خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: ایران و جمهوری آذربایجان از سال ۱۹۱۸ دارای روابط دیپلماتیک میباشند. پس ازفروپاشی شوروی واستقلال جمهوری آذربایجان با توجه به نزدیکی و پیوندهای فرهنگی وقومی وتاریخی ودینی مردم آذربایجان با ایران، بازرگانان ایرانی توانستند جایگاه اقتصادی وتجاری خوبی درجمهوری آذربایجان به دست آورند. به مرور زمان روابط اقتصادی و تجاری بیشتری میان دو کشور برقرار شد تا جایی که امروز جمهوری آذربایجان از افزایش حضور شرکت های ایرانی در این کشور حمایت می کند.
بنابراین گزارش، ایرنا در این رابطه به نقل از یعقوب حسناف، رئیس هیات اقتصادی جمهوری آذربایجان و مدیرکل صنایع سنگین وزارت اقتصاد این کشور نوشته است: "آشنا نبودن طرفین به قوانین یکدیگر زمینه ساز برخی مشکلات در ارتباط تجار ایران و آذربایجان است. ایران در زمینه تولید نفت و فرآورده های نفتی از کشورهای قدرتمند است. علاقه مند به انتقال برخی تجهیزات نفتی خود به ایران هستیم. آماده راه اندازی و استقرار واحد تولید سیم بوکسل در ایران و تبریز هستیم. هر 2 کشور توانایی و ظرفیت های بسیار ارزشمندی دارند و بهتر است برای دستیابی به سود مشترک، از این توانمندی ها به نحو احسن استفاده کنند."
یادآور می شود: جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلال یافته اطراف خود در اثر بهرهبرداری از منابع نفتی که در سال ۲۰۰۸ برابر ۷ میلیارد بشکه بودهاست (که حدود یک درصد از ذخایر اثبات شده جهان) که در حال حاضردر منطقه یک صادرکننده محصولات گازی محسوب میشود. و سرمایه گزاری پس از استقلال توسعه بیشتری پیدا کردهاست. با وجود این بعد از استقلال این کشور، تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قرهباغ همراه با سیاستهای آزادسازی قیمتها و خصوصیسازی اقتصاد موجب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها بهسرعت کاهش یابد ولی از سال ۱۹۹۶ میلادی، افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بینالمللی، روند رو به رشد سرمایهگذاری خارجی، اعتبارات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد. در سال ۲۰۰۷ از تعداد کل شاغلان در بخش اقتصادی ۷۰ درصد در بخش خصوصی مشغول به کار بودن وتعداد بیکاران ۲۸۱ هزار نفر بودهاست.
جمهوری آذربایجان برای ثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی با کمک صندوق بینالمللی پول دو برنامهٔ اقتصادی را به اجرا درآورده و توانستهاست میزان تورم را کاهش دهد. میزان تورم در این کشور از ۴۱۱ درصد در سال ۱۹۹۵ میلادی به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۶ میلادی و ۷/۳ درصد در سال ۱۹۹۷ و صفر درصد در سال ۱۹۹۸ میلادی و (۵-) درصد در نیمه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافتهاست. در سال ۲۰۰۸ میلادی جمهوری آذربایجان بنا به گزارش بانک جهانی برترین کشور از نظر اجرای برنامههای اصلاحات اقتصادی بین ۱۰ کشور محاسبه شده (ده کشوری که جزئیات اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار بانک جهانی قرار دادند) بودهاست و در رتبه نخست قرار گرفت.
نظر شما