به گزارش خبرگزاری شبستان، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور با حضور در جلسه علنی امروز سهشنبه 4 مرداد مجلس که برای بررسی مسایل امنیتی کشور اختصاص داشت، گفت: یکی از اساسیترین نیازهای هر جامعهای امنیت است و امنیت از مطالبات به حق مردم و وظیفه حکومتها است و به همین دلیل است که آمریکا، اسراییل و دشمنان ما از ابتدای انقلاب امنیت ما را مورد تهدید قرار دادهاند.
وی اظهار کرد: شناسایی چالشها و مشکلات در این بخش باعث میشود که سیاستهای درست را برای تامین امنیت در کشور به کار ببریم.
وی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی، امنیتی برای تأمین امنیت در کشور گفت: فقدان قوانین و مقررات شفاف در امر پیشگیری از جرایم اجتماعی باعث برداشتهای متفاوت بین دستگاههای امنیتی و قضایی از این مسئله شده است.
وی با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته در شورای امنیت کشور گفت: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته در بین دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی در کشور شاهد وحدت رویه این دستگاهها برای برخورد با ناامنیها در کشور بودیم که حاصل آن برخورد با فتنه 88، دستگیری عبدالمالک ریگی، دستگیری عوامل ترور شهید علیمحمدی و دستگیری عوامل اخیر بود.
وزیر کشور با اشاره به داشتن مرز مشترک کشورمان با کشورهای افغانستان، عراق و ناامنیهای ایجاد شده در این مرزها از سوی آمریکا گفت: برای مهار و کنترل کانونهای ناامنی، دیپلماسی امنیتی از سوی وزارت کشور آماده و اجرا میشود.
وی همچنین با اشاره به توطئههای خشن دشمن و دیپلماسی عملی و جنگ نرم آنان برای ایجاد ناامنی در کشور گفت: واضح است که غرب با صدها شبکه فارسی زبان در پی ترویج بیسامانی بنیان خانواده و ترویج افکار شیطانپرستی در بین جوانان ماست که مقابله با این ناتوی فرهنگی نیازمند عزم جدی دستگاههای فرهنگی است.
نجار با اشاره به برخی ناامنیها در بعضی از نقاط کشور گفت: وقایع خمینیشهر، کرج و یا کاشمر به هیچوجه زیبنده جامعه ما نیست و این وقایع، وقایعی بودند که به صورت تصادفی و غیر سازمانیافته رخ دادهاند و هیچگونه پیوستگی بین آنها وجود ندارد.
وی با اشاره به تحقیقات به عمل آمده در ریشهیابی این حوادث گفت: ریشه این حوادث نشان میدهد که آنها در سرخوردگی اجتماعی، مهاجرت، اعتیاد، مشروبات الکلی و یا بیکاری پدید آمدهاند.
وی ادامه داد: تفاوت بنیادین بین آنچه که در غرب اتفاق افتاده است و حادثه تروریستی نخبگان وجود دارد و نمیشود همه این حوادث را در یک طیف قرار داد.
وی با اشاره به کارنامه شورای امنیت کشور گفت: طرح امنیتی اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، حفاظت از نخبگان کشور، مقابله با جرایم و آسیبهای تهدیدکننده امنیت اجتماعی همانند قتل، سرقت و تجاوز به عنف، تقویت شبکه ملی و مذهبی در نقاط مرزی کشور، اعطای اماننامه به اشرار در راستای مهرورزی نظام جمهوری اسلامی ایران و مبارزه با تروریسم و امنیت مرزنشینان از جمله مواردی بوده است که از سوی مقامات شورای امنیت کشور پیگیری و اجرایی شده است.
نجار با بیان اینکه حدود سه میلیون تبعه افغانی در حال حاضر در کشور ساکن هستند، بیان کرد: ریشهیابی برخی از جرایم همانند مواد مخدر متأسفانه به این جامعه برمیگردد که وزارت کشور در قالب طرح ساماندهی اتباع بیگانه تا حدودی ورود و خروج آنها از کشور را ضابطهمند کرده است.
وزیر کشور در ادامه سخنان خود به برخی راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با بروز جرایم در کشور اشاره کرد و افزود: ما برای برخورد با عوامل برهمزن امنیت جتماعی نیاز به سرعت عمل و تصمیم قاطع دستگاههای ذیربط داریم که مجلس باید با تصویب قوانین روزآمد با هدف ارتقای ضریب امنیت اجتماعی و افزایش اختیارات نیروی انتظامی را یاری کند.
وی تقویت نقش مؤثر و حاکمیتی رسانهها در آگاهیبخشی به جامعه را از دیگر راهکارهای خود عنوان کرد و افزود: باید رسانهها به نحوی عمل کنند که ناخواسته به القای ناامنی دامن نزنند.
وی در پایان خطاب به نمایندگان گفت: اطمینان میدهم که جامعه امنیتی و پلیسی ما در برخورد با عوامل ناامنی در کشور کوچکترین مماشاتی نمیکند.
پایان پیام/
نظر شما