس قرار گرفت و در مجازات هایی که در این خصوص پیش بینی شده امیدواریم شاهد برخورد قاطع با حاملین سلاح سرد و گرم باشیم تا این معضل اجتماعی در جامعه ریشه کن شود.

در ادامه نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با اظهار بی اطلاعی از نحوه اعمال مجازات در این باره گفت: بنابر نوع سلاح مجازات های گوناگونی اعمال می شود. با وجود اینکه مجازات های گوناگونی برای حمل اسلحه سرد اعمال می شود ولی باز در جامعه شاهد حمل این سلاح ها هستیم.

 تجری با ابراز تأسف از وقوع چنین معضل های اجتماعی در جامعه بروز آن را مرتبط با بی فرهنگی افراددانست و اظهار کرد: برای اصلاح جامعه به جای برخورد قانونی بیشتر باید فرهنگسازی و اطلاع رسانی کرد.

حلقه مفقوده ضمانت اجرایی کی پیدا می شود؟

اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به ضمانت اجرایی نیاز دارد، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس درباره کم و کیف اعمال ضمانت اجرایی افزود: اجرای امر به معروف و نهی از منکر یک سری چارچوب های قانونی دارد که باید مطابق با ضوابط شرعی و در جایگاه خود اعمال شود و نهادینه کردن این اصل را باید از جایی شروع کرد تا این امر محقق شود.

به گفته مجید ابهری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، 65 درصد از قتل ها با استفاده از سلاح سرد انجام می شود.
 

وی با انتقاد از پخش فیلم های ماهواره ای که اغلب دارای صحنه های خشن می باشد، در رسانه ملی خاطر نشان کرد: با توجه به سهولت دسترسی به چاقو ،قمه و انواع ابزار غیرمتعارف در بازار و به علت بالا رفتن خشونت در جامعه باید منتظر وقوع چنین حوادثی بود.
 

آموزش مهارت های زندگی به فرزندان راه گشاست
وی در ادامه عدم آموزش مهارت های زندگی و عدم ارتقای سطح هوش هیجانی را دلیل استفاده از چاقو دانست و افزود: جوانانی که دارای ضعف اعتماد به نفس می باشند، با همراه داشتن چاقو احساس قدرت نموده و در مواقع خشم بدون توجه به عواقب کار خود از آن استفاده می کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: سهولت خرید و فروش این گونه ابزار در کوچه، خیابان ها و عدم کنترل خانواده ها بر وضعیت فرزندان و کمرنگ بودن آموزش های عمومی موجب بروز اینگونه حوادث می شود.

توجه به ارزش های دینی از آسیب های اجتماعی می کاهد

وی جوانان مستعد به این گونه آسیب ها را فرزندان خانواده های متلاشی و فاقد زمینه های دینی دانست و افزود: برای کاربران این گونه ابزار باید با بالا بردن آستانه تحمل جوانان و نوجوانان در خانه و جامعه قوانین باز دارنده تصویب و اصلاح شود.
 

ابهری از دیگر عوامل مقابله با این معضل را اطلاع رسانی در رسانه ها به ویژه تلویزیون دانست و افزود: امروزه بدلیل عدم آموزش مهارت های زندگی در جامعه شاهد این هستیم که جوانان در گروه های همسال خود برای برترین جویی و بدون توجه به پایان کار خود دست به کارهای نادرست می زنند.

وی خواستار پیشگیری از وقوع جرم و بزه در جوانان و بزرگسالان دانست و اظهار کرد: استفاده از چاقو در گروههای سنی مختلف با طرح و نقشه قبلی برای کاربران وجود دارد و اکثر آنها بزرگسالانی دارای سوابق بزه کاری هستند که به دلیل کمرنگ بودن اعمال قانون در تنبیه آنها باز شاهد تکرار جرم ها هستیم.

نیاز به قانون حرف اول و آخر

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در باره قانون حمل اسلحه سرد در کشور گفت: برای حمل چاقو هیچ قانونی اعمال نشده است ولی در دو سال اخیر بحثی برای سامان دهی حمل چاقو مطرح شد که همچنان ابتر مانده است.
 

وی درباره آداب امر به معروف و نهی از منکر در جامعه توضیح داد: اولین اقدام برای بر پایی امر به معروف و نهی از منکر باید از طریق نگاه و منع از طریق نگریستن انجام شود.
 

کشاورز افزود: دومین طریق برای بر پایی این سنت پسندیده از طریق تذکر لسانی و با رعایت ادب و احترام به فرد مقابل است و نباید برای فرد خطری در پیش داشته باشد.
 

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که نهی عملی بر عهده افراد عادی نیست بلکه کار حکومت و دستگاه های حکومتی است.

پاسداران امربه معروف ونهی از منکر غریبان روزگار!
یادآور می شود: ماه گذشته نیز در خیابان شریعتی تقاطع ملک، روحانی دیگری در احیای امر به معروف و نهی از منکر در دفاع از چند زن جوان و در هتک حرمت مزاحمان نوامیس از ناحیه چشم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. همچنین در اردیبهشت امسال نیز روحانی دیگری در ورامین به همین منظور دچار حادثه شد و این موضوع سومین حادثه در چهار ماه اخیر است. از این رو می طلبد تا مسئولان امر چاره ای بیندیشند تا آمران به معروف و ناهیان از منکر دیگر طعمه افراد شرور نشوند.

پایان پیام/

پایان پیام/