به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 14 اردیبهشت و در بررسی مواد الحاقی به لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه ای کشور در ماده الحاقي57 مصوب کرده‌اند تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمين نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/5/۱۳91 تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه‌نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارایي، رئیس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.
براساس ماده الحاقي 58 انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 لغو می‌شود.
نمایندگان همچنین در ماده الحاقي59 مصوب کرده‌اند به‌منظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌هاي خارجی ایران مصوب 3/10/1371 تنفیذ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شرکت ملغی‌الاثر می‌گردد.
نظر شما