ارتباط قانون جدید عربستان و حوادث بحرین

به گزارش خبرگزاری شبستان، آل سعود که خود همدست آل خلیفه در بحرین است و بیش از یک هزار نیرو به این کشور اعزام کرده، به خاطر ترس از تظاهرات مردمی در کشور خود دست به اقداماتی جدید زده است.
عربستان سعودی با گذشت چند سال از طرح تصویب قانون جدید با عنوان مبارزه با تروریسم که از سال 2003 مطرح شد و به فراموشی سپرده شد، باشگل گیری انقلابهای عربی و اعتراضات مردم در شهرهای عربستان، این طرح را دوباره احیاء کرد تا با تصویب این طرح پیشنهادی صدای مردم را خاموش کند.
در همین راستا، سازمان عفو بین الملل ضمن متهم کردن عربستان سعودی در تصویب طرح پیشنهادی قانون جدید، اعلام کرد: عربستان با وضع قانون جدید با عنوان«مبارزه با تروریسم» می خواهد اعتراضهای دموکراسی خواهانه مردم را سرکوب کند.
با وضع این قانون، اختیارات وزارت کشور گسترش می یابد و مقامات عربستانی می توانند بدون توجیه اتهام یا محاکمه افراد را زندانی یا مجازات کنند.
براین اساس، وزارت کشور می تواند بدون داشتن مجوز از دستگاه قضایی مکالمات تلفنی را شنود کند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود آورده است: طرح پیشنهادی قانون جدید به بهانه مبارزه با تروریسم، تهدیدی برای آزادی بیان به شمار می رود و اگر این قانون تصویب شود، به موجب آن می توانند جلوی کوچکترین مخالفتهای مسالمت آمیز را بگیرند و هر گونه اقدامی را مساوی با اقدامات تروریستی قلمداد کرده و با افراد مظنون هرگونه بخواهند برخورد کنند.
در ادامه بیانیه آمده است: جنایت تروریستی درطرح پیشنهادی قانون جدید عربستان شامل هرگونه تعرض، در خطر بودن وحدت ملی، اهانت به کشور و پادشاه و جایگاه آنها می شود و به موجب این قانون فرد خاطی 120 روز یا بیشتر زندانی خواهد شد .
یکی از فعالان عربستانی در این باره می گوید: هزاران نفر در زندانهای عربستان بدون توجیه اتهام در زندان به سر می برند و حتی به وکلای آنان اجازه ملاقات نمی دهندو در حالی که در قانون فعلی اجازه زندانی بودن بدون محاکمه بیش از شش ماه را به زندانیان نمی دهد.
ابراهیم المقیطیب، فعال حقوقی عربستان نیز می گوید: این اصلاحاتی اجتماعی و اقتصادی است که ملک عبد الله بن عبدالعزیز گفته انجام می دهد.
وی افزود: اگر این قانون به تصویب برسد، تمامی معیارهای آزادی بیان و حقوق بشر زیر سوال می رود.
وی نسبت به تصویب قانون جدید به مجلس شورای عربستان هشدار داد و گفت: تصویب این قانون مساوی با ذیح آزادی ها است.
مقامات عربستان سعودی تاکنون 16 فعال را که آزادی بیان را در کشور خواستار شده بودند، به اتهام ایجاد فتنه و تروریست بودن دستگیر کرده اند.
بیشتر وکلا، اساتید دانشگاه و فعالان حقوق بشر از سال 2007 که در نشست بررسی اصلاحات در عربستان مشارکت کرده بودند، در بازداشت به سر می برند.
بنابر گزارش شبکه خبری«راصد»، مقامات عربستان با آغاز انقلابهای عربی از اعتراضهای مردمی و شکل گیری انقلاب جدید در کشورشان می ترسند.
مردم عربستان نیز در شهرهای مختلف برای اصلاحات در کشور دست به تظاهرات زدند که نیروهای عربستان ضمن سرکوب کردن تظاهرکنندگان، رسانه ها ی خود را سانسور کردند.
پایان پیام/